لائیک‌ها علیه اسلام‌گراها

مهدی محمدی
آنچه در ترکیه این روزها در حال رخ دادن است، در دو حوزه قابل بررسی و تعقیب است. مرحله اول همان داستان قدیمی و کهنه کودتا در این کشور است که از زمان روی کار آمدن لائیک ها از ربع اول قرن بیستم تا دهه های پایانی این قرن قابل مشاهده است و مرحله دوم نیز به محکمه کشاندن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه است که این هم داستانی به درازای ترکیه جدید و روی کار آمدن لائیک ها دارد.
هر دو موضوع در هفته های اخیر بازار داغی را در ترکیه به خود اختصاص داده، در حالی که دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه درصدد آن است تا حزب عدالت و توسعه را با استفاده از قدرت خود مانند دیگر احزاب از گردونه قدرت خارج کند لائیک ها نیز با گرد آمدن در یک گروه، بر آن بودند تا همین کار را البته با استفاده از زور انجام دهند. تلاش برای خارج کردن حزب عدالت و توسعه ترکیه در حالی وارد دو عرصه نرم و خشن - دادگاه عالی قانون اساسی و طرح انجام کودتا - شده است که این حزب در طول دوران حکومت خود توانسته بود اقتصاد ناآرام ترکیه را آرام کند و جو همیشه ملتهب سیاسی آن را به عرصه رقابت های سالم بکشاند و در بعد بین المللی نیز توانست جایگاه ترکیه را به خصوص در جهان اسلام بهبود ببخشد. دستگیری گروهی از سیاستمداران، نظامیان بازنشسته و روزنامه نگاران ترکیه ای در مرکز شهر استانبول، مرکز اقتصادی ترکیه، دامنه همان تحولاتی بود که از سال گذشته دامن مردم این کشور را گرفته بود. سال گذشته نیز گروهی از نظامیان و سیاستمداران ترک توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شدند که نشان دهنده عمق تلاش آنها برای تضعیف دولت اسلام گرای رجب طیب اردوغان بود. احزاب لائیک و همچنین ارتش ترکیه خود را نگهبان و میراث دار آتاتورک می دانند که باید در هر صورت میراث وی - بدون توجه به خطراتی که این اقدام برای مردم و اقتصاد ترکیه در بردارد - حفظ شود.
دستگیری گسترده
هفته گذشته استانبول شاهد دستگیری موج جدیدی از مخالفان دولت بود. پلیس ترکیه که بر اساس حکم دادستان استانبول مبادرت به این دستگیری ها کرده مدعی است این عده بخشی از اعضای فعال در جریانی موسوم به <ارگنکن (ارگنه کن>) هستند که به دنبال دستگیری چند ماه پیش تعدادی از شخصیت های سرشناس ترکیه در شهر استانبول، دستگیر شده اند. این ماجرا می تواند تحولات ترکیه را وارد مرحله جدیدی کند، مرحله ای که در آن بار دیگر احزاب اسلام گرا مورد هدف قرار گرفته اند، اما توان دفاع از خود را یافته و با کنترل دستگاه های امنیتی به راحتی آنها را کشف و سرکوب می کنند. پیش از پرداختن به این ماجرا چند سوال مطرح است که در صورت پاسخ دادن به آن می توان تا حدودی تحولات آینده ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد. نخستین پرسش این است که ارگنکن چه جریانی است؟ و چرا افراد وابسته به این جریان پس از سال ها ایفای نقش پنهان در نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ترکیه اینک و در اوج تحولات ترکیه از سوی پلیس و نیروهای امنیتی این کشور مورد تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده اند؟ پرسش بعدی آن است که آیا این دستگیری ها با طرح دعوی انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه از سوی دادستان دیوان عالی نزد دادگاه قانون اساسی ترکیه در ارتباط است و اگر این گونه است تا چه میزان می تواند در روند این پرونده تاثیرگذار باشد؟
چه کسانی دستگیر شدند
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد، تازگی نداشت. اوایل سال جاری میلادی و در حالی که حزب عدالت و توسعه چند ماهی بود در انتخابات زودهنگام پارلمانی موفق به پیروزی شده و این بار نه تنها دولت، بلکه ریاست جمهوری را هم به کنترل خود در آورده بودند، پلیس استانبول عملیاتی را با عنوان <عملیات ارگنکن (ارگنه کن>) برای دستگیری عده ای از افراد سرشناس این کشور آغاز کرد. در ابتدای این عملیات گفته شد که پلیس استانبول 33 نفر از اعضای یک شبکه سیاسی غیرقانونی را به اتهام های مختلف از جمله اتهام به قصد ترور برخی شخصیت های دولتی و غیردولتی ترکیه دستگیر کرده است. در بین این افراد دستگیرشده اسامی افرادی به چشم می خورد که باور دستگیری آنها برای بسیاری از مردم از جمله سیاستمداران ترکیه سخت بود. افرادی مانند ولی کوچک ژنرال بازنشسته ارتش، کمال کرینچسیز از وکلای ملی گرای مشهور، گولر کومورچی مفسر سیاسی روزنامه آکشام و تنی چند از رهبران سازمان های مختلف که گفته شد در فعالیت های مافیایی مشارکت داشتند، از جمله دستگیرشدگان در آن روز بودند. پلیس در گزارش خود مدعی شد این گروه که از آنان به عنوان ارگنکن نام برده می شود، متهم شده اند که قصد ترور اورهان پاموک نویسنده مشهور ترکیه، شخصیت های کرد و رهبران حزب (حرکت) جامعه دموکراتیک را داشتند. البته در همین زمان پلیس ترکیه توانست اسناد و مدارکی را به دست بیاورد که مشخص می کرد بسیاری از بمب گذاری ها و اقدامات خرابکارانه در این کشور دست پخت همین گروه است و آنها در اقداماتی چند، به اهداف متعلق به احزاب و جریان های لائیک حمله کرده تا به این ترتیب گروه های اسلام گرا را در مظان اتهام قرار دهند.
براساس برخی شواهد و گفته ها، ارگنکن در واقع پس مانده گروه موسوم به گلادیو است که در دوران جنگ سرد در داخل ستاد ارتش ترکیه برای مقابله با رشد و گسترش کمونیسم تشکیل شده بود.
به گفته برخی از آگاهان به مسائل ترکیه، این گروه که در دوران جنگ سرد در بسیاری از کشورهای عضو ناتو فعالیت داشت، سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس را رهبری می کردند، ولی پس از فروپاشی شوروی این گروه در کشورهای اروپایی متلاشی شد اما هرگز کسی مدعی نشد فعالیت های پنهان آنها نیز در این کشورها از جمله ترکیه متوقف و یا از بین رفته است.
ارگنکن که ریشه در گذشته ترکیه دارد پیش از آنکه یک سازمان منسجم سیاسی باشد، یک جریان ایدئولوژی و فکری مخرب است. هر چند نمی توان آن را از نظر تشکیلات مانند مافیا دانست اما بستر شکل گیری این جریان و تلاش هایی که در ورای این نام صورت می گیرد بی شباهت به تشکیلات سازمان یافته مافیا نیست و به همین دلیل شاید بسیاری از متهمان به مشارکت در این جریان سیاسی ندانسته همسو با اهداف بنیانگذاران ارگنکن عمل می کنند.
برای دستگاه قضایی ترکیه به محض اینکه ثابت شود شخص یا گروهی خواسته یا ناخواسته با این جریان همسو شده و یا به هر صورت ممکن کمکی به تقویت آن کرده باشد، برای مجرمیت کفایت می کند.
تاکنون ده ها تن از جمله تعدادی نویسنده، یک سرلشکر بازنشسته، رهبر حزب کارگر، مسوولان شبکه تلویزیونی اولوسال که مواضع ضدآمریکایی و اسرائیلی دارند و از همکاری ترکیه با کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه حمایت می کنند، در ارتباط با جریان یاد شده دستگیر شده اند.
دستگیرشدگان که بیشتر آنان خود را ملی گرا و طرفدار نظام به جای مانده از کمال مصطفی می خوانند، پیش تر دولت اردوغان را به همکاری با آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ متهم کرده و با انتقادهای تند و گاهی توهین آمیز، وی را مجری سیاست های سرمایه داری جهانی خوانده و مدعی شده اند که نخست وزیر کشورشان راه را برای تجزیه ترکیه و تضعیف رژیم لائیک هموار می کند.
در میان دستگیرشدگان آن روز در استانبول اسامی دیگری همچون الحان سلجوق سرمقاله نویس روزنامه جمهوریت، دوغو پرینچک رهبر حزب کارگر و کمال علمدار اوغلو رئیس سابق دانشگاه استانبول نیز دیده می شد.
آن دستگیری ها زمانی صورت گرفت که ترکیه تحولات دیگری را پیش روی خود ناظر بود و به همین دلیل دستگیری این عده در آن روز موجب واکنش های متفاوت از سوی محافل خبری ترکیه شد به طوری که تمامی روزنامه های ترکیه دستگیری این سه تن را که از سرشناس ترین مخالفان دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در این کشور به شمار می روند، در صفحات نخست خود منتشر کردند.
یکی از روزنامه های ترکیه در مورد اینکه «ارگنکن از کجا آغاز شد؟» این موضوع را به شخصی نسبت داد که در کانادا به سر می برد.
این روزنامه نوشت: بخش مهمی از اطلاعاتی که در مورد سازمان ارگنکن و عملیات موسوم به ارگنکن به کار گرفته شده، از سوی یک تبعه ترکیه به نام <تونجای گونیی> مقیم شهر تورنتوی کانادا است که به هنگامی که وی در سال 2001 میلادی از سوی پلیس دستگیر شد به مقامات امنیتی ترکیه تحویل داده شده است.
وی در جریان بازجویی در سال 2001 میلادی برای نخستین بار نام سازمان ارگنکن را به زبان آورد و گفت: ژنرال ولی کوچک از فرماندهان بازنشسته ژاندارمری ترکیه و موسس سازمان ژیتم (سازمان اطلاعات ژاندارمری ترکیه) با سدات پکر از رهبران مافیایی ترکیه ارتباط نزدیکی دارد. به گفته گونیی به هنگامی که وی در کنار ولی کوچک جای داشت به توصیه دوغو پرینچک رهبر حزب کارگر با برخی از خبرنگاران روزنامه آیدینلیک ارگان حزب کارگر، به شمال عراق عزیمت کرده بود.
در این سفر پس از گذشتن از مرز خابور اعضای سازمان ژیتم نیز در کنار آنها بودند و در جریان آن سفر، 12 هزار قبضه اسلحه در اختیار اکراد شمال عراق قرار دادند که از مجموع این سلاح ها، شش هزار قبضه آن نیز در اختیار جمیل باییک از رهبران پ ک ک قرار گرفت. گونیی با امتناع از به کار بردن نام رهبر اصلی ارگنکن گفت: در صورت افشای نام رهبر اصلی کشته خواهم شد.
وی سرنخ این جریان را در دست افراد بانفوذتری دانست که ریشه در بیرون دارند و گفت نفر اول تشکیلات ارگنکن یک فرد بسیار سرشناس در ترکیه است، ولی افراد بسیار اندکی از این مساله مطلع هستند و کیسینجر که رهبری یک طریقت به نام زئون را عهده دار است در ماه های گذشته برای دیدار با فرد اول ارگنکن به ترکیه آمد.
در دستگیری آنکارا نیز تعداد زیادی از افراد سرشناس وجود دارند که اضافه شدن این تعداد به لیست فعالان ارگنکن همان گونه که گفته شد می تواند تحولات ترکیه را وارد مرحله ای تازه کند.
آیا دستگیری‌ها با دعوی علیه حزب آک مرتبط است؟
برخی از تحلیلگران معتقدند دولت اردوغان با انجام عملیات ارگنکن عملاخود را درگیر یکی از پیچیده ترین و در عین حال خطرناک ترین جریان های تاریخی ترکیه کرده است و اگر نتواند این جریان را به درستی مدیریت کند، مشکلات بسیاری در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه رقم خواهد خورد، ضمن آنکه این موضوع سبب خواهد شد تا حزب عدالت و توسعه نیز ضربه های سختی را متحمل شده و بقای خود را در هاله ای از ابهام قرار دهد. یکی از نکات برجسته این ماجرا این است که دستگیری های تازه زمانی صورت گرفته که قرار است دادستان ترکیه از دلایل توجیهی خود در مورد ادعانامه انحلال حزب حاکم دفاع کند.
خود اینکه چرا عملیات قبلی و کنونی پلیس ترکیه همزمان با دعوی دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه (آک) و نیز دفاعیه دادستان از طرح دعوی خود صورت گرفته است به درستی مشخص نیست اما برخی از ناظران سیاسی اعتقاد دارند این موارد نیز نمی تواند بی ارتباط با هم باشد.
به خصوص اینکه به سادگی نمی توان از دستگیری عده ای نظامی از سوی نیروهای پلیس نیز گذشت چرا که اگر قدرت نظامیان و نقش آنان در تحولات ترکیه به درستی مورد ارزیابی قرار گیرد در آن صورت اهمیت این دستگیری ها به خوبی آشکار می شود.
چندی پیش و در آستانه تغییر و تحول در فرماندهی ارتش ترکیه، رجب طیب اردوغان دیداری را با ژنرال «ایلکر باش بوغ» فرمانده فعلی نیروی زمینی و نامزد ریاست ستاد ارتش ترکیه داشت. رسانه های ترکیه و نیز منابع رسمی از محتوای این گفت وگوها خبری را منتشر نکردند اما گفته شد که این دیدار در پی بروز برخی شایعات درباره تعدادی از سران و افسران ارتش و نیز تغییر و تحولات آینده در سطح قوای نظامی صورت گرفت.
براساس اساسنامه ارتش ترکیه و عرف نظامی، فرماندهان ارشد این کشور در ماه آگوست هر سال حکم بازنشستگی و یا ترفیع خود را دریافت می کنند و قرار است ماه آگوست امسال نیز با بازنشستگی ژنرال یاشار بیوک آنیت فرمانده ستاد ارتش، ژنرال ایلکر باش بوغ فرمانده فعلی نیروی زمینی جایگزین وی شود.
طبق عرف نظامی در ترکیه، برای رسیدن به مقام ریاست ستاد ارتش طی مراحل جانشینی ستاد ارتش و فرماندهی نیروی زمینی یکی از شروط اصلی برای این جابه جایی است.
این دیدار همچنین پس از آن صورت گرفت که عکسی از ژنرال ایلکر باش بوغ در حالی که وی در پای دیوار براق در اسرائیل مشغول دعا خواندن بود در برخی رسانه ها منتشر شد.
گفته شده که هدف از این افشاگری جلوگیری از اجرای روند سلسله مراتب ترفیع در ارتش است، ولی مشخص نیست که عاملان این تبلیغات که به ظاهر به اسناد بسیار محرمانه ای دست یافته اند چه اهداف دیگری را دنبال می کنند.
در یک خبر دیگر روزنامه واکیت چندی پیش با انتشار سندی مدعی شد که ژنرال ایلکر باش بوغ از سال 2006 میلادی به عضویت کلوپ فراماسونری کلوپ بزرگ درآمده است. باش بوغ تاکنون این موارد را تکذیب نکرده است.
اما دیدار اردوغان با ژنرال باش بوغ تا چه میزان به دعوی علیه حزب عدالت و توسعه و حمایت ارتش از حزب در مقابل این دعوی، بی تفاوتی ارتش از دستگیری نظامیان و در نهایت حمایت دولت از ریاست ستاد ارتش از سوی باش بوغ می تواند مرتبط باشد، هنوز به درستی مشخص نیست. همچنین هنوز نمی توان پاسخ روشنی را در رابطه با روند این دستگیری ها و تاثیر آن با تغییرات فراروی ارتش ترکیه ارائه داد و برای پاسخ دادن به این پرسش باید منتظر ماند و تحولات آینده را از نزدیک دنبال کرد.
به هر حال هر چند موضوع دستگیری های امروز ترکیه را نمی توان به سادگی با تحولات اخیر (به خصوص در رابطه با تعطیل حزب آک و تغییرات ارتش) در این کشور ارتباط داد اما به رغم این باید در نظر داشت که اگر دولت اردوغان بتواند به اطلاعات مهمی از دستگیرشدگان دست یابد، خواهد توانست برگ های برنده خود را در دعوی علیه خود افزایش دهد و به نوعی فضای سیاسی کشور را به نفع خود تغییر دهد.
بنابراین دستگیری های اخیر در استانبول و آنکارا را باید سرآغاز ورود تحولات این کشور به مرحله ای دیگر دانست و در روزهای آینده منتظر تحولات بسیار تعیین کننده ای در عرصه های مختلف ترکیه بود.