محمدحسن جلالیان مفرح
پاییز 77 به نمایندگی از روزنامه‌ای – به نمایندگی از روزنامه‌ای که دیگر حیات ندارد – همراه با جمعی دانشجویان پای سخنان سه روزنامهنگار تازه از بند رسته نشسته بودیم. آنها جلاییپور، شمسالواعظین و جوادی حصار بودند که در پی انتشار روزنامه توس به جای جامعه، مدتی را در بازداشت گذراندند. جان کلام را یکی از آنان گفت: ما باور کرده بودیم که در این مملکت دوم خردادی هم اتفاق افتاده است. اینک که هفت سال از آن پاییز شوم – به دلیل وقوع قتلهای زنجیرهای – میگذرد، تاریخ، هر چند با ظاهری متفاوت، تکرار میشود.
طی دوران هشت ساله خاتمی، عدهای باور کردند که توسعه سیاسی، آزادی بیان و ... جامعه مدنی میتواند، حتی به شکل مطروحه در قانون اساسی (بند 7 از اصول سوم، اصل نهم، اصل بیست و چهارم و...) تحقق یابد. اینک عده دیگری میپندارند حکومت عدل اسلامی در همین چهار – و بعید نیست هشت – ساله از مرحله نظری فراتر رفته، عملیاتی میشود و مستضعفین بالاخره به حق خود میرسند. هر دو گروه – اصلاحطلبان در هشت سال پیش و اصولگرایان در این روزها – انتظارات خود را بر مبنای شعارها و برنامههای دولت وقت شکل دادهاند، اما هم آنها و هم دولتها کمابیش از قانون اساسی، اوضاع بینالمللی، مصالح نظام و ... واقعیتهای جامعه ایران غفلتهایی داشتهاند.
میگویند قائم مقام را توطئهگران دربار قاجار و محمدشاه به کمک ایادی بیگانه کشتند و قتل امیرکبیر را به همین شکل به روزگار ناصرالدین شاه نسبت میدهند و مصدق نیز چهل؟! سال تبعلید و زندان را مدیون سازمان سیا و پهلوی است. علیرضا قلی در مقدمه کتاب جامعهشناسی نخبهکشی ضمن بیان مطلب فوق تصریح میکند: اینها علت قریب هستند، باید به دنبال عللی گشت که اگر نبودند نظامی پرداخته نمیشد که در آن، اصلاحگران توفیقی به پیشبرد مقاصد خود نیابند و آن علتها، عللی بودند که استبداد را دامن زدند و مانع جدی توزیع قدرت بودند و هم جلوی انباشت و عدم توزیع ثروت را میگرفتند و هم انباشت علم را...
آیا از زمان قائم‌مقام، امیرکبیر و مصدق تغییر شگرفی در جامعه ایران رخ داده است که زمینه را برای توسعه سیاسی خاتمی و عدالت محوری احمدی نژاد فراهم کرده باشد؟
در دوره خاتمی، قانونگرایی چگونه قابل تحقق بود در صورتی که از یک سو، بعضی از همفکرانش به تعدادی از اصول قانونی التزام عملی نشان نمیدادند و از سوی دیگر، دولت ابزارکافی برای اجرای قانون را در اختیار نداشت؟ آن بیست میلیون نفری که دوم خرداد 76 و بیست و یک میلیون نفری که 18 خرداد 80 به خاتمی رای دادند، چگونه برای نهادینه سازی اصلاحات، سازماندهی شدند؟
از خاطر نمیبرم روزی را که همراه با تعدادی دانشآموز، پای سخنان مصطفی تاجزاده نشسته بودیم. سخنرانی معاون سیاسی وقت وزارت کشور در آستانه انتخابات شوراها بود که دولت احیای این نهاد را از بزرگترین افتخارات خود میدانست. تاجزاده در سخنانش، مزلت شوراهای تشکیل نشده را چنان بالا برد که پیشبینی کرد شوراها در شهرها به قدرت بلامانع و فرمانداران، صرفا به نماینده سایسی دولت تبدیل شوند. مدلی که معاون وقت وزارت کشور از شوراها ارایه داد، مدل جاری در کشورهای با تجربه طولانی مردمسالاری است. تاجزاده حتی قدم از این فراتر گذاشت و گفت: مگر شورا منتخب مردم نیست، پس اعضایش میتوانند در هیات منصفه برای دادگاههای مطبوعاتی و سیاسی!؟ نقش پررنگی داشته باشند... اما در عمل، فقط مجلس (دوره پنجم با اکثریت محافظهکار) و دستگاه قضایی نبودند که در انتخاب هیاتهای منصفه، حداقل توجه را به شوراها نشان دادند، وزارت کشور، شهردار منصوب شورای شهر تهران (ملک مدنی) را برکنار و شورای فوق را نیز منحل کرد! خاتمی در حمایت از نهاد شورا، امثال تاجزاده را حتی در همراهانش کم داشت و این در حالی بود که مشکلات ساختاری و دیوان‌سالاری اداری، منزلت شورا را به تصمیمگیری در مسایل کم اهمیت شهری تنزل داد. در همان دولتی که با نگرش مردمسالار، به دنبال توزیع قدرت واگذاری امور مردم به مردم بود، عدهای قدرت خود را در خطر تضعیف دیدند و به کارشکنی در قبال شورا پرداختند. اینک نیز چندی از فعالیت دولت عدالت محور نخواهد گذاشت که اجرای سیاست توزیع ثروت، منافع بخشی از همراهان دولت را به مخاطره خواهد انداخت و تاریخ – هر چند به گونهای دیگر – تکرار خواهد شد. متاسفانه پارهای از انتصابات دولت احمدینژاد نیز چنان بوده که زمینه تحقق این پیشبینی را فراهم کرده است. شواهدی از جمله: ثروت میلیاردی یکی از وزرای پیشنهادی نفت (به اعتراف خودش)، حمایت جناح منتسب به سرمایه داری سنتی (بازار) از دولت و حضور پررنگ عناصری از آن در سطوح اول و میانی دولت و فامیلسالاری (به جای شایستهسالاری) در پارهای از انتصابات، نشان میدهد تعدادی از همراهان احمدینژاد، چندان اعتقادی به توزیع ثروت ندارند (این ادعا در مورد دیگر جناحهای سیاسی نیز کمابیش صدق میکند!). بعضی از کسانی که امروز با داعیه روزشماری، سنگ احمدینژاد را به سینه میزنند، طی دوران دفاع مقدس برای کمکهای مالی خود به رزمندگان منت میگذاشتند و بعضا معتقد بودند که اهمیت پول بازاریان در جبهه، کمتر از خون شهدا نیست با عرض معذرت از خانواده معظم شهدا و همرزمان ایثارگر شدا، همانها برخلاف احمدینژاد که خود را سرباز ولایت میداند، در عمل، چندین مرتبه با رهبر فقید انقلاب همسویی نداشتند، ماجرای مخالفت با نخستوزیری میرحسین موسوی و جلوگیری (موقت) از توزیع روزنامه آنها در جبهه (که مطالبش باعث تضعیف روحیه رزمندگان قلمداد میشد) و ناتوان شمردن چهره شاخص آنها در اداره حتی یک نانوایی (از سوی رهبر فقید انقلاب) نمونههایی از این دست به شمار میآید. همچنین، بعضی از آنها به اقتصاد دلالی – که سریع و سهلالوصول است – علاقه بیشتری نشان میدهند تا اقتصاد تولیدگرا که پر دردسر است و در کوتاهمدت، سوددهی ندارد بماند که برخلاف احمدینژاد و اکثریت تیم اتصادی دولت، با اقتصاد دولتی میانه خوبی ندارد و حتی در اوج جنگ تحمیلی و تحریمهای شدید اقتصادی، وقتی دولت موسوی برای حمایت از اکثریت آسیبپذیر جامعه چارهای جز کوپنی کردن کالاهای اساسی و اعمال سیاستهای کنترلی بر بازار نیافت، کوپنیسم را مساوی کمونیسم و قیمتگذاری کالاها در بازار را خلاف شرع دانستند.
از سوی دیگر، اکثر قریب به اتفاق مشکلات کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی، ریشههای تاریخی دارند و رفع یا کاهش آنها بدون مراجعه به ریشههای تاریخی و شناخت دقیق آنها، امکانپذیر نیست. باز هم به قول علیرضا قلی در جامعهشناسی نخبه کشی: جلال آل احمد که روشنفکری با بصیرت بود، مساله غربزدگی را مشخصه دورانی میدانست که با پول نفت آغاز شده و مصرف کالای غربی و ارسال مواد خام و آماده خوری از از اوصاف اصلی آن است. واقعیت این است که این دوران بسیار طولانیتر از آن است که جلال عنوان میکند. امروز نفت هنوز زمام هشتاد درصد از اقتصاد کشور را به دست دارد و مصرفگرایی ما نه تنها کاهش نیافته که طی دوران پس از جنگ تحمیلی، افزایش نیز یافته است...
تحقق شعار محوری رییس جمهوری، بهترین ضامن کارآمدی و بقای نظام خواهد بود. به عبارت دیگر، فایدهای کلان در بر خواهد داشت. اما حصول این فایده، مستلزم هزینه سنگینی و زمانی بیش از یک یا دو دوره ریاست جمهوری است. عکس این مساله نیز صدق میکند و در صورت عدم تحقق، حتی تحقق ناقص شعار فوق، نظام به مخاطره میافتد. حداقلش این است که پایگاه اصلی خود یعنی مردم را دچار بیاعتمادی و بدبینی میسازد. اتفاقی که در دوران توسعه سیاسی، اندکی رخ داد.
در آن دوران، جریان ضد اصلاحات همراه با سیاستزدگی، کم توجهی به مطالبات اقتصادی و قدرت‌طلبی عدهای از مدعیان اصلاحات باعث شد توسعه سیاسی – گرچه دستاوردهای ارزشمندی از جمله: شفاف‌سازی فضای سیاسی کشور، تغییر ادبیات سیاسی کشور، رواج گفتمان اصلاحات، ترویج فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولان کشور و... به همراه داشت – مطالبات جدیدی در جامعه به وجود آورد که نظام در مواردی هرگز و در موادی دیگر (حداقل در کوتاه مدت) نمیتواند پاسخگویش باشد!
البته احمدینژاد برای تحقق برنامههایش، نمیتواند چندان هم ناامید باشد، زیرا اصلاحطلبان که در نقطه مقابل او قرار دارند (حداقل به صورت موقت) از قدرت دورند. آنها حتی اگر تمایلی هم به کارشکنی در قبال دولت جدید داشته باشند، ابزارش را در اختیار ندارند. برخلاف جرین ضد اصلاحات که هم اراده مقابله با اصلاحات را داشت و هم تا میتوانست چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشت!
*جامعهشناسی نخبه کشی، صفحه 29