کیهان:اگرچه مسئولان محترم قوه قضائیه و دست اندرکاران پرونده شهرام جزایری با قاطعیت اعلام می کنند که او «در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه» فرار کرده است ولی شواهد و قرائن بسیاری نیز این احتمال را قوت می بخشند که شهرام جزایری را فراری داده اند و نکته درخور توجه- بخوانید سؤال برانگیز- این که هیچیک از مسئولان پرونده در اظهارنظرها و مصاحبه های خود طی چند روز اخیر به هیچکدام از شواهد و قرائن یاد شده کمترین اشاره ای نکرده اند.در این یادداشت به برخی از این شواهد و قرائن اشاره می کنیم و امیدواریم مسئولان محترم قوه قضائیه درباره آن به افکار عمومی پاسخ قانع کننده ای بدهند و البته، تذکر این نکته نیز ضروری است که کیهان، درپی ایراد اتهام به هیچیک از مسئولان و دست اندرکاران پرونده شهرام جزایری نیست، بلکه با استناد به ماده 5 قانون مطبوعات، اشاره به برخی از نقاط مبهم و سؤال برانگیز در ماجرای فرار شهرام جزایری را وظیفه و رسالت مطبوعاتی خود می داند و امیدوار است با توضیحات روشن دستگاه قضائی، این ابهامات و نقاط تاریک و سؤال برانگیز برطرف شود.1- روز سه شنبه 26 دیماه 1385 آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم شهرام جزایری برگزار می شود و آقای وحید کربلایی ملکی، قاضی محترم پرونده در همان روز «ختم رسیدگی» را اعلام می کند.و اما، ماده 212 آئین دادرسی کیفری با صراحت می گوید؛«دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می نماید مگر این که انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می نماید.»مطابق ماده فوق الذکر دادگاه موظف بوده است حداکثر ظرف مدت یک هفته یعنی سوم بهمن ماه 85 رای نهایی را صادر کند ولی از هنگام ختم دادرسی تا زمان فرار شهرام جزایری 36 روز فاصله بوده است و سؤال این است که چرا قاضی محترم 29 روز بعد از پایان مهلت قانونی هنوز رای نهایی خود را صادر نکرده است. آیا این تاخیر که با نص صریح قانون مغایرت دارد، سؤال برانگیز نیست؟2- در آخرین جلسه دادگاه تاکید می شود که اموال شهرام جزایری با حضور 5 کارشناس ( 2 کارشناس ملکی، 2 حسابرس دادگستری و یک کارشناس سهام) مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسان موظف هستند ظرف یک هفته، نظر کارشناسی خود را اعلام کنند.اکنون سؤال این است که؛الف؛ اگر هیئت 5 نفره کارشناسی بعد از یک هفته- یعنی در مهلت قانونی- نظر خود را اعلام نکرده اند، چرا دادگاه با گذشت 29 روز از پایان مهلت قانونی در این باره سکوت کرده و هیچ اقدامی انجام نداده است؟!ب؛ چنانچه هیئت کارشناسی در مهلت مقرره یعنی 3/11/85 نظر کارشناسی خود را اعلام کرده اند، چرا بعد از گذشت یک ماه از اعلام نظر کارشناسان هنوز حکم نهایی صادر نشده بود؟!ج؛ دستگاه قضائی بعد از فرار شهرام جزایری اعلام کرده است که «شهرام جزایری در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه» فرار کرده است! و سؤال این است که مگر نتیجه بررسی کارشناسان ظرف یک هفته بعد از پایان دادرسی- 3/11/85- اعلام نشده بود؟ بنابراین اعزام متهم به محل استقرار کارشناسان چه مفهومی دارد و با کدام توجیه قانونی صورت پذیرفته است؟! 3- مطابق ماده 211 آئین دادرسی کیفری، محاکمه متهم هنگامی آغاز می شود که تمامی تحقیقات لازم انجام شده باشد. مطابق این قانون، اعلام «ختم دادرسی» از سوی قاضی محترم دادگاه به معنا و مفهوم آن است که تمامی تحقیقات و کار کارشناسی از قبل انجام پذیرفته است. بنابراین اعزام متهم به «محل استقرار کارشناسان» با کدام منطق قانونی انجام شده است؟!4- ماده 193 از آئین دادرسی کیفری، ترتیب رسیدگی را طی 5 بند مشخص کرده است و رعایت این ترتیب را وظیفه و تکلیف قاضی دانسته است- صلاحیت تکلیفی- و برهم زدن این ترتیب از اختیارات قاضی- صلاحیت اختیاری- خارج است.در ذیل ماده 193 قاضی مکلف شده است که پس از استماع اظهارات متهم، وکلای متهم، شهود احتمالی و رؤیت نظر اهل خبره و کارشناسان و اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل او، صورت مجلس را به امضاء تمامی طرف های ذیربط رسانده و ختم رسیدگی را اعلام کند. بنابراین اعلام ختم رسیدگی از سوی دادگاه شهرام جزایری به معنا و مفهوم آن است که تمامی موارد ضروری و مذکور در ماده 193 و از جمله کسب نظر کارشناسان، انجام پذیرفته و موردی برای کارشناسی مجدد و اخذ نظر کارشناسان وجود نداشته است. با توجه به نکته فوق، اعزام شهرام جزایری به محل استقرار کارشناسان! که منجر به فرار وی شده است به شدت سؤال برانگیز به نظر می رسد.5- از برخی شنیده می شود که کارشناسان منتخب دادگاه به منظور ارزیابی میزان اموال شهرام جزایری تشکیل جلسه داده بودند تا در صورتی که میزان آن با وثیقه مورد نظر دادگاه تناسب داشته باشد، متهم تا زمان صدور حکم به قید وثیقه از زندان آزاد شود!این ادعا، غیرمنطقی، غیرقانونی و بسیار عجیب به نظر می رسد، زیرا؛اولاً؛ میزان اموال شهرام جزایری، قبل از ختم دادرسی ارزیابی شده بود، بنابراین نیازی به ارزیابی مجدد نبوده است.ثانیاً؛ دادگاه فقط یک هفته برای صدور حکم فرصت داشته است و انجام ارزیابی آنهم نزدیک به یک ماه بعد از پایان مهلت قانونی دادگاه، تعجب آور و سؤال برانگیز است.ثالثاً؛ بر فرض صحت این ادعا، قاضی به هیچوجه حق ندارد صدور حکم را به توانایی متهم برای سپردن وثیقه موکول کند چرا که؛ صدور حکم یک مقوله و سپردن وثیقه یک مقوله دیگر است.6- به این آدرس توجه کنید...«بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 40، ساختمان 6 طبقه...»آیا، این آدرس برای دست اندرکاران پرونده شهرام جزایری آشنا به نظر نمی رسد؟ و آیا احساس نمی کنند که باید درباره آنچه طی 5 ماه گذشته در این ساختمان جریان داشته است به مردم توضیح بدهند؟ و یا قصد ندارند میزان مرخصی های مکرر و غیرقانونی شهرام جزایری را بازگو کنند؟ آیا نمی خواهند...7- و بالاخره ده ها سؤال و ابهام دیگر درباره فرار شهرام جزایری وجود دارد که از مشکوک بودن فرار او حکایت می کند، ابهاماتی که طرح آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم و منتظر می مانیم تا مسئولان عالی رتبه و محترم قوه قضائیه به آن دسته از ابهامات و سؤال های مطرح شده در این یادداشت پاسخ روشن و قانع کننده ای بدهند و چنانچه در جریان فرار این مفسد کلان اقتصادی زدوبندی وجود نداشته است- که انشاءالله چنین باشد- افکار عمومی را از تردیدهای پدید آمده برهانند. این درخواست به نظارت و پیگیری جدی فقیه گرانقدر و متعهدی نظیر حضرت آیت الله شاهرودی نیاز دارد.