اقدامات انجام شده برای اجرای سیاست‌های کلی مربوط به اصل44 قانون‌اساسی رضایت‌بخش نیست. این جمع‌بندی، روز گذشته از سوی رهبرمعظم انقلاب خطاب به مسئولان اجرای اصل مذکور در حالی ارائه شد که حدود 8ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به بند«ج» و قریب یک‌سال‌ونیم از ابلاغ سیاست‌های مربوط به بند«الف» و «ب» اصل44 می‌گذرد.
اهمیت موضوع در این است که کارشناسان و صاحب‌نظران گوناگون اقتصادی در پی مطلع شدن از ابلاغیه‌های رهبری (اول‌خرداد 84و 15تیر 85) به درستی از حرکت جدید با تعابیری نظیر «انقلاب اقتصادی»، «فرصت طلایی و تاریخی تحول اقتصادی»، «احیای قلب اقتصاد کشور و پمپاژ خون و اکسیژن تازه در رگ‌های آن» و... یاد کردند و به استقبال آمدند. تلقی عمومی کارشناسان از دو ابلاغیه مذکور این است که در صورت اجرایی شدن و اهتمام و توجه لازم، بخش خصوصی و تعاونی مستقل از سایه و سیطره سنگین دولت پا می‌گیرد و در فضای رقابتی (انحصارزدایی شده) می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و ثروت عمومی، گسترش اشتغال، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات و رشد و رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری، شفافیت و سلامت فعالیت‌ها و نهایتاً باز توزیع عادلانه ثروت‌های عمومی منجر شود. کارشناسان متفق‌القولند که از اقتصاد دولتی، رونق سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال، بهره‌وری، افزایش خدمات عمومی، کاهش تورم، رقابت سالم و عادلانه و بسیاری از شاخص‌های بخش سلامت اقتصادی حاصل نمی‌شود.
طبق آنچه طی 2مرحله ابلاغ شد دولت موظف گردید فعالیت و سرمایه‌گذاری اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل44 نداشته باشد و تصدی‌های موجود، به مرور به بخش‌های خصوصی و تعاونی، به صورت شفاف و تحت‌نظارت از طریق بورس واگذار گردد و عایدی این واگذاری‌ها- که حدود 100هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده- صرف «ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های محروم و مستضعف و تقویت تأمین اجتماعی، تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام» شود. همچنین تعریف تازه‌ای از دولت ارائه می‌شود که در آن دستگاه اجرایی به جای تصدیگری‌های غیرضرور و تنگ کردن عرصه بر بخش خصوصی و تعاونی، متولی سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیربنایی باشد که بخش‌های دیگر احیاناً انگیزه یا توان انجام را ندارند و همچنین به ایفای نقش‌های کلان حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت عمومی اقتصاد کشور بپردازد.
اکنون رهبر فرزانه انقلاب از روند اجرایی شدن ابلاغیه‌های مربوط به اصل44 ابراز نارضایتی می‌کند همچنان که دغدغه جدی ذهن صاحب‌نظران اقتصادی است. اینجا باید دو مسئله را از هم تفکیک نمود: 1- کم‌کاری و کوتاهی در اجرایی شدن ابلاغیه‌ها که واقعیت دارد 2- برخی تلاش‌های مغرضانه غیرکارشناسی برای تسویه‌حساب سیاسی و عقده خالی کردن برخی احزاب و سیاسیون بر سر دولت. بی‌تردید صاحب‌نظران دلسوز و مطبوعات مستقل به اعتبار اهمیت حیاتی و استراتژیک ابلاغیه‌های اصل44 برای تجدید حیات اقتصاد کشور، اجرای دقیق و سالم آن را مصرانه پیگیری و از دولت و مجلس و مجمع تشخیص‌مصلحت و قوه‌قضائیه مطالبه کنند. اما این به مفهوم مجاز شمردن برخی تسویه‌حساب‌های سیاسی نیست.
در این‌باره باید گفت به تصریح آمار و اسناد و تأیید کارشناسان، همان جریان سیاسی که امروز از دولت طلبکاری می‌کند، طی قریب دودهه مسندداری خود نه تنها به برداشتن وزن و فشار نفس‌گیر دولت از حلقوم اقتصاد کشور همت نگماشت و طی برنامه‌های چندگانه توسعه، به مفهوم واقعی به رونق بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی اهتمام نکرد، بلکه در مدت کمتر از 16سال به موازات شعار تعدیل و ساماندهی اقتصادی و کاهش تصدی‌های دولت- که قدم اول و اساسی اصلاحات اقتصادی است- 122هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در بخش شرکت‌های دولتی انجام داد و حجم این بخش را 39برابر کرد در حالی که حیف‌ومیل‌ها هم در عرصه اقتصاد دولتی و هم به نام خصوصی‌سازی (؟!) ادامه داشت. بنابراین هر کس حق داشته باشد از دولت فعلی، اجرای سیاست‌های کلی اصل44 را مطالبه کند- که باید مطالبه کرد- آن طیف نه تنها حقی ندارد بلکه بدهکاری بزرگی هم نسبت به ملت و نسل‌های آینده بر دوش آنها سنگینی می‌کند. در واقع اگر قرار است با جهش بزرگ اقتصادی 100هزارمیلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود این رقم تقریبا همان 122هزارمیلیارد تومانی است که طی 16سال با نقض قانون از سوی دولت‌های وقت صرف فربه‌تر کردن اقتصاد ناکارآمد دولتی شده است!
اگر امروز رهبر با قاطعیت به میدان آمده و حذف انحصارات را برای جان گرفتن اقتصاد کشور با قاطعیت پیگیری می‌کند، باید تحلیل و تعلیل کرد که برخی انحصارهای غیرضرور چگونه فراتر از قانون‌اساسی شکل گرفت تا به قیمت فشار بر معیشت مردم، رونقی به جیب برخی محافل سربسته و غیرشفاف سیاسی- اقتصادی بدهد. آری آنها در عمل 180درجه متناقض عمل کردند و هنوز هم این میل را با خود دارند. این طیف- هر که می‌خواهند باشند، در هر جایگاهی، و خود را در هر فرقه و طایفه و دسته سیاسی که جا بزنند، بیرون دولت یا درون آن، به نام اصلاح‌طلب یا اصولگرا و......- دیروز و امروز و فردا یکی از مزاحمان اصلی انقلاب و تحول و ساماندهی اقتصادی در کشور هستند. آنها اگر چه به ظاهر سلیقه‌های سیاسی گونه‌گون و متنوعی داشته باشند، در یک اصل مشترکند و آن اینکه اگر انقلاب‌اسلامی در عرصه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و بین‌المللی پیشرفت‌های معجزه‌آسایی داشته اما نباید در اقتصاد کشور راه پیدا کند. آنها از ارتجاع مافیایی حمایت می‌کنند، هر کس که باشند و هر نام و تابلویی که سردست بگیرند. آنها همان‌هایی هستند که یک روز از ضرورت تعدیل قیمت بنزین و ساماندهی یارانه‌ها دفاع می‌کنند و بلافاصله که دولت و مجلس به این امر همت می‌گمارند، روزنامه‌ها و سایت و تربیون‌هایشان به کار می‌افتد که این هم از دولت، می‌خواهد بنزین را گران کند. ما که گفتیم این دولت برنامه ندارد! و.... از این مثال‌های متناقض فراوان است.
اما از این مزاحمت بزرگ که بگذریم، انجام تحولی چنان بزرگ در حد انقلاب اقتصادی، در کنار جهاد اقتصادی و آمادگی رویارو شدن با سنگ‌اندازی‌ها و مزاحمت‌ها، نیازمند فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزان عملیاتی توأمان است همچنان که شجاعت و اهتمام مدیران در بخش‌های گوناگون حاکمیتی از جمله دولت و مجلس را می‌طلبد.
برای این مهم لازم است ضمن تغییر ساختار اقتصادی، نقش دولت باز تعریف شود. البته محتمل است که برخی اجزای دولت مخصوصاً آن طیف‌هایی که در معرض واگذاری هستند، مقاومت کنند و توجیهاتی بتراشند اما نقطه امید در کنار رهنمودها و هدایت‌های رهبر انقلاب، حضور رئیس‌جمهوی در مسند هدایت دولت است که جز انقلاب و مردم، خود را مدیون کس دیگری نمی‌داند و با رهبری انقلاب در این برنامه ملی هماهنگ است. با این وجود ضرورت دارد هم در سطح قوای سه‌گانه و هم در درون دولت، شوراهای صاحب اختیاری برای پیگیری تحقق اقدامات اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل44 تشکیل شوند و به تناوب گزارش دهند.
برای مجاهدان عرصه انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی، جبهه‌ای تازه با اشارت رهبر فرزانه انقلاب گشوده شده است، جبهه جهاد اقتصادی برای رساندن ولی‌نعمتان انقلاب به حق خویش. این عنوان مقدس، بار مسئولیت را سنگین می‌کند و جایی را برای طفره و کاهلی و بی‌عملی یا جازدن در برابر سختی‌ها و مزاحمت‌ها باقی نمی‌گذارد.