دولتها و نیروهاى سیاسى را مىتوان به چهار دسته کلى تقسیم کرد:
اول) دولتها و یا نیروهاى سیاسى جویاى آزادى؛
دوم) دولتها یا نیروهاى سیاسى جویاى قدرت؛
سوم) دولتها و یا نیروهاى سیاسى جویاى عدالت
چهارم) دولتها و نیروهاى سیاسى جویاى امنیت.
بر این اساس همواره میان دولتها با دولتها، ملتها با دولتها در سطح محلى و بین المللى تعامل، تقابل و منازعه پدید آمده است. شاید در نگاه اجمالى بتوان گفت ملتها و جنبشهاى اجتماعى بیشتر عدالت محور و آزادى محور بودهاند و دولتها قدرت محور و امنیت محور.
با وجود چنین ملاحظاتى، همواره به رابطه میان این مفاهیم استراتژیک در اندیشه و عمل توجه گردیده است. هیچ دولت یا ملتى، ضرورت توجه به چهار مؤلفه استراتژیک و بنیادین را یک سره انکار نکرده است. هر چند بعضاً با یکى از این عناوین شناخته شده یا خود را به آن نام شناساندهاند.
پیدا کردن نسبت میان این مفاهیم و مؤلفههاى استراتژیک و تشخیص رابطههاى همافزا و مکمل میان آنها مىتواند ما را به بهرهبردارى منطقى از تمامى این مؤلفهها رهنما باشد. بر این اساس سؤال اساسى ما در این مقاله آن است که عدالت چه رابطه و نسبتى با امنیت دارد؟
در این خصوص مىتوان دو فرضیه مهم را مطرح کرد. اول آنکه، عدالت مرکز ثقل و دال مرکزى امنیت است؛ یعنى آن که بدون عدالت، امنیت سستپایه و بدون نقطه اتکا به شمار مىرود. فرضیه دیگرى که در این خصوص مىتوان مطرح کرد این است که عدالت یک راهبرد امنیتى است. به معناى آن که مىتوان از عدالت براى تأمین و توسعه امنیت به منزله یک راهبرد استفاده کرد.
این مقاله قصد ندارد به اصل یا فرع بودن این دو مفهوم بپردازد، بلکه آن چه براى ما مهم به شمار مىرود، نقش و کارکرد عدالت در امنیت است. بنابراین در این مقاله امنیت، مفروض ماست و مراد رابطه عدالت با این مفروض و بررسى نقش و کارکرد آن در امنیت است.
بدیهى است مقوله عدالت و امنیت از جمله موضوعات بسیار مهم به شمار مىرود. لذا در این مقاله تلاش مىکنیم صرفاً پدیدهشناسى عدالت و امنیت را مورد توجه قرار دهیم. بنابراین در ابتدا پدیدهشناسى امنیت، در بخش دیگر پدیدهشناسى عدالت و در بخش سوم رابطه میان این دو و در واقع آزمایش فرضیهها مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت در بخش جمعبندى و نتیجهگیرى پاسخ سؤال تحقیق و جوانب مختلف آن تشریح خواهد شد.
پدیدهشناسى امنیت
مطالعات امنیتى با وجود آن که از حوزههاى پژوهشى جدید به شمار مىرود، اما امنیت موضوعى است که با حیات بشر همراه بوده است. بنابراین در دورانهاى مختلف خصوصاً در حد فاصل جنگ جهانى اول تا پایان جنگ سرد در حوزه مطالعات استراتژیک و بیشتر در قلمرو نظامى، محور مهمى را تشکیل داده است.
از گذشته تا به حال تلاشهاى زیادى جهت تعریف امنیت و به معناى دقیقتر پدیدهشناسى امنیت انجام گرفته است. برخى امنیت را فقدان تهدید تعریف کردهاند و حفظ و تأمین آن را از طریق افزایش توان نظامى امکانپذیر دانستهاند. در نتیجه ناامنى- نه امنیت- را مبناى پژوهشهاى خود و چگونگى کنترل آن قرار دادهاند. برخى امنیت را مترادف با صلح تعریف کردهاند و معتقد گشتند، امنیت جنبه تأمینى دارد. برخى دیگر امنیت را مترادف با صلح تعریف کردهاند و معتقد شدهاند فقدان تهدید نسبت به منافع ملى یک کشور مساوى با امنیت است. علاوه بر این موارد برخى دیگر مانند گالتنگ مفهوم «امنیت اطمینانبخش» را مطرح کردند و امنیت را مترادف با ریشهکنى خشونت از جوامع انسانى دانستهاند.2
به نظر نمىرسد هیچ یک از این تعاریف یک سره قابل چشمپوشى بوده و بتوان مدعى شد که بین معرِّف و معرَّف هیچ گونه رابطهاى وجود ندارد. اما تعاریف موجود نمىتواند به ما کمک مؤثرى در کشف رابطه و نسبت عدالت با امنیت بنماید. بنابراین تلاش خواهد شد تا بر اساس روششناسى ماهیتگرا یا گوهرگرا به ترسیم اجزاى امنیت و رابطه میان مؤلفههاى مختلف و امنیت بپردازیم تا از این رهگذر بتوانیم مقدمات لازم را براى آزمایشِ فرضیههاى خود فراهم کنیم.
به نظر نگارنده امنیت یک مفهوم کلى است، لذا خودش داراى اجزایى مىباشد و جمع میان این اجزا باعث ایجاد مفهومى به نام امنیت مىگردد. این اجزا که یکى از آنها ثبات است و یکى دیگر از آنها را نظم مىتوان فرض کرد،3 با یکدیگر ارتباط دارند و داراى تأثیر و تأثر متقابل مىباشند. از سوى دیگر این اجزا هر کدام بر روى یک طیف تعریف مىگردند. بنابراین نظم، وضعیتى است که از نظم کامل تا بىنظمى کامل را شامل مىشود. بدیهى است بىنظمى بر ثبات تأثیرگذار خواهد بود و در حرکت ثبات به سمت بىثباتى اثر خواهد گذاشت. بنابراین مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت هر یک از اجزا بر روى یکدیگر تأثیر داشته و در نهایت بر روى امنیت تأثیرگذار خواهد بود. نتیجه آن که نیاز نیست امنیت را با مفهوم دیگرى تعریف کرد. دالى وجود ندارد که براى تعریف آن نیاز به مدلول خاصى باشد. خودش به اجزاى خودش قابل تعریف و تبیین است؛ یعنى چنان چه بخواهیم بدانیم از جهت امنیتى در چه وضعیتى هستیم کافى است وضعیت هر یک از اجزاى آن را بررسى کنیم.
امنیت یک وضعیت است و به محیط زیست بازىگران مربوط است و در آن جا قابل فهم و درک است. در حال حاضر در عالىترین سطح، دولتها مهمترین بازىگران هستند و در سطوح میانى احزاب و سازمانهاى غیر دولتى ملى و بین المللى از بازىگران مهم به شمار مىروند و در سطوح پایینتر نهادها، تشکلهاى محلىِ غیر دولتى و افراد، اصلىترین بازىگران را تشکیل مىدهند.
امنیت از کجا آغاز مىشود؟ این سؤال بسیار مهم و نکته اساسى بحث ما است. به نظر نگارنده امنیت در فضاى داشتهها و خواستههاى بازىگران مطرح است. به بیان دیگر امنیت وقتى معنا مىیابد که مجموعهاى از بازىگران با یکدیگر ارتباط پیدا کرده و داشتهها و خواستههاى آنان در ارتباط با هم معنا یابند.4 داشتهها در واقع دارایىها و به بیان کلىتر منافع بازىگران قلمداد مىشود و خواستهها به انتظارات و به بیان کلىتر اهداف بازىگران قابل تعریف است.
در این میان انتظارات و یا اهداف در یک رابطهشناختى با آینده درک مىشود. نتیجه آن که داشتهها و خواستهها، فضاى امنیتى بازىگران را شکل مىدهد و حدود آن را تعیین مىکند. بر همین اساس است که بازىگران مختلف در یک مجموعه امنیتى قرار مىگیرند و یا از یک مجموعه امنیتى خارج مىمانند، در این چهارچوب مجموعه امنیتى شامل وجود روابط دوستى و دشمنى و همچنین تداخل و ارتباط متقابل داشتهها و خواستههاى مجموعهاى از بازىگران با یکدیگر است. مهمترین روابط بازى شامل رابطه بازى بین دولتى؛ یعنى دولت- ملت، دولت- مردم، دولت- احزاب و سازمانهاى غیر دولتى ملى است که در این میان رابطه بازى دولت- دولت (بین المللى) و دولت- مردم (ملى) مهمترین روابط بازى به شمار مىرود.
در یک مجموعه امنیتى میان منافع (داشتهها) و اهدافِ (خواستهها) بازىگران تعامل وجود دارد. نتیجه این تعامل رضایتمندى یا نارضایتى است و این سرآغاز و منشأ شکلگیرى امنیت یا ناامنى است. نارضایتى یا رضایت بر روى اجزاى امنیت تأثیر منفى یا مثبت دارد و به تناسب شدت آن مىتواند کارکرد اجزاى امنیت مانند ثبات و نظم را با اختلال روبهرو کرده و سرانجام منجر به یک حادثه امنیتى مانند شورش یا جنگ گردد.5
در رضایت و نارضایتى به منزله سرآغاز امنیت و ناامنى، دو عامل محرومیت نسبى- برخوردارى و نابرابرى- برابرى داراى مهمترین و اصلىترین نقش هستند.
محرومیت نسبى از شکاف میان قدرت با حفظ منافع (داشتهها) و با کسب اهداف (خواستهها) ناشى مىشود.6 در این میان محرومیت درک شده مىتواند صرفاً یک تصور یا یک حقیقت و یا ترکیبى از آنها باشد. با این وجود، درک محرومیت نسبى (ناشى از تصور یا حقیقت) باعث نارضایتى خواهد شد. اما این نکته بسیار مهمى است، زیرا استراتژىهاى امنیتى در برابر تصور از محرومیت با حقیقت وجود محرومیت باید متفاوت باشد.
رضایتمندى نیز از انطباق میان قدرت با حفظ منافع و کسب اهداف ناشى مىشود. چنانچه بازىگران همواره از توانایى لازم جهت حفظ منافع و کسب اهداف برخوردار باشند، رضایتمندى حاصل مىشود.
محرومیت نسبى به منزله علت نارضایتى داراى الگوهاى مختلفى به شرح زیر است:
اول) کاهش قدرت در برابر ثابت بودن اهداف و منافع، یعنى آن که در عین تغییر نکردن اهداف و منافع در طى یک زمان مشخص، به تدریج توانمندى بازىگر در حفظ منافع و اهداف کاهش یافته و این سرآغاز ناکامى در کسب اهداف و حفظ منافع است. لذا تعمیق شکاف میان خواستهها و داشتهها با قدرت و توانمندى کسب و حفظ آنها میزان محرومیت را مشخص خواهد کرد.
دوم) حفظ میزان ثابت از توانمندى در برابر افزایش انتظارات و به بیان دیگر خواستهها نیز موجب محرومیت خواهد شد. زیرا فقدان انطباق میان توانمندىها و انتظارات در نهایت باعث ناکامى در کسب خواستهها و اهداف جدید و لذا محرومیت خواهد شد.
سوم) گسترش اهداف و منافع به همراه توانمندىها در یک دوره زمانى مشخص در حالى که از یک مقطع به بعد توانمندىها به مرور کاهش یافته با وجود آن که خواستهها و اهداف بدون توجه به توانمندىها در حال افزایش است. این وضعیت نیز در نهایت منجر به ناکامى در کسب اهداف و لذا محرومیت خواهد گردید.
علاوه بر محرومیت نسبى و برخوردارى، برابرى و نابرابرى نیز یکى دیگر از عوامل ظهور رضایت و نارضایتى است. نابرابرى به برخورد مشابه با افراد مشابه و برخورد متفاوت با افرادى که داراى وضعیت متفاوت هستند اطلاق مىشود. بنابراین برابرىها در حوزه فرصتها، تعیین سرنوشت، حقوق اساسى مانند حق حیات، برابرى در برابر قانون، و مواردى مانند اینها را شامل مىشود.
پدیدهشناسى عدالت
عدالت نیز مانند امنیت مفهومى پیچیده و از زمینههاى مختلف قابل مطالعه است. با این وجود در این جا فقط به ضرورت وضع عدالت، کارکرد و مفهوم آن در حد نیاز خواهیم پرداخت.
به نظر مىرسد این گزاره که عدالت، ترازو یا ملاک سنجش حق است.7 یک گزینه استراتژیک و اساسى در فهم کارکرد عدالت و جایگاه آن به شمار مىرود. از ناحیه این گزاره مىتوان ورود بسیار خوبى در شناخت جنبههاى مورد نیاز عدالت به منظور فهم نسبت آن با امنیت داشت.
با این تعریف، عدالت نتیجهاى است که مىتوان بر اساس آن براى تشخیص حق اقدام کرد. در این خصوص اولین چیزى که باید دانست؛ معیارهاى این نتیجه براى انجام محاسبه دقیق و تشخیص و تعریف مفهوم حق است.
اساسىترین معیارهاى عدالت براى سنجش حق آن طور که در منابع مختلف ذکر گردیده؛ برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى است.8 اما حق عبارت از آن چیزى است که یک بازىگر بر اساس استحقاق باید از آن برخوردار شود. در این جا حق به مثابه امتیاز، مطالبه، اختیار و مصونیت قابل طرح است. حق به معناى خاص از مفاهیم ذات الاضافه است. در حق سه چیز مطرح است: کسى که حق با اوست، کسى که حق بر عهده او است و چیزى که حق بر آن تعلق یافته است. بنابراین مىتوان حق و تکلیف را دو مفهوم ملازم با یکدیگر دانست، زیرا در این جا کسى که حق بر عهده او است، مشمول حکم یا تکلیف است. نتیجه آن که، رابطه حق و تکلیف یک رابطه دو طرفه است. یعنى آن که «الف» بر «ب» حقى دارد و «ب» مکلف به انجام آن است، اما به همین دلیل «ب» نیز بر «الف» حقى دارد و «الف» مکلف به اعطاى آن است. بنابراین حق، تکلیف مىآورد و تکلیف نیز منجر به حق مىشود.
قاعده یا معیار اعتدال و موزون بودن در مفهوم «وضع الشّى فى موضعه» قابل تشریح است. به بیان دیگر اعتدال و موزون بودن به معناى قرار دادن هر چیزى در جاى خود و مطابق با شرایط و شأن آن است.9 معیار برابرى به معناى نفى هر گونه تبعیض و رعایت استحقاقها است. بنابراین به معناى تساوى مطلق نیست. چنان که تساوى مطلق خود نشان دهنده نابرابرى است، لذا در برابرى، استحقاقهاى مساوى مد نظر است.
انصاف به منزله سومین معیار، جوهره عدالت است. انصاف وضعیتى است که در آن قدرت و ثروت به صورتى متناسب بین اعضا توزیع شده باشد. از سوى دیگر به معناى آن است که اعضا از دستآوردهاى جامعه به صورت منصفانه بهرهمند شده باشند.
آزادى به مثابه آخرین معیار و قاعده سنجش عدالت به معناى رفع محدودیت و آزادى عمل براى رسیدن به حق یا اداى تکلیف به شمار مىرود.
با توجه به تعیین جنبههاى اصلى عدالت متوجه مىشویم نقش عدالت، یک نقش تعادلبخش است. در واقع معیارهاى عدالت نشان مىدهد که عدالت تلاش دارد میان حق و عدالت و رابطه متقابل آنان نوعى تعادل ایجاد کند و به نظر مىرسد چنین وضعیتى هدف نهایى عدالت باشد، چون تعادل آرامبخش است.
نسبت عدالت با امنیت
وقتى گفته مىشود عدالت مرکز ثقل امنیت است. معنا و مفهوم آن این است که عدالت مرکز و محور تعادل امنیت به شمار مىرود. چنان چه این محور نباشد، امنیت همواره لرزان و سستپایه خواهد بود. کشف و یا فهم مرکز تعادل هر چیزى مىتواند در تسلط و مدیریت آن پدیده، اثر استراتژیک داشته باشد. حال باید دید آیا واقعاً چنین است. یعنى مرکز ثقل و محور امنیت، عدالت مىباشد؟
آن چه که در پدیدهشناسى امنیت به آن رسیدیم، آن بود که نقطه آغاز امنیت یا ناامنى، رضایتمندى یا نارضایتى دیگران است. و از این جا پایههاى امنیت و ناامنى گذارده مىشود. بنابراین شدت نارضایتى به علاوه و منهاى عوامل دیگر مانند به علاوه آسیبپذیرىها، تهدیدات شدت یافته و منهاى قدرت مدافع مىتواند باعث صدمه دیدن اجزاى امنیت، مانند خدشهدار شدن نظام اجتماعى یا ثبات سیاسى گردد و سرانجام نیز در رویینترین لایه امنیت و ناامنى منجر به برخى پدیدههاى امنیتى مانند جنگ، شورش، تظاهرات مسلحانه و موادى از این دست گردد. نابرابرى و محرومیت نسبى که سرانجام آن نارضایتى است، الزاماً منجر به ظهور حادثه امنیتى نخواهد شد. تجارب تاریخى مانند نظامهاى بردهدارى، رژیم آپارتاید در آفریقاى جنوبى و نظام کاست در هندوستان نشان داد با وجود نابرابرىهاى فزاینده و محرومیت نسبى و سرانجام شدت داشتن نارضایتىها مىتوان تا مدتها از وقوع حادثه امنیتى جلوگیرى کرد.
آیا چنین برداشتى صحیح است؟ پاسخ ما آن است که تا حدودى صحیح است، اما باید دانست بالاخره چنین نظامهایى فرو پاشیدند. ضمن آن که در دوران حیات آنان نیز حادثههاى امنیتى کوچک و نسبتاً بزرگ همواره وجود داشته است. از سوى دیگر مهمتر آن است که چنین نظامهایى براى حفظ خود، هزینههاى زیادى جهت جلوگیرى از حادثه امنیتى و ترغیب و فریب تودهها پرداخت کردهاند که خود مىتواند رقمهاى بالایى را شامل شود. ضمن آن که هیچ گاه نتوانستهاند خود را به محور امنیتسازى بر مبناى امنیت اطمینانبخش نزدیک نمایند. بلکه همواره ناامنىها را مدیریت کرده و در فضاى ناامنى تنفس کردهاند. بنابراین مىتوان نتیجه گرفت که رضایتمندى، پایه و اساس امنیتسازى است.
آیا احساس برابرى- نابرابرى یا برخوردارى- محرومیت نسبى صرفاً مختص ضعفاست یا این که اقویا نیز در یک رابطه دو طرفه ممکن است به چنین احساسى برسند؟ پاسخ آن است که چنین احساسى مىتواند مربوط به هر دو طرف باشد. یعنى یک طرفِ تعامل، احساس شدید نابرابرى نماید، اما طرف دیگر احساس استحقاق و شایستگى در برخوردارى بیشتر نماید و این وضعیت را مطابق با برابرى بداند. بنابراین برابرى- نابرابرى یا برخوردارى- محرومیت نسبى یک احساس دیجیتالى به شمار نمىرود، بلکه نگرشها و عقاید طرفین چنین احساسى را تقویت مىنماید.
آیا هر میزانى از نابرابرى و محرومیت موجب نارضایتى خواهد شد؟ پاسخ آن است که نارضایتى برآیند و جمع میان داشتهها و خواستههاى حفظ شده و کسب شده در برابر چیزهاى از دست رفته و یا اعطا شده و یا نسبت به آن گذشت شده است. بنابراین حد یا میزانى از نابرابرى و محرومیت که در مقایسه با دیگر بازىگران پدید مىآید منجر به نارضایتى مىشود.
با توجه به این سؤالها و پاسخهاى کوتاه مىتوان گفت که نابرابرى و محرومیت درک شده توسط بازىگران الزاماً ناشى از استحقاق نیست. بلکه ممکن است ناشى از تصورات نادرست یا زیادهطلبىها باشد.
بر اساس توضیحات داده شده مىتوان نتیجه گرفت که رضایتمندى به میزان تعادل و موزون بودن داشتهها و خواستههاى بازىگران متعامل بستگى دارد. بنابراین میزان موزون بودن و متعادل بودن کد استراتژیک، رضایتمندى و نارضایتى بازىگران متعامل است. در این جا موزون بودن به معناى کسب و حفظ هر آن چه استحقاق آن را داریم و یا هر آن چه طلب کردهایم، نیست.
تعیین نقطه ثقل رضایتمندى و نارضایتى ما را براى ورود به بررسى ارتباط عدالت با امنیت آماده مىکند. مهمترین و اساسىترین بحث عدالت حق است و انتخابِ کد استراتژیک حق به جاى خیر به منزله مبنا و کار پایه عدالت، جهتگیرىهاى ما را در ارتباط میان عدالت با امنیت مشخص خواهد کرد.
از سوى دیگر معیارهایى ما را براى سنجش عدالت به مثابه رابطه میان حق و تکلیف، یعنى متعادل و متوازن بودن، برابرى، آزادى و انصاف، ما را به شدت به معیارهاى رضایت و نارضایتى و تعادل میان داشتهها و خواستههاى بازىگران نزدیک مىکند. در این جا حق به منزله یک مفهوم ذات الاضافه شامل حق، ذى حق و مکلف است. در این چهارچوب حق را مىتوان به آن چه یک بازىگر محق رسیدن به آن است و یا محق است آن را حفظ کند، مانند حفظ بقا و یا کسب دانش هستهاى، تعریف کرد. ذى حق یکى از طرفهاى بازى و مکلف طرف دیگر است. با این وجود این یک رابطه دو طرفه است. یعنى رعایت حفظ بقاى بازىگر «الف» توسط بازىگر «ب» به منزله رابطه حق و تکلیف باعث ایجاد یک رابطه دیگر حق و تکلیف، یعنى حفظ بقاى بازىگر «ب» توسط بازىگر «الف» مىشود.
مرکز تعادل میان داشتهها و خواستههاى بازىگران متعامل به منزله عامل ایجاد رضایتمندى، در عدالت نیز نهفته است، با این تفاوت که در عدالت مرکز تعادل بر اساس یک مجموعه از معیارهاى ثابت مانند برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى معین مىشود. در حالى که توازن و تعادل الزاماً بر این پایه تعیین نمىشود، بلکه ممکن است تعادل یا توازن بر اساس میزانى از استحقاق یک طرف و میزانى از قدرت و اجبار از سوى دیگر برقرار شود و چنین وضعیتى به رضایتمندى ختم گردد. نتیجه آن که تعادل و توازن مبتنى بر عدالت از نوع طبیعى و مبتنى بر وضعیت دوم از نوع قراردادى است.10
دو نکته بسیار مهم دیگر این که در توازن و تعادل مبتنى بر عدالت هیچ چیز جزو معیارهاى همه شمولِ برابرى، اعتدال، آزادى و انصاف مبنا قرار نخواهد گرفت. مبنا قرار گرفتن این معیارها به علاوه توازن و تعادل با کار پایه حق و تکلیف چنان چه برقرار گردد، ناب و اصیل خواهد بود، زیرا مبناى آن ثابت و همهشمول است.11
نکته دوم، آن که توازن و تعادل میان خواستهها و داشتههاى بازىگران با مبناى حق و تکلیف و معیارهاى عدالت، با بخشى از محرومیت نسبى به منزله یکى از علل نارضایتى همخوانى ندارد. آن جا که به انتظارات فزاینده و رشد یابنده و غیر متناسب با شرایط محیط باز مىگردد، چنین انتظاراتى یا ناشى از ارزیابى نادرست توانمندىهاى مکلف است یا ناشى از زیادهخواهى بازىگر درخواست کننده. بنابراین برقرارى توازن و تعادل مبتنى بر عدالت در جوامع و یا رابطههاى مبتنى بر انتظارات فزاینده مشکلتر و احتمالاً همراهى با برخى ناامنىها تا زمان تکمیل شدن تعادل و توازن خواهد بود.
نتیجهگیرى
از آن جا که عدالت، ایجاد توازن و تعادل میان دو یا تعداد بیشتر بازىگران بر مبناى حق و تکلیف و بر اساس معیارهاى از پیش تعیین شده و ثابت تعریف گردید. و همچنین حق و تکالیف در واقع رابطه میان داشتهها (منافع) و خواستههاى (اهدافِ) بازىگران معرفى شد و امنیت نیز ایجاد تعادل میان خواستهها و داشتههاى بازىگران متعامل در یک مجموعه امنیتى تعریف گردید. به نظر مىرسد در وهله اول مىتوان عدالت را مرکز ثقل امنیت تلقى کرد.
در برداشتى عمیقتر، به نظر مىرسد سطح برقرارى تعادل و توازن بر مبناى عدالت با سطح برقرارى توازن و تعادل بر مبناى امنیت متفاوت هستند. همان طور که توضیح داده شد، امنیت از رضایتمندى و نارضایتى بازىگران متعامل آغاز مىشود و دو مؤلفه اصلى نارضایتى و رضایتمندى نیز با نابرابرى- برابرى و محرومیت نسبى- برخوردارى تعریف گردید. در حالى که هر چند امنیت از رضایتمندى و نارضایتى آغاز مىشود، اما علل این موضوع و ریشههاى اجتماعى یا سیاسى داشته و در سطوح پایینتر قرار دارند. در همان سطوحى که عدالت قرار گرفته است. بنابراین توازن و تعادل بر مبناى حق و تکلیف که مىتواند مبناى مناسبى براى ایجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محرومیتها باشد، مىتواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقى گردد. زیرا چنان چه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواستهها و داشتههاى بازىگران برقرار نگردد، پىآمد آن نارضایتى خواهد بود و این یعنى آغاز امنیت.