بصیرت: مسیر توسعه کشور از ابتداى سال ۸۹ تا سال ۹۳ از سوى مقام معظم رهبرى ابلاغ شد. نگاهى به ۴۵ بند سیاست هاى کلى برنامه پنجم نشان مى دهد دو مقوله «پیشرفت و عدالت» روح حاکم بر این برنامه است. مقام معظم رهبرى بارها دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامیده اند و به این ترتیب برنامه پنجساله پنجم با همین هدف تدوین، اجرا و نظارت خواهد شد. نگاهى گذرا به برنامه هاى توسعه که بعد از جنگ در ایران تدوین و اجرا شده نشان مى دهد محور اصلى برنامه هاى اول و دوم تأکید بر بازسازى اقتصاد کشور، برنامه سوم رشد اقتصادى و برنامه چهارم به گفته تدوینگران آن اقتصاد دانایى محور بوده است. هر چند که بین آنچه که تدوین و آنچه که در عمل اجرا شد شکاف هاى عمیقى مشاهده مى شود. حال که سیاست هاى کلى برنامه پنجم توسعه با دو بال «پیشرفت و عدالت» قرار است به اجرا گذاشته شود، خوب است برنامه ریزان با نگاهى عمیق به آنچه گذشته است، از نواقص درس گرفته تا از آسیب هاى احتمالى جلوگیرى شود.
سه محور اساسى سیاست هاى کلى
۱- مقام معظم رهبرى در ابتداى ابلاغیه سیاست هاى کلى تأکید دارند که در جاى جاى فعالیت هاى کشور باید روح پیشرفت و عدالت دیده شود. تأکید بر این مقوله از آن جهت است که اجراى موفق این سیاست ها به همگرایى تمام دستگاه هاى مسئول نیاز دارد. در این بین قوه مقننه در قانونگذارى، قوه مجریه در اجرا و قوه قضائیه در بعد نظارت و پیشگیرى باید خود را به ابزارهاى مورد نیاز مسلح کنند. نکته قابل توجه در این سیاست ها توجه به هدفمندکردن یارانه ها به عنوان ابزارى در جهت دستیابى به عدالت اجتماعى و اقتصادى است، امرى که دولت نهم درصدد اجراى آن است.
۲- تدوین الگوى توسعه ایرانى - اسلامى؛ الگوهاى توسعه نه تنها در ایران که در اغلب کشورهاى در حال توسعه رونوشتى از الگوهاى آرشیوى در جهان توسعه یافته است. اکنون بعد از گذشت بیش از نیم قرن از برنامه ریزى اقتصادى در کشورمان مى توان گفت مدارتوسعه یافتگى مسلماً خارج از تئورى هاى غیربومى است.
اگر سال ها بود که اقتصاد ایران برپایه تئورى هاى رشد امثال روسو به پیش مى رفت، اکنون مهر «باطل شد» به این مبانى خورده است و اگر سال ها گذشت تا جهان صنعتى هزینه هاى گزافى براى نظریه هاى توسعه یافتگى خود بپردازد (که نمونه آخر آن بحران مالى فعلى در غرب است) اکنون زمان آن رسیده تا با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه مبانى اسلامى و ایرانى توسعه یافتگى، تدوین و برمبناى آن به اجراى برنامه هاى اقتصادى پرداخت. مسلماً اگر در سه دهه گذشته در این زمینه کوتاهى نمى شد، کشور از منظر تئوریک بسیار جلوتر از وضعیت فعلى بود.
۳- سند چشم انداز تکیه گاه برنامه توسعه؛ کشورمان در حال حاضر در مقوله برنامه ریزى نسبت به دهه هاى قبل جلوتر است. اکنون ایران داراى چشم اندازبیست سال (۱۴۰۴) و سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى است. به این ترتیب بر همگان روشن است که کجا باید رفت و چگونه باید گام برداشت. همین وضعیت حسن بزرگ برنامه توسعه طى سال هاى ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ است. براساس چشم انداز بیست سال ایران کشور اول منطقه در مقوله هاى اقتصادى، علمى و فناورى است. برنامه پنجساله پنجم نیز دومین برنامه از چهار برنامه اى است که قرار است تا سال ۱۴۰۴ اجرا شود. چگونگى رسیدن به این هدف نیز براساس سیاست هاى کلى اصل ۴۴ مشخص شده است.
در پایان باید اشاره کرد که ابلاغ سیاست هاى کلى برنامه پنجم گام نخست در تدوین این برنامه است و امید است با همگرایى تمامى دستگاه هاى مسئول بتوان برنامه اى برپایه آنچه که در سیاست هاى کلى آمده تدوین کرد تا در پایان این برنامه شاهد تحقق نیمى از اهداف چشم انداز بود.