بصیرت: در ادبیات اقتصادى راجع به اندازه دولت شاخص استانداردى وجود ندارد. در گزارشى که یکى از اساتید در اختیار بنده گذاشت اندازه دولت در کشورهایى چون ژاپن، امریکا و برخى کشورهاى اروپایى به بیش از ۵۸ درصد تولید ناخالص ملى تخمین زده شده بود این گزارش در سپتامبر سال ۲۰۰۶ در مجله اکونومیست چاپ شده بود. در مطالعات اخیر راجع به اندازه دولت ایران رقمى در حدود ۲۱درصد تخمین زده شده است. لذا در مقایسه ملاحظه مى شود که اندازه دولت مرکزى نسبت به کشورهاى پیشرفته بسیار کوچک تر است.
در عوض در مطالعات یاد شده اندازه دولت هاى فدرالى (استانى - منطقه اى) ، نسبت به کشورهاى یاد شده بسیار کوچکتر است. لذا به نظر مى آید مسئله اندازه در کشور ما که مرتباً مورد انتقاد اندیشمندان قرار مى گیرد معضل اساسى نباشد بلکه با ناکارآمدى و پائین بودن بهره ورى دستگاه ادارى در این چند دهه اشتباه شده باشد. بدون تردید یکى از عوامل مهم ناکارآمدى در اقتصاد ما کند بودن و بعضاً در مواقعى مانع تراشى بدنه دستگاه ادارى در کشور بوده و هست که از آن به نظام بوروکراسى یاد مى کنیم. آمارى که اکنون در نتیجه فعالیت هاى شبانه روزى دولت نهم ملاحظه مى شود حاکى از تغییراتى قابل قبول از افزایش کارایى و بهره ورى در دستگاه مدیریتى دولت که حاصل بهینه سازى نسبى در سازوکار دستگاه ادارى و ثمره تحریک موتور تولید دستگاه ادارى است.
به مصداق سخن امیرالمؤمنین علیه السلام «یعرف الاشیاء باضدادها» این تغییرات را نمى توان جز با مقایسه با شرایط متباین آن احساس و لمس نمود. آمار عملکرد عمرانى در دولت هشتم نشان مى دهد که روزانه ۱۲/۴ پروژه به اتمام رسیده است در حالى که این شاخص در ۳/۵ سال خدمت در دولت نهم معادل ۴۰/۷ پروژه در روز است. به عبارت دیگر ضریب بهره ورى و کارآمدى دولت نهم ۳/۳ برابر دولت پیشین است. این افزایش فراتر از عزم و همت، تلاش و پرکارى، و انگیزه خالصانه و الهى خدمت رسانى به بندگان خدا را باید با این زاویه نیز نگریست که این دولت توانسته است که از پیکره ادارى ستانده بهتر و بیشترى را استحصال نماید. همینطور آمار منتشره بانک مرکزى نشان مى دهد که سهم هزینه هاى عمرانى که در سال۱۳۸۳ معادل ۱۷/۵درصد بودجه بوده در سال۱۳۸۶ به حدود ۲۶ درصد رسیده است مقایسه دیگر با مرور بر فعالیت هاى برون دستگاهى دو گروه دولتمردان دولت هشتم و نهم است. در دولت پیشین بخش اعظم زمان مسئولیت رده هاى بالادستى دولتمردان صرف فعالیت هاى بحران زاى سیاسى مى شد و یا تا آنجایى که اطلاع حاصل شده، صرف فعالیت هاى غیردولتى و حزبى- اقتصادى مى گردید. در حالى که در دولت نهم تمام وقت مسئولین صرف خدمت رسانى به مردم مى شود.
شاخص دیگر افزایش بهره ورى در دولت نهم کاهش زمان مصروف به بهره بردارى رساندن پروژه ها است که در دولت متوسط آن ۹/۳سال بوده در حالى که با همت دولت نهم این رقم ۱/۵سال کاهش و به ۷/۳سال رسیده است (۱۶/۱درصد افزایش کارآیى در این قسمت) و این صرفه جویى عظیمى در هزینه هاى عمومى و خصوصى است و باعث مى شود که وزن هزینه هاى سرمایه گذارى در احداث پروژه کاهش و خیل بیشترى از پروژه ها را توجیه پذیرتر نماید.
علامت دیگر که متأسفانه اصلاً مورد توجه محافل علمى اقتصاد نیست برمى گردد به آغاز سخن یعنى همت دولت در کوچک کردن اندازه دولت مرکزى که مى تواند با شاخصه واگذارى شرکت هاى دولتى تعریف شود.
در طول ۳/۵سال گذشته یک سوم دارایى هاى دولت واگذار شده است با رهاسازى مدیریت دولتى و استقرار مدیریت بهینه غیردولتى مى تواند بهره ورى سرمایه را در اقتصاد به دنبال داشته باشد. در مقابل به همت و درایت رئیس جمهورى کار اصلاح ساختار دولتى به اینجا بسنده نگردیده و از آن مهمتر تقویت دولت هاى استانى (فدرالى) در دستور کار قرار گرفته است.
این حرکت تاریخى و بسیار جریان ساز و موج آفرین توسعه اى ۳ پیامد بسیار خوب به دنبال دارد. اول این که زمان که سرمایه اصلى حجم دولت است را بین استان ها عادلانه تقسیم کرده است.
دوم این که با نیازسنجى منطقه اى بودجه را برحسب خلأهاى مناطق عادلانه بین نیازهاى واقعى تقسیم مى کند سوم این که موتور دستگاه هاى ادارى استانى را که بیش از اندازه وجود خود را منفعلانه احساس مى کردند تبدیل به یک دستگاه مورد سؤال و مسئول واقعى مى کند و آن پیکره ها را تبدیل به یک پیکره پیگیر و جوابگو مى نماید. البته آثار مفید تقسیم کار منطقه اى از نظر اصول آمایش سرزمین، مکان یابى اقتصادى تسهیلات و مسائل اجتماعى، فرهنگى، امنیتى و جامعه شناسى نیاز به بحث مفصل ترى دارد که در این مجال ممکن نیست. [والسلام على من اتبع الهدى]]