ناسازگاری قوانین با فرهنگ مردم قانون‌گریزی می‌آورد
نفوذ عناصرذی‌نفع درمجرای قانونگذاری اعتبارقانون را می‌شکند
غلامحسین الهام در دومین‌روز از همایش «قانون‌گریزی در ایران» با اشاره به مهم بودن این مساله گفت: این کار باید ادامه پیدا کند و بحثی نیست که با یک نشست تمام شود و این بحث باید کارشناسانه و تحت تاثیر فضاهای سیاسی بیرونی قرار نگیرد؛ چون فنی و اجتماعی است و باید کاری برای ارتقای قانون انجام داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا وزیر دادگستری افزود: بردن این مساله به فضای سیاسی نتیجه‌ی کارشناسانه‌ای از موضوع نمی‌دهد و این بحث ابعاد مختلفی دارد از جمله ریشه‌ی تاریخی، اجتماعی و بحث‌های حقوقی و فرهنگی و روانشناختی و ...
الهام تصریح کرد: بحث قانون‌گرایی و قانون‌گریزی می‌تواند همه این ابعاد را پوشش دهد و در این امر محورهایی دخیل است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: یک بحث در این خصوص بحث تاریخی است. قانون می‌تواند به دو حوزه و مفهوم مورد توجه باشد؛ یک مفهوم عام و نظاماتی که جامعه بر اساس آن اداره می‌شود و در همه جوامع هم وجود داشته و دارد. در واقع ما جامعه‌ی بدون قانون هیچ‌گاه نداشته‌ایم، اما باید با یک معیار دیگری خود قانون را ارزیابی کنیم که ممکن است در این خصوص گفته شود قانون ظالمانه است یا عادلانه و ...
وی تصریح کرد: مفهوم دیگر قانون به معنی جدید است. مفهوم جدید یک اصطلاح است و همان است که مهم‌ترین منبع بحث و پایه‌ی مباحث خاص رشته‌ی حقوق است و در حوزه‌های علوم سیاسی و حوزه‌های مربوط به اساس و مبانی حاکمیت نیز مورد توجه است و نباید این بحث را با حوزه اول خلط کرد.
وی تصریح کرد: از زمان مشروطه به این طرف، بحث در ادبیات این مساله به گونه‌ای دیگر شد و یک چالش جدی در عرصه سیاسی و اجتماعی در آن زمان در تدوین، تنظیم، ایجاد قانون و برخوردهای قانونی در نظامات جدید شکل گرفت.
به گفته وی، در این حوزه مهم‌ترین چالش جامعه، چالش فکری و اختلاف نظری و فلسفی است و در این خصوص دو نگاه در برابر هم قرار گرفت؛ یک نگاه مبتنی بر دوره و عصر جدید بود که فرهنگ آن از اروپا وارد شد و یک نظام اجتماعی تازه را می‌ساخت و عصری که به عنوان دوران مدرن نام می‌گرفت و پایه و اساس آن بر اساس اصلاحات جدید سکولار بود به وجود آمد و این نظامات با نظامات دینی وارد چالش جدیدی شد، اما نه از نوع فلسفی و این دو نظام را ناخودآگاه درگیر کرد.
وی تصریح کرد: کسانی که خودآگاه متوجه این نظام شدند، شاهد برخوردها و مسائل متعددی در دوران مشروطه به بعد هستند و آن‌هایی که به خواستگاه فکری و فلسفی این فرهنگ و نظام جدید که مهم‌ترین شاخص آن قانون نام گرفته بود روی آوردند و عده‌ای هم فضای سیاسی روز و جاری جامعه و نظامات موجود که پر از اشکال بود را در نظر می‌گرفتند و قانون مشروطه را راه‌گشای تمام مسائل می‌دانستند.
الهام تصریح کرد: این مساله اثر وضعی خود را به تدریج در فرهنگ عمومی و در نظامات حقوقی گذاشت و در نظامات سیاسی نیز شاهد بودیم که در آن دوره درگیری‌های مشروطه پیش آمد و مهم‌ترین موضوعی که محل بحث بود موضوع قانون بود.
وی تصریح کرد: مساله این است که این نظام جدید با آن مبانی آمد و جایگزین نظامات شرعی می‌شد و یا در عمل شد و یا هدف این بود، لذا بین نظامات شرعی که نظامات سنتی دیرینه‌ی جامعه بود با نظامات جدید برخورد ایجاد شد و اسم این سیستم قانون شد. لذا دو گروه متشرعان و قانون‌گرا در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و این مساله اسناد متعددی دارد، اما یک موضوع محوری است و بدون ریشه‌یابی آن نمی‌توان به قانون‌گرایی و قانون‌گریزی پرداخت.
الهام گفت: بعد از آن قوانینی که در کشور تصویب شد ببینید چگونه بود به طور مثال در آن زمان قانون مجازات عمومی هیچ گاه قانون نشد و بدون طی کردن شکل کار خود تصویب شد.
به گزارش ایسنا وی گفت: در واقع در جامعه قوانین وقتی قابلیت اعمال و اجرای قوی پیدا می‌کنند که با فرهنگ مردم سنخیت و هماهنگی داشته باشند و قانون وارداتی نمی‌تواند مشکلات یک جامعه را حل کند. اگر قوانین با فرهنگ مردم سازگار نباشند قانون گریزی ایجاد می‌شود.
وی گفت: یک بحث ریشه‌ای در تاریخ این کشور در بحث قانون‌گریزی تعارض شریعت و قانون و دین و عرف جامعه بوده که منشاء آن ورود نظام سکولار از زمان مشروطه بوده است. درواقع فرهنگ و اندیشه را با الزام قانون نمی‌شود عوض کرد و وقتی این احساس و باور وجود داشته باشد که نظامات قانونی شرع‌گریز هستند و ممکن است در مواردی هم دین‌ستیز شوند باور نسبت به این قانون تضعیف می‌شود و قانون ممکن است آن اعتبار خود را پیدا نکند.
الهام گفت: در نتیجه‌گیری فرهنگی مسیر تاریخی باید گفت اگر قانون منطبق با فرهنگ جامعه نباشد با زور و قدرت ممکن است اجرا شود ولی تبدیل به رفتار و هنجار نمی‌شود و همیشه باید زوری بالای سر آن باشد در واقع رفتارهای غیرمنطبق با اصول و فرهنگ را با ادبیات نمی‌توان تغییر داد.
وی گفت: در دوران قبل از انقلاب چنین چالشی را داشتیم و این تعارضات به فرهنگ تبدیل شد و بعد از انقلاب هم زدوده نشد و دو جبهه و گروه را در برابر هم قرار داد و تلاشهای قانون اساسی نیز برای رفع این تعارض صددرصد موفق نبود.
وی مساله دیگر را ریشه دوران طولانی استبداد دانست و گفت: استبداد طولانی یک امر را در جامعه جا می‌اندازد و آن این است هر چه حاکم حکم کند باید اجرا شود و آن مساله حاکم است. یعنی قانون جزو اراده حاکم نیست و در این عرصه‌ها وجود قانون یعنی تحمیل اراده یک شخص و در اینجا ترس ممکن است قدرت و تسلیم ایجاد کند ولی به قانون یک نگاه منفی می‌شود.
وی به انطباق قانون با واقعیت‌های جامعه اشاره کرد و گفت: این مساله از کلیدی‌ترین مسائل است. امروز قانون به صورت یک اصطلاح شده و گروهی هم قانونگذار شده‌اند و مجالس قانونگذار براساس فلسفه اینکه قانون باید تبلور خاص افکار عمومی باشد به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: در این راستا مجالس یا از گروه‌های صنفی یا احزاب و جمعیت‌ها شکل می‌گیرند و طبیعی است وقتی می‌خواهند هنجارسازی کنند بر اساس باورها و منافع خود قانونگذاری می‌کنند. لذا مجلس قانونگذار برآیند مولفه‌های منافع گروه‌های قانونگذار است و خروجی نظامات قانون نیز بر اساس منافع گروه حاکم است و این گرایش به منافع خاص که معمولا ادعا می‌شود قانونگذار بر اساس مصالح عمومی قانونگذاری می‌کند باعث می‌شود باورهای عمومی تحت تاثیر گرایشات صنفی و منافع خاص قرار گیرد در این مسیر نیز اگر لابی‌هایی هم وارد شود و گروه‌های نفوذ و ذی‌نفوذ و گروه‌های قدرت یا فشار بتوانند در این مجموعه رخنه کنند قانونگذاری را به آن سمت سوق می‌دهند.
وی به مساله جزایری اشاره کرد و گفت: موضوعی که در مساله جزایری در اذهان شکل گرفت بحث فساد اقتصادی بود که در یک دوره، یک کارشناس ویژه مجلس قانونگذار است. باور بیرونی این است که به خاطر منافع خودش مسیر قانونگذاری را شکل می‌دهد و هدایت می‌کند لذا نفوذ عناصر ذی‌نفع در مجرای قانونگذاری از معضلات دیگری است که اعتبار قانون را می‌شکند.
وی به ساختار قانونگذاری و نظام سیاسی جامعه بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب تلاش کردیم نظامات عرفی و شرعی و قانونی خود را منطبق کنیم، لذا قانون اساسی را نوشتیم تا معضل فکری اولیه را حل کنیم ولی این همه مشکلات را حل نمی‌کند. تلاش‌هایی شد که نظامات سیاسی ما طوری باشد که استبداد ایجاد نکند.
وی گفت: در این مساله نیز دچار پراکندگی ویژه‌ای از تعریف قدرتیم که در این خصوص ما قوا را از هم تفکیک کردیم و حوزه تقسیم قدرت موجب هم‌پوشانی‌های مختلفی می‌شود که در عمل هم برنامه و هم نظام‌نامه‌نویسی را دچار مشکل می‌کند.
وی تصریح کرد: این که طبق قانون، مجلس باید قانونگذاری کند باید مشخص شود موضوعی که باید قانونگذاری شود چیست؟ و چه مسائلی نیاز به قانون ندارد و چه مسائلی نیاز به قانون دارد.
الهام اظهار کرد: تلاقی کار به اعتبار قانون لطمه می‌زند و قانون را به جایگاه دعواهای سیاسی تنزل می‌دهد و مردم هم این را می‌بینند و می‌گویند اینها خودشان هم با هم مشکل دارند و اجرای قانون بسیار مهم است و وقتی شدنی است که قانون قابل اجرا باشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا غلامحسین الهام در ادامه سخنرانی خود در همایش «قانون‌گریزی در ایران» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به بحث کنکور که مجلس پیشنهاد افزایش سهمیه را داده بود، گفت: چنین مسائلی باعث می‌شود که در برابر قانون موضع‌گیری به وجود آید و ما باید با نظارت هماهنگ زندگی مردم را با منابع ارتقا بدهیم نه با قانون و آیا بدهکار کردن دولت قابل اجراست؟ این کارهایی است که کارشناسی نیست و نشان می‌دهد قانون با قابلیت‌های اجرایی منطبق نیست. لذا قانون در عمل یا نقض شده یا غیرقابل اجرا یا متروک می‌شود.
وی با بیان اینکه تفاسیر مختلف از قانون معضل دیگری است، اظهار کرد: قاضی شاخص قانونی شناخته شده‌ای است، لذا هر کارگزاری مفسر قانون است و هر کس خودش مجری و مفسر قانون است که این مردم را دچار مشکلات و سردرگمی می‌کند و قانون هم شفاف نیست و ما هم هنوز نتوانسته‌ایم به مردم بگوییم برای گرفتن جواز ساختمان یا شرکت در یک مناقصه چه کارهایی باید انجام دهید؟
وی افزود: همین می‌شود که همه به هم آویزان می‌شوند و فساد اجرایی و نامعلوم بودن و ولنگار بودن مقررات و آشفتگی و انباشت مقررات به وجود می‌آید و قانون ابزاری برای نشدن و نکردن می‌شود و وقتی با این ادبیات با قانون مواجهیم اعتقاد به قانون سست می‌شود؛ در حالی که اگر هر کسی استحکام قانون و حدود و حقوق آن را بداند این مسائل پیش نمی‌آید.
به گزارش ایسنا سخنگوی دولت در این همایش به سوالات دانشجویان نیز پاسخ داد.
داوطلب دوشغله بودن نبوده و نیستم
به عنوان مصلحت قانون را نقض نمی‌کنیم
می‌توان از سفرهای استانی تحقیق کرد ولی نمی‌توان آن را تعطیل کرد
الهام در پرسش و پاسخ با دانشجویان در مورد این سوال که چقدر تفسیرها و تاویل‌ها از سوی مسوولین به نفع خود آنها اتفاق می‌افتد؟ گفت: ممکن است دامنه این امر مختلف باشد اما این امر از آفت‌های اجرای قانون است و راه‌حل آن هم این است که شفافیت قانون را ایجاد کنیم زیرا انباشت مقررات این موارد را به وجود می‌آورد و قانون باید نقش بازدارنده برای مسوولین داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قانون احزاب گفت: در این خصوص اشخاص مختلف نظارت دارند و فعالیت آنها تابع هنجارها و قانون‌هایی است که وجود دارد و تحت‌الشعاع منابع حزبی قرار می‌گیرد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص مطبوعات و توقیف هفته‌نامه شهروند امروز گفت: هیات نظارت بر مطبوعات یک نهاد غیردولتی و ترکیبی از بخش‌های مختلف است و قوه مجریه هم یک نماینده در این هیات نظارت دارد و تعریف هیات نظارت به صورت شکلی است؛ اما خیلی وقت‌ها این افراد روی مسائل شکلی نشریات با مواردی چون تقارن شدید مسائل اجتماعی و سیاسی مواجه‌اند که این کار را سخت می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مفسرین قانون از مبانی فکری خود دور نیستند و نمی‌توان گفت که مفسر بی‌تاثیر از مبانی فکری و مکتبی خود است، گفت: قانون را برای منافع کشور استخدام می‌کنند و با توجه به اینکه این نگرش در جنبه‌هایی ممکن است پیش بیاید باید برای این امر تدبیر دیگری اندیشید.
سخنگوی دولت در خصوص مصلحت‌گرایی در دولت گفت: مصلحت جزء مبانی تصمیم‌گیری است و پایه قانونگذاری است و دولت باید بر اساس مصلحت تصمیم‌سازی کند و این مصالح باید برای عموم مردم باشد و باید قانون را مبتنی بر مصالح محفوظ بدانیم.
وی با بیان اینکه به عنوان مصلحت قانون را نقض نمی‌کنیم، اظهار کرد: مصلحت باید جزء مبانی تصمیم‌گیری ما باید باشد، اما تشخیص اینکه مصلحت چیست؟ مساله دیگری است.
وی در پاسخ به سوالی درباره چند شغله بودن خود طبق اصل 141 قانون اساسی گفت: رویه‌ی 30 ساله در کشور این بوده است که اعضای شورای نگهبان در ارکان اجرایی و قضایی کشور هم بوده‌اند و حتی در موردی آقای مهدوی کنی هم وزیر کشور و هم در شورای نگهبان بوده‌اند که بعد هم استعفا دادند. البته باید گفت این امر آفت‌هایی هم دارد.
الهام با بیان اینکه بنده هیچ‌گاه داوطلب نبوده‌ام و نیستم، گفت: به کار کمتر و زندگی بهتر عقیده دارم و الان دارم چوب کار بیشتر را می‌خورم، البته این امور با هم منافاتی هم ندارد.
وی درباره حضور در وزارت دادگستری به عنوان وزیر دادگستری گفت: این وزارتخانه شیک است، اما هیچ ماموریتی در قوه مجریه و قضاییه ندارد.
وی افزود: به شما توصیه می‌کنم که یک کار را بچسبید نه مانند ما که هم ذهن خود را پیر کردیم و هم این گله‌ها، تهمت‌ها و برخی فحاشی‌ها را می‌شنویم و جرم ما این است که فقط می خواهیم بیشتر کار کنیم و این کارها برای ما چیزی جز تعدد مشغله‌ها چیز دیگری ندارد و من داوطلب آن نیستم.
سخنگوی دولت ادامه داد: اصل 141 قانون اساسی بیشترین تفسیرها و نظریه‌ها را از قانون اساسی به خود اختصاص داده و در واقع اصل 141 قانون اساسی مصادیق مشتبه فراوانی دارد. اما هیچ یک از اینها تا الان مغایرتی با اصل 141 نداشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره کردان گفت: ایشان سال‌هایی در مجلس عضو کارگروه در تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجالس ششم و هفتم بود، در سازمان ثبت قوه قضائیه معاون بود و در دانشگاه آزاد به عنوان استاد دانشگاه حقوق درس می‌داد و در واقع باید گفت که توانمندی کار مهم است، اما برای استاد دانشگاه ملاک توانمندی علمی است و اگر بخواهیم وزیر شویم، مدرک نمی‌خواهد.
وی با بیان اینکه آقای کردان مهم‌ترین لابیست مجلس بود، گفت: هر کس در یک جایگاهی فرآیندی برای تصمیم‌گیری دارد و تصمیم‌گیری در مواردی ملاحظاتی دارد و من به قطع می‌دانم که نوع مدرک آقای کردان نه در ذهن رییس جمهور بود و نه موضوعی بود که به آن فکر کند و به این مدراک می‌خندید و ارزشی قائل نبود. لذا بدون التفات به نوع مدرک، وی را به مجلس معرفی کرد و نه پیش از آن و نه بعد از آنکه وی را به مجلس معرفی کرد از لفظ دکتر کردان استفاده نمود و اصلا این نوع اصطلاح را به کار نبرد و به کارکرد و صلاحیت وی توجه نمود.وی افزود: حالا تقصیر رییس جمهور در این جهت چیست که صلاحیت، دقت و کارایی برایش مهم بود و نه دنبال مدرک بود و نه این مسائل به ذهنش رسید.
وی در ادامه تصریح کرد: اینها تاثیر روانی دارد و اگر این کارها بد بود همیشه بد بود، امروز که بد نشد و ما باید در این خصوص معیار داشته باشیم و الان هم اعلام کنید با هر کس چنین مدارکی دارد اینچنین برخورد کنید و اگر برخی مسائل ضعف است این شیوه بام و صد هوا از سوی رییس جمهور قابل اعتراض نیست، این معیار تنش قابل اعتراض است.
وی درباره پاسخ به سوالی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی اظهار کرد: شفاف‌ترین جلسات دولت در سفرهای استانی است و مصوبات مورد به مورد به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود، اما باید گفت که تحقیق و تفحص روند مشخصی در مجلس دارد. مساله واضح است و نمایندگان رسانه‌ها در همه سفرها همراه هستند و سفر استانی، سفری ملی است و باب آن برای همه باز است. می‌توانید تحقیق کنید ولی نمی‌شود آن را تعطیل کرد.
الهام درباره این سوال که اگر شما رییس جمهور شوید به آقای احمدی‌نژاد چه سمتی می‌دهید، گفت: مطلقا به این فکر نمی‌افتم و به هیچ وجه رییس‌جمهور نخواهم شد، زیرا این کار جدی و شاقی است و حفاظت از حقوق مردم کار خطیری است، اما در این شرایط خود آقای احمدی‌نژاد را رییس‌جمهور نگه می‌دارم.
وی در پایان تصریح کرد: این اظهارات به اعتبار شخص خودم است نه به عنوان سخنگوی دولت.
به گزارش ایسنا الهام همچنین در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران نیز حضور یافت.
دانشجویان به جریان‌ها و احزاب متعهد نباشند
دانشجویان نقد خود را علمی و منطقی بیان کنند
غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نقش و جایگاه دانشجویان و دانشگاه‌ها گفت: دانشجویان باید در حوزه مسائل سیاسی کشور حضور فعال داشته باشند؛ چرا که دانشگاه حوزه‌ی تفکرات است و ممکن است اختلاف نظراتی هم در آن وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، سخنگوی دولت در حاشیه همایش «قانون‌گریزی در ایران» افزود: اما آنچه که انتظار می‌رود این است که دانشجو در این حوزه خود را آزاد نگه دارد و متعهد به جریان‌ها و احزاب نباشد چون این مساله افق فعالیت‌های دانشجویی را محدود می‌کند.
الهام گفت: لذا دانشجویان باید با این احساس وارد نقد مثبت شوند، نقد مثبت هم یعنی همگرایی با نظام است یعنی در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی و مصالح عمومی مردم به نقادی کارکردها و برنامه‌ریزی‌های قانونی بپردازند و انتقاد کنند و پیشنهاد دهند و نقد خود را علمی و منطقی بیان کنند و تا آن جایی که می‌توانند، در دانشگاه محوری در کشور توام با ارزش‌محوری در جهت تحقق مبانی عمومی انقلاب موثر باشند؛ لذا دانشجویان و دانشگاهیان نقش بسیار ارزشمندی دارند.
شرط قانون‌گرایی، خیرخواه دانستن قانون‌گذاران است
اگر قانون‌شکنی پرهزینه شود، قانون‌گرایی تقویت می‌شود
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در دومین روز از همایش «قانون‌گریزی در ایران» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به عوامل مهم قانون‌گرایی اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل قانون‌گرایی، واقع‌بینانه بودن قانون است و درواقع قانون باید با فطرت آدمی هماهنگ و همساز با واقعیت‌های بیرون باشد تا میل به اطاعت از آن برای عامه‌ی مردم فراهم باشد و هزینه‌ی اجرای آن نیز بالا نباشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا احمد توکلی افزود: به طور مثال در تبصره‌ی 3 قانون بودجه‌ی سال 84 که واقع‌بینانه نبود شرکت ملی نفت ایران موظف شد تا پایان سال 84 تعداد 400 جایگاه عرضه‌ی گاز طبیعی بزند که این کار مقدر نشد و به 20 جایگاه هم نرسید.
دومین عامل قانون‌گرایی به اعتقاد توکلی، اعتقاد به خیرخواهی ، بصیرت و آگاهی قانون‌گذاران و مجریان است.
وی در این خصوص گفت: شرط قانون‌گرایی آن است که مردم قانون‌گذاران خود را بصیر و آگاه به صلاح و فساد خویش بدانند و آنها را خیرخواه بدانند.
وی ادامه داد: در دوران طاغوت این اعتقاد وجود نداشت، اما در اوایل انقلاب قانون‌گرایی تقویت شد ولی کم کم با فاصله گرفتن بین مردم و مسوولان قانون‌گریزی تشدید شد.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در این خصوص گفت: باورها به این مسایل و به این آیات قرآن باعث می‌شود متدینین بدون نظارت بیرونی قوانین دین را رعایت کنند. اگر اعتقاد به قوانین بشری تسری پیدا کند قانون‌گرایی نیز تقویت می‌شود و هرچه بی‌اعتمادی بیشتر شود و مردم قانونگذار را اهل بصیرت و علم ندانند قانون‌گریزی بیشتر خواهد شد.
توکلی تصریح کرد: رفتارهای حاکمان به اندازه‌ای مهم است که در نظام‌هایی هم که مبانی دینی در آن وجود ندارد اما عقل بصری در آن حاکم است به این مساله اهمیت می‌دهند. در واقع هرچه حاکمان مردم‌گراتر و ساده‌زیست‌تر و دور از امتیازطلبی باشند به قانون بیشتر گرایش می‌کنند و این یکی دیگر از عوامل قانون‌گرایی خواهد بود.
نماینده‌ی مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: صفتی که پیامبران خدا داشتند و بسیاری از مردم به آنها اعتقاد داشتند این است که امتیازخواه نبودند و به آنچه می‌گفتند عمل می‌کردند. در واقع اگر مسوولان حکومتی صادق و راستگو تلقی شوند و به آنچه می‌گویند عمل کنند قانون‌گرایی صورت خواهد گرفت و اگر بین عمل و گفتارشان فاصله باشد شاهد قانون‌گریزی خواهیم بود.
به گفته‌ی توکلی اگر تمایلات نفسانی ، تباری، قومی و گروهی و حزبی نیز وجود داشته باشد مردم از قانون و حاکمان فاصله می‌گیرند. در واقع به گفته‌ی حضرت علی (ع) خداوند کسی که در مقام حکومت منافع شخصی یا منطقه‌ای را بر منافع ملی ترجیح می‌دهد ـ که در حال حاضر نیز این گونه است ـ نفوذ کلام را از آن می‌گیرد.
توکلی تصریح کرد: اگر مردم ببینند مسوولان به سمت تمایلات شخصی یا قومی و خویشی خود کار می‌کنند اعتماد آنها به صداقت و سلامت حکومت کاهش یافته و زمینه‌ی قانون‌گریزی فراهم می‌شود.
این نماینده‌ی مجلس پرهزینه بودن قانون‌شکنی را از دیگر عوامل قانون‌گرایی دانست و گفت: اگر قانون‌شکنی به تناسب عقلایی مجازات عقلایی داشته باشد و بین افراد در مجازات، فرق گذاشته نشود قانون‌گرایی تقویت می‌شود. در اسلام نیز برای پرهزینه کردن این مجازات عقلایی به دو مورد اشاره شده است؛ یک مورد فشار اجتماعی که در هر جامعه‌ای یک سری هنجارها محترم است و افراد آگاهانه به آنها احترام می گذارند و یا از ترس فشار اجتماعی خود را جمع و جور می‌کنند. در واقع اگر قانون‌شکنی پرهزینه شود قانون‌گرایی تقویت می شود.
وی ادامه داد: در این راستا اگر عادت کنید در مقابل ظلمی که به ما می‌شود معترض شویم جلوی قانون‌شکنی گرفته می‌شود. همین کاری که تشکل‌های دانشجویی انجام می‌دهند که این هم باید ضابطه‌مند شود.
به گزارش ایسنا وی تصریح کرد: همچنین اگر در مجازات مجرم تبعیض قائل شویم و عده‌ای فکر کنند حاشیه‌ی امر قرار دارند قانون گریزی بیشتر می‌شود و مردم از قانون‌شکنی بزرگان خود یاد می‌گیرند و قانون‌گریزی را پیش می‌گیرند.
توکلی راه‌حل این مساله را آغاز کار از رهبران و مسوولان دانست و گفت: کسی که خود را مسوول جامعه قلمداد می‌کند باید قبل از تعلیم و تادیب مردم تعلیم وتادیب خود را ترجیح دهد یعنی کمتر حرف زده و بیشتر عمل کند.
توکلی تصریح کرد: البته این گونه نیست که فقط مسوولان خود را درست کنند ولی ما به عنوان شهروند قانون‌شکنی کنیم باید همه به تادیب خود اهمیت دهند .
وی تصریح کرد: قانون واقع‌بینانه و اصیل و قانون‌گذاران عامل به قانون در یک نظام و مسوولانی که مورد اعتماد واقع می‌شوند و قاضی قاطع از عوامل اصلی قانون‌گرایی هستند و اگر اینها شکسته شوند و این عامل نادیده گرفته شود قانون‌گریزی امر تعجب‌آوری نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، توکلی در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد .
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا مجلس در مورد وزرای کابینه از ابتدا تحقیق نمی‌کند؟ گفت: مجلس ما، مجلس نخبگان ومنزهان نیست؛ بلکه مجلس معتمدان است و هر کس بتواند در حوزه‌ی انتخابی خود اعتماد مردم را کسب کند و از فیلتر شورای نگهبان بگذرد وارد مجلس می‌شود .
وی ادامه داد: اکثر قاطع نمایندگان ما افراد خوبی هستند و تلاش دارند به کشور و مردم خیر برسانند و دانش آنها نیز حداقل در چند مجلس اخیر بهتر شده است، اما واقعیت این است که وقتی وزرا به مجلس معرفی می‌شوند چون حزب قوی نداریم و تحقیق فردی دشوار است، لذا بعضا نتیجه‌ی آن شیرین نمی شود . در مورد وزیر سابق کشور نیز اتفاقا تعدادی از نمایندگان که مساله را خوب می‌شناسند تلاش کردند که وی معرفی نشود و حتی تلاش شد در این خصوص جلسه‌ی غیرعلنی داشته باشیم که رییس مجلس مقاومت کرد و با صحبت‌هایی که صورت گرفت و با سخنانی که برخی به نقل از مقام معظم رهبری عنوان کردند کردان رای آورد. ولی مجلس راه توبه برگزید و جبران کرد و یک مقام بالای کشور را به دلیل دروغگویی عزل کرد و این از افتخارات مجلس هشتم بود.
توکلی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبات مجلس را قواعد الهی می‌دانید و نمایندگان را همسان اولیای دین، گفت: وقتی قانون در مجلس تصویب می‌شود فقها و حقوقدانان شورای نگهبان آن را با احکام دین و قانون اساسی می‌سنجند که تعارضی نداشته باشد. لذا یک قانون بشریت است که زمانی ممکن است تغییر کند و یا تبصره بخورد، اما وظیفه‌ی یک انسان مسلمان پیروی از قانون است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام ما نظام استبدادی است؟ گفت: مخالف این نظر هستم. نظام جمهوری اسلامی یک نظام دموکراتیک و مردم سالاری است و معتقدم رهبری براساس قانون اساسی در موقع معضلات می‌تواند امر و نهی کند تا در مشکلات بن‌بست‌شکنی کند. در اکثر کشورهای دموکراتیک همین گونه است و این به معنی دیکتاتوری نیست.
توکلی گفت: در واقع استبداد به اشخاص برمی‌گردد نه به ارکان جمهوری. ساختار جمهوری اسلامی ما ملازمه با استبداد ندارد؛ بلکه با مردم سالاری ملازمت دارد.
وی در ادامه در خصوص اینکه قانون‌گریزی در مسوولان بیشتر است یا مردم گفت: اگر به تعداد باشد در مردم و از نظر اثر در مسوولان .
وی همچنین در خصوص نقش مصلحت‌های کشور در قانون‌شکنی گفت: قانونگذاری، تشخیص مصلحت است. تطبیق قوانین با شرایط و یا احکام قانون اساسی کار قانون‌گذاران است که مصلحت را می‌سنجند، لذا منات قانون‌سنجی اگر عمومی باشد عین حقیقت‌گرایی است ولی اگر مصلحت براساس مصالح شخصی یا گروهی باشد خلاف حقیقت است.
وی گفت: اجرای قانون ثابت برخی اوقات جامعه را دچار مشکل می کند که تعطیل کردن موقت آن وظیفه‌ی حکومت است که کار به بن‌بست نکشد و به کسی این اختیار را داده‌اند که در این خصوص تصمیم بگیرد و این مساله هیج تعارضی با دموکراسی ندارد و وقتی منات مصلحت سنجی منافع عمومی باشد عین حقیقت است و در کشور ما این مساله به رهبری سپرده شده است.
وی در پاسخی به این سوال که آیا قصد کاندیداشدن دارید گفت: هنوز چنین قصدی ندارم.
تبعیض دراجرای قانون باعث ضعف اجرای آن می‌شود
در مواردی قانون درمورد نورچشمی‌ها درست اجرا نمی‌شود
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، علی مطهری نماینده‌ی تهران در مجلس در موضوع «بعد و ساختار فرهنگی و اجتماعی قانون‌پذیری در ایران» اظهار کرد: ما در اجتماع بشری نیاز به قانون داریم، اما در اجتماع حیوانات نیاز به قانون نیست؛ چرا که انسان موجودی مختار و با اراده است، اما حیوان از روی غریزه کار انجام می‌دهد و با توجه به اینکه هرجا مال و ثروت باشد انسان به دنبال آن است می‌توان گفت که انسان موجودی نامتناهی‌طلب و افزون‌طلب است و در واقع به نظر فلاسفه، انسان مدرن بالطبع است و زندگی اجتماعی دارد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر انسان حب ذات داشته و خود را دوست دارد، گفت: لذا ما نیاز به قانون عادلانه داریم و قانون باید از ورای قانون بشری بیاید، چون اگر این امر را به عهده انسان‌ها بگذاریم آنها قانون را به نفع خود وضع می‌کنند و به قانونی درستی نخواهیم رسید، لذا کار مجالس قانونگذاری همین است و نباید در اصول کلی تغییرات ایجاد کنند .
وی افزود: قانون عادلانه یک مساله است و اجرای عادلانه قانون مساله‌ی دیگر است و اگر بهترین قانون درست اجرا نشود، مفید فایده نخواهد بود.
وی با بیان اینکه موضوع قانون‌پذیری در ایران چگونه است؟ گفت: در ایران دولت‌ها غیرقانونی و غیرشرعی بوده‌اند و در آنها فرار از قانون ممدوح بوده است، حتی بعد از انقلاب اسلامی هم این امر وجود داشته و کسی که از قانون فرار می‌کرد احساس پیروزی می‌کرد. درصورتی که در دولت‌هایی که غیرشرعی هستند نمی‌توان به اموال عمومی آسیب رساند چه رسد به دولتی که شرعی باشد، اما با این وجود ما مشاهده می‌کنیم که هنوز بسیاری از افراد هستند که قانون‌گریزی می‌کنند.
وی با اشاره به عامل دوم یعنی تبعیض در اجرای قانون اظهار کرد: در مواردی قانون در مورد نورچشمی‌ها درست اجرا نمی‌شود و اینها مسائلی است که مردم را در اجرای قانون سست می‌کند و ما حتی در قانون داریم که عدم اطلاع از قانون نمی‌تواند عذری برای قانون‌گریزی باشد و اینها مسائلی است که قابل گذشت نیست.
وی با اشاره به استفاده از بیت‌المال برای هزینه در انتخابات گفت: تبعیض در اجرای قانون باعث ضعف اجرای آن می‌شود و درواقع تبعیض در این امر موجب پدید آمدن دو طبقه در جامعه؛ یعنی طبقه‌ی اول؛ طبقه‌ی پرتوقع و عزیز شدن بی‌جهت و لوس و ننر و طبقه دوم؛ طبقه‌ی دارای عقده‌های روانی که باعث جنایت‌هایی در جامعه می‌شود، می‌گردند.
وی در ادامه تصریح کرد: با اینکه پیامبر اسلام هم با شعار توحید آمد، اما در کنار آن به ناهمواری‌های اجتماعی هم بی توجه نبود که در جامعه ما هم اگر به این مسائل اهمیت ندهیم به جامعه هدف خود نمی‌رسیم.
این نماینده مجلس هشتم نبودن تربیت صحیح فرد در جامعه را عامل سوم دانست و بیان کرد: ما فرهنگ عمومی مانند نوع رانندگی ، رعایت نوبت در صف ، آشغال ریختن و دشنام دادن را مسائل پیش پا افتاده‌ای می‌دانیم و کسی هم به فکر اصلاح این امور نیست و این گونه موارد نیاز به تربیت افراد و گاهی هم نیاز به اعمال زور دارد.
وی با بیان اینکه اگر هیچ یک از افراد مسوول مانند پلیس وظایف خود را انجام ندهند جامعه هم تربیت نخواهد شد، اظهار کرد: شهید مطهری نیز همیشه مطرح می‌کرد مصلح واقعی کسی است که با نقاط ضعف مردم مبارزه کند هرچند مردم ناراحت شوند.
وی افزود: تامین نبودن ضابطه‌های قانونی از نظر هزینه‌های زندگی چهارمین عامل است که باعث می‌شود ضابطه‌های قانونی خودشان انگیزه‌ای برای اجرای قانون نداشته باشند که مدیران آنها هم در جلسات این موارد را مطرح می‌کنند و همچنین می‌گویند چون آنها تامین نیستند بنابراین ما هم دست‌شان را بازگذاشته‌ایم که این بدترین نوع اداره‌ی کشور و از عوامل قانون‌گریزی است.
وی عامل پنجم را تخلف دولت‌ها از قوانین دانست.
مطهری عامل ششم را ضعف برخورد با قانون‌شکنان دانست که به قوه قضاییه بر می گردد و با اشاره به مواردی از تجاوز به عنف در ایران بیان کرد: این گونه افراد باید بلافاصله معرفی شوند تا اینکه برای دیگران عبرت گردند و این امر ضمن اینکه از تکرار جرم جلوگیری می‌کند باعث می شود که دیگران هم بترسند.
مطهری در این همایش به سوالات دانشجویان نیز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا وی در جلسه‌ی پرسش و پاسخ درباره اینکه آیا با استیضاح آقای کردان نباید کابینه عوض می‌شد گفت: کابینه دولت با عزل کردان به آن حد نمی‌رسد که دوباره رای اعتماد بگیرد و اگر وزیر دیگری عوض شود باید در کابینه تغییر ایجاد گردد ولی چون هنوز به آن نقطه نرسیده بنابراین این بحث جدی نشده است.
مطهری در باره‌ی سوال دیگری در خصوص برداشت از حساب ذخیره ارزی گفت: برداشت غیرقانونی در کار نبوده ولی در باره‌ی موجودی آن بحث است و گفته می‌شود برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مساله‌ی خرید بنزین بوده است، ولی اینکه مدرکی داشته باشند هنوز چیزی در دست نیست که پول بنزینی که خریداری شده از کجا آمده است.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره‌ی رای اعتماد به محصولی گفت: چون این موضوع بلافاصله بعد از موضوع آقای کردان بود مجلس از نظر روحی آمادگی نداشت که عدم رای اعتماد بدهد و این کار برای‌شان سخت بود و به عقیده من باید رای اعتماد نمی‌دادند.
وی با بیان این عقیده که شمارش آرا اشکال داشت، گفت: به این شمارش آرا اعتقاد ندارم
وی همچنین درباره ارائه‌ی لایحه به منظور اعلام اموال مسوولین کشور گفت: شاید نیازی به ارائه‌ی لایحه نباشد، چون اموال مسوولین هنگام به عهده گرفتن مسوولیت ثبت می‌شود و اگر به قانون اساسی عمل شود کافی است و نیازی به لایحه‌ی جدید نیست ولی اگر لازم است من مخالف نیستم.
کشورهایی قدرتمندند که قانون را رعایت می‌کنند
قانون‌شکنی ویژگی دولت‌های بی‌ریشه و ناتوان است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمود کاشانی که با موضوع «بعد حقوقی قانون‌گریزی در ایران و مصادیق آن» صحبت می‌کرد، گفت: در طول تاریخ بشر قانون از سوی افرادی مانند پادشاهان و امپراطوران ارائه می‌شد و مردم عنصر منفی و تاثیرپذیر بودند، از آن رو بود که می‌گفتند پادشاهان مالک جان و مال مردم‌اند.
وی افزود: اما این وضعیت از سه قرن پیش به چالش کشیده شد و جان لاک فلسفه جدیدی را در مورد حقوق مردم مطرح کرد و در آن از آزادی و مالکیت سخن به میان آورد.
وی با بیان اینکه جان لاک فلسفه‌ی جدیدی در حکومت به وجود آورد، گفت: او از این فلسفه صحبت کرد که حکومت حق مردم است و مردم آن را به پادشاهان خود به امانت می‌سپارند که این اندیشه‌ها کار خود را کرد و در مجلس انگلیس پادشاه برکنار شد و خود نمایندگان به قانونگذاری پرداختند و همچنین این اندیشه‌ها پایه‌گذار قانون آمریکا نیز قرار گرفت.
کاشانی با بیان اینکه در فرانسه هم از سال 1789 یعنی 219 سال پیش نمایندگان مجلس آن اعلامیه 17 ماده‌ای را تصویب کردند، گفت: با این قانون نظام استبدادی در مسیر شکست سقوط قرار گرفت و بر پایه این اعلامیه قانون جدید تصویب شد و در آن از حقوق طبیعی، آزادی، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری سخن به میان آمد.
وی افزود: ماده 3 این اعلامیه مطرح می‌کند که حاکمیت به ملت تعلق دارد و در ماده چهارم هم تعریف قانون با آنچه که قبلا وجود داشت فاصله زیادی گرفت.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: ماده شش این اعلامیه مطرح می‌کند که قانون بیان اراده‌ی عمومی جامعه است و بنابراین قانونی که بیان اراده عمومی مردم باشد و همه شهروندان درخلق آن سهیم باشند یک موجود مقدس است که این تقدس در جوامع مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر در کشوری قانون بر آن سایه افکنده باشد تجربه نشان داده که آن کشور به پیشرفت خواهد رسید و درواقع مصلحت یک جامعه را قانون باید تعیین کند نه نظرات کسانی که خود را متولی جامعه می‌دانند.
وی با بیان اینکه تخلف از قانون در هر کشوری به واکنش منجر می‌شود، اظهار کرد: قدرت واقعی در یک کشو به ارتش و سلاح هسته‌یی نیست و در واقع کشورهایی قدرتمندند که قانون را رعایت می‌کنند و قانون‌شکنی ویژگی دولت‌های بی‌ریشه و ناتوان است؛ زیرا دولت نیرومند در برابر قانون از خود فروتنی نشان می‌دهد.
وی با اشاره به پیام آیت‌الله کاشانی به مجلس در سال 1331، که در آن پیام مطرح شده بود بزرگی دولت‌ها و قدرت آنها در احترام به قوانین است، ابراز عقیده کرد: قانون در کشور ما مظلوم واقع شده است و در کشور ما دولتمردان کمتر از قانون سخن به میان می‌آورند و غالبا سخنان کلی چون حمایت از مستعضفان یا عدالت را مطرح می‌کنند که در این جمله‌های کلی، رعایت قانون وجود ندارد در حالی که تقدس یک جامعه احترام به قانون است.
کاشانی با بیان اینکه مردم از دولت‌های خود الگوبرداری می‌کنند، اظهار داشت: وقتی که مردم می‌بینند که قانون زیر پا گذاشته می‌شود آنها هم درنگ نمی‌کنند و در واقع زمانی می‌توان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت که دولتمردان هم به قانون عمل کنند و اگر دولت‌ها قانون را زیر پا بگذارند مردم هم قانون را رعایت نمی‌کنند و این واقعیت تاریخ بشر است.
وی افزود: اگر مردم فرصت‌طلبی می‌کنند این امر ریشه در بی‌اعتنایی برخی دولتمردان به قانون دارد و می‌توان گفت که قوای سه‌گانه هر کدام سهمی در رعایت نکردن قانون دارند و مسائلی چون آلودگی هوا یا ترافیک بازتاب نو و شیوه مدیریت در کشور است.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی آنچه آن را زیر پا گذاردن قوانین شهرسازی که در آن شهرداری‌ها قوانین شهرسازی را به طور کامل زیر پا می‌گذارند، نادیده گرفتن قانون اساسی در لوایح، زیر پا گذاردن قانون اساسی در امضا و تدوین قراردادهای نفتی، مصادره اموال مردم ، کنترل صداوسیما بر افکار و اطلاعات و ایجاد یک فضای سانسور در آن که خلاف قانون است می‌خواند را از جمله مصادیق بی‌قانونی عنوان کرد.
وی با بیان این سوال که باید ببینیم انگیزه این قانون‌شکنی‌ها چیست و چرا در کشور قانون‌گریزی انجام می‌شود؟ گفت که وقتی قراردادهای نفتی پنهانی و مخفیانه امضاء می‌شوند دلیل آن را مطرح می‌کنند که این امر برای حفظ حقوق ملت است که این امر نمونه‌ی ریاکاری در قانون‌شکنی است و بنابراین می‌توان گفت که قانون ملی شدن صنعت نفت هیچ زمانی اجرا نشده است.
وی با اشاره به مصداق پنجم خود درباره صداوسیما ابراز عقیده کرد: بیشتر حرف‌های صداوسیما همین صحبت‌های پیش پا افتاده مانند آمار قبولی‌های کنکور است و وقتی که این اصل اساسی یعنی آزادی بیان در صداوسیما زیر پا گذاشته شد قانون گریزی هم ایجاد می‌شود.
کاشانی با بیان این عقیده که ما مجلس واقعی در این کشور نداریم، گفت: اصل 62 و 116 قانون اساسی مطرح می‌کند که مجلس باید در زمینه انتخابات قانون وضع کند ولی تا امروز اصلاح قانون انتخابات اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در کشورهایی چون عراق و افغانستان قوانین انتخاباتی تغییر پیدا کرده است.
وی ابراز عقیده کرد: کسانی با پول‌هایی که هرگز منبع‌شان معلوم نیست نماینده می‌شوند و سرنوشت این کشور را در دست می‌گیرند و به همین دلیل است این مجلس به وزیر سابق کشور رای اعتماد داده و بعد با چنان فضاحتی هم او را استیضاح می‌کند. چرا امانت قدرت ملت را در اختیار چنین کسانی گذاشته‌اند؟
وی در پایان در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان اظهار کرد: قانون گریزی در ذات بشریت است و تقلب و حیله عمری همسان قانون دارد که بنابراین هنر افراد این است که با قانونگذاری جلوی حیله و تقلب را بگیرند.
وی با بیان این عقیده که با تصویب عملیات بانکی بدون ربا باب کلاه شرعی باز شد و مجلس باب کلاه شرعی را در این کشور باز کرده است، گفت: از نمایندگان حاضر در این جلسه می‌خواهم این پیام من را به مجلس برسانند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تصویب قوانین از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: اصل 58 قانون اساسی قوای سه گانه را از هم جدا کرده و قانون گذاری را مختص مجلس دانسته و این امر پیام مشروطیت هم است اما مشاهده می‌کنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عناوین مختلف در قانونگذاری دخالت می‌کند و مواردی چون قانون کار، مبارزه با موادمخدر و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است در صورتی که مجلس باید قانونگذاری کند.
وی در ادامه تاکید کرد: در یک نظام مردم‌سالار هیچ فردی بالاتر از قانون نیست اما متاسفانه عده‌ای کاسه داغ‌تر از آش می‌شوند و با غرض‌های خاصی این مسائل را مطرح می‌کنند تا بتوانند قانون گریزی کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در انتخابات ریاست جمهوری دو نفر رد صلاحیت شده بودند اما مجددا تایید شدند؟ گفت: نظام انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که شرایط معقول برای انتخاب شوندگان در نظر گرفته شود.
وی همچنین در پایان به بازداشت شهردار اسبق تهران اشاره کرد و اعتراض به گروه‌هایی چون اصلاح‌طلبان را از مصادیق قانون‌گریزی خواند.