عضو شورای پول و اعتبار طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی را مغایر با مصوبه سال 48 مجلس و جهت گیری سیاست های کلی دولت در این زمینه دانست.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در مورد طرح پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، گفت: به لحاظ فقهی برخی فقهای ما جبران کاهش ارزش پول را مجاز می دانند و برخی دیگر نیز آن را ربا تلقی می کنند، اما طرحی باید در سیستم بانکی اجرایی شود که مورد قبول همه فقها باشد چرا که سیستم بانکی با همه مردم که مقلد مجموعه مراجع هستند، ارتباط دارد.
وی ضمن ابراز تعجب از پیشنهاد طهماسب مظاهری، گفت: این پیشنهاد برای بنده عجیب است چرا که تحقق این موضوع به معنای تثبیت تورم است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه افزایش سود سپرده ها به اندازه تورم خود موجب تورم می شود، گفت: در این طرح همچنین خواسته شده که علاوه بر لحاظ نرخ تورم در تسهیلات بانکی، هزینه هایی نیز تحت عنوان کارمزد بانکی از مشتریان اخذ شود که این امر خلاف جهت گیری سیاست های کلی دولت به سمت کاهش نرخ سود بانکی است و باید از این اظهارنظر و پیشنهاد اظهار تعجب کرد.
عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر منابع بانکی در فعالیت های اقتصادی سودآور به کار برده شود و دریافتی های در حد تورم سود تلقی نشود، پس سپرده گذاران چگونه سود به دست آورند.
مصباحی مقدم گفت: سیستم بانکی به جای اینکه سازوکاری را دنبال کند که سپرده گذاران منتفع شوند، فقط می خواهد جلوی ضرر آنها را بگیرد، به این معنا، این روش، روش درستی نیست.
وی پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی را خلاف صریح مصوبه سال 84 مجلس در مورد کاهش نرخ تسهیلات بانکی دانست و گفت: مجلس در سال 84 در مصوبه ای اعلام کرد که نرخ تسهیلات بانکی باید به زیر 10 درصد کاهش پیدا کند، بر این اساس، پیشنهاد مظاهری خلاف مصوبه مجلس تلقی می شود. یک کارشناس اقتصادی گفت: با طرح اخیر مطرح در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی موافقم و آن را در شفاف سازی و ساده کردن قراردادها و عقود بانکی (به عنوان یک ضرورت) موثر می دانم.
بهنام ملکی اظهارداشت:انتظار من از کمیته مذکور و بانک مرکزی این است که در بحث اصلاح ساختار، حمایت از بخشهای توسعه ای را به نوعی لحاظ نمایند که این حمایت بتواند با در نظر گرفتن سود کمتر در بازپرداخت تسهیلات و. . باشد.
وی افزود: بانکها باید از فعالیتهای توسعه و تولیدگرا همانند تولیدات صنایع پیشتاز و مدرن مانند نانو، بیوتکنولوژی، تولید فکر واندیشه، و نیز نخبگان، مبتکرین و. .. حمایت کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانکها نباید چشم خود را بر نوع فعالیتی که از محل منابع بانک و توسط تسهیلات گیرنده قرار است صورت گیرد ببندند، لذا مدیریت صحیح بر تجهیز و به خصوص تخصیص منابع باید به شکلی باشد که در نهایت بانک (به سهم) زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کند.
وی با قابل اعتنا دانستن طرح مطرح در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی یادآور شد که بانکها سهم و رسالت خود را در توسعه اقتصادی فراموش نکنند.
ملکی خاطر نشان کرد: ایجاد الزاماتی برای ارائه تسهیلات تکلیفی در بخشهای پیشتاز و مدرن از سوی بانکها، از نکاتی که باید در فرآیند توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام سید عباس موسویان، کارشناس اقتصاد و بانکداری اسلامی گفت: این طرح در دو فرض قابل طرح است. یکی در شرایط تورم صفر و دیگری در شرایط تورم مثبت. در شرایطی که اقتصاد ایران در 10 سال گذشته تورمی معادل 14 درصد داشته و برای سال های آینده نیز بعید به نظر می رسد این رقم تغییر کند اجرای این طرح از دو جنبه با مشکل مواجه است.
اول اینکه از لحاظ فقهی طبق فتوای فقهایی مانند امام خمینی، مقام معظم رهبری و آقایان سیستانی، فاضل لنکرانی، تبریزی و. .. پرداخت بهره به اسم کاهش جبران ارزش پول تا قبل ار سر رسید ربا محسوب می شود. اما بعد از سررسید اگر بدهکار پول را نپرداخت و ضرر و زیانی متوجه مالک پول شد، مالک می تواند درخواست جبران خسارت نماید. از آنجا که اکثر مردم کشورمان در مسائل شرعی به این آقایان رجوع می کنند، این طرح از نظر شرعی با مشکل مواجه می شود. پس از نظر شرعی از متقاضیان تسهیلات در طی دوران قرض نمی توان مبلغی به اندازه نرخ تورم برای جبران کاهش ارزی پول دریافت کرد. البته همه فقها تنها دریافت وجهی به عنوان کارمزد ارایه خدمات بانکی را جایز دانسته اند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: از نظر اقتصادی نیز این طرح با مشکل مواجه است.