صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۱:۰۲  ، 
شناسه خبر : ۷۸۶۸۰

صمد حسن‌نیا سماکوش
حدود یک سال پیش بود که بحث طرح تحول اقتصادی و در راس آن هدفمند کردن یارانه ها اولین بار به صورت رسمی توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در پیام نوروزی سال 87 اعلام شد و دولت نهم که از همان ابتدای فعالیت عزم خود را برای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور جزم کرده بود بحث هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد و صدها ساعت جلسات کارشناسی برای رسیدن به یک طرح منسجم و کم اشکال برگزار گردید که نتیجه آن در نهایت تدوین لایحه 14 ماده ای هدفمند کردن یارانه ها شد که اخیرا به مجلس نیز ارائه گردید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که دولت نهم را در اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی راسخ دیدند، از قافله عقب نماندند و با تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی همراهی خود را با این طرح بزرگ دولت نهم نشان دادند و پس از ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس، علاوه بر اینکه تمامی کمیسیونهای تخصصی مجلس را درگیر بررسی این لایحه مهم کردند، خود نیز ساعتها جلسه برگزار کردند تا در نهایت لایحه پیشنهادی دولت با تغییرات عمده تصویب شد.
قبل از اینکه در این مجال به تغییرات لایحه دولت در کمیسیون ویژه اشاره کنیم لازم است در چند سطر به طور مختصر ویژگی لایحه هدفمند کردن یارانه ها پیشنهادی دولت را مرور کنیم تا تغییرات ایجاد شده مشخص تر گردد.
بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها، دولت با فرض اینکه سالانه بیش از 90 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور صرف حاملهای انرژی شامل بنزین ، گازوئیل ، نفت سفید ، نفت کوره، گاز ، برق و آب می شود ، پیشنهاد کرد این میزان یارانه ظرف مدت 3 سال حذف گردد و منابع آزاد شده از محل آن بین سه بخش دولتی، مردم و صنعت توزیع گردد.
با این فرض دولت تصمیم گرفت در اولین سال اجرای طرح یعنی سال 88 حدود 34 هزار میلیارد تومان از یارانه حاملهای انرژی را آزاد کند و با افزایش قیمت حاملهای انرژی 60 درصد از این میزان یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان را بین 7 دهک جامعه باز توزیع کند، 25 درصد یعنی 8500 میلیارد تومان را به عنوان سهم دولت در لایحه بودجه 88 منظور کرده و 15 درصد باقی مانده یعنی 5500 میلیارد تومان را به تولید و صنعت اختصاص دهد که با این حساب از مجموع 20 هزار میلیارد تومان سهم مردم به هر نفر حدود 40 هزار تومان درهر ماه یارانه نقدی اختصاص می یافت.
از آنجایی که دولت پیش بینی می کرد لایحه هدفمند کردن یارانه ها قبل از بودجه 88 تصویب نشود، پیشنهاد کرد 8500 میلیارد تومان در بودجه 88 منظور شود و مابقی از مبلغ 34 هزار میلیارد تومان در صندوقی واریز شود و به صورتی که مجلس بعدا تصویب کرده است، بین مردم و تولید باز توزیع گردد.
با تمامی این تفاسیر، لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس تغییرات اساسی داشته است، هر چند دورکن اساسی لایحه که یکی حذف یارانه با افزایش قیمت و دیگری باز توزیع بوده است، در این کمیسیون حفظ شد.
نظر نمایندگان کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس بر این بود که شیب افزایش قیمتهای انرژی در لایحه دولت تند است و تصمیم گرفت اصلاح قیمتها را به جای سه سال در شش سال انجام دهد که در واقع پیشنهادی از پژوهشهای مجلس بوده است.
بر این اساس تصمیم گرفته شد در اولین سال اجرای این طرح به جای 34 هزار میلیارد تومان حدود 20 هزار میلیارد تومان با افزایش قیمت سوخت، یارانه آزاد شود. تغییر دیگری که در کمیسیون ویژه رخ داد این بود که سهم مردم از منابع آزاد شده به 50درصد کاهش یافت و سهم دولت و صنعت نیز به ترتیب 20 و 30 درصد تعیین شد.
با این حساب مقرر شد که مجموع 10 هزار میلیارد تمان سهم مردم بین پنج دهک بازتوزیع شود که با هفت دهک پیشنهادی دولت تفاوت دارد و به این ترتیب به هر نفر ماهانه 22 هزار تومان یارانه نقدی اختصاص می یابد.
با تمامی تغییرات ایجاد شده در کمیسیون ویژه مجلس، دولت در نهایت با این پیشنهاد نیز موافق بود، ولی ماجرای نامه احمدی نژاد به لاریجانی از اینجا آغاز می شود که کمیسیون تلفیق بودجه 88 با هر دو پیشنهاد دولت و کمیسیون ویژه مخالفت کرد و پیشنهاد سومی را که یکی از نمایندگان مجلس یعنی آقای احمد توکلی مطرح کرده بود به تصویب رساند و به این ترتیب به قول یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، دولت را با این مصوبه شوکه کرد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت سال آینده نه 34 هزار میلیارد تومان و نه 20 هزار میلیارد تومان بلکه تنها 8400میلیارد تومان درآمد با آزادسازی یارانه حاملهای انرژی و افزایش قیمت سوخت کسب خواهد کرد، بدون اینکه هیچ گونه باز توزیعی از محل یارانه های نقدی بین اقشار کم درآمد و دهکهای جامعه صورت گیرد و ضمن اینکه اختیار تعیین قیمت سوخت نیز به دولت واگذار شد و تصویب این پیشنهاد موجب آن شد که احمدی نژاد رئیس جمهوری در نامه ای به لاریجانی نسبت به عواقب این مصوبه هشدار دهد.
احمدی نژاد در نامه خود به لاریجانی تاکید کرد که طرح دولت برای هدفمند کردن یارانه ها دو رکن اساسی دارد که یکی حذف یارانه با افزایش قیمت و دیگری بازتوزیع یارانه نقدی بین اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است و اگر قرار باشد که قیمت انواع سوخت در سال آینده گران شود ولی هیچ گونه پرداخت جبرانی بین کم درآمدها و دهکهای جامعه صورت نگیرد، مشکلات مالی عدیده ای برای مردم ایجاد می گردد که عواقب خطرناکی به دنبال دارد و دولت بدون پرداخت جبرانی به کم درآمدها، امکان افزایش قیمت سوخت و هدفمند کردن یارانه ها را ندارد. بنابراین پیشنهاد کرد که طرح دولت و یا لااقل کمیسیون ویژه مجلس تصویب شود و در غیر این صورت مبلغ 8500 میلیارد تومان که در بودجه 88 پیشنهاد شده بود حذف گردد.
با بررسی اغلب اظهار نظرهایی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعم از اعضای کمیسیون تلفیق و ویژه و دیگر کمیسیونهای تخصصی مجلس درباره نامه رئیس جمهوری صورت گرفت، مشخص می شود که مصوبه کمیسیون تلفیق ابهام و حتی ایراد دارد و لازم است که در این باره با رجوع به پیشنهادهای دولت و یا کمیسیون ویژه که تخصصی تر به نظر می رسد، مشکل به وجود آمده مرتفع گردد.
آخرین خبرها از کمیسیون تلفیق نیز حاکی از این است که درخواست مهلت یک هفته ای این کمیسیون برای بررسی نامه رئیس جمهور صبح روز شنبه هفته جاری تصویب شده است و باید منتظر نظر نهایی نمایندگان مجلس در صحن علنی در این باره ماند.