رابطه دولت و مجلس در کشورهای مختلف اولاً براساس ساز و کارهای قانونی و ثانیاً براساس نسبتی که با یکدیگر دارند تعریف و تنظیم می شود. دولت و مجلس ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست اما در عین حال بعضی از عملکردها خلاف این قاعده را نشان می دهد.رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز هفتم خردادماه در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان به تبیین مبانی ارتباط مجلس و دولت در شرایطی که از یک طیف سیاسی باشند پرداخته و نکات پربهایی را بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای ابتدا یکدست بودن مجلس و دولت را یک فرصت مهم برای کشور ارزیابی کرده و فرمودند: «یکدستی دولت و مجلس عیب نیست بلکه حسن است زیرا این دو قوه می توانند با همکاری یکدیگر، اهداف مشترک را پیگیری کنند».بعضی ها یکدستی را در این دولت و این مجلس به ضرر کشور ارزیابی کرده و درعین حال آن را در زمانی که این دو در اختیار خودشان بوده، مطلوب ارزیابی نموده اند.رهبر انقلاب سپس چارچوبی برای این همکاری ارائه کردند و درواقع خطوط فاصل و نیز متصلی که این همکاری را تداوم می بخشد، مشخص نمودند که شامل موارد زیر می باشد:1-همراهی با دولت. تردیدی وجود ندارد که بار اداره کشور بر دوش دولت می باشد و این قوه مجریه است که همواره در معرض مطالبات مردم قرار دارد و باید پاسخگوی آنان باشد و این هویت ذاتی وجدایی ناپذیر دولت است درحالیکه سایر نهادهای- غیراجرایی- نظام به میزان بسیار کمتر در معرض مطالبات مردم بوده و اساساً پاسخگویی به مطالبات ریز و درشت شهروندان ، بخشی از «هویت قانونی» آنان نیست. مجلسی با «این» هویت و دولتی با «آن» هویت باید با یکدیگر همکاری کنند و این را برای خود وظیفه به حساب آورند- اما در هنگامی که سخن از حل مشکلات مردم به میان می آید، این کافی نیست که بگوئیم مجلس و دولت با هم همکاری کنند بلکه باید مجلس با دولت «همراه» شود. این همراهی البته به معنای آن نیست که مجلس دنباله رو دولت باشد چراکه در این صورت قانونگذاری مجلس برای قوه مجریه و نظارت قوه مقننه بر دولت بی معنا می شود. در اینجا مراد از همراهی آن است که در جاهایی که- فراوان پیش می آید- دولت در وسط میدان فعالیت با بررسی کارشناسی تصمیم گیری می کند و تصمیم او با سند چشم انداز کشور و برنامه پنج ساله مغایرت روشن ندارد، مجلس حرکت دولت را تقویت کند و به گونه ای عمل نکند که تلقی عمومی و تلقی دولت، مخالفت مجلس با تصمیمات رئیس جمهور باشد. بعنوان مثال در همین روزهای اخیر دولت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکها-بین 2 تا 5درصد- گرفت، این تصمیم دولت با سند چشم انداز و برنامه پنج ساله انطباق دارد. ولی ممکن است تیم اقتصادی مجلس آن را خلاف مصلحت کشور بداند در حالیکه تیم اقتصادی دولت آن را مطابق مصلحت کشور می داند. در این حالت مجلس می تواند براساس قانون اساسی که حق اظهارنظر، قانونگذاری، احضار، سهال و عزل را به نمایندگان داده است درصدد ایجاد مانع بر سر راه دولت برآید. در همان حال با توجه به اختلاف نظر تیم های کارشناسی طرفین می تواند با دولت همراه شود و اجازه دهد تصمیم دولت عملیاتی گردد. از منظر رهبر معظم انقلاب مجلس در شرایط اینچنینی باید فراتر از همکاری با دولت «همراه» شود. ایشان فرمودند: «باید با دولت همراهی کرد و نباید دولت اصولگرای معتقد به مبانی انقلاب و «به شدت در حال تحرک» و خدمت به مردم تضعیف شود.»براساس آموزه رهبری این همراهی مجلس با دولتی که در وسط میدان پاسخگوئی به مطالبات است، ممکن است برای نمایندگان تلخ باشد ولی باید آن را بعنوان «نگاه مصلحت اندیشانه اساسی» پذیرا باشند. با نگاه دقیق به تعبیر رهبرمعظم انقلاب درمی یابیم که نمایندگان باید با «واقع گرایی» (و نه محصور در چارچوب های خشک حقوقی) «مصلحت اندیشی اساسی» نمایند. حالا اگر این واقع گرایی نباشد و مصالح اساسی مدنظر قرار نگیرند، اداره امور میان دولت و مجلس قفل می شود و به منافع عمومی مردم لطمه وارد می آید و فضا برای تغییری که به هیچ روی با مصالح کشور منطبق نیست، فراهم می گردد. یک «وکیل پخته مجلس» هیچگاه خط را گم نمی کند و از توانایی حقوقی خود در جایی استفاده نمی کند که دود آن به چشم مردم و نظام برود.2-پرهیز مجلس از ورود به اجرا. قانونگذاری، نظارت و... سخت افزار است و باید در حد و حدود خود مورد استفاده قرار گیرند و در این میدان نمایندگان باید مراقب «لیز» بودن آن یعنی ورود به عرصه اجرایی دولت باشند. طبیعت ورود به جزئیات دخالت در اجرا است. ما در ماههای گذشته شاهد بودیم که نمایندگان مجلس حتی به ساعت شروع به کار بانک ها و نیز ساعات شروع کار مدارس و عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هم کار داشتند این در حالی بود که آنان-به حق و درست- در مسئله بسیار حساس و مهم و بزرگتر هسته ای تصمیم گیری درباره میزان همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به دولت واگذار کردند.3-پرهیز از منطقه گرایی. اداره مناطق کشور به عهده دولت می باشد و نمایندگان مجلس در مورد «منطقه خاص» هیچ مسئولیتی ندارند ولی تجربه ثابت کرده است که بعضی از مصوبات مجلس به جای آن که از «عقل جمعی» نمایندگان پیروی کند از «خواسته های منطقه ای» تعدادی از نمایندگان تبعیت می کند. این موضوع بطور طبیعی روابط دولت و مجلس را تحت تاثیر قرار می دهد و مصوبه های مجلس را در نگاه مجریان زیر سؤال می برد. این موضوع بخصوص در سال پایانی دوره مجلس رو به فزونی می گذارد و دولت را با تعداد زیادی مصوبات که واقعا جنبه ملی آنان ضعیف است مواجه می نماید. در همان حال کم علاقگی دولت به سرعت دادن به اجرای این نوع از مصوبات یا مطالبات غیرمصوبه ای نمایندگان، فضای مباحث کارشناسی میان دولت و مجلس را گل آلود می کند از همین رو رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: «باید در این یک سال به اولویت ها و نیازهای اساسی و فوری کشور به دور از نگاه جناحی، قومی و منطقه ای توجه شود.» 4- دوری از پیام غلط. دولت و مجلس می توانند اختلافات کارشناسی خود را در مواجهه با یکدیگر در میان بگذارند و طرف مقابل آن را به عنوان «هدیه دوست» پذیرا شود ولی اگر اختلافات کارشناسی نه به صورت هدیه بلکه در قالب خشن و خشک به سوی طرف مقابل حواله شود، دشمن (داخلی و خارجی) اولین کسی است که از آن سود می برد و با خوشبینی به برنامه ریزی علیه مصالح عمومی کشور روی می آورد. رهبر معظم انقلاب ضمن آن که از نمایندگان خواستند در اظهارات خود دقت لازم داشته باشند، نشانه ای از صمیمانه و یا غیرصمیمانه بودن اظهارنظرهای انتقادی را به دست دادند: «در کنار نقاط ضعف، نقاط قوت بیان شود تا شائبه مسایل شخصی و جناحی پیش نیاید.»