در روزهایى که لبنان با بحران خونین نهرالبارد دست به گریبان است، سه کشور غربى عضو شوراى امنیت (آمریکا، انگلیس و فرانسه) شامگاه چهارشنبه گذشته پرونده یکى از مناقشه انگیزترین مسائل سیاسى لبنان را به جریان انداختند. بلوک قدرت هاى غربى با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل قطعنامه اى را به تصویب رساندند که برپایه آن مسأله اختلاف انگیز پرونده قتل رفیق حریرى باید در دادگاهى بین المللى رسیدگى شود. این تصمیم شوراى امنیت که با وجود مخالفت نماینده دولت هاى عربى (قطر) و رأى ممتنع دو قدرت چین و روسیه صورت گرفت، اوضاع بحران لبنان را با پیچیدگى دوچندان روبه رو کرد. ماجراى قتل رفیق حریرى (نخست وزیر پیشین لبنان که در بهمن ۸۳ به اتفاق ۲۲ نفر دیگر ترور شد) در شرایطى در کانون تصمیم گیرى طرف هاى بین المللى قرار گرفته که امور سیاسى و حکومتى لبنان مدت ها است که به حالت تعطیل درآمده است. دولت و نهادهاى ادارى مهم این کشور به دلیل خروج نمایندگان طوایف مختلف فلج شده و درهاى پارلمان و نهاد قانونگذارى بسته مانده است. در چنین شرایطى، مداخله شوراى امنیت سؤال ها و ابهام هاى تازه اى را در فضاى آشفته لبنان دامن زده است. اغلب لبنانى ها از جنبش حزب الله تا جناح مارونى ها، خواهان رسیدگى به پرونده قتل سیاستمدار فقید خود هستند اما آنها پیش از حل این معماى قضایى، بر سامان امور دولت و چرخ زمامدارى کشور خویش تأکید دارند که نزدیک به یک سال است که در بحران مقبولیت و مشروعیت غوطه ور مانده است. برهمین اساس، نخستین پرسشى که پس از تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللى حریرى بر اذهان لبنانى ها نشست این بود که چنین طرح و قطعنامه اى قرار است با اراده کدام دولت و کدامین نظام حکومتى وسیاسى اجرا شود و چگونه ممکن است تصمیم سازمان ملل در فضاى دوقطبى و مناسبات آشتى ناپذیر جناح هاى داخل لبنان گره کلاف در هم پیچیده سیاست در بیروت را بگشاید. بخشى از این پرسش ها را در گفت وگو با محمدرضا شیبانى سفیر جمهورى اسلامى ایران در بیروت مطرح کردیم، شیبانى به اتفاق سفیر عربستان و برخى دیگر از دیپلمات هاى جهان عرب حضورى مستمر در رایزنى براى حل مناقشه سیاسى لبنان داشته است، از این لحاظ ارزیابى او از ماجراى قطعنامه شوراى امنیت و تصمیم اخیر گروه دولت هاى غربى شایان توجه است. جناب آقاى شیبانى درباره قطعنامه اى که قدرت هاى غربى عضو شوراى امنیت درباره لبنان تصویب کردند پرسش ها و ابهام هاى زیادى مطرح است، در آغاز این گفت وگو چنان چه موافقید درباره زمینه ها و مقدماتى که براى تهیه و تصویب قطعنامه ۱۷۵۷ شوراى امنیت طى شد صحبت کنیم و این که پرونده لبنان و ماجراى ترور حریرى چه مسیرى را از بیروت تا نیویورک طى کرد؟ پس از ترور رفیق حریرى نخست وزیر اسبق لبنان در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ و سلسله گزارش هاى پیاپى سرژ برامرتز رئیس کمیته تحقیقات بین المللى در مورد ترور حریرى، در نهایت بیانیه اى از سوى ۷۱ تن از نمایندگان جناح اکثریت و با تصویب فؤاد سنیوره براى دبیرکل سازمان ملل ارسال شد و در آن تأکید شده که به دلیل بسته بودن مجلس و امتناع رئیس مجلس از اجابت خواست آنها براى گشودن دوره عادى براى رسیدگى به طرح دادگاه بین المللى، امکان تصویب این طرح از طریق سازوکارهاى قانونى داخلى لبنان عملاً وجود ندارد، لذا شوراى امنیت باید این مسئولیت را به عهده بگیرد و ضمانت اجراى آن را نیز براساس بند هفتم قرار دهد. دست آخر نیز سنیوره با ارسال نامه براى دبیرکل مجدداً تأکید کرد که امکان تصویب طرح مزبور (تشکیل دادگاه حریرى) در چارچوب هاى قانونى لبنان وجود ندارد، لذا شوراى امنیت باید زمام امور را به دست بگیرد. این در حالى است که امیل لحود رئیس جمهور لبنان نیز در نامه اى به بان کى مون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که درخواست سنیوره به دلیل غیرقانونى بودن دولت وى از نظر قانون اساسى لبنان، اقدامى خارج از قانون بوده و تصویب دادگاه ضرورتاً باید سیر طبیعى و قانونى خود در لبنان را طى کند. پرسش عمده افکار عمومى منطقه و خیلى از ایرانى ها پس از شنیدن موضوع طرح پرونده حریرى و تصویب قطعنامه شوراى امنیت در این باره این است که چگونه در حالى که شمال لبنان درگیر جنگ نهرالبارد است، ناگهان پرونده قتل حریرى مطرح مى شود و آیا اساساً میان قطعنامه ۱۷۵۷ و جنگ نهرالبارد ارتباطى وجود دارد؟ طرح پرونده ترور حریرى ناگهانى نبوده و روند سازوکار آن حدود ۲ سال است که دقیقاً از سوى جریان هاى داخلى و برخى طرف هاى منطقه اى و بین المللى پیگیرى مى شود. از دید جناح اکثریت، حوادث نهرالبارد براى ایجاد تأخیر در تصویب این قطعنامه صورت گرفته است. از دید معارضه نیز از حوادث جارى در دو بعد استفاده شده است؛ اول انحراف افکار عمومى داخل لبنان از جریان تصویب قطعنامه و جلوگیرى از انفجار اوضاع یا خارج شدن وضع از کنترل و دوم فضاسازى براى کار اعضاى شوراى امنیت تا روند تصویب قطعنامه سرعت یابد. چنان که انتظار مى رفت قطعنامه شوراى امنیت در محافل سیاسى ـ خبرى منطقه بازتاب ها و واکنش هاى گوناگونى در پى داشت، نگاه جناح هاى داخل لبنان به آن چگونه بود و در مجموع دلایل نگرانى مخالفان قطعنامه را چه مى دانید و موافقان قطعنامه با چه انگیزه اى از آن استقبال کرده اند؟ مخالفان این قطعنامه چنین استدلال مى کنند که دادگاه مزبور زیر پوشش فصل هفتم منشور سازمان ملل عملاً تبدیل به ابزار سیاسى براى اعمال فشار سیاسى بر مخالفان سیاست هاى آمریکا و رژیم صهیونیستى در لبنان خواهد شد و موضوع تحقق عدالت و یا شناسایى حقیقت ماجراى ترور حریرى تبدیل به یک موضوع ثانوى خواهد شد. اما موافقان قطعنامه تأکید دارند تصویب این قطعنامه در شوراى امنیت بر پایه بند هفتم منشور عملاً راه را بر ادامه سیاست سوریه در برهم زدن اوضاع امنیتى و ادامه ترورهاى زنجیره اى براى تحمیل سیاست خود یا بازگشت به اوضاع قبل از ۱۴ مارس مى بندد. بسیارى از کارشناسان به جریان انداختن پرونده حریرى را در شرایط متشنج لبنان یک اقدام نابهنگام و حتى نوعى بازى سیاسى دانسته اند، شما در مجموع چه برآوردى از اقدام تازه شوراى امنیت در صحنه لبنان دارید و فکر مى کنید طراحان قطعنامه با تصویب آن در پى چه اهدافى بودند؟ کلاً ناظران سیاسى دو هدف عمده براى دادگاه در نظر گرفته اند. یک هدف، هدف ظاهرى است مبنى بر این که آنها درصدد دستیابى به عاملان قتل حریرى و جلوگیرى از تکرار ترورهاى مشابه هستند اما پشت این هدف ظاهرى، اهداف واقعى و پشت پرده وجود دارد. این اهداف پنهان شامل مواردى نظیر؛ زیر فشار قراردادن سوریه، تسویه حساب هاى داخلى، مقابله با جریان مقاومت در منطقه با استفاده از ابزارهایى چون دادگاه بین المللى از سوى آمریکا و رژیم صهیونیستى و بازکردن فضاى مناسب براى اعمال سیطره بر لبنان از سوى آمریکا دربرمى گیرد. دورنماى این تصمیم شوراى امنیت را چگونه مى بینید، به نظر شما آیا در شرایط پیچیده لبنان امکان تحقق قطعنامه وجود دارد و با فضاى متشنج شمال لبنان و حجم اختلاف جناح هاى سیاسى این کشور ممکن است چنین دادگاهى برگزار شود؟ بدون شک تحولات لبنان با حوادث منطقه اى و بین المللى در ارتباط تنگاتنگ است و همانند ظروف مرتبط از یکدیگر تأثیر مى پذیرند. برخى معتقدند روند امور جارى در گرو معادلات بزرگ و پیچیده منطقه اى و تا حدودى بین المللى است. ناظران سیاسى معتقدند از نظر سیاسى و امنیتى، اجرایى کردن این قطعنامه مرهون توافق و اجماع سیاسى داخل است که با روند طى شده شکل گیرى این اجماع دور از انتظار است و از نظر فنى با وجود مشکلات پیش رو، به هر حال بعید نیست تا یک سال و بنابر ارزیابى کارشناسان فنى تا سه سال دیگر طول بکشد. آقاى شیبانى شما به اتفاق برخى دیپلمات هاى عرب در چند دور مذاکرات و رایزنى ها براى حل مناقشه لبنان شرکت داشتید. اکنون با این حوادث جدید درباره آینده سیاسى لبنان چگونه مى اندیشید. آیا به نظر شما هنوز دیپلماسى شانسى براى حل و فصل بحران لبنان دارد یا شما نیز معتقدید حوادث اخیر ختم دیپلماسى است؟ از ابتداى بحران ، جمهورى اسلامى ایران به طور فعال به نقش آفرینى در تحولات لبنان پرداخت. زنجیره مذاکرات فشرده میان مقام هاى عالیه جمهورى اسلامى ایران و عربستان و تلاش هاى گسترده در راستاى سه هدف انجام شد ،این اهداف سه گانه عبارت بودند از: ذوب کردن یخ هاى روابط سوریه و عربستان، مساعدت رهبران سیاسى لبنان براى یافتن راه حل جامع که به هفت دور دیدار سعد حریرى و نبیه برى منتهى شد و نهایتاً به طرح پیشنهادى آقاى نبیه برى مبنى بر شکل گیرى یک کمیته براى بررسى موضوع دادگاه حریرى و ترکیب دولت وحدت ملى منتهى شد اما بنا به دلایلى از جمله عدم پاسخگویى مثبت جریان اکثریت طرح مذکور را بى نتیجه و عقیم گذارد و سوم، اقدام مشترک در فرونشاندن حساسیت هاى مذهبى که در منطقه از سوى آمریکا و رژیم صهیونیستى تدبیر شده بود. در همین راستا هنوز رایزنى مستمر با طرف هاى بین المللى و منطقه اى نیز به طور فشرده و قابل توجه از سوى دستگاه دیپلماسى کشورمان بویژه جناب آقاى متکى وزیر امور خارجه در جریان است. در این راستا استمرار رایزنى با عربستان سعودى، رایزنى با فرانسه، روسیه و سوریه در جهت کمک به لبنان براى خروج از بحران جارى قابل توجه است. در مجموع بنده معتقدم که هیچ زمانى فرصت سیاسى براى یافتن راه حل از میان نخواهد رفت.