بصیرت: نیکولاسارکوزی،رئیس جمهور فرانسه باردیگر مخالفت خود را با الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام نموده است.این در حالیاست که آنکارا رایزنی های گسترده ای را با سایر کشورهای اروپایی در این خصوص انجام داده و برخی ااز اعضای اتحادیه اروپا نیز موافقت خود را در این خصوص اعلام نموده اند.در هر صورتبه نظر می رسد اتحادیه اروپا همچنان سعی دارد آنکارا را در مسیر پیوستن به مجموعه خود سرگردان نگاه دارد.درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا (نهادی که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد) در آوریل 1987 ارائه شد.ترکیه از دسامبر 1999 به طور رسمی به عنوان کاندیدا عضویت در اتحادیه شناخته شد.مذاکرات برای الحاق ترکیه از سال 2005 آغاز شد و به نظر میرسد روند عضویت کامل ترکیه ، یکدوره ده ساله به طول بینجامد.لازم به ذکر است که بیشتر مردم ترکیه با پیوستن به اتحادیه اروپا مخالف هستند و در این خصوص تمایلی از خود نشان نمیدهند.
اما این بی تفاوتی در بین احزاب و گروههای سیاسی ترکیه وجود ندارد و هر حزبی که در انتخابات سراسری این کشور پیروز شود ناچار است این روند را حفظ نماید.همان گونه که اشاره شد،نیکولاسارکوزی رئیس جمهور فرانسه از اصلی ترین مخالفان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوب می شود.سارکوزی معتقد است که ترکیه در نهایت می تواند شریکی با اولویت برای اروپایی ها باشد نه عضوی از آنها.!
اخیرا رئیس جمهور فرانسه دوباره مخالفت خود را با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام نموده هشدار داده است که که مرزهای این اتحادیه نباید بیشتر از این گسترش پیدا کند. سارکوزی معتقد است که اتحادیه اروپا نباید مرزهای خود را گسترش داده و وعدههای توخالی به ترکیه بدهد.رئیس جمهوری فرانسه به عنوان یک جایگزین برای عضویت در اتحادیه اروپا خواستار استقرار یک منطقه بزرگ و مشترک اقتصادی شد که روسیه را نیز در بر گیرد. سارکوزی در اجلاس اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا نیز با همتای آمریکایی خود که قویا از عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا حمایت کرده بود، درگیر شده بود. ریس جمهوری فرانسه تاکید کرده بود که اعضای دولتهای اتحادیه اروپا تصمیم میگیرند که ترکیه عضو بشود یا نه. رئیس جمهور فرانسه در آن زمان گفته بود که همیشه مخالف این عضویت بوده و الان هم هست.
کاخ الیزه ادعا می کند اکثر اعضای اتحادیه اروپا نیز با مواضع فرانسه هم نظر هستند .ترکیه مدت زمان زیادی است که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا است ولی با مقاومت سرسختانه تعدادی از دولتهای این اتحادیه از جمله فرانسه مواجه شده و به همین دلیل مذاکرات نیز فعلا متوقف شده است. آلمان نیز در کنار فرانسه با عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف است.البته مقامات حزب دموکرات مسیحی آلمان هر از گاهی سیگنالهایی برای آنکارا مخابره می کنند.در هر صورت،پس از فرانسه که اصلیترین مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست،آلمان نیز دید مثبتی در این خصوص ندارد.
اتحادیه اروپا تا کنون سیگنالهای متفاوتی به آنکارا ارسال نموده است .ارسال این سیگنالها بر شدت سرگردانی ترکیه نسبت به عضویت در اتحادیه اروپا افزوده است.سال گذشته « اولیرن» مسئول امور توسعه اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته است روند همگرایی بااین اتحادیه را ادامه دهد و نتیجه مذاکرات نهایی بین دو طرف نیز بستگی به این اقدامات دولت آنکارا دارد. پیش از آن اردوغان اعلام کرده بود در سال 2009 میلادی تمرکز دولت وی بر روی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا معطوف خواهد بود. به همین جهت اردوغان تاکید کرده ناگزیر است تغییراتی را در سطح وزیران و یا وزارتخانه ها ایجاد کند. « اولی رن » مسئول امور توسعه اتحادیه اروپا در نشست سال گذشته تروئیکای اتحادیه اروپا و ترکیه ضرورت تداوم اصلاحات دراین کشور را با سرعت تمام یادآورشده و ازجمله خواستار اصلاح نظام قضائی ترکیه و همچنین احقاق حقوق سندیکایی دراین کشور شده است . کمیسیون اتحادیه اروپا یک کمک بلاعوض به ارزش یک میلیارد و 758 میلیون و 800 هزار یورو ویژه سالهای 2008 -2010 به ترکیه اختصاص داده است. براساس اطلاعیه اتحادیه اروپا، این کمکها در راستای حمایت از اقلیت ها، تقویت دموکراسی ، آزادی و حقوق اساسی و نیز تشویق گفتگوی ترکیه - اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است که ترکیه در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا باید قانون اساسی خود را تغییر دهد و این مسئله از پیچیدگی های خاصی برخوردار است.سامی سلجوق رئیس افتخاری دیوانعالی قضائی ترکیه نیز تاکید کرده است که کشورش نمی تواند با قانون اساسی کنونی عضو اتحادیه اروپا شود. بر این اساس سامی سلجوق و بسیاری از حقوقدانان ترکیه ای تغییر قانون اساسی این کشور را ضروری میداند. قانون اساسی مصوب سال 1982 میلادی نمیتواند ترکیه را وارد اتحادیه اروپا کند و برخی تغییرات در این قانون اساسی نیز نیاز ترکیه را به قانون اساسی جدید رفع نخواهد کرد.
در هر صورت بهتر است آنکارا به جای صرف انرژی مضاعف جهت پیوستن به اتحادیه اروپا،خود را جزئی از خاورمیانه دانسته و تمرکز خود را بر این منطقه افزایش دهد.مسلما پیوستن به اتحادیه اروپا از حجم معضلات اقصادی و اجتماعی داخلی ترکیه نخواهد کاست.نباید فراموش کرد که حزب جمهوریخواه خلق،ژنرالها و دادگاه قانون اساسی ترکیه اصلی ترین موانع آزادی در این کشور هستند و تا زمانی که این موانع از بین نروند نمی توان از ترکیه ای آزاد سخن گفت.پیروان آتاتورک در ترکیه مولد دیکتاتوری و استبداد هستند .آنها حتی استفاده زنان و دختران محجبه از پوشش اسلامی را بر نمیتایند و خواهان ترویج بی بند و باری و فساد در ترکیه هستند.در این میان اتحادیه اروپا نیز بازی مبهمی را با آنکارا آغاز نموده است که محصول و فرجام آن چیزی جز سرگردانی ترکیه در نظام بین الملل نخواهد بود.
بنیتا فررو والدنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز از جمله مخالفان عضویت ترکیه در این اتحادیه محسوب می شود.البته والدنر ترجیح می دهد مانند سارکوزی مخالفت علنی و درونی خود در این زمینه را علنی ننموده و آن را در قالب استدلالات بین المللی تبیین کند.والدنر معتقد است که جریان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سختتر شده و این جریان مسیری طولانی و بدون هیچ میانبری است.والدنر در این خصوص می گوید: مذاکرات اتحادیه و ترکیه بر اساس تصمیم واحد و مشترک شورای این اتحادیه صورت میگیرد و هر گونه تغییری نیز باید با موافقت کامل اعضا صورت پذیرد. کاری هم که ما میتوانیم انجام دهیم بررسی دقیق و کامل همهی معیارهای مطرح شده از سوی اتحادیه است!”