بصیرت: رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برنامه صیانت از فضای کسب و کار بخش خصوصی تهیه و به دولت ارسال شد.
یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این مطلب افزود: اتاق ایران چندی پیش به این نتیجه رسید که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری برای بخش خصوصی چندان مساعد نیست و باید برای آن فکری کرد. ما در بررسی میدانی و مطالعات و اطلاعاتی که داشتیم در حدود 30 محور مشکلات بخش خصوصی در رونق کسب و کار را شناسایی کردیم، راهکارهای قانونی و عملیاتی آن را در آوردیم و در قالب یک برنامه منسجم برای تصویب به دولت فرستادیم.
وی اظهار داشت: احتمال دارد که این برنامه در دولت به صورت یک لایحه در آید و باهمین نام صیانت و رونق فضای کسب و کار به مجلس برود.
وی درباره محتوای این لایحه تصریح کرد: محور نخست این برنامه بحث موانع نقدینگی واحدهای تولیدی است که اکنون با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند و سیستم بانکی نیز همکاری لازم را با آنان ندارد. ما در این بخش ملاکهایی را برای شناسایی واحد تولیدی ورشکسته با واحد تولیدی مشکل دار اعلام و مقرر کردیم این دو نوع واحد از یکدیگر تفکیک شوند.وی افزود: بدین ترتیب که اکنون بانکها از پرداخت تسهیلات به واحدهای بدهکار خودداری و به طور کامل هر واحد بدهکاری را ورشکسته به حساب می آورند. اما بسیاری از این واحدها با پرداخت مجدد تسهیلات، قابل احیای کامل هستند. ما خواهان این هستیم که بانکها ملاکهای روشنی برای این مسأله داشته باشند و به واحد بدهکار به عنوان واحد ورشکسته نگاه نکنند.
وی اظهار داشت: اکنون بانکها تنها براساس تشخیص کارشناسان خود اقدام به شناسایی واحدهای مستحق تسهیلات می کنند که این روند صحیح نیست. زیرا باید این تشخیص به طور شفاف صورت گیرد و ملاک داشته باشند.
آل اسحاق گفت: مسأله بعدی که به آن اشاره شده شفاف سازی درباره سهم روشن بخش تولید و صنعت از تسهیلات بانکی در هر سال و تسهیلات حساب ذخیره ارزی است. وقتی این سهم روشن باشد، ما می توانیم با مرجع قرار دادن اتاق بازرگانی سهم واقعی تولیدکنندگان از این سهم را به طور قانونمند جذب کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران محور دوم برنامه سیاست و رونق فضای کسب و کار را تنظیم برنامه تعرفه ای بازرگانی کشور برشمرد و گفت: ما الان یک شورا متشکل از نهادهای مختلف داریم که درباره بالا و پایین کردن تعرفه ها تصمیم می گیرند. اولاً در این شورا نمایندگان بخش خصوصی حضور ندارند و ثانیاً ما یک نظام تعرفه ای مشخص نداریم که براساس آن سیاستهای کلی تجاری کشور تعیین شود. به عنوان مثال بسیاری کشورها به قیمت صیانت از کالاهای راهبردی خود یارانه هنگفتی برای آن می پردازند و تولیدکنندگانشان مطمئن هستند که تعرفه واردات این کالاها کاهش نخواهد یافت و تولید می کنند.
وی افزود: اما در کشور ما نظام ثابت تعرفه حمایتی از بسیاری محصولات راهبردی مانند گندم، شکر و... وجود ندارد و شاهد بالا و پایین شدن سالانه تعرفه این کالاها هستیم، بنابراین ما پیشنهاد کردیم نظام فعلی تعرفه به 2 بخش ثابت و غیرثابت تبدیل شود. در بخش ثابت تعرفه هایی باشد که دولت تضمین دهد تا دست کم 4 سال تغییر نمی کند. این تعرفه ها مبنای حمایت از کالاهایی است که ما در تولید آن مزیت نسبی داریم. اما تعرفه های غیرثابت شامل واردات کالاهای لوکس و مصرفی شود. بخش خصوصی معتقد است چنین اقدامی راه سرمایه گذاری و چشم انداز آن را در کشور باز و روشن خواهد کرد.
وی محور دیگر برنامه پیشنهادی بخش خصوصی را مقررات زدایی و مجوززدایی از تولید و سرمایه گذاری عنوان کرد و اظهار داشت: در این محور پیشنهادهایی برای کاهش مراحل دریافت مجوز برای آغاز یک کسب و کار خصوصی ارائه شده است.ما به طور متوسط حدود 40 مرحله برای آغاز یک کسب و کار در کشور داریم که باید به 10 مرحله کاهش یابد. این امر شامل مقررات و مجوزها خواهد شد.
آل اسحاق به برنامه پیشنهادی مالی تقویت بخش خصوصی در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: براساس این برنامه مالی برای خروج بخش خصوصی از رکود ما یک سری مشوقهای مالی و مالیاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته ایم که از معافیتهای تعرفه ای و مشوقهای کاهش هزینه مانند حمل و نقل و بسته بندی و بازاریابی تا معافیتهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده را شامل می شود.
وی افزود: مدت این برنامه چهار سال است و در این مدت دولت با اجرای این پیشنهادها سعی خواهد کرد تا با پرداخت برخی یارانه های غیرمستقیم هزینه تولید و ریسک آن را در فضای فعلی که به نحو نگران کننده ای بالا رفته است، بپوشاند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار امیدواری کرد با عنایت دولت به این پیشنهادها، قدمی به سوی بهبودی فضای کسب و کار و رفع مشکلات حاد فعلی آن برداشته شود.