حقوق شهروندى و امنیت حیثیتی /صالح اسکندری

در ماده واحده قانون احترام به آزادى‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى آمده است: “کشف و تعقیب جرایم و اجراى تحقیقات و صدور قرارهاى تامین و بازداشت موقت مى‌باید مبتنى بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائى مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.”

این قانون که در سال 1383 به تصویب رسید با ابتنا و اتکا بر حفظ کرامت و ارزشهاى والاى انسانى و رعایت اصول مسلم اسلامى بارها مورد تاکید مسئولان قضائى و بالاخص رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و این قوه صرف نظر از برخى کاستى‌ها و ضعف‌ها در سالهاى اخیر در راستاى احترام به آزادى‌هاى مشروع و حقوق شهروندى گام‌هاى موثرى را برداشته است.

دردیدار اخیر مقام معظم رهبرى با مسئولان دستگاه قضائى ایشان امنیت حیثیتى در کنار امنیت اخلاقى و فرهنگى را مهم دانستند و تاکید کردند: نباید حیثیت و آبروى افراد در جامعه بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل افراد مورد سوال قرار گیرند و درباره آنها شایعه سازى و به آنها تهمت زده شود. زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامى است.

واقعیت این است که در سالهاى اخیر على رغم همگنى قوا ، در برخوردهاى قضائى احتیاط بیشترى صورت مى‌گیرد. نگرش سلیقه‌اى و سوءاستفاده از قدرت در دستگاه قضائى کاهش یافته و با متخلفان قانون حفظ حقوق شهروندى به شدت برخورد مى‌شود. با کنکاشى دربازداشت‌هاى جنجال برانگیز چندسال اخیر به‌وضوح مى‌توان رعایت قانون احترام به آزادى‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى را مشاهده کرد. در مورد پرونده “موسویان” شروع تحقیقات و جمع آورى ادله اولیه در مورد مسائل امنیتى از وظایف قانونى و ذاتى وزارت اطلاعات است اما تشخیص جرم بر عهده قوه قضائیه است. على رغم اینکه وزیر اطلاعات معتقد است موسویان مجرم است اما قوه قضائیه اعلام کرد تا تحقیقات تکمیل نشود نمى‌توان بدون دلیل در رابطه با پرونده موسویان اظهار نظر کرد.

این در حالى است که على رغم فشارهاى نمایندگان مجلس و اتهام به مسائل امنیتى از آنجا که خطر فرار و یا تبانى متهم وجود نداشت قوه قضائیه در راستاى احقاق حقوق شهروندى قرار بازداشت موسویان را به قرار وثیقه تبدیل کرد.

پرونده هاله اسفندیارى یکى دیگراز بازداشت‌هاى جنجال برانگیز بود که رسانه‌هاى غربى پروژه تخریبى گسترده‌اى را علیه جمهورى اسلامى به راه انداختند.

هاله اسفندیارى مدیر و موسس برنامه‌هاى خاورمیانه مرکز “ویلسون” در آمریکا مى‌باشد که از طریق بنیاد معروف آمریکایى “سوروس” حمایت و پشتیبانى مالى مى‌‌شده است. اسفندیارى در بازجویى‌هاى اولیه اظهار داشته است که بنیاد سوروس در ایران با ایجاد یک شبکه ارتباط غیررسمى و تلاش براى توسعه و گسترش آن، اهداف براندازى خود را دنبال مى‌نموده است.

عنوان اتهام اسفندیارى جاسوسى است و اگرچه داراى تابعیت مضاعف ایرانی- آمریکایى است اما از آنجا که در داخل خاک کشور مرتکب جرم شده است لذا در محاکم قضائى ایران به پرونده او رسیدگى مى‌شود.

این در حالى است که على رغم اتهامات محکم علیه اسفندیاری، شیرین عبادى وکالت وى را پذیرفته است. این نوع برخورد با متهمین به جاسوسى در کمتر کشورى به چشم مى‌خورد. دولتهایى که خود را داعیه‌دار حقوق بشر مى‌دانند هنوز نتوانسته‌اند پارادوکس‌هایى چون گوانتانامو، زندان‌هاى مخفى در اروپا و... را حل کنند.

در سالهاى اخیر على رغم یکدستى قوا، یک عقلانیت فزاینده در محافل قضائى کشور به منظور احترام به حقوق شهروندى و تکریم ارزشهاى والاى انسانى و اسلامى شکل گرفته که به نوبه خود در بین دستگاه‌هاى قضائى سایر کشورها بى‌نظیر است و این از آنجا نشات گرفته است که حقوق شهروندى در جمهورى اسلامى سوغات غرب نیست. حقوق شهروندى همان حقوق مردم بر حاکم است که امیرالمومنین(ع) آن را تبیین مى‌کنند. مسئولان قضائى این نوید را داده‌اند که در راستاى احترام به آزادى‌هاى مشروع در آینده‌اى نزدیک شهروندان بتوانند از سیستم نظارت بر اجراى حقوق شهروندان بهره‌مند شوند و این مرهون پیگیرى‌هاى مستقیم آیت‌الله شاهرودى رئیس قوه قضائیه مبنى بر حفظ حقوق شهروندى است.