مبارک؛ مجری اصلاحات جدید در خاورمیانه

على تتماج
حسنی مبارک که به عنوان اولین مجری دموکراسی در خاورمیانه و جهان عرب شناخته می شود، به منظور جلب رضایت افکار عمومی، تحقق برخی اصلاحات غربی را در دستور کار قرار داده است.
مبارک رئیس جمهور مصر که نزدیک به سه دهه است براین کشور حکمرانی می کند، تلاش تازه ای را برای مشروعیت بخشی به دولت و سیاستهایش آغاز کرده است. وی که در سالهای اخیر اصلاحاتی را در کشور اجرا نموده و به عنوان اولین پیرو اصلاحات در جهان عرب شناخته می شود، اخیرا دستور انجام اصلاحات در 34 ماده از قانون اساسی کشور که شامل قوانین اختیارات پارلمان و همکاری آن با قوه مجریه و شخص رئیس جمهور و قانون مبارزه با تروریسم است را صادر کرد. این دگرگونی ها که مبارک آنها را اقدامی مهم در راه تحقق وعده هایش به ملت برای هدایت جامعه به سوی دموکراسی و مردم سالاری و نمونه جامعه باز ارزیابی می کند در حالی صورت می گیرد که:
1) پس از پیروزی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری، اولا پارلمان، مبارک را برای انجام اصلاحات وعده داده تحت فشار قرار داده و خواستار کاهش اختیارات او شده است. ترکیب پارلمان که 120 نماینده از 443 نماینده را مخالفان دولت و اعضای اخوان المسلمین تشکیل می دهند، سبب شده تا مبارک برخی اصلاحات به ویژه کاهش اختیارات رئیس جمهور به نفع پارلمان را اجرایی نماید. ثانیا مردم نیز از روند کنونی قوانین جاری برکشور و عملکردهای مبارک ابراز نارضایتی می کنند. در چنین شرایطی مبارک با اصلاح 34 ماده از قانون اساسی به نوعی خود را همگام و همسو با خواست ملت و مجلس معرفی می کند در حالی که قوانین ارائه شده نیز بیشتر در چارچوب اهداف وی برای تثبیت قدرت می‌باشد.
2)از نکات مهم در اصلاحیه قانون اساسی مصر، تصویب قوانین مبارزه با تروریسم است که راهگشای سیاستهای آینده مبارک برای سرکوب مخالفان است. وی که تاکنون با عنوان قانون اضطراری مخالفان دولت به ویژه اعضای اخوان المسلمین را باز داشت و از صحنه سیاسی دور می ساخت اکنون با تدوین قانون مبارزه با تروریسم که وجهه ای بین المللی دارد، برای اجرای این مهم گام بر می دارد. در این میان بسیاری مخالفان دولت از جمله» الکفایه» این قانون را زمینه ای برای سرکوب و اجرای خفقان بیشتر در مصر دانسته و خواستار لغو آن گردیده‌اند.
3) مبارک همواره به عنوان اولین مجری طرح اصلاحات آمریکایی در خاورمیانه و جهان عرب شناخته می شود. بررسی اصلاحات صورت گرفته در کشورهای عربی در امور قانون اساسی، نحوه برگزاری انتخابات، تشکیل پارلمان و حضور آن در روند سیاسی، اجرای انتخابات چند حزبی و... نشان می دهد که مصر آغازگر و مجری اولیه این امور بوده که عموما از سوی غرب وآمریکا بر این کشور تحمیل گردیده است. بر این اساس می توان گفت که اقدام مبارک برای اصلاح قانون اساسی بخش دیگری از اصلاحات آمریکایی در خاورمیانه است که در آینده در سایر کشورها می تواند تکرار گردد.» مبارک در توجیه اصلاحات درپارلمان عنوان نموده است که این اقدام براساس طرح های منطقه ای است که دموکراسی درخاورمیانه را ترویج خواهد نمود.» نکته اساسی آنکه مبارک در طرح خود از جدایی دین از سیاست سخن گفته که طرح کاملا غربی و ضد دینی است که در مصر و سایر کشورهای عربی-اسلامی، پیگیری می‌گردد.
4) حسنی مبارک این روز ها تلاش های بسیاری برای برقراری روابط میان رژیم صهیونیستی با اعراب و ارتقای مناسبات قاهره با تل آویو آغاز کرده است. این سیاست که به دلیل موج صهیونیست ستیزی درمصر با مخالفت مردمی و پارلمان همراه گردیده، سبب شده تا وی برای کاهش انتقادها و انحراف افکار عمومی از کارکردهای سیاست خارجی قاهره »که بیشتر در راستای اهداف تل آویو است» اصلاح قانون اساسی را ارائه نماید. براساس آنچه ذکر شد می توان گفت که حسنی مبارک اکنون با دو چالش اساسی مواجه است. اولا خواست مردم و پارلمان برای کاهش اختیارات رئیس جمهور و اجرای تعهدات دولت به ملت، ثانیا تلاش آمریکا برای ادامه اصلاحات در خاورمیانه با مجری گری قاهره. در چنین شرایطی مبارک با اعلام اصلاح 34 ماده از قانون اساسی برای جلب رضایت همه طرفین اقدام نموده درحالی که به دلیل حضور اکثریت پیروان مبارک در پارلمان وانحصارطلبی وی در قوه مجریه، اجرای این قوانین دور از ذهن می رسد. البته او دو بخش مبارزه با تروریسم و جدایی دین از سیاست را که تضمین کننده آینده سیاسی اش است اجرا خواهد نمود تا فضای خفقان را به طور قانونی بر مصر حکمفرما نماید.