اندیشه سیاسی مسلمانان (بخش هفدهم)

على قاسمى
ابوالحسن ماوردی ( متولد 364 ه : متوفای 450 هجری) یکی از فقهای سیاسی و معروف اهل سنت است، بیشتر دوران حیات خود را در عصر القادر بالله ( 381- 422ه) و القائم بامرالله ( 422- 467 ه) سپری کرد. او پس از اتمام تحصیلاتش در شهر بصره، رساله فقهی در مذهب شافعی اشعری نوشت که مورد قبول خلیفه وقت عباسی القادر قرار گرفت. خلیفه عباسی بدین جهت او را به سمت قاضی القضات منصوب نمود که تا پایان عمر در همین سمت مشغول به قضاوت بود. با اینکه شغل اصلی ماوردی قضاوت بود اما شهرت او بیشتر به خاطر تدوین کتاب «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه» در باب علم سیاست، کشورداری و منبعی بسیار مهم در اندیشه های سیاسی مسلمانان هست. علاوه بر کتاب «الاحکام السلطانیه» که در واقع اولین و مهمترین اثر مدون در فقه سیاسی اهل سنت است، ماوردی چهار اثر مهم دیگر نیز در حوزه اندیشه سیاسی از خود به جا گذاشت.
«تسهیل النظر و تعجیل الظفر» در اخلاق پادشاه و سیاست ملک داری، نصیحه الملوک که پند و اندرز به سلاطین است. «ادب الدنیا و الدین» تبیین کننده مشی سیاسی و سلوک اجتماعی برای همه مردم است و بالاخره «قوانین الوزاره و سیاسه الملک» که به سبک و سیاق تسهیل النظر و تعجیل الظفر نوشته شده با این تفاوت که خطاب به پادشاه و رئیس حکومت و وزیر است. ماوردی به رغم اینکه در مقابل آل بویه و سپس سلجوقیان از دستگاه خلافت عباسی حمایت می کرد و با نظرات سیاسی خود موجب تثبیت و تحکیم ارکان خلافت شد، اما به دلیل قضاوت ها و ارائه راه حل های مناسب برای حل اختلافات و مسائل سیاسی مورد احترام خلفای عباسی و سلاطین شیعه مذهب آل بویه بود. البته ماوردی در زمان امرای شیعه مذهب آل بویه زندگی می کرد و آل بویه به دو دلیل نسبت به خلفای بنی عباس بدبین بودند: اول- عده زیادی از پادشاهان آل بویه براساس باورهای شیعی، هیچ اعتقادی به مشروعیت خلافت نداشتند، بنابراین درصدد بودند با کاستن از امتیازات و اختیارات خلیفه، به تدریج زمینه الغای خلافت را فراهم سازند.
دوم- عده ای دیگر از پادشاهان آل بویه اصل نهاد خلافت را پذیرفتند، ولی معتقد بودند که خلافت نه حق بنی عباس، بلکه حق علویان است. این گروه درصدد بودند تا راه برای انتقال نهاد خلافت از بنی عباس به علویان فراهم آید.
فعالیت ها و اقدامات دو گروه باعث شد که تنها نامی از خلیفه عباسی بیشتر باقی نماند و اعتبار و اختیار او به پایین ترین سطح برسد، به نحوی که خلیفه حتی قادر نبود مرکز خلافت خود، شهر بغداد را اداره نماید.
با شروع ضعف و زوال آل بویه ، خلیفه القادر بالله و پسرش القائم بالله به فکر باز یافتن قدرت سیاسی و مذهبی گذشته و یکی کردن نهاد سلطنت و خلافت افتادند. ماوردی به خاطر تجربه های کار اجرایی ( قاضی القضات) و موقعیت علمی(فقیه شافعی) به عنوان ایدئولوگ دستگاه بنی عباس مطرح شد. او با ارائه نظریه های مختلف به ویژه در مشروعیت خلیفه، نحوه انتخاب خلیفه و وظایف آن... به بازسازی فکری و سیاسی خلافت و تطبیق آن با مقتضیات زمان پرداخت. اندیشه سیاسی ماوردی در چند حوزه است که مهمترین بخش آن درباره مشروعیت حکومت می باشد.
موضوع مشروعیت در طول تاریخ از اصولی ترین و مبنایی ترین مسائل حکومت بوده و هست و به همین سبب بیشتر مباحث سیاسی و تئوری های حکومت بر این موضوع مبتنی بوده و دیدگاه های متنوع هم از همین جا نشأت می گیرد. روی هم رفته از ماحصل اندیشه های علمای اهل سنت اینگونه استنتاج می شود که منشأ مشروعیت نظام سیاسی و کیفیت تعیین حاکم اسلامی در فقه اهل سنت به چند شیوه ممکن است:
1- نصب و نص از سوی پیامبر اسلام
2- استیلا و زور و غلبه
3- استخلاف یا انتصاب امام قبلی
4- انتخاب و بیعت اهل حل و عقد
تمایل این شیوه ها به نحوی در کتاب احکام سلطانیه ماوردی آمده است. در مورد شق اول نصب و نص از جانب پیامبر (ص)، اندیشمندان اهل سنت معتقدند اگر کسی را رسول خدا (ص) به عنوان امام و رهبر مسلمین نصب و بر آن تصریح ورزد، آن شخص به عنوان امام و رهبر مسلمین مشخص و معین خواهد شد و لیکن چنین نصبی اتفاق نیفتاده است و پیامبر (ص) امر حکومت را به خود امت واگذار کرده است. پس با اینکه نصب و نص در کتاب ها آمده ولی چون آن را محقق نمی دانند، عملاً از بحث ها خارج می شود و بیشتر اندیشمندان به ویژه ماوردی بر روی سه شق دیگر مباحث مفصلی دارند.
این روند را علمای معاصر و برجسته اهل سنت هم قبول دارند. به عنوان مثال خانم دکتر وهبه زحیلی از علمای معاصر در جمع بندی راه های تعیین حاکم و شیوه های مشروعیت بخشی به حکومت در کتاب معروف خود «الفقه الاسلامی ادلته» می نویسد:« فقهای اسلام چهار طریق برای تعیین بالاترین مقام دولت اسلامی مشخص و معین کرده اند : النص، البیعه، ولایه العهد و القهر و الغلبه»