اندیشه سیاسی مسلمانان (بخش هجدهم)

علی قاسمی
مـاوردى پیـش از ارائه نظـریـه سیاسى اش در باب خلافت، به دو اصل که پایـه و اساس نظریـه او را تشکیل مى دهد، اشاره مى کند :
الف -ذات شریـعـت بر لـزوم وجود خلیفه در جامعه اسلامى تأکید دارد .
ب -خلیفه بایـد از سوى اهل حل و عقـد و یا بـراساس تعییـن و وصایت خلیفه قبلى انتخاب شود .
سـپـس از قـول احمـد حـنـبـل «انها تثبت بالقهرو الغلبه »:مى گوید امامـت بـا زور و غلـبـه هـم ثابـت مى شود و در این صورت احتیاج به عقـد بیعت نیسـت؛ هـرچند که آن حاکم فاجر باشد .
از نظر ماوردى نصب امام قبلى برانتخاب مردم مقدم و مرجح است، چــرا کـــه در اســتــخــلاف، هـــم انتخاب شونده و هـم انتخاب کننده شخصیت هایـى استثنایى هستنـد و خلـیـفـه بهتـر از هـر کـس شخـص شایـسـتـه را تشـخـیـص مـى دهـد و تصمیمش مطمئن تر و به مصلحت نـزدیکـتـر اسـت پـس یـک خلـیـفـه مى تواند خلیفـه یا خلفاى بعـدى را خود معین و منصوب نماید .ماوردى پس از بیان نحوه انتخاب خلیفه به شـرایـط نـامــزدهـاى خـلافــت اشـاره مى کنـد .او براى نامـزدهاى خلافت شـش شــرط و ویـژگــى را شـمـارش مى کند :
1-عــدالــت٢ -عــلــم٣ - تنـدرستى کامـل٤ -خردمنـدى٥ - شجاعت -٦ قریشى بودن .
به نظر ماوردى، شرایـط شش گانه از ارزش برابر و یکسان برخوردار نیستند، زیرا قریشى بودن مهم ترین صفتى است که بایـد در نامـزد خـلافـت و یا خلـیـفـه انتخابى وجود داشته است .چون ثقل بـحـث کـتـاب هــاى مـاوردى دربـاره انتخاب، وظایف ، شرایط فعالیت و حتـى خلع ید خلیفـه و جانشیـن وى هست، لاجرم بحث هاى این چنینى بـایـد در بیـان انـدیـشـه هـاى او مورد ملاحظه جدى قرار گیرد .ماوردى چند وظیفه عمده براى خلیفه قائل است که عبارتند از :
1- نصـب اشـخـاص متـدیـن و صدیـق در مشـاغـل عـمـده دولتـى و خزانه دارى؛
2- تعیین مقررى براى نیازمندان از خزانه دولت؛
3-اجراى عدالـت و حل کلیـه دعاوى و داورى براساس شریعت؛
4- نظارت شخصى و رسیدگى به امور مسلمانان قلمرو خویش؛
5- اجـراى قـانـون جـزایـى قرآن (حدود شرعى )؛
6-سازماندهى جنگ هاى دینى با دشمنان اسلام؛
7-پـــاســـدارى از مـــرزهـــا و جمع آورى زکات .
همچنیـن ماوردى تأکید دارد که خلیفه باید به عدالت عشق بورزد و در اخذ مالیات و اعطاى پاداش، انصاف را رعایت نماید .هرگاه خلیفه به وظایف مطـروحه خـود عمـل نمایـد و آن ها را اجرایـى کند، بر مـردم لازم است که اطاعتـش کنـنـد و اوامرش را به انجـام برسانند و هیچ کارى را بدون فرمان و رضایت او انجام ندهند .اما اگر خلیفه به این وظای عمل نکند مردم مى توانند از او فرمان نبرند، وى را خلع کنند و او را از منصب خلافت به زیر بکشند و کس دیگرى را به جاى وى قرار دهند . امـا در همـان حـال وى در مـوضعـى تعجب انگـیـز معتقـد مى شود که اگـر کسى به زور بـه مقام خلافت رسیـده باشد و عدالت را پیشه خود نسازد و درحفـظ ثغور و نظـم اجتماعـى تـلاش نکند، مسلمانان براى پرهیز از هرج و مرج و آشوب باید از او اطاعت کنند !
بخاطر همین است کـه برخى از اندیشمـنـدان معتـقـدنـد ماوردى فقـه دوران عباسى را بـه نفع واقعیت هـاى موجـود تأویل و تفسـیـر کرده است . بدین گونه آن چه که در سده نخسـت هجرى امرى ناشایست و مردود شناخته مى شد در سده سوم هجرى با تعبیرها و تفسیرهاى وى روا و شایستـه تلقى مــى شــد .مـــاوردى بــراى هــیــأت انتخاب کننـده هم سه صفت ویـژه بر مى شمارد و معتقد است در صورتى که سه ویژگى (عدالت، علم و عقل )در اعضاى آن هیأت باشد، آنها اختیارات تام دارند تاخلیفه را انتخاب نمایند .
اما به نحوه انتخاب به صورت اهل حل و عقد عنایت خاصى دارد .او معتقد است زمانى که اهل حل و عقد براى گزینش امام گردآمدند باید در میان خــود واجـدان شــرایـط امـامــت را جست وجو کنند و سپس فاضل ترین و کامل ترین فرد را که مردم به اطاعت او مى شتابند و در بیعت با او توق نمى کنند براى منصب امامت در نظر بگیرند و امامت را بر او عرضه کنند . پس به نظر ماوردى در عقد حکومت و امامـت تنهـا امـت اصل و شـرط «مسلمین » هستند و او از امت به لفظ تعبیر مى کند .وى تصریـح مى کند «حق همه مسلمین » این عقد یا پیمان است و این نشـان مى دهد که تنهـا عامه مردم حق انتخاب حاکم را دارند و منبع مشروعیت حکومت هستند .
وى در جاى دیگر تأکید مى کند که امامت پیمان رضایت و اختیار است » و هیچگونه اکراه و اجبارى در آن راه ندارد .«قابل توجه است که ماوردى علاقه میان حاکم و مردم را در پرتو این عقد یا قرارداد بیان مى کند .وى در بخشى از کتاب احکام سلطانیه خود مى نویسـد :»اذا قـام الامام بما ذکـرنـاه من حـقـوق الامـه وجب لـه علیهـم حقـان :الطاعـه و النصره، «مالم یتغیرحاله ...»