ممهور به مهر جمهور

محمد ایمانی
دولت نهم آن چنان که «شعار» رئیس و اعضای آن است، «عدالت» را سرلوحه عمل خویش قرار داده است. احزاب گوناگون هم البته این شعار را زمزمه می کردند اما مردم چنین تشخیص دادند که محمود احمدی نژاد در این باره از دیگران مصمم تر است هم چنان که دچار تعلقات دست و پاگیر حزبی نیست. مردم «صداقت» را هم روی دیگر شعار عدالت خواهی رئیس جمهور دیدند و دل به رئیس جمهوری بستند که پیش از آنها دل به مردم سپرده و کمر خدمت بسته بود؛ از شب بیداری هایش تا زندگی ساده و بی آلایش با همان حقوق استادی دانشگاه به رغم تصدی عنوان شهرداری پایتخت.
اکنون یک سال پس از تشکیل دولت عدالت، رهبر انقلاب با اشاره به فرصت استثنایی فراهم شده در کشور به خاطر «اعتماد مردم، رویکردهای اصولگرایانه در کشور، تاکید بر شعارها و مبانی انقلاب اسلامی، و ابهت و عظمت کم سابقه بین المللی ایران» بر ضرورت استفاده حداکثری از این فرصت تأکید کرده و انگشت تأکید روی «عدالت اقتصادی» به عنوان «اولویت و نیاز اصلی» می گذارد، به اعتبار ظرفیت و انرژی و انگیزه بالای موجود در دولت و ملت برای برآوردن آرمان و مطالبه ای مقدس به نام عدالت که عقده دور و دیرین اما برآورده نشده نسل بشر است.
با روشن تر شدن الگو و مقصد آینده، اکنون ضرورت دارد برآورد دقیق تری از ابعاد موضوع عدالت اقتصادی صورت گیرد.
1- عدالت به مفهوم عام آن به ویژه عدالت اقتصادی، «حق» است نه «لطف» و «صدقه». این سخن در نگاه اول شاید بلاضرورت به نظر آید اما واقعیت این است که در اغلب نظام های سیاسی و اقتصادی بشری، حاکمان و سیاستگذاران همین حق را از مردم دریغ کرده و آن گاه آن را به صورت یک امتیاز و لطف- در مواقع استثنایی- تحفه داده اند. روشن تر بگوییم؛ همین امروز در نظام لیبرال- دموکراسی که خود را برترین ایدئولوژی در پایان تاریخ تکامل بشری می داند، همین حق «عدالت» قربانی داعیه «آزادی» شده و صاحبان قدرت و زیرکی و نفوذ و رسانه از قانون آزادی جنگل استفاده کرده اند تا حق شهروندان را از اساس مصادره و دریغ کنند و آن گاه به نام تأمین اجتماعی، فقط به آنها صدقه بدهند در حالی که از حقوق برابر و عادلانه خویش از اساس محرومند. نمونه اش 17 میلیون گرسنه مطلق و کارتن خواب در آمریکا که طی همین 5-4 سال اخیر آمارشان به بالای 40میلیون نفر افزایش یافته است. چه کسی این واقعیت را عادلانه می داند که کشوری صدها میلیارد دلار درآمد داشته باشد و میلیاردرها در آن سرمایه های عمومی را غارت کنند در حالی که کسانی چند سنت ندارند برای تامین یک وعده غذایی و حالا باید به آنها صدقه و اعانه و کمک خیریه داده شود.
کشور ما هم متأسفانه ازاین آفت درامان نمانده و به اعتبار برخی برنامه ها یا اجراهای غلط دچار همین عارضه شد که جماعتی از مدیران، اولویت را در رونق و توسعه اقتصادی می دانستند و وقتی با انتقاد مواجه می شدند، می گفتند برای اقشار آسیب پذیر (مستضعف) و فرودستی که نمی توانند از این شتاب اقتصادی جرعه ای بهره گیرند و زیر دست و پا می مانند، یارانه هایی در نظر می گیریم وسیاست های حمایت کذایی را به اجرا می گذاریم و البته دیدیم به کدام سرانجام رسید.
پس وقتی تأکید بر عدالت اقتصادی است یعنی همه شهروندان، ذی حق و طلبکارند نه گروهی ویژه و خاص و دست و پادار و پرتوقع که به تعبیر امیرمؤمنان(ع) هرگز سیر و راضی نمی شوند. این تفاوت در فهم حتماً دولت را یاری می دهد- همچنان که در این یکساله هم طلیعه آن پیدا است- تا در «هدفگذاری»، ضمن اهتمام به رونق و شکوفایی اقتصادی که بدون آن، حقی هم در کار نخواهد بود، سایه خواص و متنفذان بر مردم سنگینی نکند. دولت از این جهت برای تحول در برخی رویکردهای پیشین و حرکت در مسیر عدالت، چابک و مهیاست.
در چنین فرآیندی تمهید «فرصت های برابر» معنا و مفهوم پیدا می کند و اگر باید سیاست حمایتی در پیش گرفته شود، کمک به مشارکت طبقات پایین در روند فعالیت های اقتصادی است. واگذاری سهام عدالت در کنار ابلاغیه نظام مند و بسامان رهبر انقلاب برای واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی دولت به بخش های تعاونی و خصوصی- با ماهیت مردمی- مؤید رویکرد نظام و دولت به چنین تعریفی از عدالت اقتصادی است.
2- کسانی می گویند دولت تأکید زیادی بر موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی می کند و این یعنی کمرنگ کردن توسعه سیاسی و فرهنگی و بی اعتنایی به رونق احزاب و مطبوعات. همچنان که رویکرد همه جانبه به توسعه، حکم عقل است، باید به این نکته توجه داشت که اتفاقاً مقدمه ضروری توسعه فراگیر و همه جانبه در ابعاد فرهنگی و سیاسی، عدالت اقتصادی و اجتماعی است وگرنه همان بلبشویی پدید می آید که طی سالیان اخیر در عرصه مطبوعات و احزاب پدید آمد و با نوع انتخاب مردم در سوم تیر84، حکم پایان تاریخ مصرف آن ممهور به مهر جمهور صادر شد همچنان که حکم دولت عدالت به مهر مردم اعتبار یافت. بدون عدالت اقتصادی و تقویت توانمندی های مردم از طریق احقاق حق آنها، گسترش مطبوعات و احزاب برای شفاف سازی و سالم سازی امور لطیفه ای بیش نخواهد بود همچنان که دیدیم برخی احزاب و مطبوعات مدعی، خود مزاحم روشنگری و سلامت اقتصادی و سیاسی شدند تا آن جا که عنوان «چماق» و «چاقو»ی اخاذی و باج خواهی برای گروهی از آنها زیبنده تر بود تا رکن دموکراسی، چرا که حزب و مطبوعه محافل قدرت سیاسی و اقتصادی و در راستای پروژه عدالت کشی بودند و البته طبیعی بود که مورد رغبت عمومی هم قرار نگیرند.
3- عدالت اقتصادی لوازمی دارد که از جمله آنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، کاستن از قوانین فسادزا و تدوین قوانین جامع ضد فساد، تغییر روند و سیستم اقتصادی، شایسته سالاری (تخصص و تعهد همزمان)، برنامه ریزی جامع توأم با مآل اندیشی و نظارت بی وقفه جهت اجرای محکم و دقیق مصوبات و برنامه، اصلاح و چابک کردن بوروکراسی فربه اداری، در کنار نقدپذیری و شرح صدر مدیران در برابر نقد و ارزیابی صاحب نظران است.
بدون تبیین مدل عملیاتی جامع در این باره- حتی اگر قصد و اراده ها خالص، و مجریان سالم باشند- کار چندانی از پیش نخواهد رفت. دولت به اعتبار خاستگاه اجتماعی خویش از ظرفیت کارشناسی اندوخته بالایی در میان نخبگان مردم برخوردار می باشد که برای به فعلیت درآوردن آن نیازمند تعریف و تعبیه مکانیزم ها و مجاری دریافت نظرات این صاحب نظران است. در این باره تنگ حوصلگی و احساس استغنا می تواند آفتی برای مدیران و برنامه ریزان باشد همچنان که برخی نقدهای مغرضانه و کینه توزانه در این تنگ حوصلگی بی تأثیر نیست. اما باید توجه داشت که دولتمردان حتی در لابلای سخنان غرض ورزانه هم می توانند به ارزیابی خویش از نگاه رقبا و احیاناً کشف نقاط ضعف مغفول بپردازند.
در هر صورت ارزیابی مداوم و بازنگری و بهسازی سیاست ها، ضرورت اصولگرایی اصلاح طلبانه است و نباید از پذیرش اشتباهات احتمالی طفره رفت که لجاجت، اخلاق غیراصولگرایان است به شهادت تاریخ.
4- «فساد اقتصادی» نه «لازمه» توسعه و رونق اقتصادی است آن گونه که جماعتی با مقدمه چینی هایی توجیه می کردند و نه می تواند در کنار «عدالت اقتصادی» به زیست مسالمت آمیز با او ادامه دهد. فساد اقتصادی قاتل عدالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است نه لازمه رونق و شکوفایی اقتصاد. تا فساد هست نه تنها عدالت که حتی رونق اقتصادی هم پیش نخواهد آمد چرا که سرمایه گذاران حقیقی خود را در چنبره زد و بندها و دلالی ها و اطلاعات فروشی ها و... به سان اسیری دست و پا بسته خواهند یافت و ناخواسته خود به سمت دلالی و واسطه گری های غیرمولد- به جای تولید و ایجاد اشتغال- سوق پیدا خواهند کرد.
بحمدالله دولت در این زمینه مصمم است و قدم های خوبی را برداشته که نیازمند حمایت دستگاه قضایی و مجلس و عموم نهادهای نظارتی است. فقط به عنوان یک مثال می توان به ماجرای قرارداد کرسنت اشاره کرد که طی آن مدیریت پیشین وزارت نفت به واسطه تحرک موفق برخی دلالان، قرارداد امضا کرده بودند تا گاز ایران را به مدت 20سال و به قیمت 5/17دلار (برای هر هزار مترمکعب) به کشور امارات بفروشند در حالی که قیمت گاز در بازارهای جهانی به مرز 230دلار رسیده است. این افتخاری است برای وزارت نفت دولت اصولگرا و مجلس که سد راه چنین خیانتی می شوند و لقمه ای چنان بزرگ را از کام دلالان فساد اقتصادی بیرون می کشند؛ فرایندی که در آن پیش بینی شده صرفاً به یک دلال ماهانه 270هزار دلار (حدود 250میلیون تومان) و سالانه 2/3میلیون دلار پرداخت شود صرفاً برای راضی کردن طرف ایرانی در سطوح بالای وزارت و ارائه اطلاعات سری به طرف مقابل.
در کنار اصلاح روندهای اقتصادی جهت کاهش مفاسد اقتصادی، انتظار به حق مردم، مبارزه با غارتگران بیت المال است همان گونه که رئیس جمهور در جمع خبرنگاران برای ریشه کنی آن وعده داد. البته معلوم است که صاحبان منافع آن چنانی تا پای بحران سازی و جنگ تمام عیار هم پیش می روند و دولت باید آماده هزینه و فدیه دادن باشد.
5- «مقتضیات اقتصاد بیمار» معضلی است که همواره راه را بر اصلاح و ساماندهی اقتصادی بسته است. برخی سیاست های دیرپا اگرچه از باب اضطرار و «اکل میته» پذیرفتنی است اما باید توجه داشت که این سیاست ها، «استثناء» از باب اضطرار است و اگر تبدیل به «قاعده» و ضرورت شود، مقدمات درجا زدن را فراهم خواهد کرد.
آری این روزها دولت عدالت مورد سرزنش جماعتی لانه کرده در برخی مطبوعات و احزاب است که؛ چه شد آن شعارهای بلندبالا و در عین حال تن دادن به برخی سیاست های قبلی. ضمن اینکه باید پذیرفت هر سیاستی به صرف تعلق به گذشته نباید نفی شود و نفی، صرفا مربوط به سیاست های غلط و ناکارآمد است، باید تأکید کرد که سیاست های معطوف به اقتصاد لیبرالیستی حساب خود را پس داده و آش دهان سوزی نیست که کسی بخواهد برای نداشته های آن بر سر مردم منت نهد. و اگر بوروکراسی دولتی ما در برخی جاها دایر بر چنان مداری است، حتما باید با رعایت حوصله و تدریج و تدبیر، اصلاح و کارآمد شود. شعارها و آرمان ها را با برنامه ریزی کارشناسی و مرحله ای می توان چنان جمع کرد که مسیر حرکت به سمت اهداف باشد و آرمان ها و هدفگذاری ها نیز با مرحله بندی، شکل عملیاتی و اجرایی به خود گیرد.

http://www.kayhannews.ir/850609/2.htm