حسین عبداللهىفر
حضور پرشور مردم ایران در انتخابات مجلس هشتم و موفقیت قاطع جریان اصول گرا به قدری دور از انتظار و پیشگویی های مطبوعه های وابسته به اصلاح طلبان بود که آنها را در لاک سکوت فرو برد. در میان اندک مطالبی که در این ارتباط بر صفحات روزنامه ها در سال جاری نقش بسته، تلاش برای زیر سوال بردن نتیجه انتخابات می باشد.
روزنامه اعتماد (18/1) در همین راستا در مقاله ای با عنوان «هیچ کس در انتخابات برنده نشد» به تحلیل نتیجه انتخابات پرداخته و با ادعای پایین بودن مشارکت مردمی در برخی حوزه ها می نویسد: «نمودار میزان مشارکت عمومی به عنوان یکی از نقاط هدف ذکر شده از سوی متولیان برگزاری انتخابات نیز به سمت اعداد درخور توجهی متمایل نشده است.»
این روزنامه بالابودن نرخ مشارکت در بسیاری از شهرها که تا حدود 90 درصد ذکر شده را ناشی از مسائل قومی و محلی دانست و پیرامون علل آنچه کاهش حضور مردم خواند، نوشت: «اصلاح طلبان که در انتخابات مجلس با دو تابلوی جداگانه گام به عرصه رقابت سیاسی گذارده بودند اما دلیل رفتار جامعه خصوصا در شهرهای بزرگ را با عملکرد هیات اجرایی، نظارت و شورای نگهبان مرتبط می دانند.»
مردم سالاری هم به نوع دیگری تیتر اول (18/1) خود را به موضوع انتخابات اختصاص داد و برای ترمیم روحیه اصلاح طلبان از «تقویت فراکسیون خط امام(ره) در مجلس هشتم» خبر داد.
این روزنامه با تکذیب طرح تحریم انتخابات مرحله دوم توسط افراطیون اصلاح طلب آن را اقدامی از سوی اصول گرایان دانست که به جهت راهیابی 30 نماینده اصلاح طلب به مجلس ناگزیر به عکس العمل های شتابزده شده اند.
مردم سالاری سرمقاله خود را نیز با همین عنوان تنظیم کرد و بدون هیچ اشاره ای به مواضع برخی از افراطیون اصلاح طلب در قبال اندیشه های حضرت امام(ره) که معتقد به پایان تاریخ مصرف آن بودند طیف مقابل اصول گرایان را عناصر خط امامی توصیف کرد و نوشت: «پدیده نوظهور انتخابات مجلس هشتم، دوقطبی حاکم بر آرایش نیروهای سیاسی میان حامیان افراطی دولت نهم و پیروان خط فکری- سیاسی امام(ره) بود.»
صدای عدالت تندترین و غیرمنصفانه ترین تحلیل را در سرمقاله (22/1) درج کرد که برای زیر سوال بردن انتخابات مجلس هشتم، اقدام به مقایسه چهار انتخابات در پاکستان، ترکیه، مالزی و ایران نموده و در بیان علل انتخاب این کشورها می نویسد: «علت انتخاب این کشورها مشابهت های فرهنگی و منطقه ای به ویژه همسایگی سه کشور ترکیه، ایران و پاکستان است و اینکه سه کشور ترکیه، پاکستان و مالزی به لحاظ موقعیت توسعه ای و جایگاه منطقه ای و جهانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عقب مانده تر از ایران بودند اما پس از گذشت سه دهه به جز پاکستان که به علت کثرت جمعیت همچنان با مشکل عقب ماندگی دست وپنجه نرم می کند، دو کشور ترکیه و مالزی توانسته اند بر این مشکل فایق آیند و به لحاظ شاخص های توسعه ای بر ایران پیشی گیرند.
این روزنامه در خصوص انتخابات ترکیه بی آنکه به خواست میلیون ها مسلمان این کشور توجه کند، می نویسد: «به رغم مخالفت سرسختانه سکولارها تحریک ارتش ترکیه به واکنش و مداخله، ارتش ترکیه که خود را حافظ نظام سکولار می داند، نتیجه انتخابات و ریاست جمهوری را پذیرفت.» و این در حالی است که در حال حاضر لائیک ها برای انحلال حزب حاکم مهلت یک ماه تعیین کرده اند.
در مورد پاکستان نیز صدای عدالت حکومت نظامیان و روسای جمهور کودتایی را مورد تحسین قرار داده و برای الگوسازی از مشرف می نویسد: «اما همین ژنرال مشرف پس از هفت سال حکومت به دلیل آزادی های نسبی موجود در عرصه داخلی و تحولات بین المللی ناچار شد برای تداوم قدرت به شیوه های سیاسی و مدنی روی بیاورد و از این رو باب مذاکره با مخالفان سیاسی و تبعیدی خود را باز کرد و قول برگزاری یک انتخابات آزاد را برای شکل گیری دولت جدید داد.»
در این نوشتار که نویسنده آن نام خود را ذکر نکرده پیرامون انتخابات مالزی به شکست حزب جبهه ملی پس از پنجاه سال اشاره کرده و می نویسد: «گردن نهادن دولت بداوی به نتیجه انتخابات حاکی از پیش روی به سوی دمکراسی در این سرزمین می باشد. انتخابات مجلس مالزی که زیرنظر ناظران بین المللی و چشم خبرنگاران جهان برگزار شد کوچک ترین بازتاب منفی را در عرصه جهانی و داخلی این کشور درپی نداشت و نوعی بلوغ فکری و توسعه یافتگی این کشور اسلامی را به نمایش گذاشت.»
صدای عدالت سپس به انتخابات کشورمان اشاره کرده و در نتیجه گیری اش آورده است: «سوال مهم و کلیدی که در انتهای این نوشته می خواهیم طرح کنیم و امیدواریم کسانی که طرفدار وضع موجودند و از نتایج انتخابات مجلس هشتم راضی و سرخوشند این است: وقتی نظام سکولار ترکیه قدرت هضم و جذب اسلام گرایان را در دل نظام سیاسی دارد و نظامیان حاکم بر پاکستان قدرت جذب و هضم مخالفان سیاسی خود را دارند و دولت مالزی راه را به سوی مخالفان سیاسی برای مشارکت در اداره کشور می گشاید، آیا نظام جمهوری اسلامی که مدیریت اداره جهان را سر می دهیم و آن را دستور کارمان در سال جاری می دانیم قدرت هضم و جذب نه مخالفان سیاسی بلکه موافقانمان را نداریم؟
سرمقاله نویس روزنامه صدای عدالت که نتوانسته انگیزه اصلی خود یعنی عصبانیت از نتیجه انتخابات را کتمان نماید در خاتمه این نوشتار می نویسد: «نمی دانم آنهایی که در یک وضعیت غیررقابتی و رانتی به مجلس هشتم راه یافته اند چگونه می توانند حتی جایگاه خودشان و حقوقی را که از بیت المال می گیرند نه به لحاظ مسائل عرفی و قانونی بلکه به لحاظ شرعی و دینی توجیه نمایند؟»