حرکت در مسیرهایی که به یک نقطه ختم نمی‌شوند

این روزها واقعیتی به نام «تورم و گرانی» کام مردم را تلخ و آزرده ساخته است. این واقعیت آن زمان ناگوارتر می شود که بار سنگین آن را بر دوش مردم عادی به خصوص توده های مستضعف و محروم حس می نماییم یعنی همان هایی که به تعبیر امام راحل، ولی نعمت های مسئولان و صاحبان اصلی انقلاب و کشور هستند و 29 سال است که در صحنه های دفاع از اسلام، کیان نظام اسلامی و آبرو و شرف این کشور، از بذل جان و مال و آبرو هیچ گاه دریغ نکرده اند.
اگر این غول لجام گسیخته و سرکش با همین سرعتی که در چند ماه اخیر فضای جامعه را درنوردیده است، حرکت خود را ادامه دهد و آستین همتی هم برای مهار آن بالا نرود، بیم می رود که خدای ناکرده شعارهای زیبا و دلنشینی همچون «توزیع ثروت و عدالت» جای خود را به «توزیع فقر و افزایش فقرا» بدهد. این رخداد احتمالی اگرچه تلخ و ناگوار است ولی با تداوم رو به رشد گرانی، بروز آن دور از انتظار نیست و هرچه سریع تر باید برای آن چاره ای اندیشید.
در ماه های اخیر افزایش قیمت زمین، مسکن، اجاره بها، خودرو، آهن آلات، سیمان، مصالح ساختمانی، حمل ونقل، فرآورده های لبنی، گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، لوازم التحریر، وسایل برقی، لوازم منزل و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی و مصرفی از جمله مصادیق افزایش تورم و گرانی بوده است که دیگر هیچ مسئولی نمی تواند به افکار آن بپردازد و از آن به عنوان «توهم» و «تبلیغات رسانه ای» یاد کند. شاید اگر در آغاز این افزایش ها، مسئولان مربوطه به گونه ای واقع بینانه به بسترها و ریشه های گرانی توجه و التفاتی ویژه مبذول می داشتند، امروز با چنین حجمی از لجام گسیختگی در قیمت ها مواجه نبودیم.
در این نوشتار نمی خواهیم دغدغه های پاک دولت و مجلس اصول گرا را در توزیع عادلانه ثروت، فقرزدایی، حمایت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستی، ساده زیستی، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی و همت و اراده مثال زدنی آنان را نادیده انگاریم همان گونه که این دغدغه ها از نگاه مردم هوشمند و نجیب کشورمان هم پنهان نمانده است و علی رغم گرانی های گسترده و تبلیغات سنگین داخلی و خارجی که در بسیاری اوقات با بزرگ نمایی های ناجوانمردانه ای درباره این معضل اقتصادی همراه بود، اما در نهایت این مردم بودند که به صداقت، تلاش، دغدغه و همت والای اصول گرایان در انتخابات مجلس هشتم رای دادند تا نشان دهند که آنان نیز درک درستی از بیماری های ریشه ای و مزمن اقتصاد ایران و عوامل خارجی تشدیدکننده این بیماری دارند.
در عین حال در این نوشتار سعی داریم خطاب به دولت و مجلس اصول گرا گوشزد نماییم اصلی ترین سرمایه خود را که همانا «اعتماد و اعتقاد مردم به جریان اصول گرایی» است نادیده نگیرند و مسئولیت خطیرشان برای مقابله با گرانی سرسام آور کنونی و سامان بخشیدن عرصه های اقتصادی را فراموش نکنند چرا که مسئولیت مبارزه با گرانی و تورم بر دوش کسانی است که بر کرسی های قانون گذاری، اجرا و نظارت تکیه زده اند.
درباره ریشه تورم در کشور، اقتصاددانان اعم از اساتید مراکز آموزشی و نمایندگان مجلس بالاتفاق معتقدند جهش حجم نقدینگی در سال های 84، 85 و86 باعث افزایش تورم از 12درصد به مرز کنونی که حول20 درصد می چرخد، شده است.
در آغاز کار مجلس هفتم، نمایندگان اقتصادی و عده ای دیگر برای چند مسئله مهم اقتصادی از جمله مهار تورم دست به کار شدند و با تهیه طرح هایی که در مجلس مصوب شد، تورم 5/16 درصدی در سال 82 را به 12 درصد در سال84 کاهش دادند که به اعتقاد همین افراد چنانچه آن روند ادامه می یافت امروز علی القاعده نرخ تورم به مرز 6 تا7 درصد می رسید و آن مهم در سال82 در حالی اتفاق افتاد که دولت آقای خاتمی با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادی دولت مزبور با تمهیدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز می کردند و مطبوعات طرفدار دولت خاتمی هم در نقد مصوبات مجلس غوغایی به راه انداخته بودند اما مجلس با اقتدار تمام دیدگاه های خود را در مهار تورم پی گرفت و آثار مطلوب آن نیز آشکار شد.
با روی کار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت برای خدمت بی منت و تعجیل و شتاب برای ایجاد اشتغال و اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی، بودجه پیشنهادی سال85 به مجلس ارائه شد. علی رغم آنکه در چند جلسه در حضور رئیس جمهور بر روی تورم زا بودن بودجه پیشنهادی که اتکا به درآمد ناشی از صادرات نفت خام و تزریق نقدینگی به جامعه اتکای بیشتری شده بود، تاکید و قرار شد که میزان اتکا به نفت کاهش یابد، اما عملا چنین انتظار و وعده ای محقق نشد تا بیماری هلندی گریبانگیر اقتصادی کشور شود.
در آن برهه رئیس جمهور و مردان اقتصادی اش تاکید داشتند می خواهیم به ملت خدمت کنیم و ما می توانیم این منابع را به سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و ایجاد اشتغال بیشتر تخصیص دهیم. دولت به مبلغ پیشنهادی در بودجه هم بسنده نکرد و طی سال 58 با ارائه چهار لایحه متمم و برداشت 8 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی، عملا گام دیگری در راستای رشد نقدینگی برداشت به گونه ای که با تلفیق عواملی دیگر همچون عدم نظارت بر کارکرد بانک ها و تزریق حجم بالایی از چک پول های بانکی به اقتصاد جامعه که به گواه برخی آمار حجم این چک پول ها برابر نقدینگی موجود در جامعه است، به یک باره رشد نقدینگی به رقم بی سابقه 40 درصد رسید که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه و یا حداقل کم سابقه بود.
در همان زمان برخی از اقتصاددانان با تمثیل کیسه خون معتقد بودند که دولت با تزریق سه کیسه خون به مریضی که نیاز آن به یک کیسه خون است عملا اسباب بیماری شدیدتر و یا حتی مرگ آن را فراهم آورده است. از سوی دیگر در شرایط افزایش نقدینگی و تورم، زمینه برای سوءاستفاده سودجویان اقتصادی فراهم می شود، سودجویانی که کار آنان معلول شرایط تورمی است و فساد اقتصادی نیز به طور سیستماتیک در این شرایط گسترش پیدا می کند. در این میان نباید از نقش انفعالی مجلس هم در برابر برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی به سادگی گذشت، مجلسی که به سادگی با هر تقاضایی برای برداشت پول از حساب ذخیره و تزریق نقدینگی به جامعه موافقت کرده است.
یکی از سوالات مطرح در سطح جامعه که این روزها به دفعات شنیده می شود آن است که با توجه به اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر نرخ تورم 18 درصدی، چرا احساس عمومی آن است که افزایش قیمت کالاها و خدمت در جامعه بیش از رقم اعلامی است؟ در پاسخ به این احساس باید گفت که تا حدود زیادی حق با مردم است و شاخصه های بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم، دارای اشکالات اساسی است. در حال حاضر شاخص نرخ تورم بر مبنای 310 قلم کالا و خدمات ارزیابی می شود که بسیاری از آن کالاها و خدمات به دلیل عدم استقبال مصرف کنندگان، سال ها است که قیمت آن کالاها ثابت و یا از سبد خانوار اکثریت جامعه خارج شده است.
از سوی دیگر، اقتصاد یک علم تخصصی با روش ها و مبانی نظری نسبتا محکم است که آفت آن نگاه جزءنگر، تک بعدی و سطحی به مقولات اقتصادی از جمله موضوع بسیار پیچیده تورم است. بنابراین نباید با تصمیم های مقطعی و یا دستوری برای رشد قیمت یک کالای خاص، آثار و تبعات ناگوار دیگری را بر جامعه تحمیل کرد.
با وجودی که دولت نهم تلاش بی وقفه، خالصانه و صادقانه برای جبران نقایص، ناهنجاری ها و بی عدالتی های عمدتا به ارث رسیده انجام می دهد، اما تا وقتی یک فرماندهی واحد، پاسخگو، دارای مسئولیت روشن و برنامه ای منسجم در موضوع اقتصاد در قوه مجریه وجود نداشته باشد، تلاش های شبانه روزی دولت محترم به شکل کامل و شایسته ای نتیجه نخواهد داد. به همین دلیل از رئیس جمهور محترم انتظار می رود برای اقتصاد ایران یک فرماندهی واحد با نگاهی جامع و عمیق به اقتصاد ایران و جهان و دارای تئوری و برنامه ای روشن با اهداف کمی درباره تورم، اشتغال و مسکن طراحی و معرفی کنند.
این نکته هم مهم است که رشد بی رویه قیمت ها و تورم باعث فشار بر اقشار ضعیف تر جامعه می شود و به فقیرترشدن فقرا و ثروتمندتر شدن مالکان دارایی های غیرپولی می انجامد و در عین حال برنامه ریزی برای کسب وکار و تولید را دچار اخلال می کند، تورم ایجاد شده قطعا بر خلاف اهداف، برنامه ها و شعارهای دولت محترم دکتر احمدی نژاد است.
برای کاهش نرخ تورم در کشور، دولت نیازمند یک بسته اقتصادی منسجم، هماهنگ و جامع است که در این مسیر نباید خود را بی نیاز از همراهی مشفقانه مجلس و کارشناسان برجسته اقتصادی بداند. به اعتقاد برخی ناظران اقتصادی، مشکل امروز دولت و مجلس در مهار تورم، فقدان تئوری های اقتصادی و راهکارهای کاهش نرخ تورم نیست چرا که یک دانشجوی ترم سوم و چهارم رشته اقتصاد هم به سادگی می تواند درباره علل افزایش تورم به شاخصه هایی چون افزایش شدید و بی رویه حجم نقدینگی، عدم وجود انضباط مالی، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر تولیدی، اعمال سیاست های انبساطی پولی برای فعالیت های غیرمولد و کم بازده، تصدی گری دولت، افزایش هزینه در تولید کالاها، افزایش قیمت جهانی کالاهای مصرفی، افزایش میزان تقاضا و کمبود عرضه، کاهش نقش سازمان های نظارتی و... اشاره کند، بلکه مشکل در فقدان یک نگاه سیستمی به حل مسائل اقتصادی و فقدان فرماندهی واحد مسئول و پاسخگو در حوزه اقتصادی و در نتیجه بخشی نگری مسئولین و اتخاذ سیاست سیاست های کوتاه مدت و جزیره ای است که کار را برای طراحی و اجرای سیاست های منسجم اقتصادی به ویژه در حوزه های تولید، بازرگانی خارجی، امور پولی، مالی و گمرکی سخت کرده است. دولت و مجلس باید هرچه سریع تر پاسخ و اقدامی قابل تقدیر و توجه برای پاسخ به برخی شبهات موجود در سطح جامعه و حتی نخبگان مبنی بر «حاکمیت دوگانه و حتی چندگانه» در عرصه سیاست گذاری، طراحی، اجرا و نظارت بر سیاست های اقتصادی بیندیشند و بیش از این اسب چموش و سرکش اقتصاد را به حال خود رها نکنند که در این شرایط شاهین ترازو میل شدیدی به سوی دلالان و مفسدان اقتصادی پیدا می کند و این برخلاف شعارها، اصول و آرمان های دولت و مجلس اصول گرایی است که توزیع عدالت و گسترش رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی را در ویترین اهداف و برنامه های خود داشته و مردم نیز بر آن شعارها اعتماد کردند و اینک نوبت پاسخگویی به آن سرمایه بی بدیل یعنی اعتماد ملتی است که آخرین آن در جریان انتخابات مجلس هشتم رقم خورد.