تامین «حقوق شهروندی» در پرتو «حاکمیت قانون»

محمد قربان‌پور
نظریه حاکمیت قانون(Rule of Law) در پی پاسخگویی بیشتر حاکمیت و به طور کلی قدرت، به مردم و جامعه و شفاف سازی عملکردها و قانونمندی احقاق حق و ارتقاء سیاسی و اقتصادی جامعه و مبارزه با فساد در جامعه مطرح گردیده است. خاستگاه اصلی این نظریه از ایده دانشمندان علوم سیاسی برمی خیزد و توسط آنان هم بسط و توسعه یافته است.به طور خاص این نظریه متشکل از دو مولفه اصلی است؛ یکی رعایت تشریفات قانونی است، دیگری بازنگری قضایی مطابق با قانون اساسی است.اما بحث ما به طور خاص به مورد اول یعنی «رعایت تشریفات قانونی» باز می گردد.در حقیقت رعایت تشریفات قانونی این تکلیف را بر دولتها بار می کند که اقدام علیه افراد را از طرق محاکم قضایی صالحه و با رعایت تشریفات قانونی انجام دهند. همچنین این امکان در توسل به محاکم به وسیله افراد وجود داشته باشد.این امر ضمن برآورده کردن خواست حکومت در برخورد با تابعین خود،باعث ارتقاء اعتماد اجتماعی و مشروعیت حکومت که از قبل رضایت مردم حاصل می شود، می گردد.
اما ملاک رعایت تشریفات قانونی از حق اولیه مردم در توسل به محاکم صالحه یا به تعبیر قانون اساسی کشورمان در حق دادخواهی آغاز می شود.اصل سی و چهارم قانون اساسی بیان می کند که:« دادخواهی حق مسلم هر فرد است...همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون اساسی حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.«اعلامیه جهانی حقوق بشر» در ماده 8 خود بیان می دارد: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ،هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد.»
با عنایت بیشتر به این مواد روشن می شود که هدف نهایی توسل به محاکم در حقیقت تامین حداکثری حقوق شهروندان است. اما تضییع این حقوق یا به وسیله افراد دیگر یا حاکمیت صورت می پذیرد.آنچه که امروز از آن در قالب حقوق شهروندی یاد می شود حمایت از حقوق فرد انسانی در مقابل حاکمیت است. چه اینکه غالبا به دلیل ذینفع نبودن دولت در دعاوی خصوصی ، امکان پایمال شدن حقوق افراد در حداقل خود قرار دارد.اما آنجا که به هر نحو دولت یک طرف دعوا را تشکیل می دهد، حمایتهای بیشتری از فرد انسانی به عمل می آید.بنابراین ملاحظه می شود که حقوقی را به عنوان حداقل حقوق انسانی در یک دادرسی عادلانه در نظر می گیرند. این حقوق به طور کلی در حق حضور در دادگاه صالح،حق اظهار نظر و استماع اظهارات فرد و حق داشتن وکیل خلاصه می شود. دادرسی عادلانه، اما از جمله حقوق تعطیل ناپذیر بشری است که حتی در آنجا که با عنایت به ملاحظات امنیتی، تعطیلی موقت بعضی از حقوق بشری به استناد خود کنوانسیون های حقوق بشری مجاز است ، حق توسل به محاکم و برخورداری از یک دادرسی عادلانه متوقف نخواهد شد.در این راستا ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد : «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود....» یا ماده 14 میثاق مذکور بیان می دارد:«هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل از حداقل تضمین های ذیل برخوردار می گردد:
الف- در اسرع وقت و به تفضیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود، مطلع شود.
ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد.
ج-بدون تاخیر در مورد او قضاوت شود.
د-در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او داده شود....» اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره مصوب سازمان کنفرانس اسلامی در 1990 نیز در ماده 19 خود به این امر اشاره دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم خود تحت عنوان حقوق ملت و در اصل سی و پنجم بیان می دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
در حقوق اسلامی که قدمتی 1400 ساله دارد، وجه مترقی حقوق انسانی آمده در اعلامیه حقوق بشر با اتقان محکمتری آمده است و اعمال مذکور در راستای تحقق عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق الناس تعبیر می شود و همانگونه که در اصول فقه اسلامی آمده است که « مقدمه لازم، خود نیز لازم است»،بنابراین در راستای آیه شریفه« واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، رعایت تشریفات دادرسی در خلال محاکمات، به عنوان مقدمه لازم، در حقیقت مکانیزمی برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و تامین حقوق بشری در پرتو حاکمیت قانون خواهد بود که قانون اساسی ما نیز به این مکانیزم عنایت داشته است.