اندیشه سیاسی مسلمانان (بخش نوزدهم)

  شرایط عزل خلیفه
ماوردی معتقد است خلیفه حاکم را نمی توان خلع کرد، مگر این که یکی از این تغییرات در او پدید آید:
1-عقایدی مغایر با اصول مسلم دین پیدا کند.
 2- به ضعف اخلاقی : که با اصل عدالت در تضاد باشد- مبتلا گردد.
3- توانایی نظارت و اداره امور کشور را از دست بدهد و یا زیر نفوذ اجباری یکی از مشاوران و دستیارانش قرار گیرد که دیگر براساس اصول مسلم دین و موازین عدالت حکم نکند.
4- به حفظ و اجرای احکام شریعت نپردازد و با دشمنان اسلام همکاری کند. 5- اسیر دشمن شود و امیدی به نجات وی از راه صلح و یا زور نباشد.
 6- حواس جسمانی ، به ویژه قدرت فکری و یا بینایی، خود را از دست دهد و یا اعضای بدنش از بین برود و یا آسیب جدی ببیند، به گونه ای که در انجام وظایفش با مشکل مواجه شود.
7- اگر خلیفه به دست شورشیان بیفتد و شورشیان خلیفه دیگری جای او قرار دهند، با اینکه ماوردی شرایط خلع خلیفه را نام می برد اما به مردم حق نمی دهد که علیه چنین خلیفه ای دست به قیام بزنند. در جای دیگر به تفصیل پیرامون شرایط عزل وزیر سخن می گوید و تأکید می کند و برخی از شرایط دیگر همچون بی کفایتی، خیانت به سلطان و نیاز او در موقعیت برتر و یا وجود وزیر شایسته سبب عزل او شود.
جایگاه وزیر در اندیشه ماوردی
به نظر ماوردی، وزیر عالی ترین مقام پس از خلیفه است که اختیارات وسیع در مدیریت اجرایی کشور دارد تا حدی که اختیارات او از قاضی القضات و امیر بیشتر است. ماوردی به دلایل نقلی و عقلی وجود وزیر را ضروری و لازم می داند. به طور نمونه می گوید: موسی (ع) هارون را به وزارت برگزید. پس خلیفه باید وزیر داشته باشد. خلیفه با داشتن وزیر یا از خطا دور است یا در صورت بروز اشتباه در نظام سیاسی، آن را به حساب وزیر می گذارند، نه خلیفه.
وزیر براساس اختیارات به دو نوع وزیر تفویض و تنفیذ تقسیم می شود.
وزیر تفویض دارای اختیارات کامل در اداره کشور است و تنها در انتخاب جانشین خلیفه و خلع آن و در تغییر فرامین خلیفه اختیاری ندارد. ضمناً غیر از صفت قریشی بودن باید واجد صفات و خصوصیات خلیفه باشد. با مرگ خلیفه و عزل وی اختیارات وزیر هم از بین می رود. وزیر تنفیذ، وزیری است که خلیفه برای تحقق هدفی خاص انتخاب می کند و دارای اختیارات محدودتری است. وظیفه او صرفاً اجرای فرامین است و نمی تواند اوامری صادر کند، به قضاوت بپردازد و یا فرمان جنگ بدهد.
امیرنشینی
از نظر ماوردی امارت به سه روش قابل تصور و ممکن است:
الف- امارت «استکفاء»؛ خلیفه امیری برای یک منطقه خاص منصوب می کند که به کارهایی مانند پاسداری از دین، حفظ تمامیت ارضی، اقامه نماز جماعت و جمعه، انجام جهاد، وصول خراج، اجرای حدود شرعی، انتصاب مأموران دولتی و مانند آنها بپردازد. وی در محدوده وظایف اعلامی دارای اختیارات کامل و آزادی عمل و حق حاکمیت بر اهالی آن سرزمین است، چنین فردی با مرگ خلیفه امارت او ادامه می یابد.
ب- امیر «خاصه»؛ این فرد مثل امیر استکفاء از اختیارات وسیع برخوردار نیست. اختیارات او درحد وزیر تنفیذی است با این فرق که امیر خاصه باید حتماً مسلمان باشد تا صلاحیت رسیدگی به امور مسلمانان را داشته باشد. اختیارات امیر خاصه محدود به واگذاری آن توسط خلیفه است. کارهایی همچون سازمان دهی سپاه، دفاع از قلمرو اسلامی، جلوگیری از توهین به مقدسات اسلامی، اجرای مجازات ها و اعزام کاروان های حج...
ج- امیر استیلاء؛ اگر فردی از راه زور و غلبه و غصب و کشورگشایی بر قسمتی از بلاد اسلامی حکمرانی کند و خود را با زور بر مردم تحمیل نماید به امیر استیلاء معروف می گردد. در چنین وضعیتی به نظر ماوردی اگر امیر استیلاء معتقد به تدبیر امور ملت، مقید به دین، مطیع خلیفه، مجری مجازات های اسلامی و پاسدار دین باشد، خلیفه به ناچار باید آن فرد را مورد تأیید قرار دهد. در صورتی که فاقد صفات مذکور بود خلیفه ابتدا فردی که توانایی اجرای امور شرعی و مذهبی را دارد به عنوان معاون وی انتخاب نماید و بعد از آن امیر استیلاء را مورد تأیید قرار دهد.
ترویج استبداد
در نهایت می توان تحلیل کرد ماوردی با ارائه اندیشه های وقت خویش دیکتاتوری را به نحوی در جامعه ترویج کرد. او به صراحت می گوید:« چون خداوند راه های انتقاد از افعال شاه را بسته و زبان های مردم را از رد نمودن افکار او بسته است و اطاعت از شاه را بر مردم واجب قرار داده و آنها را ملزم به فرمانبری از او نموده است پس مردم از دایره امر و نهی شاه بیرون نروند.» بارزترین مظهر فرمانروایی از نظر ماوردی پادشاهی است آن هم از نوع مطلق العنان و از آن به عنوان تقدیرالهی تعبیر کرده است.
او نظام پادشاهی را اصل قرار داده و بر آن رنگ و روغن دینی افزوده است تا با باورهای اسلامی سازگار سازد. حتی در جایی استناد به حرف های اردشیر بابک می کند و از قول او می گوید: اردشیر بابک در عهد خود به پادشاهان فارس گفت: دین و حکومت برادران همزادند که بقای یکی مربوط به دوام دیگری است. کسانی که پس از ماوردی چه در فقه سیاسی و چه در آداب سلطانی در بین اندیشمندان اهل سنت مطلبی نوشته اند شیوه و مشی او را تعقیب نمودند. به هر حال، نظریات ماوردی در باب حکومت زمینه را برای خودکامگان مهیاتر نموده و او با این کار خویش استبداد دینی را شرعاً نهادینه ساخت.