سیدصادق سید آقایی
ایجاد و راه اندازی بنگاههای کوچک و متوسط از جمله راهکارهای تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها می باشد. بر اساس آمارها این بنگاهها به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می آورند. ژاپن پیشتاز صنایع کوچک و متوسط نه تنها در آسیا بلکه در جهان است. امروزه کره ای ها و پس از آن هندی ها هم توانستند با استفاده از تجارب ژاپنی ها به موفقیت های قابل توجهی دست پیدا کنند.
درهمین راستا بیش از90درصد بنگاه های کشور ما را بنگاه های کوچک و متوسط به خود اختصاص می دهند و 63درصد اشتغال کشور از طریق این بنگاه ها ایجاد می شود و آنها 51تا 52درصد در اقتصاد کشور سهم دارند.
از جمله برنامه های دولت نهم برای اشتغال زایی و مبارزه با نرخ بیکاری در کشور، اعطای وامهای متفاوت متناسب با حوزه کارآفرینی به متقاضیان بوده است تا در هر سال از برنامه چهارم توسعه زمینه اشتغال یک میلیون نفر را فراهم نمایند.
به اعتقاد بسیاری، طرح بنگاه های زودبازده درخشان ترین برنامه اقتصادی کشور در سه دهه اخیر است.
رضایتمندی اولیه
در همین حال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ارزیابی اولیه خود از عملکرد و میزان اثربخشی بنگاههای اقتصادی زودبازده اعلام کرد: علی رغم آنکه مدت زمان بسیار کوتاهی از زمان تاسیس این بنگاه ها (بنگاههای کوچک زودبازده ) سپری شده و به دست آوردن یک تصویر واقعی از اثربخشی این بنگاه ها در رشد اقتصادی و اشتغالزایی مستلزم آن است که مدت زمان کافی و مناسبی گذشته باشد، با این وصف در همین زمان کوتاه، باید اذعان داشت که تاسیس بنگاه های مزبور از رضایتمندی و مطلوبیت برخوردار بوده است زیرا درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره برداری 8/59 درصد بوده است.
کاهش تورم
ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزیر کاروامور اجتماعی نیز در این راستا می گوید: به رغم همه کارشکنی هایی که علیه دولت صورت گرفته است، آمار و اطلاعات موجود که حاصل بررسی سازمانهای مسوول در ارتباط با اشتغال است، بیان کننده موفقیت آمیز بودن این طرح است.
وی اظهار داشت: طبق آمارهای کلی که از طرف سازمانهای مسوول استخراج شده میزان بیکاری از 3/12 درصد در ابتدای فعالیت دولت نهم، اکنون به 6/10درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی می گوید: از مجموع تسهیلاتی که برای اجرای طرحهای زود بازده اختصاص داده شد فقط چهار و نیم درصد از طرح های زودبازده را افراد پس از دریافت اعتبار در طرح های خود هزینه نکرده اند که به استانداران اعلام شده تا تمام اعتبارات مالی پرداخت شده به این گونه افراد را پس بگیرند.
اما با همه وجود این طرح دارای منتقدانی نیز هست.
منتقدان چه می گویند؟
به عقیده برخی کارشناسان در بسیاری از جهات اعطای تسهیلات بنگاههای زودبازده غیر از افزایش نقدینگی و افزایش تورم، هیچ تأثیری نخواهد داشت و بیش از آنکه اقتصاد کشور را به جلو پیش ببرد، در اقتصاد کشور عقب گرد ایجاد می شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با نکوهش از شیوه اجرای طرح بنگاه های زود بازده، بر این باور است که اختصاص مبالغ کلان به طرح های بنگاه های کوچک و زود بازده زمینه ساز ایجاد اشتغال مولد و دائم نخواهد شد.
سید حسین هاشمی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از نتایج طرح های بنگاه های زود بازده نگرانند، می گوید: به دلیل فقدان نظارت جدی و دقیق هیچ بعید نیست مبالغ دریافتی از سوی متقاضیان راه اندازی این طرح ها حتی در بخش مسکن هم سرمایه گذاری شده باشد.
یکی از کارشناسان هم با انتقاد از شیوه پرداخت تسهیلات در این زمینه می گوید: حتی اگر این وام ها با نظارت شدید و مو به مو و در نهایت کارشناسی انجام شود پرداخت وام های میلیاردی به سرعت تاثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت. به عنوان مثال از زمانی که مثلا یک میلیارد تومان ناقابل به یک سرمایه گذار عاشق اشتغال زایی داده می شود حدودا یک سال فرصت دارد تا این سرمایه کلان را تبدیل به فعالیت اقتصادی مورد نظر نماید. کافی است به محض دریافت پول آن را در فلان منطقه فلان شهر تبدیل به یک قواره زمین کند. دستگاه های بی شمار نظارتی حتی در صورت نظارت کامل و دقیق تا مدت یک سال نمی توانند به دریافت کننده وام ایراد چندانی بگیرند و بعد از آن هم در بهترین حالت دریافت کننده محترم به لطف شعار حمایت از تولید کننده و بهانه های واهی ..... 5-6 ماه بانک و دستگاه های اجرایی و نظارتی را معطل می کند و در پایان هم در بهترین حالت ممکن و ایده ال ترین شرایط بانک مطالبات وام گیرنده را به دلیل عدم اجرای تعهدات دین به حال می کند و وام گیرنده محترم با هزاران منت آن زمین ناقبل را به چند برابر قیمت فروخته و پول بانک محترم را با اصل و فرع آن باز می گرداند که نه تنها اشتغال زایی نکرده بلکه از وام در دسترس خود چندین ضربه اقتصادی از جمله تورم در بخش مسکن، اتلاف هزینه دولت و .... را به اقتصاد مملکت وارد می کند.
ابوالقاسم حکیمی پور کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این زمینه معتقد است: بررسی کارشناسی پرونده های متقاضیان تسهیلات بنگاه های زود بازده نیازمند زمان است و نباید برای بررسی پرونده این بنگاه ها ضرب الاجل زمانی تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی می گوید: این اقدام زمینه ساز بروز شتاب زدگی و کاهش دقت کارشناسان اعتباری در بررسی این پرونده ها می شود و به نوعی احتمال فساد، سوءاستفاده و اتلاف منابع بانکی را هم بیشتر می کند.
علی محمدی نماینده مجلس شورای اسلامی هم می گوید: دولت باید هر چه سریعتر مشکلات اشتغال جوانان را حل کند و شعارهای خود را عملی سازد. طرحهایی که برای اشتغالزایی مطرح شده است نتیجه چندان مشخصی ندارد و طرح بنگاههای کوچک زود بازده نیز با موانع فراوانی در سطح کشور رو به روست که باید این ایرادها هر چه سریعتر برطرف شود.
حسن صادقی معاون امور شهرستانهای خانه کارگر هم می گوید: شاید بتوان با توزیع اعتبارات رشد آمار بیکاری در کشور را منفی جلوه داد و مسکنی را به جامعه تزریق کرد، اما هیچ اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد شد.
در همین حال لطف الله فروزنده در این باره می گوید: نظام بانکی، مجموعه کارشناسان بانکها در بررسی طرحهای زودبازده و سیستم نظارتی بانکها یکی از عواملی است که اجرای آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را هزینه بر کرده است.
وی افزود: نبود یک بانک اطلاعاتی جامع درباره افراد کارآفرین باعث شده است تا منابع مالی بانکها در معرض تهدید اتلاف قرار گیرند.
متأسفانه در حال حاضر در بسیاری موارد افراد بی آنکه استعداد تخصص و یا توان اجرایی طرح خود را داشته باشند، برای طرح های اشتغالزایی خود از بانکها تسهیلات می گیرند، چون از تخصص، استعداد و توان لازم برای اجرای این طرحها برخودار نیستند، متأسفانه به جای اجرای طرحهای اشتغالزا منابع بانکی را به هدر می دهند.
اما بسیاری ازکارشناسان معتقدند با توجه به آنکه با اجرای آیین نامه بنگاههای زود بازده، تسهیلات ارزان قیمت و قابل توجهی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد، لذا بسیاری از سرمایه گذاران و کارفرمایان ضمن استقبال از اجرای طرح یاد شده، معتقدند حمایت از تشکیل و ادامه فعالیت بنگاه های زود بازده نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری داشته و خواهد داشت.
موانع رشد بنگاههای زودبازده
وزیر کار و امور اجتماعی مهمترین موانع رشد بنگاههای زودبازده اقتصادی برای رشد اشتغالزایی را تجربه نداشتن افراد در تاسیس و نگهداری این گونه بنگاهها برشمرد و گفت: باید برای رفع این مشکل حتما آموزش های کارآفرینی و واحدهای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد .
جهرمی همچنین حجم پول در شبکه بانکی را جوابگوی تقاضای متقاضیان ایجاد بنگاههای زودبازده و اشتغالزا ندانست و درباره راه اندازی بانک طلا در کشور هم گفت: این بانک ایجاد شده تا سرمایه های راکد خانواده ها را که به صورت سکه طلا نگهداری می شود به صورت سپرده قرض الحسنه دریافت و آنرا به شکل سکه طلا به متقاضیان تسهیلات پرداخت کند و درصورت درخواست سپرده گذار هم ان را به وی بازگرداند .
جواد فرشباف ماهریان معاون توسعه اشتغال و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی هم می گوید: متاسفانه هنوز ساز و کار مناسب تامین مالی موسسات کوچک و متوسط در کشور ایجاد نشده است.
وی تصریح کرد: آیین نامه ای که در خصوص بنگاه های زودبازده تدوین شده نباید فقط مربوط به وزارت کار می شد و در تدوین آن باید تمام نهادها با یکدیگر همکاری می کردند.
وی مهمترین مشکل بنگاه های اقتصادی زودبازده را تامین مالی آنها دانست و افزود: حدود63درصد مشکلات بنگاه های زودبازده تامین منابع مالی است.
راهکارهای تقویت طرح
درمجموع باید بگوییم به نظر کارشناسان اقتصادی، تخصیص عادلانه و هدفمند بخش عمده ای از منابع بانکی در قالب تسهیلات بنگاه های زود بازده، موجب اشتغال زایی و توسعه متوازن منطقه ای در کشور خواهد شد.
به گفته آنان از آنجایی که در شرایط فعلی، امکان تحرک گسترده و عمیق در شاخص های اقتصادی وجود ندارد و دیوان سالاری حاکم بر دولت امکان اجرای طرح های کلان اقتصادی و اشتغال زا را از دولت سلب کرده است، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و فعالیت در عرصه کسب و کارهای کوچک و طرح های زود بازده می تواند زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری تا حد قابل قبولی شود.
با همه موفقیتهایی که این طرح داشته به هر حال باید به یاد داشته باشیم که بهترین طرحها هم بدون آنکه توسط فرد توانمندی به اجرا درآیند، فقط اتلاف منابع خواهند بود. از طرفی باید دقت شود، نظارت صحیح بر اجرای طرح در تمام طول دوره وجود داشته باشد و تمامی گذرگاههایی که برخی افراد برای سوء استفاده از قانون به دنبال وامهای کلان هستند مسدود شوند و نهایتا اینکه منابع مالی بانکها به مسیر درستی هدایت شود و با نظرات صحیح در اختیار متقاضیان طرحهای زودبازده قرار گیرد.