صلاحیت دولتها در اعمال محدودیت بر آزادی

محمد قربان‌پور
همانطور که آمد، اساس حمایت از حقوق بشر ، حفظ کرامت ذاتی انسان ها و برابری همه ابنای بشر در بهره مندی از این حقوق است. بنابراین همه حکومت ها موظف به اتخاذ اقدامات لازم جهت ارتقاء «احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی » هستند.شکی نیست که برخی از اشکال آزادی می تواند در بهره مندی برابر دیگران از این حقوق خلل وارد آورد.از این رو حکومت در راستای تنظیم روابط اجتماعی یعنی روابط افراد با همدیگر ونیز به نظم در آوردن روابط افراد با حکومت اقدام به اعمال محدودیت هایی بر برخی از آزادی های انسانی- اجتماعی می نماید. به عبارت دیگر خود جامعه این را می پذیرد که حکومت برای حفظ « حقوق دیگران » ونیز حفظ و حمایت از« نظم وامنیت عمومی و اخلاقیات اجتماعی» بر برخی از حقوق آنها تضییقاتی را فراهم آورد. اما مسئله اصلی در این است که قلمرو تضییق آزادی تا کجاست و نکند این امر بر اساسی ترین حق بشری اثرگذاشته و تمتع از دیگر حقوق را نیز متاثر نماید. به واقع این نگرانی از این امر ناشی می شود که دست حاکمیت تا چه میزان در اعمال محدودیت باز باشد. آنچه مسلم است این است که بر اعمال محدودیت در تمتع از حق آزادی نیز اصول و قواعدی حاکم است که لاجرم دولت ها نیز ملزم به مراعات آن ها هستند.
در این رابطه به طور خاص سه شرط بایستی رعایت گردد.اول اینکه اعمال محدودیت بایستی در تعقیب یک هدف مشروع باشد. همانگونه که در بالا آمد این هدف مشروع در قالب حمایت از«حقوق دیگران» و حفظ« نظم،امنیت و اخلاق عمومی» خلاصه می گردد. دوم اینکه اعمال محدودیت می بایست در یک چارچوب دموکراتیک صورت پذیرد. به عبارت دیگر، بایستی اعمال محدودیت توسط پارلمان یا متعاقب اختیارات اعطایی از سوی پارلمان و از طریق وضع قانون صورت گیرد.این امر دو مزیت را به دنبال خواهد داشت. اول اینکه با تصریح قانونی به ضرورت رفتاری خاص در خصوص یک عمل، تکلیف شهروندان در مواجه با آن عمل و نحوه برخورد آنها با آن مشخص می شود.از سوی دیگر یک اصل زیر بنایی در امر قانونگذاری یعنی«هیچ عملی جرم نیست مگر به حکم قانون»، تامین خواهد شد.مضاف بر اینکه قانونی که به تضییق تمتع از یک حق بشری می پردازد بایستی غیر مبهم ، صریح و در دسترس باشد به گونه ای که برای افراد امکان پیش بینی غیر قانونی بودن یک عمل وجود داشته باشد.به علاوه قانون بایستی تضمین های کافی در برابر سوء استفاده را نیز فراهم آورد که با رسیدگی فوری، کامل و موثر درخصوص اعتبار محدودیت توسط یک محکمه صالح صورت می گیرد. اما سومین معیار قبول اعمال محدودیت از سوی یک نظام دموکراتیک و مردمی است. به واقع حکومت های مردم سالار همواره خود را از مردم و مردم را از خود می دانند واصولی را که به واسطه آن از بطن مردم برخاسته و در حمایت از آن رای آورده اند را زیر پا نخواهند گذاشت.
از این روست که اطمینان بیشتری به چنین حکومت هایی وجود دارد که نه در راستای تحکیم حکومت و قدرت خود که در راستای اهداف مشروعی که به آنها اشاره رفت اقدام به اعمال محدودیت قانونی بر حقوق اساسی بشری و مهمترین آنان حق آزادی نمایند. لذاست که به راحتی قابل تصور خواهد بود که در یک نظام دیکتاتوری نمی توان انتظار داشت که حکومت با باز گذاشتن دست شهروندان در اعمال حقوق خود ، موجب متزلزل نمودن پایه های حاکمیتی خود شود. آنچه مسلم است این است که تمتع از کلیه حقوق بشری متاثر از رابطه متقابل حاکمیت و شهروندان است. به خصوص این وظیفه اصلی حکومت که بایستی تضمین نماید همه شهروندان از حقوق برابر و بدون تبعیض برخوردار گردند باعث می شود که در کلیه امور اجتماعی و تا حدودی فردی : آنجا که شائبه تجاوز به حقوق دیگران و اجتماع به طور کلی می رود- حضور حکومت به چشم آید که البته در برخی حوزه ها این حضور پررنگ تر است. اما همان گونه که آمد بر این رفتار دولت نیز محدودیت هایی وجود دارد که در این مرحله خود مردم و جامعه ناظر بر عملکرد دولت های خود هستند.