جایگاه حکم تنفیذ در نظام مردم سالار دینی

بصیرت:12 مرداد ماه 88 مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهوری دولت دهم توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور جمع کثیری از مسئولین عالی‌رتبه کشوری و لشکری و سفرا و کارداران کشورهای خارجی برگزار گردید و دکتر احمدی نژاد برای بار دوم بر جایگاه رئیس جمهوری نظام اسلامی تکیه زد. در این مراسم رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر به مبحث مهم مردم سالاری دینی اشاره فرمودند و در بیاناتی مهم تصریح کردند:

«این بحث که در نظام اسلامی، جمهوریت مقدم است یا اسلامیت مقدم است، یک بحث بی‏معنی و انحرافی است. اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند که به یکدیگر وصل شده باشند و یک حقیقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلامیت، جمهوریت هست. در دل اتکاء به حکم الهی، تکیه‏ی به مردم و احترام به خواست و رأی مردم هست. جمهوری اسلامی یک حقیقت واحد است که هدیه‏ی انقلاب اسلامی به ملت ایران است. این، آن چیزی است که در این سی سال، امتحان کارآمدی خود را به بهترین وجهی داده است.»(12/5/1388)

از آنجا که این بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که خود یک بحث مهمی در اندیشه مردم سالاری دینی است بیان شد در این مقاله به تبیین دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در مورد مردم سالاری دینی و جایگاه تنفید در این دیدگاه می پردازیم. بررسی این موضوع که حکم تنفیذ چه جایگاهی در مشروعیت بخشی به رئیس قوه مجریه در نظام مردم سالاری دینی دارد؟ موضوعی است که در این نوشتار بدنبال تبیین آن هستیم.

چیستی مردم سالاری دینی

نظام مردم سالاری دینی تجلی امروزین حقیقت واحدی است که از آن به "حکومت اسلامی" یاد می‌شود. در حکومت اسلامی گوهر و جوهر شکل‌گیری تمامی روابط و ضوابط و حقوق و تکالیف دولت و ملت، آموزه‌های مکتبی است که بر بنیان کلام الهی و سنت نبی(ص) بنا نهاده شده است.

تامل و شناخت ارکان مردم سالاری دینی می‌تواند زوایای مختلف حقایق متعالی اسلام را متجلی سازد که مهمترین آن تبیین جایگاه رفیع مردم در حکومت اسلامی است. در این تبیین توجه به آراء و نظرات تئوری پرداز برجسته "مردم سالاری دینی" حضرت آیت الله العظمی خامنه ای - که به صورت جدی و اساسی این مفهوم را در سالهای اخیر وارد ادبیات سیاسی کشور نمودند - ضروری به نظر می رسد. در بررسی ماهیت مقوله مردم سالاری دینی توجه به سه مولفه می‌تواند تعیین کننده باشد.

1- خاستگاه الهی مردمسالاری دینی: یکی از پایه‌های اصلی مردمسالاری دینی الهی بودن خاستگاه آن است. بدین معنا که برخلاف نظامهای سیاسی غرب که مبتنی بر "قرارداد اجتماعی" شکل گرفته‌اند، این حقوق الهی است که مبداء و منشاء حقوق سیاسی - اجتماعی در نظام مردمسالاری دینی است.

معظم له در عباراتی این تفاوت را چنین توضیح می‌دهند: «مبنای مردم‏سالاری دینی با مبنای دمکراسی غربی متفاوت است. مردم‏سالاری دینی - که مبنای انتخابات ماست و برخاسته‏ی از حق و تکلیف الهی انسان است - صرفاً یک قرارداد نیست. همه‏ی انسان‏ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا می‏کند. این، بسیار پیشرفته‏تر و معنادارتر و ریشه‏دارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دمکراسی غربی وجود دارد...»1

و در جایی دیگر باز هم بر این نکته تاکید داشته می‌فرماید: «مردم‏سالاری در نظام اسلامی، مردم‏سالاری دینی است، یعنی به نظر اسلام متکی است، فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رأی، اراده و خواست مردم، در آن جایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است، لذا تعهد اسلامی به وجود می‏آورد. مثل کشورهای غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند براحتی آن را نقض کنند. در نظام جمهوری اسلامی، مردم‏سالاری یک وظیفه‏ی دینی است. مسؤولان برای حفظ این خصوصیت، تعهد دینی دارند و پیش خدا باید جواب دهند؛ این یک اصل بزرگ از اصول امام بزرگوار ماست...» 2

و در نهایت جوهر کلام مردمسالاری دینی را باید در این گفتار آیت الله العظمی خامنه‌ای جستجو کرد آنجا که به خاستگاه اعتبار رای ملت اینگونه اشاره می‌کنند: «در مردم‏سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبر است؟ می‏گوید چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است. در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگر این‏که خدای متعال مشخص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهی که به ولایت حاکم، ولایت قاضی یا به ولایت مؤمن - که انواع و اقسام ولایات وجود دارد - ارتباط پیدا می‏کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعی بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می‏گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل عدم ولایت است؛ این منطق اسلام است. آن وقتی این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او می‏دهیم - در هر مرتبه‏یی از ولایت - باید اهلیت و صلاحیت یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند؛ این منطق مردم‏سالاری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است و یک مؤمن می‏تواند با اعتقاد کامل این منطق را بپذیرد و به آن عمل کند؛ جای شبهه و وسوسه ندارد.»3

بنابراین آموزه‌های اسلامی است که چنین حقی را برای رای و خواست ملت معتبر شمرده است.

2- جایگاه خواست و رای مردم در مردمسالاری دینی: با مروری بر کلام و اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این مطلب خواهیم رسید که از نگاه ایشان مردمسالاری دینی به معنای تاثیر گذار بودن مردم در تشکیل حکومت و تعیین حاکم و مسئولین نظام سیاسی اسلام است و این به معنای نقش آفرینی مردم در مشروعیت بخشی به نظام مردمسالاری دینی می‌باشد.

ایشان در عباراتی در تبیین معنای "مردمی بودن" حکومت چنین می‌فرماید: «مردمی بودن حکومت اسلامی به دو معناست: یکی اینکه مردم در اداره و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. دیگر آن که حکومت اسلامی در خدمت مردم است، آنچه برای حاکم اسلامی مطرح است، منافع عامه مردم است نه منافع اشخاص یا قشر و طبقه معین. اسلام به هر دو معنا دارای حکومت مردمی است. اما تا وقتی که حکومت مردمی به معنای اول تأمین نشود و مردم در حکومت نقشی نداشته باشند، نمی‌شود گفت حکومت، مردمی و در خدمت مردم است.

این ادعا که یک حکومت بدون آنکه با مردم خود ارتباط مستقیم داشته و به آرای مردم متکی باشد، خود را مردمی بشمارد، ادعای پذیرفتنی نیست. نمی‌توانند ثابت کنند که مردمی‌اند، چون حکومتهای تحمیلی هم خود را مردمی قلمداد می‌کنند.»4

ایشان در عباراتی به صراحت اعلام می‌دارد که اگر مردم حکومتی را نخواهند آن حکومت مشروعیت خود را از دست خواهد داد: «در قانون اساسی، توزیع قدرت به نحو منطقی و صحیح وجود دارد و همه‌ی مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیرمستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ی مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره‌ی مردم این است»5

ایشان همچنین از عناصر چهارگانه مردمی بودن حکومت در اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) یاد می‌کنند و می‌فرمایند:

«عنصر دوّمی که امام به آن حداکثر توجه را کرد، عنصر «مردم» بود. ادعای «مردم گرایی» در همه نظام‏ها - حتی استبدادی‏ها - وجود دارد، اما مهم این است که حقیقتاً در کجا برای مردم شأن و منزلت و حق و نقش قائل می‏شوند. امام به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر «مردم» در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد:

عرصه اول، عرصه تأکید نظام به آراء مردم است. تکیه نظام به آراء مردم یکی از میدان‏هایی است که مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آنها باید در اینجا خود را نشان بدهد. در قانون‏ اساسی ما، در تعالیم و راهنمایی‏های امام، همیشه بر این نکته تأکید شده که نظام بدون حمایت و رأی و خواست مردم در حقیقت هیچ است. باید با اتکا به رأی مردم کسی بر سر کار بیاید. باید با اتکا به اراده مردم نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات‏های دیگر، مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است. درحقیقت انتخاب و حضور مردم در صحنه انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و یا سایر انتخابات‏هایی که می‏کنند، هم حق مردم است و هم تکلیفی بر دوش آنها.

عرصه دوم، عرصه تکلیف مسؤولان نظام در قبال مردم است. وقتی ما می‏گوییم مردم، معنایش این نیست که مردم بیایند رأی بدهند و مسؤول یا نماینده‏ای را انتخاب کنند، بعد دیگر برای آن مردم هیچ مسؤولیتی وجود نداشته باشد. صرفاً همین باشد که اگر کسی می‏خواهد برای مردم کاری کند، به این خاطر باشد که مردم بار دیگر به او رأی دهند. مسأله این نیست. در اسلام و نظام جمهوری اسلامی فلسفه مسؤولیت پیدا کردن مسؤولان در کشور، این است که برای مردم کار کنند. مسؤولان برای مردمند و خدمتگزار و مدیون وامانتدار آنها هستند. مردم محورند.

عرصه سوم، بهره برداری از فکر و عمل مردم در راه اعتلای کشور است؛ یعنی استعدادها را شکوفا کردن و معطل نگذاشتن. امام این فکر و این توجه را هم، در این نظام نهادینه کرد که استعدادهای جوانان این کشور احساس توانایی کنند.

عرصه چهارم عبارت است از لزوم آگاه سازی دائمی مردم. خود امام در سنین بالای عمر-با حال پیرمردی - از هر فرصتی استفاده کرد برای این‏که حقایق را برای مردم بیان‏کند.»6

در مجموع می‌توان گفت که از منظر ایشان مردم در حکومت مردم‌سالار دینی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

1- نقش مردم در تشکیل حکومت، تعیین حاکم و اداره کشور؛

2- حکومت در خدمت ملت و تامین کننده منافع همگانی؛

3- بهره‌گیری حکومت از فکر و اندیشه مردم در راه اعتلای کشور؛

4- آگاه سازی مداوم مردم توسط حکومت.

منشاء مشروعیت نظام مردم سالاری دینی

حکومت‌ها مبتنی بر دو عامل می‌توانند بر حیات سیاسی خود ادامه دهند؛ اولین آن مشروعیت و دومی زور و قدرت نظامی است. نظام سیاسی که مشروعیت خود را از دست داده باشد تنها با توسل به زور می‌تواند به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

مشروعیت را به دو معنا بکار برده‌اند. در تعبیر اول مشروعیت پاسخ به این سوال است که «چه کسی حق حکومت کردن دارد؟» در تعبیر دوم که برخاسته از رویکرد جامعه شناختی است، سوال اصلی آن است که «مردم به حاکمیت چه کسانی رضایت می‌دهند؟»

با تاملی بیشتر در سوالات مطرح شده و همچنین مباحثی که در باب منابع مشروعیت آمد، می‌توان گفت که در حقیقت سوال دوم را با توضیحی می‌توان به سوال اول ارجاع داد.

در هر جامعه‏ای، بر مبنای باورهای رایج در آن جامعه، تنها عده‏ای صلاحیت حکمرانی دارند و اگر قانونی را وضع و یا امر و نهی می‏کنند، ناشی از حقی است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشی از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حکمرانی آنان است. تلقی امروزین غرب از مشروعیت که آن را معادل "رضایت مردمی" می‌داند، به آنجایی برمی‌گردد که در غرب بعد از تحولات فکری - سیاسی رنسانس، خاستگاه حقوق از "آسمان تیره کلیسا" به "بهشت زمینی اومانیسم" منتقل گردید و قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی با محوریت خواسته‌های انسان رها شده از مذهب، مبنای حقوق را تشکیل داد. طبق این خاستگاه بی‌شک پاسخ این سوال که، چه کسی حق حکومت دارد؟ به سادگی آشکار می‌گردد: «کسی که "رضایت شهروندان" را داشته باشد».

اما در نظام سیاسی - حقوقی اسلام و درجامعه مسلمانان منشاء و خاستگاه حقوق را در جای دیگر باید جستجو نمود. مطابق با آموزه‌های اسلامی منشاء حق خداوند است و هم اوست که از طریق شریعت مبین اسلام حقوق را در روابط بشری جاری ساخته است.

آیت الله جوادی آملی در تبیین خاستگاه حق در اسلام می‌نویسند: «ذات اقدس الهی است که هم حقوق فطری و طبیعی انسان را تعیین کرده است و هم حقوق فردی و اجتماعی او را، هم حدود و جایگاه حقوق وی را معین کرده است و هم آثار و نتایج آن را، هم حقوق کامل و شایسته انسان را تبیین نموده و هم حقوق سایر موجودات را، هم حقوق واقعی و کاذب را از هم باز شناسانده و هم تکالیف افراد را در جایگاه مختلف در قبال آن حقوق مشخص کرده است. او در کتاب تشریع که "تبیانا لکل شیء" است، ذره‌ای از حقوق کتاب تکوین را که مقام حقیقی انسان است کم نگذاشته و چون خدای سبحان حق محض است، منشاء همه حقوق، ذات متعالی اوست. خداوند می فرماید: "الحق مِن ربک" از ظرافتهای این آیه است که کلمه حق را با "مِن" ابتدائیه مقید کرده؛ یعنی مبداء و منشا حق خداوند است؛ نه اینکه حق با او قرین و همراه باشد. حق بالاصاله او و سریان و سیلان همه حقوق از اوست.»7

بدین سان منشاء حقوق در اسلام خداوند خواهد بود و در پاسخ به سوال «چه کسی حق حکومت کردن دارد؟» مبتنی بر آموزه‌های اسلام باید گفت: «آنکه خداوند معین کرده باشد» در نتیجه مشروعیت حکومت اسلامی را باید "مشروعیتی الهی" دانست.

پایه‌های مشروعیت نظام مردم سالاری دینی

یکی دیگر از مسایل مهم در فهم مقوله مشروعیت توجه به مولفه‌ها و پایه‌های مشروعیت است. نکته قابل توجه اینکه مفهوم مشروعیت مفهومی بسیط نبوده بلکه مقوله‌ای ترکیبی است که با حضور همه مولفه‌های آن شکل می‌گیرد. بدین معنا وقتی می‌توان از مشروعیت نظام سیاسی سخن گفت که عناصر مختلفی در آن وجود داشته باشد. دقت در فهم این موضع می‌تواند بسیاری از سوء تفاهمات در فهم مساله مشروعیت را حل نماید. در مجموع در بررسی مشروعیت نظام سیاسی به سه مولفه باید توجه نمود:

1- ویژگی‌ها و صلاحیت‌های کارگزاران؛

2- فرآیند کسب قدرت؛

3- کارآمدی نظام سیاسی؛

از دو مولفه اول که در مرحله شکل گیری نظام سیاسی و انتخاب حاکم و کارگزاران موثر است به عنوان "مشروعیت اولیه" یاد می‌کنند. و از عنصر سوم که بعد از بدست گیری قدرت قابل بررسی و ارزیابی است و شرط تداوم مشروعیت است، به عنوان "مشروعیت ثانویه" یاد می‌کنند.

پایه اول: صلاحیتهای دینی(شرط لازم): آنچه روح و جوهره حکومت اسلامی است، تحقق عملی احکام و فرامین مترقی اسلام است که در سایه آن زمینه رشد و تعالی افراد جامعه آماده خواهد شد. لازمه چنین جامعه‏ای وجود افراد شایسته و با صلاحیتی است که توانایی اداره جامعه را داشته و بتوانند اهداف حکومت اسلامی را محقق نمایند. به همین خاطر در اسلام معیارها و صلاحیتهایی برای حاکم اسلامی عنوان گردیده که وجود آن در فرد حاکم شرط لازم برای مشروعیت‌یابی وی است و اعتبار حاکم نیز به تداوم این معیارهاست.

به عبارتی می‌توان نظام اسلامی را "نظام معیارها" دانست، بدین معنا که به معنای حقیقی کلمه معیارها حاکمیت دارند نه افراد. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرماید: «در مدینه النّبی، حکومت، حکومت دین است و ولایت فقیه هم به معنای ولایت و حکومتِ یک شخص نیست؛ حکومتِ یک معیار و در واقع یک شخصیت است. معیارهایی وجود دارد که این معیارها در هر جایی تحقّق یابد، این خصوصیت را می‌تواند پیدا کند که در جامعه به وظایفی که برای ولی فقیه معیّن شده، رسیدگی کند. به‌نظر من به این نکته باید توجّه و افتخار کرد که برخلاف همه‌ی مقرّرات عالم در باب حکومت - که در قوانین آنها حاکمیتها یک حالت غیرقابل خدشه دارند - در نظام اسلامی، آن کسی که به‌عنوان ولی‌فقیه مشخص می‌شود، چون اساساً مسؤولیت او مبتنی بر معیارهاست، چنانچه این معیارها را از دست داد، به خودی خود ساقط می‌شود. وظیفه‌ی مجلس خبرگان، تشخیص این قضیه است. اگر تشخیص دادند، می‌فهمند که بله؛ ولی‌فقیه ندارند. تا فهمیدند که این معیارها در این آقا نیست، می‌فهمند که ولی‌فقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یک ولی‌فقیه دیگر. محتاج نیست عزلش کنند؛ خودش منعزل می‌شود. به نظر ما این نکته‌ی خیلی مهمّی است.»8

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای سه شاخصه اصلی رهبری را فقاهت، عدالت و درایت بیان کرده می‌فرماید: «ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می‏آورد؛ تقوا، شجاعت می‏آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می‏کند؛ اینها ضابطه‏های اصلی است برطبق مکتب سیاسی اسلام. کسی که در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکی از این ضابطه‏ها از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه‏ها شود، چنانچه همه‏ی مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد.»9

پایه دوم: رای و خواست ملت (شرط کافی): با جعل و مشخص شدن معیارهای تعیین حاکم اسلامی، نوبت به تبیین مکانیزم مشروع به قدرت رسیدن حاکم اسلامی است. وجود صلاحیت‌ها شرط لازم برای قرار گرفتن در مسند قدرت می‌باشد ولی شرط کافی نیست. صرف وجود صلاحیت فرد را صاحب حق نمی‌کند. حق حاکمیت وقتی جاری می‌گردد که صاحب صلاحیت از طریقی مشروع به حکومت برسد و این راه مشروع در نظام مردمسالاری عبور از کانال انتخاب و رضایت ملت است.

برای کسب قدرت راههای متعددی قابل تصور است: غلبه و زور، کودتا و براندازی، وراثت، انتصاب، انتخاب نخبگان، انتخاب مردمی، که در مجموع در سه دسته کلی نصب، انتخاب و غلبه می‌توان آنها را دسته بندی نمود. با مروری بر آموزه‌های اسلامی و بیانات و عبارات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری متوجه خواهیم شد که تنها راه مشروع رسیدن به قدرت در این رویکرد، انتخاب مردمی است و دیگر راههای پیشنهادی با روح و گوهر آموزه‌های دینی قابل جمع نخواهد بود.

اینجاست که گفتمان مردم‌سالار دینی راه خود را از دیگر قرائتهای ارائه شده از حکومت دینی مشخص می‌نماید. به عبارتی دیگر شرط لازم برای اینکه بخواهیم از نظام مردم سالار دینی صحبت کنیم این است که بپذیریم مردم در انتخاب حاکم نقش داشته و حاکم صاحب صلاحیت دینی، قدرت را از مکانیزمی مردمی کسب می کند.

به اعتباری دیگر می‌توان گفت، درست است که در وضعیت مقایسه بین صاحبان صلاحیت و دیگر افراد جامعه می‌توان از اولویت انتخاب صاحبان صلاحیت در برابر دیگران برای رهبری جامعه اسلامی سخن گفت؛ اما این بدین معنا نیست که صاحبان صلاحیت به یمن صلاحیتهایشان حق حکومت دارند. حق حکومت برای صاحبان صلاحیت وقتی جاری و ساری خواهد شد که با جلب رضایت مردم همراه باشد؛ رضایتی که معمولا از طریق رای و انتخاب ابراز می‌گردد. (البته در موارد استثنایی با همراهی و پیروی عملی همه جانبه رضایت اعلام می‌گردد، همانند انتخاب حضرت امام(ره) به عنوان ولی فقیه زمان.)

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای بر این نکته تاکید دارند که تمامی مسئولین از صدر تا ذیل از طریق مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌گردند: «از رهبری تا ریاست جمهوری تا نمایندگان مجلس و ارکان نظام آن، با واسطه و بی‏واسطه، به انتخاب مردم سر کار می‏آیند و مردم آنها را می‏شناسند و می‏پسندند و انتخاب می‏کنند.» 10

مبتنی بر این رویکرد، از نگاه اسلام در زمان عدم دسترسی به معصوم(ع)، آنجا که شخص معینی به عنوان حاکم از سوی خداوند متعال معین نشده است، این مردم هستند که از بین صاحبان صلاحیت یکی را به عنوان حاکم انتخاب خواهند کرد. و در اصل باید گفت که رکن دوم مشروعیت حاکم اسلامی انتخاب مردمی است، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می فرمایند: «حاکم دارای دو پایه و رکن است: رکن اول، آمیخته و آراسته بودن با ملاکها و صفاتی که برای حاکم اسلامی معین شده مانند دانش، تقوا، توانایی، تعهد و... رکن دوم، قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکم و شخصی را که دارای ملاکهای حکومت است، نشناختند و به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست و اگر دو نفر هر دو دارای این ملاکها بودند، آن که از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد، حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است. این همان چیزی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با رهبرمورد نظر قرار گرفته و بر روی آن فکر و تصمیم گیری شده است. رهبر طبق قانون اساسی آن مجتهد عادل، مدیر، مدبّر، صاحبنظر و بصیری است که مردم او را شناخته باشند و به او گرایش پیدا کنند، یا اگر مردم چنین کسی را نشناختند، خبرگان ملت جستجو کنند، چنین کسی را پیدا کنند و به مردم معرفی نمایند. در این فرض اولاً خبرگان نمایندگان مردم اند. ثانیاً مردم بعد از معرفی خبرگان او را می‌پذیرند، سپس او می‌شود امام.»11

پایه سوم: کارآمدی(مشروعیت ثانویه): عنصر دیگری که می‌توان از آن به عنوان پایه مشروعیت نظام مردمسالار دینی یاد کرد، مقوله مشروعیت است. در باب نسبت میان مشروعیت و کارآمدی دو نظر عمده وجود دارد.

نظر اول اعتقاد دارد کارآمدی، هرچند برای تداوم و استقرار حکومت ضرورت دارد؛ ولیکن مفهومی مستقل از مشروعیت است و بالاخص در اندیشه سیاسی اسلام بین این دو ارتباط علی - معلولی وجود ندارد.12

نظر دوم با تاکید بر اهمیت و جایگاه کارآمدی، آن را به عنوان پایه‌ای برای مشروعیت نظام سیاسی دانسته و نظام سیاسی ناکارآمد را نظامی نامشروع معرفی می‌کند. با مروری بر بیانات و گفتارهای آیت الله العظمی خامنه‌ای می‌توان ادعا نمود که در اندیشه ایشان کارآمدی یکی از پایه‌های نظام مردمسالاری دینی است. هرچند از ایشان در تبیین نسبت میان مشروعیت و کارآمدی عبارات محدودی یافت می‌شود، ولیکن با بررسی همین نمونه‌های محدود نیزمی‌توان به عمق اندیشه ایشان پی برد.

معظم له در باب نسبت بین کارآمدی و مشروعیت می فرمایند: «مشروعیت همه‏ی ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی‏ها و کارآمدی مسؤولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. این‏که ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس‏جمهور، نماینده‏ی مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شده‏ایم و با این شرایط گفته‏ایم این وظیفه را می‏تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا می‏کند؛ یعنی این حکم ولایت، با همه‏ی شعب و شاخه‏هایی که از آن منشعب است، رفته روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه‏ی مسؤولان در بخشهای مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدی باشیم. باید هر یک از کسانی که متصدی این مسؤولیتها، از صدر تا ساقه، هستند، بتوانند آنچه را که برعهده‏ی آنهاست، به‏قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار خارق‏العاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظارِ تلاش موفق را، که در آن نشانه‏های توفیق هم مشاهده شود، داشته باشیم.»13

نظام سیاسی؛ متعلق مفهوم مشروعیت

نکته قابل توجه دیگر در باب مشروعیت اینکه با مروری بر ادبیات سیاسی گذشتگان متوجه خواهیم شد، آنچه در حوزه مقوله مشروعیت مورد نقد و بررسی آنان قرار گرفته است، معطوف به مشروعیت حاکم بوده است. این نگاه جزء‌ نگر و فردگرا که نظام سیاسی را در فرد حاکم خلاصه می‌بیند، منبعث از ساختار سیاسی نظامهای سنتی است که از ساختار ساده برخوردار بودند. به همین دلیل قدرت در فرد حاکم منحصر بوده و حداکثر در تعدادی از اطرافیان وی خلاصه می‌شده است و مفاهیمی چون تفکیک قوا و تقسیم قدرت در چنین نظامهایی قابل تصور نمی‌باشد.

اما امروزه با پیچیده شدن جوامع و رشد و گسترش جمعیت و نیازهای اجتماعی و رشد و تکامل ساختار قدرت، شاهد شکل‌گیری نظامهای سیاسی پیچیده‌ای هستیم که قدرت در دل ساختار آن پراکنده گردیده است. به همین دلیل دیگر سخن گفتن از مشروعیت حاکم به تنهایی کمرنگ شده و باید از مشروعیت نظام سیاسی و دولت به عنوان یک کل سخن گفت.

جایگاه رهبری در نظام مردم‌سالار دینی

مبتنی بر آنچه در آثار تئوریسین بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، در باب ولایت فقیه مطرح شده است، فقیه جامع الشراسط در دوران غیب امام عصر(ع) همان ولایت رسول الله(ص) را در امر حکومت داراست:

«اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی ما که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت می‏باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است... اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‏باشد، و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند»14

طبق نظر شارع مقدس، ولی فقیه علاوه بر تصدی امر قضاوت و قانونگذاری، متصدی امر اجرای قوانین نیز می‏باشد. حضرت امام(ره) دراین مورد می‏فرمایند:

«اسلام همانطور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. "ولی امر" متصدی قوه مجریه هم هست»15

به عبارت بهتر نوآوری و تئوری پردازی تکاملی حضرت امام در بحث ولایت فقیه، توجه و برجسته ساختن جایگاه فقیه در مدیریت کشور است؛ چرا که در طول تاریخ در جهان اسلام امر قضاوت همواره بر عهده فقها بوده و در امر قانونگذاری نیز در اصل این قوانین اسلامی است که باید در جامعه اجرا گردد. حضرت امام(ره) در مورد جایگاه قوه مقننه چنین می‌فرمایند:

«شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‏کس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای "مجلس قانونگذاری" که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‏دهد، "مجلس برنامه ریزی" وجود دارد که برای وزارتخانه‏های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‏دهد، و با این برنامه‏ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‏کند»16

طبق این الگو، ولی فقیه، وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوه - که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باشد - محول نموده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می‏کنند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است : «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

در حقیقت امر ریاست بر قوای سه گانه مجریه و قضائیه و مقننه برعهده رهبری جامعه اسلامی است که در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی و مبتنی بر میثاق ملی مورد تائید رهبری و ملت، امر ریاست بر هر یک از قوای سه گانه و اختیارات ولی فقیه در این حوزه ها، تحت شرایطی مشخص به دیگران تفیذ شده است.

علاوه بر این با توجه به توضیحاتی که درباره مولفه‌های قوام بخش مردم‌سالاری دینی گفته شد و با پذیرش این گزاره که «حقیقت مردم‏سالاری دینی این است که یک نظام باید با هدایت الهی و اراده‏ی مردمی اداره شود و پیش برود.» می‌توان ادعا نمود که رهبری نظام اسلامی و جایگاه ولایت فقیه خود عالی‌ترین نماد مردم سالاری دینی است. جایگاهی که صاحب عالی‌ترین صلاحیت‌های دینی بوده و ازطریق فرآیندی مردم سالار در راس نظام سیاسی قرار گرفته است.

رئیس جمهور چگونه مشروعیت می‌یابد؟

با تبیین ماهیت نظام مردم سالار دینی و همچنین جایگاه و اختیارات رهبری نظام اسلامی، تبیین جایگاه حکم تنفیذ ریاست جمهوری مشخص می شود.

امضا از نظر لغت یعنی به اجرا در آوردن که مترادف آن تنفیذ است. از نظر استدلال حقوقی، فقهی و شرعی هیچ فرقی بین مفهوم امضاء و تنفیذ وجود ندارد. جمله‌ ی «من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم و شما را به ریاست جمهوری منصوب می‌کنم» به این دلیل است که اختیار اصلی دست ولی‌فقیه است که ایشان این اختیار را برای مثال در بخش اجرا به‌دست رئیس‌جمهور و در بخش قضا به‌دست رئیس قوه قضائیه می‌سپارند.

از سوی دیگر باید تاکید نمود که بی‌شک در نظام سیاسی با ثبات، قانون اساسی عالی‌ترین پیمان و میثاقی است که حدود و اختیارات کلیه امور و مناصب را ترسیم نموده است. این قانون که توسط خبرگان امین ملت که اغلب آنها از فقها و آشنایان به مسائل اسلامی بوده اند، تدوین گردیده، مبتنی بر آموزه های اسلامی، بالاخص اندیشه سیاسی در اسلام تنظیم شده است. لذا انطباق امور با قانون اساسی خود یکی از مکانیزم های مشروعیت بخشی به مسائل و تصمیم گیری هاست.

با مراجعه به قانون اساسی مشخص می‌گردد که رئیس جمهور حداقل چهار مرحله مشروعیت بخش را برای قرار گرفتن در راس قوه مجریه طی می کند.

1- تائید صلاحیت توسط شورای نگهبان طبق اصل 115: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

2- انتخاب مستقیم توسط مردم در یک رقابت انتخاباتی طبق اصل 117: رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آرا شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‌ شود.

3- تائید نتیجه و سلامت انتخابات توسط شورای نگهبان طبق اصل 118: مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

4- تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق اصل 110: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر: 9- امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏.17

طی هر یک از مراحل چهارگانه فوق مرتبه‌ای است که مفهوم مندرج مشروعیت را برای فرد رئیس جمهور به همراه دارد و مشروعیت وی وقتی صددرصدی می شود که حکم وی توسط رهبری تنفیذ شده باشد.

اما این بدان معنا نیست که رئیس جمهور می‌تواند بدون طی مراحل قانونی و مشروعیت بخش سه گانه اولیه، تنها با تاکید بر گام چهارم و تنفیذ حکم توسط رهبری در این جایگاه قرار گیرد. بلکه انتخاب مردمی رئیس جمهور وتایید توسط رهبری ممزوج و درآمیخته با یکدیگر است. به عبارت دیگر مراحل چهار گانه فوق نماد آمیختگی توامان مشروعیت دینی و انتخاب مردمی رئیس جمهور است که تجسم عینی مردم سالاری دینی است. بر همین اساس مقام معظم رهبری بحث تفکیک بین جمهوریت و اسلامیت را یک بحث انحرافی دانسته و در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دهم، دکتر احمدی نژاد می فرمایند: «این بحث که در نظام اسلامی، جمهوریت مقدم است یا اسلامیت مقدم است، یک بحث بی‏معنی و انحرافی است. اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند که به یکدیگر وصل شده باشند و یک حقیقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلامیت، جمهوریت هست.»

بنابراین تنها رئیس جمهوری دارای مشروعیت است که دارای صلاحیت های لازم مورد تائید شورای نگهبان بوده و در یک رقابت سالم مورد تائید شورای نگهبان، توسط مردم با حداکثر مطلق آراء برگزیده شده باشد و حکم تنفیذش را نیز از دست رهبری گرفته باشد.

این گام‌های چهارگانه مشروعیت بخش بطور مجمل این چنین مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز رسیده است؛ آنگاه که ایشان در جمع استانداران در تشریح انتخابات ریاست جمهوری، از واژه "مشروعیت مردمی" استفاده کرده و منتخب مردم را رئیس‌جمهور مشروع معرفی می‌نماید: «هر کسی که اکثریت مردم به او رأی دهند، مشروعیت مردمی دارد و این همان چیزی است که نظام می‏خواهد و رهبری نیز این شخص را معتبر می‏شمارد و او را تنفیذ می‏کند.»18

با طی مراحل سه گانه مذکور، رئیس جمهور صاحب صلاحیت و مورد رضایت مردم به رهبر انقلاب معرفی می‌گردد و معظم له - که خود با خاستگاهی مردمی در راس نظام اسلامی قرار گرفته اند - بر مشورت و پیشنهاد بهترین مشاوران خویش که توده‌های ملت باشد اعتماد کرده و اختیار الهی ریاست قوه مجریه را که دراصل در اختیار ایشان است به رئیس جمهور واگذار می‌کنند و بدین سان رئیس جمهور مشروعیت و حق اعمال قدرت در حدود اختیارات قانونی را خواهد یافت.

پی‌نوشت‌ها:

1-بیانات مقام معظم رهبری 14/3/84.

2-همان 14/3/81.

3-همان 26/9/82.

4-"نقش مردم در دولت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب", فصلنامه حکومت اسلامی، ش43، بهار 1386، صص 8-9.

5-بیانات مقام معظم رهبری 4/12/77.

6-همان 14/3/80.

7- عبدالله جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام، قم: اسراء، چاپ اول، 1384، صص 157 – 158.

بیانات مقام معظم رهبری 4/12/77.

8-همان 4/12/77.

9-همان14/3/82.

10-همان، حکومت در اسلام، صص 53 - 54.

11- به عنوان مثال ر.ک.به: محمد جواد لاریجانی، حکومت مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، چاپ اول، 1373.

12-بیانات مقام معظم رهبری 31/6/83.

13- حضرت امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 39.

14- همان، ص 15.

15 - همان، صص 33 و 34.

16-بیانات مقام معظم رهبری, 15/8/80.

17- بر مراحل 4 گانه فوق مسامحتا اجرای مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را نیز می‌توان افزود. (اصل 121: رییس‏‌جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏‌ای‏ که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضا می‏نماید.)

18-بیانات مقام معظم رهبری 7/12/75.