حکومت مالکی در محک تاریخی

حسین امیدى
روز شنبه بعد از ظهر نوری مالکی نخست وزیر عراق همراه با وزیر آب، وزیر برق، معاون وزیر خارجه و وزیر دفاع و هیئت همراه وارد تهران شد. برخی گزارشها نیز از سفر جلال طالبانی به ایران حکایت دارد.
با اینکه سفر وزیر دفاع عراق به تهران به شکل جداگانه ای زمانبندی شده بود، ولی در شرایط ویژه فعلی همراه با نخست وزیر عراق به تهران می آید.
زمان سفر، ترکیب افراد و موضوع احتمالی بحث آنان در تهران، قابل توجه است و دیدار آقای عبدالعزیر حکیم با آیت الله سیستانی و مصاحبه آقای حکیم پس از این دیدار و یا مواضع های برهم صالح و زیباری، به نوعی هماهنگ با محتوای سفر مالکی به تهران محسوب می شود.
آنچه روشن است اینکه حضور وزیر آب و برق و معاون وزیر خارجه از اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار نیست و با وجودیکه از مدتها قبل توافقاتی برای اتصال شبکه برق ایران و عراق وجود داشته و تمامی اقدامات اجرایی نیز به پایان رسیده، اما مقامات آمریکایی اجازه عملی شدن توافق مذکور را نمی دادند و لذا حضور وزارتخانه های خدماتی برای جذاب کردن سفر مالکی است و ماهیت اصلی سفر وی به بن بست و یا چالش جدی مربوط به توافقنامه استراتژیک امنیتی با آمریکا باز می گردد.
در واقع آنچه رهبران سیاسی ائتلاف 5گانه (طالبانی، بارزانی، طارق هاشمی، حکیم و مالکی) در 26 نوامبر 2007 با بوش امضاء کرده و پایه های همکاری طویل المدت با آمریکا را پذیرفتند، انگیزه تحرک جدی آنهاست.
برای کردها و رهبران کردی، حیثیت ملی و سیاست و حاکمیت ملی عراق در مقابل آرمانهای کردی که دولت بزرگ کردی در منطقه را دنبال می کنند و حفظ یک جغرافیای فدرال (در واقع خودمختار) در عراق اهمیتی ندارد و لذا آنچه از سوی دیگر رهبران عراقی به عنوان انتقاد و حساسیت نسبت به مفاد فعلی پیش نویس آمریکایی برای توافقنامه امنیتی مطرح می شود، از زبان آنان شنیده نمی شود و خود را بیشتر ملزم به توافق امنیتی با آمریکا دانسته و حتی مشوق هرگونه حضور نامحدود آمریکایی در مناطق کردی هستند.
گروههای سنی عراق که خود را در ادامه خط حاکمیت دوره صدام، محق به سلطه بر عراق می دانند و هماهنگ با کشورهای عربی منطقه برای «فشل کردن» حکومت مالکی آماده هر گونه همکاری با آمریکا هستند تا سهم بیشتری در قدرت بیابند، «موضع تبلیغاتی» خود و کشورهای عربی در مخالفت با اشغال عراق را فراموش کرده اند. یعنی هرچیزی که حکومت شیعی را با علامت سوال و فقدان وجاهت ملی و حیثیت مواجه کند و متهم سازد، برای آنها قابل قبول است.
بخش شیعی حکومت عراق نیز که اهدافی ساده انگارانه را دنبال می کنند، با تصور خروج از مصوبات تحت فصل هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل، بازگشت سیادت و حاکمیت و استقلال مالی و سیاسی و امنیتی وارد ماجرا شده و با پارادوکس هویتی روبرو شده است.
آنچه تابحال از مفاد پیش نویس توافقنامه امنیتی با آمریکا منتشر شده در واقع قیمومت بین المللی را به اشغال و قیموت ابدی توسط آمریکا مبدل می کند و همه مفاهیم سیادت و حاکمیت و حقوق فردی و حکومتی را زیرپا می گذارد. مصونیت نیروهای آمریکایی و شرکتهای امنیتی طرف قرارداد و ارتشهای خارجی که توسط آمریکا وارد عراق می شوند، حق آزادی عملیات نظامی از خاک و فرودگاههای عراق و ورود تجهیزات و تسلیحات بدون اجازه و نطارت حکومت عراق، حق دستگیری و زندانی کردن هر فرد در عراق بدون اجازه و هماهنگی حکومت عراق به استفاده از 50 پایگاه نظامی و تسلط کامل بر فضا عراق تا 29 هزار پا، حضور نامعلوم (تعداد) و نامحدود (زمانی) و عدم تعهد نسبت به خروج از فصل هفتم و یا در مقابل تجاوزات خارجی و تسلط بر دستگاههای امینتی عراق و حتی اراده سیاسی حکومتی، به نحوی که باید در راستای مطلوبیت های سیاسی : دیپلماتیک آمریکا در منطقه و جهان عمل کند (رانده شدن بسوی منازعه با ایرانف مشارکت در الگوی امنیتی منطقه ای آمریکا، روابط با اسرائیل و ...) و در عرصه اقتصادی نیز در سقف و تدبیر وتوی آمریکا با دیگران وارد تعامل خواهدشد، از جمله نکات این توافقنامه است.
حتی اگر مخالفتهای فزاینده مردمی، حزبی و علمایی و مراجع عظام عراق را نادیده بگیریم و ملاحظات، شروط و دیدگاه آنان مطرح نباشد، امروز حکومت شیعی مالکی با یک اقدام تاریخی مواجه است که تمامی مفاهیم ملی و حاکمیتی و هویت مذهبی خود را در محک امتحان قرار داده است.
سفر مالکی و هیئت همراه به تهران بنا به آنچه منابع عراق اعلام کرده اند، به منظور کسب تایید و همکاری ایران جهت کاهش مخالفتهای مردمی و سیاسی و علمایی در عراق است.
هیچ مرجع دینی و رهبر سیاسی و شهروند آزاده ای در عراق اعم از شیعه و سنی حاضر به حراج حاکمیت در عراق نیست و مضافا اینکه در پیش نویس پشنهادی آمریکا، زمینه گسترش منازعه منطقه ای و افزایش تشنج های امنیتی و ارتقاء نگرانی های جدی برای ایران نیز مطرح است.
در حال حاضر اراده سیاسی کلان عراق و ثروت ملی این کشور در کنترل و مدیریت مقامات آمریکایی است و هر گونه حرکت جدی از سوی وزارتخانه های عراقی با سقف تدبیر و سیاستگذاری مقامات آمریکایی مواجه است.
در حقیقت بوش و حکومت وی در ماههای پایانی ریاست و ماجراجویی های بین المللی، بدنبال کسب مهمترین دستاورد های خود در 8 سال گذشته در خاورمیانه هستند تا در چهارچوب یک توافق استراتژیک با حکومت عراق و سفارتخانه چندین هزار نفری دیپلماتها و مسئولین امنیتی و دهها هزار نیروی نظامی آمریکایی و احتمالا دهها هزار نظامی و عناصر امنیتی شرکتهای خصوصی، اشغال همیشگی عراق و استمرار مدیریت آمریکایی را تضمین و امکان گسترش دست اندازی به دیگر کشورها را به شکل قانونی فراهم کنند.
حال آنکه حکومت مالکی و رهبران سیاسی عراق به هیچ یک از اهداف مطلوب خود دست نمی یابند و بستر استمرار سیاستهای بی ثبات سازی منطقه ای آمریکا را نیز مهیا می کنند.
لذا سفر آقای مالکی به تهران اگر به این محور متکی شود که به هر نحو ممکن توافق تحقیرکننده ای برای ملت عراق به ارمغان بیاورد، تلاشی آبرومندانه نیست.
اگر حکومت مالکی تصور می کنند که با تعدیل مفاد پیش نویش که باید تا (31/7/2008) با بوش به امضا برسد، به نحوی که منافع ملت عراق و حاکمیت آن را تضمین کرده و حقوق خود را باز یابند، تصوری خام دارند. زیرا بوش و حکومت آمریکا حاضر نیست بدون دستیابی به اهرمهای تضمین شده برای اهداف خود، هیچ خدمتی به ملت عراق ارائه کند.
بدیهی است که گسترش مناسبات عراق با کشورهای همسایه و تکیه بر ثروت و اراده ملی این کشور پایه اساسی، حیثیت و اقتدار عراق خواهد بود و مالکی را با وجاهت ملی هرچه بیشتر از این نقطه عطف عبور خواهد داد. جمهوری اسلامی نیز از این رویکرد عراق استقبال و از آن حمایت می کند و چنین رویکردی می تواند سفر آقای مالکی را به تهران موفق گرداند و همکاری و مناسبات گسترده در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، و امنیتی : نظامی را با تمایل کامل که منافع دو ملت ایران و عراق را تامین می کند، می پذیرد.
اگرچه برخی رهبران سیاسی عراق خود را در تنگنا برای امضا نوعی قرارداد می بینند ولی شرایط مسلط و اشغالگرانه آمریکا در عراق، فضای مناسبی برای شکل گیری توافق طبیعی نیست و می تواند با خروج نیروهای آمریکایی و در فضای طبیعی و زمان مناسب، در یک زمان تعویقی دنبال شود تا ضمن کسب حقوق مردم و حکومت عراق، خالی از شائبه و باج خواهی آمریکا باشد.
حمایت از حکومت مالکی و حقوق مردم عراق و حاکمیت، استقلال و یکپارچگی و وحدت ملی آن از اولویت های جمهوری اسلامی است، که همواره بر آن تاکید کرده و بدان اهتمام ورزیده است و حکومت مالکی در این چهارچوب و با پرهیز از اقدامات عجولانه و ورود به توافقات ریسک پذیر و پرمخاطره، از امتحان تاریخی در عراق، سربلند بیرون خواهد آمد.