برخورد ریشه‌ای با فساد اقتصادی

فرهاد مهدوی
بروز نمونه هایی هر چند جزئی از فساد اقتصادی نگرانی شدید مقام معظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
معظم له به منظور تبیین اثرات مفاسد اقتصادی، شرایط مبارزه کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن، در دهم اردیبهشت ماه سال 1380 فرمان هشت ماده ای صادر فرمودند که به فرازهایی از آن اشاره می شود:
«با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آنان بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند.»
«به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.»
«دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.»
تبیین چرایی فساد اقتصادی
الف: عدم آگاهی مدیران
منصور معظمی رئیس کار گروه مبارزه با رشوه و فساد وزارت نفت می گوید: بعضی از تخلفات مالی در صنعت نفت کشور ناشی از عدم آگاهی مدیران یا کارکنان بوده است.
ب: تصدی های دولت
دکتر میرجلیلی مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی را به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می داند و می افزاید: «محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل های قیمتی، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایانی در خدمات دولتی، ذخایر منابع طبیعی و عوامل جامعه شناسانه از مهم ترین علل فساد اقتصادی در این بخش هستند.»
وی فساد اقتصادی را سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی، کاهش درآمد مالیاتی و تنزل کیفیت زیرساخت ها و خدمات عمومی می داند.
استاد پژوهشکده اقتصاد خاطرنشان کرد: از دیگر موارد فساد اقتصادی، تصمیم گیری های دولتی براساس مصلحت اندیشی افراد و نه براساس مکانیزمها است، که براساس آن افراد منشا اعطای امتیاز می شوند و برقراری ارتباط برای تاثیرگذاری و کسب منافع «ارزشمند» می شود.
ج: رانت و رانت جویی
دکتر حسین اصغرپور با بیان اینکه «رانت و رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی» است، گفت: مهم ترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران، وجود منبع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن است که در کنار دیگر عوامل رانت جویی از جمله وجود انحصارات مصنوعی، ارائه انحصاری کالا و خدمات دولت، صدور مجوز های انحصاری برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تخصیص ارز ارزان و اعتبارات بانکی، باج دهی سیاسی، وجود دستگاههای اجرایی نامرئی در سیاستگذاری، تخفیف قیمت کارشناسی دولتی و ... از عوامل گسترش رانت جویی در اقتصاد رانتی هستند.
وی تاکید کرد: وجود رانت جویی در اقتصاد تک پایه ای ایران، منجر به نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، کاهش کارایی و بهره روی، کاهش انگیزه تولید، تشویق نیروی متخصص به کسب رانت و بازماندن از کار فکری مولد، توقف رشد تکنولوژی در جامعه، گسترش دلال بازی و از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص است که تنها از امتیاز و برتری وابستگی به منابع قدرت برخوردارند. وی بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را از عوامل گسترش فساد اقتصادی عنوان کرد.
د: پیوند ناسالم بین قدرت های اقتصادی و سیاسی
نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی نیز گفت: از جمله عواملی که می تواند در اقتصاد ، انحصارات را تبدیل به مافیا کند؛ پیوند ناسالم بین قدرت های اقتصادی و سیاسی است.
وی با بیان اینکه نظارت بر مقابله با سوء استفاده از مناسبات دولتی و حکومتی وظیفه دستگاه های نظارتی همچون مجلس و قوه قضاییه است، خاطرنشان کرد: عدم شفافیت بالا و امکان سوء استفاده فراوان از مناسبات اجرایی انحصار را تقویت می کند.
هـ: محدوده فساد اقتصادی در ایران گسترده است
حجت الاسلام والمسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: کشور ما نسبت به سایر کشورها در بحث فساد اقتصادی دیدگاه متفاوتی دارد و این به لحاظ این است که ما درآمد از راه قمار و مشروب را حرام می دانیم اما آنها نمی دانند.
وی گفت: سال گذشته، 40 درصد حقوق افراد زیر خط فقر رشد داده شده که این از سیاست های دولت و مجلس است که افرادی که حقوق میلیونی می گیرند، حقوق شان از شش تا صفر درصد رشد یابد تا در سال 91 این رقم از 30 برابر تفاوت حقوق به هفت برابر کاهش یابد.
راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی
1) ایجاد نهادی مستقل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که امر مقابله با مفاسد اقتصادی را کاملا نهادینه و به عنوان یک فرهنگ غالب درآورد.
2) حراست از نحوه رقابت در بازارهای داخلی باید به عنوان یکی از اقدامات ساختاری در کشور نهادینه شود.
3) شفافیت اطلاعات، به طوری که دسترسی یکسان به اطلاعات تجاری سهم بازار را به صورت مساوی میان رقبای بیشتری تقسیم کند.
4) انتشار سریع و همگانی اطلاعات مربوط به ثبت سفارشات، گشایش اعتبارها و آمار واردات و صادرات از سوی گمرک، می تواند به انحصار تجارت پایان دهد.
5) اطلاع رسانی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی باید مدیریت شود (شفاف نبودن مجازات متخلفان اقتصادی کارایی اندک این مجازاتها را به دنبال داشته است.)
6) کاهش مدت زمان دادرسی ها؛ اطاله دادرسی در مراجع قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و عدم وجود کار گروههای ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از لحاظ روانی بازدارندگی خود را از دست داده است، به همین منظور تهیه «آیین دادرسی ویژه ای» برای رسیدگی سریع به پرونده ها الزام آور است.
7) مبارزه با اولویت بندی سیاسی؛ برخورد با مفاسد اقتصادی به صورت ریشه ای و نه شاخه ای و فارغ از حب و بغضها و تمایلات سیاسی.
8) تهیه نرم افزار جامع حسابرسی؛ با این نرم افزار عملکرد دستگاهها نسبت به بودجه ارزیابی می شود (با تهیه این نرم افزار مشخص می شود که هر دستگاهی به چه میزانی در قالب پوشش قانونی صورت گرفته ست و یا چه مدیرانی از ضوابط قانونی عدول کرده اند.)
9) ایجاد شناسنامه ملی برای زمین ها؛ بسیاری از مشکلات در حوزه مفاسد اقتصادی مربوط به بخش زمین است که ناشی از مشکلات ثبتی است و افراد با تبانی و سندسازی های کاذب اقدام به نقل و انتقالات کاذب می کنند، اما با تهیه شناسنامه که همان طرح «کادستر» است جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می شود. طرح کاد ستر اکنون بیش از 30 سال است که در دستور کار قرار گرفته است اما اجرایی نشده است.