گسترش عدالت اقتصادی

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی،  استاد دانشگاه تهران
تعریف عدالت اقتصادی
بسیاری از صاحب نظران در هنگام روبه رو شدن با اصطلاح عدالت اقتصادی عنوان می کنند که عدالت اقتصادی یعنی تقسیم امکانات کشور بین تمام افراد جامعه، در حالی که عدالت اقتصادی مفهومی فراتر از این تعریف دارد. عدالت اقتصادی را می توان این گونه تعریف کرد، که هر فردی در جامعه براساس توانمندی های فردی خود بتواند در نظام اقتصادی سالم، پیشرفت مالی داشته باشد؛ یعنی با اتکا به توانایی های فردی بتواند با سعی و تلاش، بیشترین درآمد را کسب کند. در واقع، در این عرصه فرد می تواند براساس قابلیت های ویژه خود با کسب و کار حلال ، به درآمد مناسبی دست یابد؛ نه اینکه افرادی که قابلیت و توانمندی پایینی دارند و هیچگونه سعی و تلاشی نیز برای پیشرفت اقتصادی خود نمی کنند، با افرادی که از قابلیت های بالایی برخوردارند و سعی و تلاش زیادی نیز برای رسیدن به اهداف مالی خود می کنند، یکسان نگریسته شوند و از درآمد برابری برخوردار شوند.
برخی در یک نظام اقتصادی ناسالم، با رانت و اقدامات غیر اسلامی به ثروت و درآمد کلانی دست پیدا می کنند که در این گونه موارد، کسب ثروت و درآمد با معیارهای عدالت اقتصادی هماهنگ نیست. فردی که به دلیل مصرف خود خواسته مواد مخدر، هم خود و هم جامعه را دچار زیان کند و در اثر این عملکرد نادرست، دچار فقر شود؛ نباید با فردی که سال ها با زحمت فراوان توانسته است با کسب تحصیلات و تجربه به ثروت برسد، یکسان نگریسته شود. دولت اگر بخواهد مطابق عدالت رفتار کند، نمی تواند از گروه دوم مالیات دریافت کند و آن را صرف گروه اول کند. در واقع، طبقاتی در جامعه هستند که خود در قبال زندگی خود احساس مسئولیت ندارند و نمی توان گفت که افراد دیگر باید در قبال آنها پاسخگو و مسئول باشند. اما به هر حال، طبقاتی نیز در جامعه هستند که دولت برای حمایت از آنها باید وارد عمل شود، اما شکل حمایت دولت باید براساس الگوی عدالت باشد.
دولت نباید سعی کند تا به شکل های مستقیم و یا غیرمستقیم، به آنها یارانه پرداخت کند، بلکه باید زمینه ای را فراهم کند تا این افراد با به کارگیری تجربیات و مهارت هایی که کسب کرده و یا می کنند، در سطح طبقات مرفه جامعه قرار گیرند. به طور مثال بازنشستگان، نمونه بارز این مسئله هستند.
در واقع، ما باید مردم را توانمند کنیم تا دست نیاز به سوی کسی بلند نکنند و پس از توانمند شدن، افراد براساس توانمندی حقوق دریافت کنند، نه اینکه همه افراد به طور مساوی از یک سهم برخوردار شوند. بنابراین، تأکید می کنم عدالت اقتصادی، توزیع ثروت براساس توانمندی افراد است.
نقش دولت در توسعه عدالت اقتصادی
اصطلاح توسعه عدالت اقتصادی، عبارتی است که همواره توسط سیاسیون به کار می رود و تا کنون از آن معنا و مفهوم خاصی به دست نیامده است؛ مانند هدفمند کردن یارانه ها، که یکی از شعارهایی بود که همواره در برنامه های مختلف اقتصادی کشور گنجانده شده است، اما هیچ گاه از هدفمند کردن یارانه ها که یکی از ارکان عدالت اقتصادی است، معنا و مفهوم مشخصی به مردم ارائه نمی شد. اصطلاح عدالت اقتصادی یک مفهوم گسترده و مبهم است که باید برای مردم ترسیم و روشن شود تا براساس آن، نقش هر یک از ارگان های دولت، در اجرای آن مشخص شود. در این زمینه، نه تنها وزارتخانه های اقتصادی، بلکه سایر وزارتخانه ها همچون آموزش و پرورش نیز دخیل هستند؛ این وزارتخانه باید تخصص لازم را به افراد بدهد تا آنها بتوانند براساس کسب تخصص که همان توانمندی است، وارد عرصه درآمدزایی شوند.
در کنار این وزارتخانه، نقش وزارتخانه های تولیدی کشور همچون وزارت صنایع از بقیه وزارتخانه ها پر رنگ تر است، زیرا وزرای تولیدی دهه های گذشته که مسئول اجرای طرح های تولیدی و اشتغال زا در کشور بوده اند، هیچ گاه طرح های نو و جدیدی ارائه ندادند؛ به گونه ای که می توان علت عدم بازپرداخت وام های دریافتی توسط بنگاه های زودبازده را نبود طرح های نوین تولیدی دانست؛ زیرا این امر، باعث رشد واحدهای تولیدی مشابه در کشور شده است و این واحدها به دلیل اشباع بازار، پس از مدتی دیگر توان ادامه فعالیت ندارند.
این مدیران تولیدی کشور هستند که باید ده ها طرح سرمایه گذاری را به مردم معرفی کنند تا افراد با کسب تخصص های متفاوت در طرح های مختلف، وارد عرصه فعالیت شده و در نتیجه، کسب درآمد مناسب برای آنها ممکن شود. در این میان، نقش وزیر صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وظیفه سنگینی برای اشتغال زایی آحاد جامعه به منظور توسعه عدالت اقتصادی بر دوش دارد.
راهکارهای توسعه عدالت اقتصادی
آخرین مطلبی که در زمینه رشد و توسعه اقتصادی مطالعه کردم، کتابی به نام «عنصرآفرینان» است. در این کتاب ذکر شده است که آمریکا از سال 1950 تا 2000 به پیشرفت اقتصادی رسید. البته، تأکید ندارم که ما هم باید آن راه ها را برویم، زیرا ما در سال 2009 قرار داریم و باید راهکارهای دیگری را به کار گیریم که سریعاً همراه با تحولات جهانی، گام برداریم. راههایی که ما را هر چه سریع تر به بازدهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برساند. در اینجا است که اهمیت تحقیقات در کشور روشن تر می شود، به دلیل اینکه براساس تحقیقات باید به شناسایی طرح های علمی بی بدیلی که در سایر بخش ها در حال اجرا است و به موفقیت رسیده، یا طرح هایی که هنوز ثبت و اجرایی نشده است، برسیم.
بنابراین، این سوال مطرح می شود که ایران در محافل بین المللی چه اختراعی به ثبت رسانده است و وضعیت تحقیقات ما به طور خاص، مثلاً در بخش پزشکی چگونه است؟ به طور قطع، من اعتقادی به وجود عدالت اقتصادی در کشورهای غربی و یا آمریکا ندارم. اما مسلم است، که در یک فضای سالم اقتصادی، راه برای تمام مردم باز است و در رقابت چالشی، افرادی که توانمندتر هستند، درآمد بیشتری کسب می کنند.
میزان موفقیت برنامه های مختلف اقتصادی، از جمله برنامه چهارم توسعه برای اجرای عدالت در کشور
برنامه های توسعه، از جمله برنامه چهارم، با چند مشکل بنیادی مواجه بود. اینجانب در زمان تدوین این برنامه، به عنوان مشاور اقتصادی مجلس بارها اعلام کردم که این برنامه دچار چند اشکال اساسی است. اما بدون توجه به این اشکالات، برنامه تدوین و تصویب شد.
یکی از اساسی ترین مشکلات این بود که مسئولان تدوین به گونه ای برنامه را تدوین کرده بودند که گویا مدیریت ناتوان می خواهد کشور را اداره کند و تمام شاخص ها را در کشور دست کم می گرفتند. این در حالی بود که در برنامه چهارم باید تمام شاخص های دولت را بالا می گرفتند. به طور مثال، تولید ناخالص ملی را 300 میلیارد دلار برآورد کردند، اما به طور حتم تولید ناخالص ملی از این رقم بالاتر بود. در آن زمان اعلام کردم که نباید تنها به قیمت نفت بسنده کنیم و براساس آن برنامه بنویسیم، کشور منابع مختلفی دارد که از آن طریق می تواند کسب درآمد کند؛ این منابع را در هفت، هشت مورد تیتروار بیان کردم.
در واقع، اعتقاد دارم که برنامه چهارم باید دچار تحولاتی می شد تا توان ترسیم توسعه عدالت اقتصادی را به درستی کسب کند. به طور مثال، درخصوص کاهش تضاد طبقاتی، باید امور و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا افراد ناتوان که از درآمد مناسبی برخوردار نیستند، با توانمندی ( در واقع توانمند کردن آنها) حداقل افت درآمدی نداشته باشند.
راهکارهای توسعه عدالت اقتصادی در برنامه پنجم توسعه
در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اطلاعات مسئولان از آمار و ارقام تحولات اقتصادی، میزان درآمدهای مختلف نفتی و غیرنفتی، نسبت به برنامه اول توسعه اقتصادی بسیار بیشتر است. به همین دلیل، پیش از نوشتن و تصویب این برنامه، باید امکانات و وضعیت اقتصادی کشور را با بررسی تحولات 30 سال گذشته و وضعیت پیش رو، برآورد کنیم و در تدوین این برنامه، منصفانه عمل کنیم. در واقع، می توان گفت زمانی که برنامه ریزی ها براساس این ارقام واقعی صورت پذیرد، به وضعیت مطلوبی می رسیم. متأسفانه، بارها شاهد آن بوده ایم که در تدوین برنامه های مختلف، اعداد گذشته را بررسی می کنند و ارقام واقعی را در نظر نمی گیرند. با این جمع بندی، می توانیم امیدوار باشیم با ارائه برنامه ای جدید و واقعی به توسعه عدالت اقتصادی دست پیدا کنیم.
ارزیابی عملکرد دولت نهم در اجرای عدالت اقتصادی
برای بررسی عملکرد دولت نهم، نیازمند اطلاعات موثق هستیم؛ اما به طور کلی می توان گفت که دولت نهم توجه ویژه ای به اقشار مستضعف داشته است. البته افزایش قیمت نفت، نقطه عطفی در این میان بود؛ به طوری که دولت با افزایش درآمد نفت، سعی خود را بر آن داشت تا به اقشار آسیب پذیر جامعه توجه ویژه ای داشته باشد. سهام عدالت، نمونه بارزی بود که دولت نهم در دستور کار خود قرار داد. اما این سهام باید در قالبی بهتر داده می شد و ما مراحل مختلف را به مردم آموزش می دادیم. در واقع دریافت کنندگان سهام عدالت و اقشار آسیب پذیر جامعه، کسانی بودند که آشنایی با سهام و بازار بورس نداشتند و نمی دانستند دارایی های خود را چگونه اداره کنند.
دولت نهم باید در ابتدا آموزش های سازمانی همچون شناسایی بازار بورس، نحوه مدیریت درآمد و غیره را به اقشار کم درآمد جامعه آموزش می داد و سپس ارائه سهام عدالت را در دستور کار خود قرار می داد. با این وجود، دولت نهم سعی کرده است توجه خود را معطوف به طبقات پایین جامعه کند. اما برای رسیدن به عدالت اقتصادی، باید تعریف دیگری را مدنظر قرار دهد و آن این تعریف است، که عدالت اقتصادی یعنی توانمندی در اداره سرمایه خود .