ساختار بحران‌ساز لبنان

بصیرت: احتمالاً لبنان به این زودی‌ها صاحب دولت جدید نخواهد شد و علت آن در دلایل متعددی نظیر چندقطبی بودن سیاست این کشور و نفوذ بازیگران خارجی نهفته است. با وجودی که 14 مارس پیروز انتخابات پارلمانی 7 ژوئن شد، اما به نظر می‌رسد که سعد حریری نخست‌وزیر مکلف مجبور است برای تشکیل کابینه امتیازات زیادی بدهد و البته او حاضر است که برای تشکیل کابینه مورد نظرش، پروسه تعیین دولت را به درازا بکشاند.
به باور ناظران، جدایی جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان از 14 مارس عامل عمده در تأخیر در تشکیل کابینه است. ضربه‌ای که خروج او بر 14 مارس وارد کرد به سادگی ترمیم نخواهد شد. خروج وی حلقه متحدان حریری را کوچک‌تر می‌کند و وزنه دیگری به مخالفان افزوده است.
در این شرایط غافلگیر کننده، بازیگران خارجی نیز از تاکتیک‌های خاصی برای تعویق کابینه بهره گرفته‌اند. حامیان خارجی 14 مارس برای نمونه مصری‌ها بر آن شده‌اند تا پروژه دولت‌سازی در لبنان را به پروژه آشتی ملی در فلسطین گره بزنند. در واقع قاهره این پیام را فرستاده که تا زمانی که سوریه حامی 8 مارس، حماس را وادار به مصالحه با فتح در غزه نکند، تمایلی به شکل‌گیری کابینه جدید لبنان نخواهد داشت. بدین‌ترتیب موضوع تشکیل دولت جدید لبنان، ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده که تحولات آتی نیز در آن بی‌تأثیر نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا وعده داده که ماه آینده طرح جدیدی برای صلح خاورمیانه ارائه دهد که این امر باعث شده توجه کمتری به بیروت شود و بازیگران خارجی اهمیت چندانی به آن کشور ندهند. همچنین تعلل و وقت‌کشی و البته بلاتکلیفی امریکا درباره خاورمیانه، عربستان را منزوی کرده است و این بازیگر اصلی هم به تنهایی قادر به تأثیرگذاری در امور لبنان نیست.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد که تشکیل کابینه جدید لبنان یک ماه دیگر نیز تحقق نیابد. همه طرف‌ها منتظر نتیجه همکاری و تلاش‌های امریکا، عربستان، سوریه و ایران هستند. ژنرال بازنشسته الیاس هانا که استاد دانشگاه نوتردام است، می‌گوید: «همه منتظر هستند تا ببینند که در منطقه چه رخ می‌دهد.» اسامه صفا مدیر اجرایی مرکز مطالعات سیاسی لبنان با تأیید این دیدگاه به عوامل داخلی نیز می‌پردازد و بر این باور است که 8 مارس که از 11 کرسی به سهمیه 10 وزیر رضایت داده بر آن است تا در حوزه‌های دیگری کاهش یک سهمیه را جبران کند.
رسانه‌های 14 مارس که پس از جدایی جنبلاط، جبهه خویش را شکننده می‌بینند، میشل عون رئیس جنبش آزاد ملی لبنان و حزب‌الله را موانع تشکیل کابینه معرفی می‌کنند. این در حالی است که حزب‌الله سیاست «تعامل فراگیر» حتی با حریری را پیش گرفته است، همچنان‌که سوری‌ها به‌عنوان حامی حزب‌الله مشتاق هستند خود را به تمام جناح‌ها نزدیک کنند و حتی در میان 14 مارسی نیز احترامی برای خود دست‌و‌پا کنند.در این حال بازار شایعات و جنگ روانی نیز در بیروت رونق گرفته است. از جمله نمودهای این جنگ روانی شایعه‌ای است مبنی بر این‌که حریری منتظر حکم دادگاه ویژه ترور پدرش رفیق حریری است و او بیش از هر چیزی درصدد است تا نقش احتمالی احزاب متحد سوریه در آن ماجرا را بفهمد. اگر دادگاه این احزاب را دخیل در آن جریان معرفی کند، آنها مجبور خواهند شد بسرعت وارد کابینه مطلوب حریری شوند تا موقعیت خود را تقویت کنند.
این منابع مدعی هستند: اگر نظر دادگاه یک بازیگر داخلی لبنانی را دخیل در جریان ترور حریری در سال 2004 معرفی کند، سعد حریری نمی‌تواند در چنین فضای ملتهبی با کسی که قاتل پدرش شناخته می‌شود، همکاری کند و کابینه تشکیل دهد.
در مجموع، تأخیر در تشکیل کابینه حریری بیانگر ایجاد تداوم مشکلات ساختاری کابینه‌های لبنانی است، زیرا برای تحقق دولت‌های لبنانی نیاز است که پیچ و خم‌های متعددی پشت‌سر نهاده شود و میان گروه‌های متخاصم داخلی و بازیگران برجسته خارجی توافقی حاصل شود. وضعیت سعد حریری مانند شرایطی است که رشید کرامی در سال 1969 با آن مواجه بود.
وی مجبور بود برای کابینه کشور بسیار کوچک لبنان 30 کرسی میان جناح‌های مختلف درنظر بگیرد. آن وضعیت دوباره دامنگیر لبنان شده و این نشان می‌دهد که مشکلات بنیادین در سیاست لبنان همچنان لاینحل مانده است. به گفته تحلیلگران، بر خلاف آنچه که 14 مارس مدعی است مشکل پیش‌روی کابینه جدید در لبنان میشل عون و حزب‌الله نیست، بلکه ناکارآمدی نظام سیاسی لبنان است.
در لبنان هر کسی خواهان چند کرسی در کابینه است درحالی که موضوعات لبنان آنقدر گسترده نیست که نیاز به تقسیم آنها وجود داشته باشد. ماهیت نظام سیاسی لبنان که کابینه را بر مبنای «اجماع» شکل می‌دهد و این، عامل بنیادین تداوم اختلافات لبنانی‌ها از ابتدا تاکنون بوده و در صورتی که اصلاح نشود، تاریخ تشکیل کابینه در لبنان همواره بر مبنای سناریوی پیشین تکرار می‌شود