طرحی برای آسایش /عباس سعادتی

  اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی،موافقان و مخالفانی در جامعه داشته است. نیاز شهروندان به امنیت

اجتماعی جزو حقوق شهروندی آنان است که از حاکمیت مطالبه می نمایند. پس از شروع طرح، بخشی از جامعه با خرسندی و ابراز رضایت، این نیرو را در راستای استمرار حرکتش در این زمینه همراهی نمودند. گروه موافقان بر این باورند که در سالهای اخیر نبود فضای سالم اجتماعی آسیبهای جدی را متوجه آحاد شهروندان نموده است که این وضعیت بیانگر عدم اجماع متولیان امور فرهنگی در خصوص چگونگی برخورد با مقوله یاد شده می باشد. همسویی دولت و مجلس و حضور اصول گرایان در مصدر قدرت از مسؤولیت سنگین این گروه در قبال حل معضلات اجتماعی حکایت می کند.

لذا نیروی انتظامی با مغتنم شمردن فرصت ایجاد شده در راستای انجام وظیفه، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را اعلام نمود. اکنون برای تبیین بیشتر، موضوع یاد شده مورد واکاوی قرار می گیرد.

«امنیت» در لغت به معنای ایمن شدن و در امان بودن است، «آرنولد ولفرز» در تعریف این واژه می گوید: امنیت در یک مفهوم عینی به فقدان تهدیدها نسبت به ارزشهای اکتسابی تلقی می شود. جان هروز می گوید: «امنیت عبارت است از رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند» در ارتباط با تعریف امنیت مباحث گوناگونی وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به همه آنان نیست، ولی شاید بتوان در یک تعریف مختصر امنیت را این گونه تبیین نمود که امنیت به معنی ایمن شدن، در امان بودن، ... یا آرامش و آسودگی، این واژه در اصطلاح: «مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنای آن است که مردم، هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید. این تعریف، امنیت را از جهت حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای فردی مورد توجه قرار داده است. اما امنیت انواع گوناگونی دارد که به چند نمونه آن اشاره می شود.

آزادیهای فردی مورد توجه قرار داده است. اما امنیت انواع گوناگونی دارد که به چند نمونه آن اشاره می شود.

امنیت را می توان به امنیت ملی، امنیت منطقه ای، امنیت بین المللی و یا این که امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و... تقسیم کرد. در هر صورت، یکی از تقسیمهایی که در باب مقوله امنیت انجام گرفت، امنیت را امنیت فردی، اجتماعی، و ملی تقسیم نموده است که در این نوشتار آنچه مورد نظر ماست امنیت اجتماعی است.

همواره یکی از نیازهای اساسی انسان امنیت بوده و اهمیت این اصل برای انسان بسیار حیاتی است. در این مورد «آبراهام مازلو» یکی از روان شناسان معروف بر این نظر است که در طبقه بندی نیازهای انسان، نیاز به امنیت، در درجه دوم اهمیت (بعد از نیازهای فیزیولوژیک و جهانی) قرار دارد. «مازلو» بر این نظر است تا انسان احساس امنیت نکند، نیازهای بالاتر درونی پدید نمی آید و به مراحل بالای نیاز، که مرحله خودشکوفایی است، دست نمی یابد. از این رو، برآورده شدن نیاز امنیت یکی از زیربناهای پرداختن انسان به خودسازی و پرورش خلاقیت، استعداد و توانمندیهای وی می باشد و موجب می شود که انسان عنصری مفید برای جامعه گردد.

از مهمترین کششها و تمایلهای انسانی، جستجوی امنیت است. «این کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان است. انسانها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون می شوند و جامعه تشکیل می دهند. مهمترین نیاز هر جامعه، خواه یک طایفه یا قبیله و خواه یک قوم یا کشور، تأمین امنیت جامعه و افراد آن است».

بنابراین، یکی از نعمتهای مهم و با ارزشی که انسانها همواره در دستیابی به آن تلاش می کنند و آن را برای زندگی شخصی و اجتماعی خود ضروری و اساسی می دانند، داشتن امنیت و آسودگی خاطر برای خود و خویشان است. آدمی مایل است علاوه بر جان و مال، از حیث مسکن، شغل، شخصیت اجتماعی از هر گونه تجاوز و تعرضی مصون باشد و نزدیکان او نیز از این نعمت برخوردار باشند. همچنین ماده یک اعلامیه حقوق بشر، امنیت را به عنوان یکی از ارزشهای چهارگانه و بزرگ بشری معرفی کرده است.

به طور خلاصه، امنیت یعنی این که افراد از هر گونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس و به تعبیر دیگر هر عملی که منافی شؤون و حیثیت انسانی اوست، نظیر فحشا، بهره کشی و... که بر اساس موازین منطقی و قانونی نباشد، در امان بماند. در همین راست، می توان به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره کرد که می فرماید: «آسودگی و خوشی در دنیا دو چیز است: یکی امنیت و دیگری سلامت جسم و جان و تمام نعمتها در آخرت هم ورود به بهشت الهی است».

گرایش فطری انسانها به امنیت و دوری از وحشت، از جمله مسایلی است که مورد توجه اندیشمندان و متفکران اجتماعی در طول تاریخ بوده است. به طور مثال، «توماس هابز» پیرامون پیدایش دولت این است که هر فردی از افراد بشر فطرتاً در تمام اشیا سهیم و ذی نفع است، زیرا هدف همه ادامه حیات و بقاست. ولی چون افراد حدی برای تمایلات و شهوات خود قائل نیستند، از این رو در اجتماع دائماً در نزاع و کشمکش خواهند بود.

«هابز» سپس اظهار می دارد که مردمان اولیه برای جلوگیری از این برخوردهای دائمی و به علت احتیاج به امنیت، صلح و نظم از حقوق طبیعی خود چشم پوشی نموده و با عقد یک قرارداد این حقوق را به یک فرد یا عده تفویض نموده اند و چون همه این حقوق به یک شخص واگذار شده، او رأس اصلی و صاحب سلطه و اقتدار خواهد بود که سایرین باید از او اطاعت نمایند و اوست که باید امنیت را برقرار کند.

بر اساس تقسیم بندیها، امنیت اجتماعی یکی از اقسام امنیت می باشد. گر چه فلسفه شکل گیری دولت ملی جلوگیری از تعرض به جان و مال شهروندان در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی است، اما در عصر کنونی با گسترش وظایف دولت و حکومتها، آنها علاوه بر انجام تکالیف گذشته خود، باید بستر لازم را برای آرامش و آسودگی خاطر شهروندان خویش در زمینه های شغلی، اقتصادی، روحی و بهداشتی فراهم آورند. بدین سان، وقتی بحث از امنیت اجتماعی مطرح می شود، مصادیق آن مثل امنیت شغلی، امنیت روانی، اقتصادی، سیاسی و قضایی مورد توجه قرار می گیرد.

به عنوان مثال، امروزه هیچ حکومتی نمی تواند نسبت به اشتغال شهروندان خود بی تفاوت باشد، زیرا شغل و فراهم آوردن آن برای هر انسانی در جامعه یکی از ابزارهای استقرار آرامش و آسایش در وجود انسان است. از این جهت، امنیت شغلی گونه ای از امنیت اجتماعی است که با تأمین شغل در قبال تلاش عادلانه بخشی از آرامش و آسایش انسان را تأمین می کند. متقابلاً وجود بیکاری، هم اضطراب و تشویش خاطر انسانها و خانواده ها را به دنبال دارد و هم موجب بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل بزه کاری، سرقت، اعتیاد و... است که افزایش آن حتی امنیت ملی را نیز به مخاطره می اندازد.

در طرح اخیر نیروی انتظامی، امنیت اجتماعی و اخلاقی که موارد گوناگونی برای آن تعریف شده است- از قبیل: اراذل و اوباش، معتادان و...- مظاهر تخلفات مشهود که حقوق آحاد جامعه را نه تنها تضییع می نماید، بلکه تعرض اراذل و اوباش به مردم و ایجاد مزاحمتهایی برای نوامیس مردم، نیروی انتظامی را به عنوان بازوی اجرایی دولت در صیانت از حقوق شهروندان در برخورد با پدیده یاد شده مصمم می نماید.

مظاهر ناامنی اجتماعی و اخلاقی در سالهای اخیر، چهره ای ناخوشایند از جامعه اسلامی ایران در اذهان عموم ارائه نموده است که در صورت استمرار وضعیت یاد شده، به تدریج دامنه ناامنی عینی و روحی روانی در حال گسترش می باشد که خوشبختانه نیروی خدوم انتظامی با وظیفه شناسی خویش اقدامی شایسته را به عمل آورد که خواسته ملت ایران را در این خصوص تا حدودی تأمین نمود.

اکنون عده ای زحمت و تلاش قابل تقدیر این نیرو را با دیده تردید نگریسته و ابهامهایی را پیرامون آن مطرح می نمایند.

برای پاسخ به ابهام و سؤال این طیف، باید اذعان نمود این برخورد و انجام وظیفه از مبانی نظری برخوردار می باشد که ذیلاً به برخی از آنان اشاره می شود.

بیانات امام خمینی(ره)

«...جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همه ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفان به حقوق خودشان می رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود، در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست...»

فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص وصف نظام جمهوری اسلامی در فراز فوق بحثهایی از حقوق ملت را تبیین می نماید که در نظام مذکور مردم سزاوار چنین حقوقی هستند و این وظیفه نظام است که در تحقق آن جهت بهره مندی عموم بکوشد. اگر فراوانی سخنان امام را در طول حیات سیاسی پربارشان به از بین بردن ظلم و ستم مرتبط بدانیم، سخنی به گزاف نگفته ایم. ایشان از بین رفتن ستم و زورگویی را یکی از ویژگیهای نظام اسلامی به شمار می آورند. توجه به حقوق مردم در خصوص برقراری نظم، امنیت و رفاه یکی از دغدغه های جدی بنیانگذار جمهوری اسلامی می باشد که همواره از بدو ورود به صحنه های سیاسی تا واپسین لحظات حیات سیاسی شان، بدان اهتمام ورزیدند یا در جایی دیگر می فرمایند: «...حکومت اسلامی اگر آمد، این مفسده ها را از بین برمی دارد، نمی گذارد جوانهای ما فاسد شوند، نمی گذارد این فرهنگ عقب نگه داشته شود تا این که نگذارد این جوانها رشد کنند...»

امام راحل در این فراز از سخنان گهربارشان فلسفه حکومت اسلامی را از بین بردن مفسده ها و ناهنجاریها می دانند که اکنون با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی، انتظارهای مردم برای ایجاد فضایی سالم و مبتنی بر هنجارهای اسلامی خواسته مضاعف نمی باشد. به سخن دیگر، مطالبات ملت از حاکمیت در خصوص فضاسازی مناسب متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) است.

بدین ترتیب، امام راحل بر اساس آموزه های دین مبین اسلام و از طریق ساز و کار حکومت اسلامی، جو سالم و توأم با آرامش روحی و روانی را که مؤید تأمین بستر اخلاقی باشد، تجویز می نماید.

وضعیت موجود اجتماعی ظاهری نامناسب را در جامعه ترسیم نموده است که به گونه ای بی توجه به قانون از سوی افراد متخلف است. در هر جامعه ای یک سلسله قوانین و مقررات مخصوص وجود دارد که تمام افراد جامعه ملزم به رعایت آن هستند. نیازمندی به قانون که ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است، همواره در زندگی بشر وجود دارد. این نیاز تا آنجاست که حتی وحشی ترین اقوام تاریخ نیز، در زندگی خود از قوانین ویژه ای برخوردار و سخت به آن پایبند بودند.

امام خمینی(ره) می فرماید: «در تاریخ هست که چنگیز با آن طبع وحشی گری و صحرایی که داشته است، با آن خونریزیهایی که کرده است، تابع یک قانون بوده است.»

ایشان حکومت اسلام را، حکومت مبتنی بر قانون الهی می دانند و دولت اسلامی را نیز مجری همان قانون و می فرمود: «در اسلام یک قانون است و آن قانون الهی حکمفرماست. یک چیز است قرآن حکم خدا، همه اجرای این حکم را می کنند. پیامبر اکرم(ص) مجری احکام خداست، امام مجری احکام خداست، جمهوری اسلامی مجری احکام خداست. خودشان چیزی ندارند. از خودشان، همه اجرای دستورات خدای تبارک و تعالی را می کنند.»

طبق این فرمایشات، هیچ جامعه ای بدون قانون امکان استمرار حیات برایش متصور نیست. هر جامعه ای با هر گونه نگرش و بنیان نظری برای احترام به ارزشهای متأثر از آموزشهای مکتبی خویش نیازمند قانون است. همه شهروندان برای برقراری نظم و امنیت و رعایت حرمت قوانین و هنجارها ناگزیر از احترام به قانون هستند. حال با این توضیح در جامعه اسلامی بر مبنای دکترین دینی که آحاد جامعه را ملزم به رعایت حدود الهی و اجرای احکام دین نموده است، انتظار هماهنگی با این مقررات از سوی مردم امری بدیهی می باشد.

بدین ترتیب، اگر بعضی شهروندان با زیر پا نهادن قانون و بی توجهی به ارزشها حریم شکنی نمودند، دولت اسلامی را از طریق بازوان اجرایی و انتظامی خویش برای احترام به حقوق دیگر آحاد جامعه و صیانت از قانون، در برخورد با نابسامانیهای موجود مصمم می نماید. همان گونه که امام(ره) رعایت مقرراتی را که دولتی اسلامی تعیین کرده ضروری و تخلف از آن را جایز نمی داند و می فرماید: «چنانچه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت، این غیراسلامی است... باید دولت با قدرت، آن کسی که تخلف می کند از آن چیزهایی که دولت برای حفظ نظام دولتی قرار داده است، آنها را با قدرت جلویش را بگیرد...»

بیانات مقام معظم رهبری

ایشان ایجاد نظم و امنیت را در جامعه یکی از حقوق مردم عنوان می نماید و نیروی انتظامی را مؤظف به تأمین امنیت در جامعه می کنند. چنان که معظم له می فرمایند: «امنیت و نظم اجتماعی، صرفاً به این نیست که کسی کیف کسی را ندزدد و یا مغازه کسی را نزند، یا خانه کسی را خالی نکند. علاوه بر اینها، امنیت اجتماعی یکی از مهمترین مقولاتی است که مردم به آن احتیاج دارند. ناامنی اخلاقی این است که مردم در محیط جامعه و در کوچه و خیابان نتوانند طبق اعتقادات و دین و ایمان خود آسوده و بی دغدغه حرکت کنند و با مناظری مواجه شوند که وجدان دینی آنها را آزرده می کند، این از مقولات خیلی مهم است»

بر اساس این توصیف، جو عمومی جامعه بر اساس انتشار آمارها از سوی مطبوعات و رسانه ها و گسترش دامنه ناامنی اخلاقی به اقصی نقاط کشور، بویژه در کلان شهرها، متدینان را با موجی از اضطراب و تشویش ذهنی مواجه نموده بود. در سنوات اخیر، روند رو به تزاید ظواهر نامناسب و مغایر با باورهای اعتقادی جامعه، که افراد ناآگاه بدون اطلاع از عواقب شوم آن ناخواسته به این دام افتاده اند که این وضعیت مسؤولیت نیروی انتظامی را در تعدیل شرایط جامعه سنگین تر می کند.

ایشان نیروی انتظامی را در پیگیری وظیفه خود با ناهنجاریها یادآور می شوند: «... در محیط کوچه و خیابان، شما باید با همه چیزهایی که از نظر اخلاقی ممنوع و خلاف است، مقابله کنید. این جزو وظایف شماست. فرض بفرمایید کسانی در پارکها و خیابانها اشاعه فساد و هرزگی بکنند... البته مردم در محیط خانه خود هر کاری بخواهند کنند، به نیروی انتظامی ارتباطی ندارد، مادامی که متعرض دیگران نباشند. اما گاهی در خانه ها هم طوری فحشاء می کنند که متعرض دیگران می شوند و به بهانه میهمانی و عروسی، مزاحم مردم می شوند و محله ای را اذیت می کنند. این جزو وظایف شماست که مراقب اینها باشید. بخصوص همین نکته از جمله نکاتی است که روی آن برنامه ریزی می شود، یعنی بی پرده گناه کردن و قبح گناه را از چشمها ریختن و فضای عفت و عصمتی را که به طور طبیعی در محیط زندگی مردم مؤمن ما، زنهای شریف، مردهای شریف، جوانهای شریف وجود دارد، با تعرض و الواتی و کارهای زشت به هم زدن. این جزو وظایف شماست که با این کارها مقابله کنید. مخصوص تهران هم نیست؛ مربوط به همه جای کشور است.»

همان گونه که در فرازهای فوق اهتمام نیروی انتظامی به برقراری نظم و برخورد با هنجارشکنان مورد توجه رهبری قرار گرفته است؛ مبین نیاز جامعه و شهروندان به جوی سالم و متناسب با باورهای آنان می باشد.

اکنون در جامعه، کسانی به بهانه آزادی و سوء استفاده از این واژه در پی نقص حقوق دیگران هستند. مسلمانان و غیرمسلمانان در جامعه اسلامی خواهان محیطی آرام و بدون دغدغه روح و روانی هستند. بنابراین، بخشی از سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری که برای تبیین بیشتر موضوع بدان اشاره شد، مؤید اهتمام ویژه رهبران نظام اسلامی جهت تحقق جامعه ای مبتنی بر آموزه های دینی است.

وظیفه ذاتی نیروی انتظامی

نیروی انتظامی تنها سازمان و تشکیلات مسؤول برقراری نظم و امنیت در کشور است. این نیرو در برقراری امنیت در کنار نظم که لازمه هر گونه پیشرفت فردی و اجتماعی است، امکان ادامه حیات مادی و معنوی و هر گونه توسعه ملی را فراهم می سازد. اولین برخورد قانونی با افرادی که به هر طریقی درصدد بر هم زدن امنیت و نظم جامعه هستند، وظیفه نیروی انتظامی است.

برای تنویر بیشتر وظایف نیروی مذکور به برخی مفاد قانون تشکیل این نیرو اشاره می شود. در ماده دوم از قانون تشکیلات نیروی انتظامی (مصوب سال 1369) تصریح شده است: « نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مسلح تابع فرماندهی معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور.» توجه به تابعیت این نیرو در حالی که به وظایف انتظامی می پردازد به فرماندهی کل قوا، نشانگر اهمیت و جایگاه این نیروست. در ماده سوم آمده است: «هدف استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است».

بر اساس موارد مطروحه در ماده سوم به دو مقوله محوری اشاره شده است. یکی استقرار نظم و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و دیگری امنیت و تأمین آسایش عمومی. از آنجا که هر جامعه برای برقراری نظم که از اساسی ترین مطالبات توده مردم می باشد، مکانیسمهای اجرایی را تعریف نموده است، این مهم قاعدتاً از طریق قوه قهریه قابل تحقق است که در صورت وجود بی نظمی و هرج و مرج، نیروی پلیس برای احقاق حقوق شهروندان با عوامل برهم زننده نظم طبق قانون برخورد نماید. در نظام جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی این مهم را بر عهده دارد تا آسایش و رفاه عموم از این رهگذار تأمین گردد.

دوم، تأمین امنیت و آسایش عمومی که عوامل تهدید کننده این دو مقوله، مفاسد اجتماعی می باشد. شایان ذکر است، در این فراز از امنیت (امنیت داخلی و بعد اخلاقی) آن می باشد. ضمن آن که مقوله امنیت گسترده و دارای شاخه های متعددی می باشد. مفاسد اجتماعی از جهت اسلام و تبعات سوء امنیتی و اخلاقی در نظم عمومی خطرناک است که نیروی انتظامی برای تأمین ثبات و آرامش، مسؤولیت برقراری نظم را برعهده دارد. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که این نیرو قانوناً ضابط قوه قضاییه است. این مأموریت، از دو جهت اهمیت ویژه دارد.

نخست آن که کمک به اجرای عدالت است که عاملی برای تحقق نظم و امنیت در سطح جامعه است. دیگر آن که اجرای عملی قوانین در سطح جامعه و به صورت عینی و ملموس است. بنابراین، انجام صحیح این وظیفه مهم، علاوه بر اجرای عدالت و تأثیر آن بر امنیت و نظم عمومی، کمک بسیار مؤثری به اجرای سیاست قانون گرایی است. برای ایفای هر چه بهتر این وظیفه، کمک مؤثر قوای مجریه و قضاییه بسیار ضروری است. تذکر این نکته لازم است که همه وظایف و مأموریتهای محوله به نیروی انتظامی علاوه بر تأمین نظم و امنیت عمومی، کمکی است به اجرای سیاست اصولی قانون گرایی و بر همه طرفداران واقعی این سیاست است که برای رسیدن به نقطه مطلوب در این خصوص، به تقویت نیروی انتظامی بپردازند. مسلماً اگر تمامی تمهیدات لازم برای اجرای این سیاست فراهم شود اما نیروی انتظامی قوی و کارآمدی وجود نداشته باشد، هیچ گاه قانون گرایی عملی نخواهد شد.

در رویکرد تعامل پلیس با جامعه، این سازمان به جای تکیه صرف بر ابزارهای سنتی سرکوب و اعمال قدرت که لازمه آن تقابل و دوری از جامعه است، با همه ارکان جامعه تقابل برقرار و ضمن توسعه ارائه خدمات خود به آنها، از حمایتهای مختلف مادی و معنوی جامعه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بهره مند می شود.

در این مفهوم پلیس به منزله سازمانی است که از بطن مردم و برای خدمتگزاری به مردم برخاسته است. پس حال که پلیس از مردم و برای مردم است، باید با مردم باشد تا بتواند نیازهای واقعی آنان را درک و از میزان رضایت آنها نسبت به عملکرد خود مطلع شود که نیروی انتظامی بر اساس آمارهای موجود اعلام نمود که 78 درصد از عملکرد پلیس نسبت به امنیت اخلاقی اعلام رضایت نموده اند.

در کشورهای غربی مدعی دموکراسی حتی زمانی که پلیس خشن این کشور، فرد بیگناهی را در حالت عادی و غیرتهاجمی و در گوشه ای از شهرهای مهم به ضرب گلوله از پای درمی آورد و خود هم به بیگناهی شخص و تعمد پلیس اعتراف می کند، باز هم این حمایت از سوی حکومت ادامه دارد و جریان مطبوعات هم اگر سخنی بگویند؛ در حد انتقادهای معمولی و آن هم از برخی مأموران است، به ذکر یک نمونه از ایالات متحده که گوش جهانیان از فریادهای شیطانی آن در حمایت دروغین از اصلاحات و حقوق بشر پر است اتفاق افتاده بسنده می کنیم.

در اوایل فروردین 1379 پس از جنایات پلیس آمریکا در نیویورک هزاران تظاهرکننده خشمگین به خیابانهای این شهر ریختند که حاصل آن 32 تن مجروح و 28 تن بازداشت شده بودند. ماجرا از این قرار بوده است که در  16 مارس  2000 پاتریک دور سیمونه (یک مهاجر رنگین پوست از هائیتی) در حالی که غیرمسلح بود، توسط پلیس آمریکا کشته شد. وی چهارمین سیاه پوست غیرمسلحی بود که از سال  1999 تا 2000 فقط توسط پلیس نیویورک کشته شده است. قتل وی خشم جوامع هائیتی و سیاهپوستان نیویورک را که رودلف جولیانی (شهردار این شهر) را به حمایت از نیروهای پلیس در این گونه موارد می کشاند، برانگیخت. قتل این سیاه پوست در تاریخ یاد شده در حالی بود که تنها سه هفته از تبرئه چهار مأمور پلیس در فوریه 1999 که یک مهاجر گینه ای را در آپارتمانش به رگبار گلوله بستند، می گذشت.

اینها نمونه های کوچکی است که اخبار آن قابل پرده پوشی نبوده والا کسانی که تنها چند سالی در فرانسه یا آمریکا و برخی کشورهای غربی زندگی کرده باشند، نمونه های متعددی از اقدامات غیرانسانی، خشونت غیرقانونی و حتی قتل افراد بیگناه توسط پلیس را به یاد می آورند. البته این بدین معناست که اگر نیروی انتظامی با افراد بیگناه چنین رفتاری کرد ما نیز مثل آنان عمل کنیم. ذکر این موارد برای افشای هویت رفتار پلیس آنها و هجمه تبلیغاتی که علیه پلیس ایران با اهداف خاصی صورت می پذیرد، عنوان شده است. بدین ترتیب با اندک مطالعه و آشنایی با تعاملات پلیس دیگر کشورها و پر و پا گاندائی که آنان علیه نیروی انتظامی ایجاد می نمایند می توان به اهداف پلید و پشت پرده آنان پی برد. شایسته است نیروی خدوم انتظامی در پیگیری مطالبات آحاد جامعه که تاکنون از ابتدای شروع طرح با نظرسنجی ها و مصاحبه ها و انعکاس نظراتشان از طریق تریبونهای عمومی با اعلام رضایت مندی، استمرار این حرکت را خواستارند و بازتاب مثبت حرکت یاد شده در بین علما، نمایندگان مجلس و دیگر اقشار جامعه نقطه اتکای تداوم طرح مذکور می باشد.

اما از هم اکنون عده ای از موافقان و مدافعان عملکرد پلیس دغدغه فصلی بودن روند یاد شده را دارند که امید است نیروی انتظامی در سال جاری با گسترش دامنه مبارزه با آسیبهای اجتماعی به آیتم های گوناگون مربوط به آن، خرسندی ناشی از طرح یاد شده را در اذهان عموم مضاعف نماید.

نیروی انتظامی نیز با صلابت و جدیت فارغ از نقدهای مخالفان در سالم سازی محیط مسموم اخلاقی کوشا بوده و حمایت گسترده مردم از آغاز طرح مؤید تداوم حضور این نیرو در حوزه برخورد با آسیبهای اجتماعی است.