دیپلماسى پاشنه آشیل اروپاى جدید

حسین قنبرى گرمى

توافق بروکسل و میراثى که آلمان ها درواپسین روزهاى دوران ریاست خویش با عنوان معاهده اصلاحى به یادگار گذاشتند شاید در نگاه نخست نسخه اى براى علاج بحران یکپارچگى این قاره ۲۷تکه باشد اما واقعیت این است که این معاهده به هیچ وجه نمى تواند اتحادیه اروپا رابویژه در رقابت با ایالات متحده آمریکا به بازیگرى فعال و تأثیرگذار در صحنه جهانى تبدیل کند.

اتحادیه اروپا تا زمانى که از جدال ها و کشمکش هاى داخلى اش مانند اختلافات آلمان و لهستان خارج نشود، با چنین معاهدات ساده و یا حتى با یک قانون اساسى نمى تواند آمریکا را پشت سر گذاشته و تبدیل به قدرت برترجهان شود.

آلمان درآخرین اجلاس عصر ریاست خویش بر این اصرارداشت که معاهده مورد نظر، که به جاى قانون اساسى با عنوان «منشور حقوق اساسى اتحادیه اروپا» ارائه شده از نظر قانونى الزام آور باشد. ولى دراین سوى بریتانیا نگران آن بود که در چنین حالتى، دادگاه اروپا مى تواند تصمیماتى را اتخاذ کند که با قوانین کار این کشور در تضاد باشد.

درهمان حال، لهستان با بخشى از طرح قانون اساسى قبلى درباره اختصاص تعداد معین آرا براى هر یک کشورهاى عضو به شدت مخالفت مى کرد اما طرح مورد نظر آلمان هنوز شامل این بخش از قانون اساسى است.نمایندگان شرق اروپا مى دانستند که سیستم پیش بینى شده براى توزیع آرا ، به نفع کشورهاى بزرگتر عضو اتحادیه اروپاست و در نتیجه تأثیرگذارى لهستان بر تصمیم گیرى هاى اتحادیه را کاهش مى دهد. دست آخر نخست وزیر لهستان گفت که اگر براى این کشور امکاناتى براى تأثیرگذارى بیشتر بر روند تصمیم گیرى هاى اتحادیه پیش بینى شود، ممکن است مخالفت خود را منشور حقوق اساسى را کنار بگذارد. دولت آلمان نیز به منظور جلب نظر لهستان وعده داد از هر پیشنهادى براى تأمین نظر این کشور حمایت کند.

آلمان همچنین براى رفع نگرانى بریتانیا اعلام کرد که با دادن تضمین هایى در مورد سلب صلاحیت از دادگاه اروپا در مسائل مربوط به روابط خارجى کشورهاى عضو موافق است. همچنین در راستاى تأمین نظر دولت هلند، قرارشده تا در منشور پیشنهادى براى پارلمان هاى کشورهاى عضو اختیارات بیشترى در محدود کردن یا لغو قوانین و مقررات اتحادیه اروپا منظور شود.

به این ترتیب اتحادیه اروپا در رقابت براى تبدیل شدن به قدرتى جهانى عقب مانده است، کشمکش ها درباره عنوان «وزیر امور خارجه اتحادیه» شاهدى بر این مدعاست. در باره این موضوع همانند سایر موارد، اتحادیه اروپا هنوز در مرحله بازى با کلمات مانده است. به طورى که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه اعلام داشته اند که اتحادیه اروپا دولت یا حکومت نیست که وزیر امور خارجه یا هر وزیر دیگرى داشته باشد. این موضوع شاید درست به نظر بیاید اما بدین ترتیب جر و بحث ها درباره عنوان جانشین خاویر سولانا ، مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا ، ۶ ماه طول خواهد کشید و این براى اتحادیه اروپا به معناى فوت وقت و اتلاف انرژى خواهد بود که شاید جبران آن براى کشورهاى عضو آن هم در رقابت با فرصت طلبى هاى ایالات متحده آمریکا غیر ممکن باشد.

از یک نظر توافق بروکسل، ابزارهاى جدیدى را در اختیار اروپا قرار داد تا اقداماتى را در سطح جهانى انجام دهد. بدون شک عبور از طرح قبلى قانون اساسى اروپا که از سوى مردم فرانسه و هلند رد شده بود یکى از صحیح ترین تصمیمات این نشست بود. از این زاویه اگر بر معاهده جدید نظر افکنیم، سیاست خارجى اتحادیه اروپا به وضوح مؤثرتر خواهد شد زیرا از سال ۲۰۰۹ بخش سیاست اتحادیه اروپا به جاى ۳ مسئول فعلى، تنها یک مسئول خواهد داشت. مسئول سیاست خارجى اروپا که نماینده عالى خوانده خواهد شد از این پس معاون کمیسیون اروپایى خواهد شد و مقام فعلى خاویر سولانا و مقام کمیسر روابط خارجى یعنى بنیتا فررو والدنر را در یکجا جمع خواهد کرد. این معاهده برآن است تا با سلب مسئولیت از وزیر امور خارجه کشورى که ریاست دوره اى اروپا را در اختیار دارد، آن را با یک مسئول دائمى از سوى اتحادیه جایگزین کند.

این کاهش پست هاى موازى، شاید به وضعیت بى سروسامان موجود دردیپلماسى اتحادیه اروپا پایان دهد و شاید اولین امتیاز آن این باشد که دفترچه تلفن وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را سبک تر کند که از زمان هنرى کسینجر بنا به اعتراف خودش که نمى دانست با کدام شماره تلفن مى تواند با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و همواره به خاطر تعدد شماره تماس اروپایى ها سردرگم مى شد.

نکته ظریف دیگر این ماجرا این است که گروه ۴نفرى مسئول خاورمیانه اخیراً با افزودن تونى بلر، نخست وزیر سابق انگلستان که به ریاست آن منصوب شد در واقع به گروهى ۶ نفره تبدیل شده که شامل نمایندگان روسیه، آمریکا، سازمان ملل متحد و ۳ نفر از اروپا است.

مسئولیت معاونت کمیسیون اروپایى حدود ۶میلیارد یورو بودجه سالانه در اختیار مسئول آینده دیپلماسى اروپا خواهد گذاشت. بودجه اى که به روابط خارجى اتحادیه اختصاص دارد. با حضور ۱۲۰ نمایندگى کمیسیون اروپایى در خارج ، کارهاى نماینده عالى اتحادیه اروپا در بروکسل توسط سرویس خارجى مشترک که خود مى تواند نوعى وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا باشد ، اداره خواهد شد که از دیپلمات هاى کشورهاى عضو اتحادیه تشکیل مى شود. به پیکره دیپلماسى اروپاى جدید باید جبهه دفاعى یا به طور شفاف تر«ارتش مشترک اروپا» را اضافه کرد که توسط معاهده جدید پیش بینى شده و وظیفه آن عملیاتى کردن مدیریت بحران است. این سرویس در نهایت چندین هزار کارمند باید داشته باشد .

بر روى کاغذ با معاهده جدید، امور دیپلماسى و دفاعى اروپا نوعى جهش چشمگیر و رو به جلو را به خود خواهد دید اما واقعیت این است که این ظرفیت و پتانسیل فقط زمانى بالفعل خواهد شد که با یک دیپلماسى مشترک واقعى اجرا شود که اروپاى امروزى فاقد آن است.

۲۷ کشور عضو اگر موضع مشترکى در زمان جنگ یا صلح، نداشته باشند حتى ۱۲۰ نمایندگى خارجى و ۶ میلیارد یورو بودجه هم به هیچ وجه نمى تواند مفید واقع شود. یک دلیل ساده این است که هر تصمیم در سیاست خارجى اروپا تابع اتفاق آرا مى ماند یعنى این که یک وتوى ساده کافى است تا آن تصمیم را متلاشى کند. پس تضمینى نیست که حتى یک بحران در عراق یا گوشه دیگرخاورمیانه به بروز بحران و اختلاف بزرگ در اروپا منجرنشود.

چنان که اکنون علائم این ضعف ودرماندگى این مجموعه در ۲ عرصه نمایان شده است از یک سو؛ اتحادیه اروپا به ناچار در مسائل خاورمیانه بیش از پیش همراه یا دنباله رو آمریکا است و از سوى دیگر اختلاف بین اروپاى قدیم و اروپاى جدید در مقابل روسیه تهدیداتى را متوجه اتحادیه کرده است. زمانى که اعضاى اتحادیه اروپا به توافق نرسند همانند موضوع انرژى در برابر پوتین، این اتحادیه به طور عملى از جریان بازى خارج مى شود و تبدیل به عنصرى ناتوان و ضعیف مى گردد که مصداق هاى آن را مى توان در مسائل مربوط به گرم شدن زمین مشاهده کرد. بدین ترتیب اگر این ۲۷ کشور عضو این اتحادیه بخواهند در برابر زیاده خواهى هاى ایالات متحده آمریکا بایستند و به نهادى تأثیرگذار در مناسبات جهانى تبدیل شوند، لاجرم باید براى این تکروى ها و از هم گسیختگى ها در سیاست خارجى اتحادیه چاره اى بجویند.

منبع : لوفیگارو