«مالکی» زیر تیغ اشغالگران و ارتجاع عرب

بصیرت: تشدید حملات تروریستی و بمب گذاریهای بی سابقه در عراق در چند هفته اخیر موجی از فشارهای سیاسی را از داخل و خارج متوجه دولت نوری المالکی کرده است.
این رخدادها موجب شده است دولت عراق برای عبور از بحرانهایی که شواهد تحمیلی و تصنعی بودن آنها را مشهود می داند، به فکر انجام اصلاحاتی گسترده در ساختارها و ترتیبات امنیتی خود بیفتد.
اکنون بیشتر تحلیلها درباره عوامل ناامنی در عراق بر دو محور استوار است. یکی تلاش کشورهای عربی منطقه برای کارشکنی در برابردولت عراق و برنامه ریزی به منظور بازگرداندن حاکمیت این کشور به جرگه حکومتهای سلفی و جلوگیری از شکل گیری یک نظام دموکراتیک زیرا اعتقاد دارند که چنین نظامی ممکن است به الگویی از دموکراسی برای ملتهای عرب تبدیل شود و دوم نیروهای اشغالگر که برای حضور فیزیکی دوباره خود نیازمند یک توجیه امنیتی هستند.این هر دو گروه برای پیشبرد اهداف خود یک راه دارند و آن ناکارآمد نشان دادن دولت کنونی عراق و سلب اعتماد عمومی از آن در میان مردم عراق است و در دست ترین ابزار برای این هدف، عوامل بازمانده و یا نفوذی حزب بعث و گروههای سلفی در ساختار پلیس، نیروهای امنیتی و دستگاههای دولتی و وزارتی عراق است.بی شک این اصلاحات و بازبینی ها برای دولت مالکی اقدامی ساده و کم هزینه نخواهد بود اما اشراف دولت عراق به ریشه و عوامل تهدید و توطئه خود مهمترین گام در این مبارزه است. خبرنگارگروه سیاسی قدس برای بررسی دقیق تر ابعاد این تحولات با مجید صفاتاج کارشناس مسایل خاورمیانه گفتگو کرده است.
* اگرچه بعد از اجرای توافق نامه امنیتی عراق و آمریکا انتظار شکل گیری موجی از حملات تروریستی برای ناامن جلوه دادن این کشور و ناتوانی نیروهای بومی در برقراری امنیت دور از ذهن نبود اما شدت و گستردگی اتفاقهای هفته های اخیر به نظر فراتر از زمینه چینی نیروهای اشغالگر به تنهایی است، بنابراین تحلیلهای عمومی بیش از پیش به سوی چند کشور خاص در منطقه که رهبری جریان وهابیت را دارند سوق یافته است. در تناسب میان این دو عامل چه رابطه و سهامی را می توان در نظر داشت؟
** معتقدم در بررسی ناامنی های اخیر عراق نخست باید یک بازنگری به موضع گیری کشورهای مختلف نسبت به تحولات پس از اشغال عراق داشته باشیم.
مقاومت در برابر حمیت اکثریت در عراق مسأله ای است که هم دردستور کار نیروهای اشغالگرعراق بوده و هم مورد توجه کشورهای عربی منطقه که از تحولات عراق پس از اشغال این کشور متضرر شده اند و جایگاه خود را در مرتبه پایین تری می بینند.
در مورد اشغالگران آمریکایی شاهد هستیم که قبل از حمله این کشور به عراق برخی مقامات آمریکایی از حضور دایمی و استفاده دراز مدت از منابع انرژی عراق صحبت می کردند مانند پل ولفوویتس رئیس سابق سازمان جاسوسی آمریکا که گفته بود ما با اشغال عراق عربستان را به زانو در آورده، اوپک را منحل می کنیم و پس از آن ایران مانند یک قطعه کیک قابل خوردن خواهد بود. یا تحلیلهایی که بوش درباره ایجاد خاورمیانه بزرگ داشت و پله نخست آن از اشغال عراق شروع می شد.
در کنار این مواضع رژیمهای عربی منطقه بویژه عربستان، اردن، امارات، کویتی ها و حتی مصری ها هم دیدگاههای خاص خود را نسبت به مسأله داشته اند که بیشتر مبتنی بر نگرانی از شکل گیری حکومت شیعیان در عراق بر مبنای یک ساختار دموکراتیک بود و بر همین اساس تئوری تهدید هلال شیعی از سوی ملک عبدا... اردنی شکل گرفت.
بنابراین برآیند دیدگاههای عربی و آمریکایی را باید در این نقطه جمع بندی کنیم و آن اینکه بر خلاف ادعای کشورهای غربی چون دولت متشکل در عراق بر آمده از اراده ملی مردم بوده و گرایش سیاسی آن همسو با آمریکا و متحدان منطقه ای اش بویژه عربستان نیست به ناچار این دولت و ساختار آن در مظان اتهام به نادیده گرفتن حقوق اقلیت سنی و تکمیل طرح هلال شیعی با محوریت ایران می شود.
در بروز انفجارها و حملات تروریستی اخیر هر دو دیدگاه را به یک نسبت باید مورد توجه قرار داد یعنی هم آمریکاییهایی که اعلام کرده بودند ما سفره نفت عراق را برای درازمدت می خواهیم و با امضای توافقنامه امنیتی ناگزیر شده اند یک مرحله عقب نشینی استراتژیک داشته باشند و اگر این روند ادامه یابد به خروج و شکست کامل در عراق می انجامد و هم رژیمهای عربی بویژه سعودیها که خاصه پس از تحولات لبنان و فلسطین و اوج گیری محبوبیت حزب ا... و حماس و تحکیم موقعیت و نفوذ معنوی ایران در منطقه نگران تثبیت و تعمیق پایه های دولت شیعه عراق است.
* دغدغه نیروهای آمریکایی با فراهم شدن زمینه درخواست دولت عراق برای بازگشت یا کمک به اداره امور امنیتی عراق و تمدید حضور آنها مرتفع خواهد شد اما رژیمهای عربی منطقه هدف بزرگتری دارند و آن تغییر ساختار حکومت و قدرت در عراق است. هدف اصلی این رژیمها در زمان حاضر شکست دادن دولت کنونی عراق در انتخابات پارلمانی آتی در دیماه است. نشانه هایی هم از تغییرات سیاسی در عراق به چشم می خورد بعنوان مثال در ائتلاف جدید ملی عراق که جایگزین ائتلاف یکپارچه عراق شده حزب نوری المالکی حضور ندارد. پیش بینی ها در باره امکان و زمینه اجرای طرح کشورهای عربی یاد شده برای ایجاد تغییرات یادشده در عراق چست؟
** به هر حال اعراب نهایت تلاش خود را برای رسیدن به چنین نتیجه ای کرده اند و پولهای کلانی را هم خرج کرده اند تا ساختار سیاسی عراق را تغییر دهند و بر نفوذ خود در تصمیم گیریها بیفزایند.
* آیا آمریکایی ها هم موافق تغییرات به خواست سعودیها هستند؟
** آنها هم موافق این مسأله هستند. به خاطر داریم که در زمان نخست وزیری انتصابی ایاد علاوی، آمریکایی ها هیچ مشکلی نداشتند و طرحهای خود را به راحتی دنبال می کردند، آنها هم می خواهند به هر ترتیب ممکن وضع عراق به زمان دوره علاوی بر گردد و در اختیار آنها باشد.
اما این خواست طرفهای بیگانه است و به نظر می رسد به موازات تشدید عملیاتهای تروریستی و بمب گذاریها که به صورت کور مردم عراق را نشانه رفته، تأثیرات سلبی این توطئه ها بیشتر بوده و مردم عراق را در برابر یک توطئه مشترک آمریکایی، صهیونیستی و عربی هوشیارتر و منسجم تر می کند.
هر چند از این تشتت جناحی و حزبی بوجود آمده میان احزاب شیعه عراق تا حدی نگرانی احساس می شود اما برآورد من این است که در انتخابات آتی پارلمانی باز هم فهرست اکثریت شیعیان برنده خواهد بود.
* آقای المالکی با اشاره به تنشهای سیاسی در دستگاههای دولتی و نفوذ عناصر بعثی بر ضرورت اصلاح ساختار امنیتی و تدوین یک استراتژی در این زمینه تأکید کرده است. ویژگیهای این بازنگری و نکات کلیدی آن باید در چه حوزه هایی باشد؟
** تدوین یک استراتژی امنیتی برای عراق و بویژه دولت نوری المالکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
اگر ما مقایسه ای میان شرایط پس از انقلاب ایران با اوضاع پیش آمده پس از اشغال عراق انجام دهیم می بینیم پس انقلاب اسلامی ایران هم عناصر نفوذی تلاش کردند برخی از ارکان امنیتی و سیاسی و فرهنگی کشور نفوذ کنند که پیامدهای تخریبی آن را هم شاهد بودیم. در عراق این مسأله با توجه به اینکه در اشغال بوده و نیروهای بعثی هم از یک مقطع زمانی به بعد در کنار حمایتها و ارتباطاتی که با حکومتهای وهابی و سلفی داشتند تحت الحمایه آمریکاییها هم قرار گرفتند نفوذ و رخنه آنها در دستگاههای دولتی و امنیتی به سهولت و گستردگی بسیار بیشتری صورت گرفته است.
به همین دلیل استراتژی امنیتی دولت آقای مالکی ابتدا باید مبتنی بر پاکسازی دستگاههای امنیتی، نظامی و سپس سیاسی از عناصر نفوذی باشد که در صدد ضربه زدن به مردم و دولت عراق هستند و به موازات آن نقشه راه امنیتی را هم تدوین کنند تا با این برنامه تعریف شود که در ماهها و سالهای آینده در هر مقطع باید به کجا رسیده باشند.