مجلس شورای اسلامی از امروز - و به مدت چند روز- بررسی صلاحیت 21 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور را در دستور کار جلسات علنی خود دارد. روال کار و گردش قانونی آن با دوره های قبلی تفاوتی ندارد. رئیس جمهور مطابق قانون اساسی گزینه های مورد نظر خویش برای 21 وزارتخانه را به مجلس معرفی کرده و از صلاحیت آنها دفاع خواهد کرد. نمایندگان مردم نیز مطابق اصل 133 قانون اساسی، بعد از بحث و بررسی درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی، به گزینه هایی که آنها را واجد صلاحیت بدانند رای اعتماد می دهند و هر کدام را فاقد صلاحیت تشخیص دهند از دادن رای اعتماد به وی خودداری می ورزند. و نتیجه هر چه باشد، قانونی و مورد پذیرش همگان خواهد بود.
این دوره، اما با دوره های قبلی تفاوت درخورتوجهی دارد که هیچیک از دلسوزان اسلام و انقلاب و شیفتگان خدمت به مردم نمی توانند و نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند. ویژگی این دوره و تفاوت آن با دوره های قبلی در شرایط حساس و خطیری است که این روزها با آن روبرو بوده ایم. فتنه بزرگ و خطرناکی که آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل، برخی از کشورهای عربی، شماری از خواص آلوده و خط نفاق داخلی به طور مشترک و هماهنگ تدارک دیده و به میدان آورده بودند. این فتنه اگرچه با مدیریت الهی رهبرمعظم انقلاب و هوشیاری و تیزبینی مردم، ناکام ماند و شناسایی منافقان جدید از دستاوردهای عظیم آن بوده و هست ولی هنوز فتنه انگیزان بیرونی و پیاده نظام داخلی آنها، ترفندهای دیگری در آستین دارند که نباید و نمی توان از آن غافل بود.
رخدادهای اخیر و مخصوصاً اعتراف صریح بسیاری از متهمان در دادگاه که با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکار همراه بود، کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که شرایط کنونی، شرایطی حساس و خطیر است و بدیهی است که عبور از شرایط ویژه به «تدابیر ویژه» نیاز دارد و دراین باره گفتنی هایی هست:
1- پروژه مشترک دشمنان بیرونی و خط نفاق داخلی در قدم اول تضعیف نظام اسلامی را در برنامه داشت که با دمیدن در شیپور توهم «تقلب در انتخابات» این مرحله از پروژه یاد شده را دنبال کرده و تلاش می کرد تا دولت برخاسته از رأی مردم را غیرقانونی قلمداد کند. این مرحله از ترفند دشمن با رسوایی روبرو شد ولی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که دشمن علی رغم شکست سخت و سنگینی که متحمل شده است هنوز دست از توطئه برنداشته و با بهره گیری از برخی عوامل باقیمانده خود می کوشد اولاً؛ تا آنجا که ممکن است آغاز به کار دولت را با اخلال روبرو کند و ثانیاً؛ دولت برآمده از انتخابات حماسی 40 میلیونی و رأی بی نظیر 25 میلیونی، دولتی ضعیف و در نتیجه ناکارآمد باشد. این بخش از توطئه دشمن را چگونه باید خنثی کرد؟
2- نمایندگان محترم مجلس، مخصوصاً نمایندگان اصولگرا، از ترکیب معرفی شده کابینه رضایت چندانی ندارند و باید اذعان کرد که حق دارند. زیرا آقای احمدی نژاد برخلاف آنچه از ایشان انتظار می رفت برخی از وزرای کارآمد و موفق دولت نهم را که با سربلندی از آزمون بیرون آمده بودند، کنار گذاشته و متاسفانه توجیه و توضیح قابل قبولی برای حذف آنها ندارد! و از سوی دیگر برخی از کسانی را که برای تصدی وزارت در کابینه دهم معرفی کرده است، اگر ناکارآمد ندانیم، دستکم این که توانایی و کارآمدی آنها به جد قابل تردید است. بنابراین، در نگاه اول باید به نمایندگان اصولگرای مجلس- که خوشبختانه اکثریت قاطع کرسی های خانه ملت را در اختیار دارند- حق داد که در دادن رأی اعتماد به آنها دچار تردید باشند.
3- در حالت یاد شده، طبیعی است که نمایندگان مردم بر حذف گزینه هایی که نامناسب تشخیص داده اند اصرار داشته و آن را وظیفه شرعی، قانونی و انقلابی خود بدانند. از سوی دیگر رئیس جمهور نیز بر حضور آنان در کابینه اصرار بورزد. اکنون تکلیف چیست؟ آیا باید همه گزینه ها را پذیرفت؟ و به تشکیل دولتی ضعیف تن داد؟ یا بسیاری از گزینه ها را حذف کرد؟... این نیز راه چاره نیست چرا که نتیجه آن باز هم تشکیل یک دولت ضعیف خواهد بود؟
4- اگر تشکیل دولت ضعیف یکی از اهداف شناخته شده دشمن در شرایط کنونی باشد- که هست- با جرأت می توان گفت که هیچیک از دو روش یاد شده یعنی حذف تعداد قابل توجهی از وزرای معرفی شده و یا موافقت با تمامی آنان نمی تواند راه حل مطلوب باشد چرا که هر دو حالت به تشکیل دولت ضعیف منجر خواهد شد. بنابراین الزاماً بایستی درپی راه حلی مطلوب و بیرون از نتیجه نامطلوب یاد شده بود.
5- اکنون با توجه به آنچه گذشت و با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی می توان نتیجه گرفت که کشتی دولت را نباید برای انجام برخی از تعمیرات- هرچند ضروری- در اسکله نگاه داشت. بلکه شایسته آن است- و ضروری هم- که این کشتی فقط به فقط برای انجام تعمیرات ضروری و اجتناب ناپذیر در اسکله بماند و بسیاری از تعمیرات لازم بعد از به آب انداختن کشتی و در حال حرکت انجام پذیرد. زیرا در شرایط حساس کنونی، به آب انداختن هرچه سریعتر کشتی دولت یک مصلحت غیرقابل اجتناب است، چرا که حرامیان در پس بیغوله ها به کمین نشسته اند و توپ های فتنه را برای شلیک آماده کرده اند و هیچ عقل سلیمی توقف در این نقطه را عاقلانه نمی داند.
6- راه حل آن است- یا دستکم اینگونه به نظر می رسد- که نمایندگان محترم مجلس به وکالت از مردم روی صلاحیت های عمومی وزرای معرفی شده نظیر دیانت، خوشنام بودن، سلامت اخلاقی و اقتصادی، وفاداری به اسلام و انقلاب، کفر و ظلم ستیزی، ساده زیستی و امثال آن سخت گیر بوده و کمترین تخفیفی ندهند و اما در مورد کارآمدی آنان به نظر رئیس جمهور محترم که خود شخصیتی برجسته، متدین، انقلابی، مردم دوست، ظلم ستیز و شجاع است اعتماد کنند مگر آن که نسبت به ناکارآمدی آنها یقین قطعی داشته و یا در خلال بررسی ها به یقین برسند. در این حالت بسیاری از وزرای معرفی شده رأی اعتماد خواهند گرفت و از آنجا که تقریباً تمامی وزرای پیشنهادی از سلامت نفس برخوردارند، فقط تعداد اندکی از آنان به دلایلی- قطعاً غیر از سلامت نفس- در کابینه حضور نخواهد داشت- که صد البته می توانند در پست های دیگری به خدمت گرفته شوند- و نتیجه آن که اولاً؛ دولت با ظرفیت و اقتدار لازم کار خود را آغاز خواهد کرد یعنی پروژه دشمن ناکام می ماند. ثانیاً؛ نمایندگان محترم به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند و ثالثاً؛ اگر در آینده تجدیدنظری لازم باشد، دست مجلس و دولت بسته نخواهد بود.
7- و بالاخره گفتنی است دولت و مجلس «رقیب» هم نیستند که در سرفصل سرنوشت سازی نظیر رأی اعتماد به وزرا درپی نسق کشی از یکدیگر باشند. دولت مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد که سنگین ترین مسئولیت ها در میان سه قوه قضائیه و مقننه و اجرائیه است و بدیهی است که وقتی رئیس جمهور اصولگرا به عنوان رئیس قوه مجریه، شانه های خود را زیر بار سنگین مسئولیت اجرایی می دهد، وظیفه دیگران یاری کردن اوست و نه خدای نخواسته، افزودن بر سنگینی باری که تن به تحمل آن داده است چرا که رئیس جمهور این بار سنگین را به نمایندگی از همه مردم و از جمله نمایندگان محترم مجلس بر دوش می کشد و صد البته، وظیفه رئیس جمهور نیز قدردانی از کسانی است که به یاریش آمده اند.
حسین شریعتمداری