اهداف آمریکا و کشورهای صنعتی از رابطه با دیگر کشورها

اهداف کلان و عمده امریکا و کشورهاى صنعتى از داشتن رابطه اقتصادى با دیگر کشورها به‏طور کلّى عبارتند از:
الف. وابسته کردن اقتصادى کشورهاى در حال توسعه در زمینه کالاهاى ضرور، مصرفى و فن‏آورى: کشورهاى صنعتى و پیشرفته همواره مى‏کوشند تا کشورهاى تحت نفوذ خود را از نظر کشاورزى و صنعتى به خود وابسته کنند تا هیچ‏گاه به مرحله خودکفایى و استقلال اقتصادى نرسند. کشورهاى شیلى، الجزایر، ایران پیش از انقلاب، نمونه‏هاى بارزى از این‏گونه کشورها هستند.
ب. سوق دادن کشورهاى در حال توسعه به نداشتن برنامه‏اى منظم به‏منظور تخریب اقتصاد کشور: تجربه کشورهاى در حال توسعه و جهان سومى نشان مى‏دهد که امریکا و دیگر کشورهاى پیشرفته، کشور تحت سلطه را به‏گونه‏اى هدایت مى‏کنند که همواره مانند اسب عصّارى هر چه مى‏رود، سر جاى اوّلش باشد. تشویق براى سرمایه‏گذارى در صنایع مونتاژ و استفاده از مزایاى صنعتى شدن و فن‏آورى وارداتى از جمله کوشش‏ها در این زمینه است.
ج. اجراى سیاست تهى سازى در کشورهاى در حال توسعه: کشورهاى صنعتى پیشرفته از طریق سازوکارهاى گوناگونى مى‏کوشند تا منابع نفتى، زیرزمینى و معادن و منابع نفتى کشورهاى در حال توسعه و عقب مانده را به همراه مغزهاى فعّال و نیروى انسانى متخصّص این کشورها، به سرزمین‏هاى خود منتقل کنند.
د. عقب نگه‏داشتن اقتصاد کشورهاى در حال توسعه: کوشش کشورهاى صاحب سرمایه و فن‏آورى بر آن است که کشورهاى جهان سوم را از نظر اقتصادى عقب نگه‏دارند؛ چرا که فقط از این طریق مى‏توان آن‏ها را وابسته، و سیاست تهى‏سازى را درباره آنان اجرا کرد. مونتاژى کردن کشورهاى در حال توسعه، عمده‏ترین کوشش در این مسیر است. آثار سوء تحمیل و داشتن نظام اقتصاد تک محصولى، از دیگر علل عقب‏ماندگى اقتصاد کشورهاى جهان سوم به شمار مى‏رود.
ه. نیاز روزافزون کشورهاى پیشرفته صنعتى به کشورهاى جهان سوم در حال توسعه: براى تأمین چنین نیازى، ایجاد وابستگى اقتصادى بهترین راه‏حلّ است: با توجّه به وابستگى اقتصادى جامعه جهانى، هیچ کشورى قادر به پیگیرى سیاست‏هاى اقتصادى خود به‏طور جداگانه، مستقل و خارج از چارچوب اقتصاد بین‏الملل نخواهد بود و از آن‏جایى که توسعه و رشد اقتصادى کشورها در گرو یک‏دیگرند، لذا رشد و توسعه اقتصادى در کشورهاى صنعتى، بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه اقتصادى و پیشرفت دیگر کشورهاى جهان قابل دسترسى نیست. امریکا و دیگر کشورهاى صنعتى پیشرفته، توسعه و پیشرفت خود را در گرو وضعیّت اقتصادى کشورهاى در حال توسعه مى‏بینند: اگر بحران جنوب شرقى آسیا در سال 1997 به میزان 4/1 درصد از رشد اقتصادى ایالات متحده در سال 1998 مى‏کاهد و در کار و اشتغال، حدود دو میلیون نفر در امریکا تأثیر منفى مى‏گذارد، واضح است که سیاستمداران ایالات متحّده تمام کوشش خود را در مهار این بحران و نفوذ در اقتصاد چنین کشورهایى به کار خواهند گرفت؛ نتیجه این‏که امریکا و دیگر کشورهاى صنعتى به دو علّت به کشورهاى در حال توسعه نیاز دارند و به همین سبب در پى وابستگى اقتصادى آن‏ها هستند: یکى آن‏که این کشورها محلّ مناسبى براى سرمایه‏گذارى‏هاى خارجى بوده، سودهاى کلانى از آن‏ها عاید مى‏شود و دوم آن‏که این‏گونه کشورها به خوبى، منابع و مواد اوّلیّه مورد نیاز امریکا و کشورهاى صنعتى پیشرفته را تأمین مى‏کنند و در این جهت است که طى سال‏هاى گذشته، میزان واردات امریکا زیادتر شد، و به واردات مواد معدنى که در آن‏جا کمیاب هستند، منحصر نبود؛ بلکه شامل همه نوع مواد اوّلیه مى‏شود و هدف، دست یافتن به منابع با صرفه‏تر و کنترل این منابع در عرصه رقابت‏هاى خارجى است.
اهمّیّت رابطه با خاورمیانه و جهان اسلام براى امریکا
منطقه خاورمیانه و جهان اسلام براى امریکا در این میان جایگاه ویژه‏اى دارد و از چند جهت داراى اهمیّت است.
1. اهمیّت دینى و مرکزیّت دنیاى اسلام
2. اهمیّت نظامى، راهبردى و جغرافیایى
3. اهمیّت اقتصادى از جهت ذخایر نفتى و بازار محصولات غرب.
1. از آن‏جا که بیش‏تر کشورهاى این منطقه، مشتریان مطمئن و بازارهاى خوبى براى کشورهاى غربى و صنعتى هستند، منطقه خاورمیانه به‏طور عام، و خلیج‏فارس به‏طور خاص، به مرکز ثقل رقابت قدرت‏هاى بزرگ صنعتى تبدیل شده است و مى‏توان انتظار داشت که ترکیب قدرت در منطقه خاورمیانه، آیینه ترکیب قدرت در نظم نو جهانى خواهد بود. این منطقه آن‏قدر براى سران امریکا داراى اهمّیّت است که در بین آنان، اصلى به‏نام «اصل کارتر» وجود دارد که آشکارا بر تمایل امریکا به‏منظور سلطه بر این منطقه دلالت مى‏کند. آن اصل چنین است: هر تلاشى که از سوى هر قدرت خارجى براى کسب سلطه بر منطقه خاورمیانه صورت گیرد، تجاوز به منافع حیاتى امریکا تلقّى خواهد شد و امریکا با استفاده از کلیّه وسایل لازم، از جمله با استفاده از نیروهاى نظامى در مقابل چنین تجاوزى خواهد ایستاد.
نفت اعراب و فعّالیت‏ها و صنایع مرتبط با آن، یگانه سود یا یگانه منبع تأمین سودهاى سرشار امریکا از کشورهاى عربى در خاورمیانه نیست؛ زیرا افزایش درآمد اعراب، منطقه خاورمیانه را ابتدا به بازار مهمّ و بسیار غنى براى صادرات و خدمات امریکایى تبدیل مى‏کند و این امر، موجب رونق اقتصاد داخلى کشور امریکا مى‏شود. از سوى دیگر، حجم عظیمى از پول نقد اعراب به صورت‏هاى گوناگون در امریکا و بانک‏هاى این کشور سپرده‏گذارى و سرمایه‏گذارى مى‏شود. داشتن اقتصادى تک محصولى و گسترش صنایع مونتاژ و وابسته نیز مزید بر علّت و سبب وابستگى بیش از پیش این کشورها شده است: آمار نشان مى‏دهد تنها در سال 1997 میلادى، کشورهاى عربى 120 میلیارد دلار در بانک‏هاى اروپا و امریکا ذخیره پولى داشته‏اند؛ به‏طورى‏که در این میان، کشور عربستان به تنهایى 86 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. ... بدین ترتیب بوده که سرمایه کشورهاى نفت‏خیز عربى در اروپا و امریکا وسیله‏اى براى نجات سرمایه‏دارى از بحران‏هاى احتمالى مى‏شده است.
مقام معظم رهبرى در این باره مى‏فرماید:
امروز دولت امریکا به این قانع نیست که بر کشور و منافع خود تسلّط داشته باشد و خود را به‏عنوان یک کشور و یک ملّت طبق میل و اراده خود اداره کند. آن‏ها مى‏خواهند در هر نقطه‏اى از عالم که موقعیّت جغرافیایى حسّاسى وجود دارد، حضور داشته باشند؛ هر جا آبراه مهمّى وجود دارد، بر آن مسلّط باشند؛ هر جا منافع حیاتى زیرزمینى‏اى وجود دارد، تحت سلطه آن‏ها باشد؛ هر جا پول، قدرت و امکانى هست، آن‏ها بتوانند بر آن تسلّط داشته باشند؛ هر جا مجموعه‏اى از انسان‏ها زندگى مى‏کنند، تا آن‏جا که مى‏توانند، اراده خودشان را بر آن مجموعه تحمیل کنند.
هدف از کمک‏هاى اعطایى به کشورهاى در حال توسعه
اگر به موارد و میزان کمک‏هاى اعطایى در قالب وام و سرمایه‏گذارى‏هاى خارجى و نیز عایدى‏هاى ناشى از آن‏ها که همواره مورد توجّه کشورهاى صنعتى پیشرفته از جمله امریکا بوده است، اشاره شود، مفید خواهد بود. این مسأله سبب مى‏شود تا کشورهاى غربى، نفوذ و منافع خویش را در ممالک توسعه نیافته و در حال توسعه، حفظ و تقویت کنند. امروزه به‏جاى کنترل‏ها و دخالت‏هاى مستقیم، هدف، کنترل غیرمستقیم کشورهاى در حال توسعه و جهان سومى است و اگر هم کمکى اعطا مى‏شود و در کشورى سرمایه‏گذارى انجام مى‏گیرد، نه به‏منظور کسب سود مستقیم، بلکه براى کنترل و در نتیجه، حصول سود غیرمستقیم در کشورهاى در حال توسعه است. امریکا و دیگر کشورهاى صنعتى و صاحب سرمایه و فن‏آورى، فقط در شاخه‏هایى از صنایع کشورهاى توسعه نیافته سرمایه‏گذارى مى‏کنند که امکان بهره‏بردارى سرشار و منافع کلان مسلّم باشد، و براساس همین اصل، اقتصاد کشورهاى جهان سوم به صنایع استخراجى و تهیّه مواد خام صنعتى و کشاورزى محدود است.
در فاصله سال‏هاى 1950 تا 1960، کلّ سرمایه‏گذارى خارجى امریکا در جهان برابر با 9/23 میلیارد دلار، و سود حاصل از این سرمایه‏گذارى 37 میلیارد دلار بوده است. ... از 9/14 میلیارد دلار سرمایه‏اى که از امریکا به اروپا و کانادا سرازیر شده، 4/11 میلیارد دلار به صورت سود به امریکا بازگشته، و این به‏معناى خروج 5/3 میلیارد دلار سرمایه است؛ در حالى‏که بین امریکا و سایر کشورهاى جهان که اغلب توسعه نیافته هستند، وضع برعکس بوده؛ به‏طورى‏که 9 میلیارد دلار سرمایه‏گذارى در این کشورها، سودى معادل 9/25 میلیارد دلار براى امریکا در برداشته است و این یعنى ورود 6/16 میلیارد دلار سرمایه به امریکا؛ نتیجه این‏که با توجّه به وجود ریسک و عدم حتمیّت‏هاى موجود، امریکا بیش‏تر به‏دنبال سرمایه‏گذارى در کشورهاى در حال توسعه و توسعه نیافته است و در تأمین منافع سیاسى و اقتصادى خود در کشورهاى جهان سوم در مقایسه با دیگر کشورهاى اروپایى و امریکایى تمایل فراوانى دارد و بدین سبب در پى نزدیک شدن به این کشورها بوده، مایل است آن‏ها را به خود وابسته‏تر کند.