32 درصد کاهش شکایات مردم از دولت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کاهش شکایات مردمی از دستگاه‌های دولتی درسال 85 نسبت به سال 84 و روند نزولی این کاهش خبرداد.

 محمد نیازی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت: تعامل سازمان بازرسی با دولت نهم در وضعیت مطلوبی قرار دارد و دولت نهم توجه خوبی به گزارش‌های نظارتی و اجرای پیشنهادات اصلاحی این سازمان داشته و همین عامل باعث کاهش بسیاری از تخلفات در مقایسه با دولت‌های گذشته شده است.

وی افزود: در سال 85 حدود 10 هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های دولتی ارائه شد که 77 درصد این پیشنهادها در راستای اصلاح ساختار،‌تشکیلات و اصلاح قوانین و مقررات با هدف پیشگیری از تخلفات صورت گرفته و بررسی نشان می‌دهد بیش از 85 درصد این پیشنهادات از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد عمل قرار گرفته و روی آنها اقدام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این مطلب که تعامل مناسبی میان سازمان و وزارتخانه‌ها وجود دارد، افزود: تاکنون با هشت وزارتخانه و سازمانهای دولتی، بهداشت و درمان آموزش و پرورش، کار، نفت، مسکن، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی جلساتی داشته و با شرکت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه‌ها راه‌های پیشگیری از تخلفات و اصلاح قوانین را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

نیازی در ادامه این گفتگو به بررسی مصوبات سفرهای استانی دولت از سوی سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: بررسی‌های اولیه درباره تعدادی از استانها صورت گرفته و بقیه هم بتدریج انجام می‌شود و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اکثر مصوبات سفرهای استانی دولت اجرایی شده و در مواردی که موانعی وجود داشته، به دولت یادآور شده‌ایم و دولت هم در حال رفع موانع می‌باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام سفرهای استانی را از ابتکارات و مایه افتخار دولت نهم دانست و گفت: سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت باعث نزدیکی ارتباط بین مردم و مسئولین نظام شده و نشاط و امیدواری مردم و انسجام ملی را به همراه داشته است.

نیازی اهتمام جدی رئیس ‌جمهور و دولت نهم برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم را موجب جلب رضایتمندی مردم دانست و گفت: اقدامات مناسب دستگاه‌ها در حل مشکلات مردم و اقدامات نظارتی باعث کاهش میزان شکایات از وزارتخانه‌ها در دولت نهم شده و به گونه‌ای که شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی در سال 85 نسبت به سال 84 بیش از 32 درصد کاهش یافته و روند نزولی این کاهش ادامه دارد.

وی خاطرنشان ساخت: ریاست محترم جمهوری اخیراً دستور داده اختلافات حقوقی دستگاه‌های دولتی از یکدیگر به دستگاه قضایی ارسال نشود و در سیستم‌ دولتی حل و فصل شود که این اقدام برای اولین بار صورت می‌گیرد و موجب کاهش هزینه‌ها و کاهش پرونده‌ها در قوه قضائیه خواهد شد، چرا که در حال حاضر تعداد فراوانی از پرونده‌ها در دادگستری‌ها مربوط به اختلافات حقوقی وزارتخانه‌ها از برخی دستگاه‌های دولتی است که با تصمیم رئیس جمهور جلوی این روند گرفته می‌شود.