با اوج گیرى جنگ فرقه اى در عراق هر از چند گاهى تحرکات و سخنان تند ضد شیعى روحانیون وابسته به جریان وهابى در عربستان صورت مى گرفت. اما اخیرا این زمزمه هاى حاشیه اى به سخنانى واحد و در «متن» تبدیل شده است که فتواى تخریب حرم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در کربلا از سوى این محافل آخرین نمونه از این دست بود.
دولتمردان ریاض باید بپذیرند که تبدیل این «حاشیه ها» به«متن» قبل از هر چیز چشم انداز بسیار خطرناکى را در برابر موقعیت عربستان سعودى در جهان اسلام قرار مى دهد. از دولت عربستان انتظار مى رفت که به جاى پرداخت رسانه اى و سیاسى به فتاواى اخیر با درک خطرات چنین تحرکاتى سریعا با تحرک دیپلماتیک به موقع به صراحت علیه این فتاوا موضع گیرى کرده و به جهان اسلام اطمینان مى داد که تفرقه انداختن بین مسلمانان شیعه و سنى موضع رسمى دولت سعودى نیست. با کمال تاسف جهان اسلام شاهد سکوت تلخ مقامات سعودى در برابر این فتواهاى بى شرمانه بود و متاسفانه وجود و حضور یک گرایش مستقیم سیاسى در تحریک روحانیون تندروى وهابى در صدور چنین فتاوایى مساله اى است که به دشوارى مى توان آن را نفى کرد. هرچند که همواره طیف میانه رو و معتدل حاکمیت سعودى مورد توجه جهان اسلام بوده اند.
آیا این فتوا و حمایت ضمنى از آن عملا به معناى «آتش افروختن و آتش افزودن» بر بحران دردناک عراق نیست، آیا در صورت تحقق این فتاوا این اهل سنت عراق نیست که امنیت و آسایش و زندگى خود را در عراق با خطر جدى مواجه خواهد دید؟ این فتوا و امثال آن فقط به اعمال تروریستى وحشیانه القاعده «مشروعیت» مى دهد آنهم در صورتى که این گروه با اقدامات تروریستى خود کم کم با انزجار و رویگردانى توده هاى مسلمان ضد غرب هم مواجه مى شود. آیا دولت عربستان سعودى به دنبال چنین نتیجه اى - اهداى مشروعیت به القاعده - است؟ با توجه به دشمنى القاعده با حاکمیت آل سعود آیا حمایت تلویحى و سکوت در برابر این فتاوى به مفهوم »تیشه به ریشه خود زدن» نیست؟ مگر مناقشات و اختلافات مذهبى شیعیان و اهل سنت امر جدیدى است؟ آیا تا کنون علماى اهل سنت چنین فتواهایى علیه تخریب اماکن مقدسه شیعیان صادر کرده بودند به هیچ وجه، برازنده عربستان سعودى نیست که حامى افراطى ترین و خشن ترین قرائت ها از اسلام شود. مقامات عربستان سعودى باید به این نکته توجه کند که میدان دادن به تفکر خطرناک سلفى- تکفیرى و گرایشات تند وهابى با هدف احتمالى مهار شیعیان قابلیت آن را دارد که به« سرطان مذهبى جهان اسلام» تبدیل شود. سرطانى که در آینده به راحتى دامن گیر خود حکومت سعودى هم مى شود. لذا مى توان پیش بینى کرد که حاکمیت آل سعود قربانى بعدى فتاواى تند سلفى-وهابى ها شود.
جوامع مذهبى چون عربستان همواره آبستن تولید اندیشه هاى افراطى مذهبى بود و هستند ولى این هنر حکومت ها است که این اندیشه هاى غلط را کنترل و مهار کنند. باز گذاشتن و میدان دادن به افراطیون فقط باعث «پیچیده تر شدن» بحران مى شود.
مهار جریانات افراطى مذهبى با اقدامات پلیسى و امنیتى ممکن نیست چون این قرائت هاى خشن به هرحال از جنس « فکر و فلسفه و ایدئولوژى» هستند. بنابراین ممکن است اولین جرقه این تحرکات با سکوت تایید آمیز دولت نظاره شود اما اگر آتش این فتنه بالا بگیرد به هیچ قیمت و با هیچ هزینه اى نمى توان آن را مهار کرد. (حوادثى مثل مسجد لعل در پاکستان باید مورد توجه مقامات عربستانى باشد).
اگر قرار باشد اختلافات و مشکلات جهان اسلام با چنین فتواهایى حل شود، جهان اسلام تبدیل به حمام خون بزرگى خواهد شد چون به همان میزان که انگیزه و زمینه براى صدور فتواهاى ضدشیعى در جوامع وهابى وجود دارد امکان متقابل آن در طرف دیگر هم وجود دارد. از سوى دیگر دادن این گونه چراغ سبزها در قبال خشونت کلامى و فتاواى تند علیه شیعیان باعث خواهد شد موضع روحانیون اهل سنت نیز دچار بحران شود و روحانیون میانه رو اهل سنت که گرایش به عربستان دارند هم براى آنکه از این قافله عقب نماندند وارد این فضا شوند. تداوم این سیکل معیوب و گسترده تر شدن این بحران مى تواند یکى از ارکان حکومت سعودى را که مبتنى بر رابطه بین «علماى دینى و حاکمیت سیاسى سعودى» است را دچار «تزلزل هاى جدى» کند و چالش هاى خاموش و زیرخاکستر جامعه سعودى را بیدار و شعله ور کند.
به غیر از این نباید فراموش کرد که این گونه اقدامات موقعیت جهانى و بین المللى حاکمیت سعودى را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد ضمن اینکه ایده رهبرى جهان اسلام و خادمى «حرمین شرفین» با این سیاست و حمایت از افراطى ترین جریان جهان اسلام سازگارى ندارد. نکته دیگر این است که سکوت دربرابر این تحرکات وجهه پادشاهى عربستان را براى بیش از۱۰۰ میلیون شیعه در جهان اسلام و کشورهاى همسایه عربستان چون ایران ،عراق، یمن، بحرین و. . . براى همیشه تخریب مى کند و این سرمایه اى است که عربستان براى همیشه از دست مى دهد.
واقعیت این است که ادامه روند مثبتى که در ابتداى به قدرت رسیدن ملک عبدالله درعربستان بین مقامات ایران و عربستان آغاز شده بود نسخه بهبود زخم اختلاف و افراطى گرى در جهان اسلام است و شایسته است فرهیختگان و علماى معتدل و سیاسیون دو سوى میدان این روند را بازتولید و بازسازى کنند.