لرزهاى خربزه فقه نتیجهگرا /بهزاد حمیدیه
“فقه نتیجهگرا” اصطلاح قابل تاملى است. آقاى محمدتقى فاضل میبدى با طرح تفاوت میان فقه نتیجهگرا و فقه وظیفهگرا، فقه شیعه را از نوع اول دانسته و چنین نگاشتهاند: “هر مکلفی،... باید براساس منطق نتیجهگرایى پیامدهاى کار خود را در جامعه مدنظر بگیرد. ما بر این باوریم فقه شیعه فقهى است نتیجهگرا و عرف زمان و مکان را در نتیجه ملحوظ مىدارد ولى پارهاى از آقایان خواسته یا ناخواسته چون طالبان مذهب اشاعره را دنبال مىکنند.” ایشان نهایتا حکم صادر کردهاند که “فقیهان هرچه از فاصله اسلام با نظامهاى حقوق بشرى کم کنند، به سود دین خواهد بود.”(1)
در تحلیل این نظر آقاى محمدتقى فاضل میبدى چند نکته حائز اهمیت است:
1- فقه شیعه، فقهى است نتیجهگرا
2- هر مکلف در مورد احکام شرعى باید نتیجه گرایانه تصمیم بگیرد
3- طالبان مذهب اشاعره را دنبال مىکنند
4- فاصله اسلام با نظامهاى حقوق بشرى به ضرر دین است
نتیجه گرایى با دو مشکل مهم مواجه است:
1- آیا نتیجه یا نتایج کوتاه مدت و درازمدت، مستقیم وغیرمستقیم یک فعل، قابل استقصاء است؟
2- آیا نتیجه یا نتایجى که باید احکام را براساس آنها مورد گزینش قرار داد، همان نتایجى است که مدنظر شارع مىباشد؟
با وجود دو مشکل فوق فقه شیعه نمىتواند نتیجه گرا باشد. برخى منابع تفقه که در فقه اهل سنت کمابیش دیده مىشوند،اعم از قیاس، سد ذرایع و مصالح مرسله مبتنى بر ظن و گمان هستند. فقه اهل سنت را به دلیل وجود این عناصر مىتوان تا اندازهاى نتیجه گرا دانست. اما فقهاى شیعه با توجه به ادله محکمى نظیر “ان الظن لایغنى من الحق شیئا” معتقدند ظن على القاعده و على الاصل معتبر نیست و نمىتواند حجیت داشته باشد اما برخى از ظنون خاص را شارع مقدس استثنا فرموده است و آنها را معتبر دانسته است که در اصول فقه شیعى در مورد آن ظنون بحث مىشود.
سازوکار تنقیح مناط ومسئله لحاظ زمان و مکان نیز که در فقه شیعه حضور دارند مبتنى بر یقین مىباشند. یعنى وقتى به طریقى یقین حاصل شد که فلان حکم شرعى دائر مدار این مصلحت یا مفسده است، مىتوان آن حکم را به غیر موضوع هم سرایت داد. بنابراین سرایت دادن حکم به غیرموضوع در فرآیند تنقیح مناط از مصادیق عمل به همان چیزى است که شارع گفته است و تابع نتیجهگرایى نیست.
آنچه روشنفکرانى نظیر آقاى میبدى مىگویند ظاهرا این است که باید ملاک احکام شرعى را با عقل ظنى خود بسنجیم و بعد با آن ملاک به توسعه و تضییق حکم همت بگماریم. مثلا آقاى میبدى تشریع سنگسار را براى “تخفیف جرایم و کاستن رذایل اخلاقى از جامعه” دانستهاند و با توجه به اینکه امروزه گامهاى علمى و تجربى سودمندى برداشته شده تا مجرم را با مجازاتهاى سبکتر به تربیت انسانى وادار نمایند، حکم سنگسار را فاقد ملاک و لذا ساقط شده از شرعیت قلمداد کردهاند. اولا آقاى میبدى به چه ترتیب یقین دارند تشریع سنگسار از سوى خداوند صرفا براى تخفیف جرم بوده و حکم وجوب آن، دائر مدار حصول این نتیجه است؟! آیا نمىتوان احتمال داد که ادله دیگرى براى این حکم وجود داشته باشد که عقل ما عجالتا بدان دست نیافته است؟
اگر آقاى میبدى در اینجا برآشوبد که این سخن ما تعطیل کردن عقل است، خواهیم گفت بلى سخن ما تعطیل کردن عقل ظنى غیرمعتبر در مورد کشف ملاکات احکام الله است. احکام الهى از حساسیت فوقالعاده برخوردارند و نمىتوان براى کشف ملاک آنها و تضییق و توسعه دادن آن احکامى که صراحتا در قرآن کریم یا روایات معتبر آمده است، از عقل ظنى بهره گرفت، همان سان که در امور عرفى و روزمره از عقل ظنى استفاده مىکنیم. به علاوه فرض کنیم حقیقتا خداوند سنگسار را دائر مدار نتیجه مزبور (کاسته شدن جرم) قرار داده است اما از کجا مىتوان دریافت که در جامعه امروز راهکارهاى آلترناتیو غربى مىتواند اثر بهترى از سنگسار در کاستن جرم بر جاى بگذارد. روشهاى خشونتآمیز در برخورد با جرم در بسیارى نقاط جرم خیز جهان وجود دارد تا دیگران از ارتکاب جرم واهمه یابند و بدان نزدیک نشوند. آیا سنگسارو راهکارهاى رقیب را در تجربههایى معتبر و سازماندهى شده سنجیدهایم تا آمارى قابل اعتماد از اثرات هر کدام در دست باشد و آقاى میبدى با استناد بدان آمار و ارقام از بهتر بودن راهکارهاى رقیب سخن بگویند؟! علاوه بر این فرض کنیم حقیقتا خداوند سنگسار را دائر مدار نتیجه مزبور (کاسته شدن جرم) قرار داده است و راهکارهاى رقیب مدرن بهتر از سنگسار بدین نتیجه منجر مىشوند، آیا نمىتوان اصل تشریع سنگسار را در همان دوران صدر اسلام مورد سوال قرار داد و پرسید که آیا شارع مقدس که با علم تام خود از راهکارهاى رقیب امروزى براى کاهش جرم خبر داشته است، نمىتوانست همه یا برخى از این راهکارها را در همان زمان تشریع نماید و سنگسار را کنار بگذارد؟اگر امروزه عقلانیت سنتى را تخطئه مىکنیم، آیا صحه گذاردن شارع بر همان عقلانیت در صدر اسلام مسئلهدار جلوه نخواهد کرد؟ آقاى میبدى مىنویسند: “اگر در پنجاه سال پیش کودکى را در مکتبخانه با چوب و شلاق تادیب مىکردند و الضرب للتادیب ضربالمثل بود، امروز چنین روشى براى تربیت کودک کاملا مطرود و محکوم است و چنین شیوهاى جرم محسوب مىشود.” آیا با چنین طرز دیدى نباید بر کل شریعت ایراد گرفت که چرا راهکارهاى “کاملا مطرود و محکوم” را امضا کرده و تشریع نموده است؟! از همه اینها گذشته اگر بپذیریم سنگسار دائرمدار نتیجه مزبور است و راهکارهاى مدرن بهتر از سنگسارجرم را مىکاهند و نیز بپذیریم که سنگسار درصدر اسلام عقلانیتى داشته که امروزه از دست داده است، باز این سوال مطرح است که اصولا شریعت به چه کار مىآید؟ اگر عقلى داریم که مىتواند راهکارهاى بهتر از شارع بیابد، آیا بهتر نیست شجاعانه اعلام کنیم که باید شریعت را وانهاد و یا آن را به بخش عبادات فروکاست؟!
بلى حکم ثانوى که در اختیار ولى فقیه است، مىتواند اجراى سنگسار را متوقف کند، اما این اولا تعطیلى موقت است نه تغییر حکم بالاصاله، ثانیا این توقف برطبق مصالحى انجام مىشود که فقیه جامعالشرایط بالیقین و با قدرت و شم فقهى از خود شارع دریافت کرده است. مثلا حفظ نظام اسلامی، حفظ دماء و اموال و ناموس مردم، امورى هستند که در اولویت بندى مصالح بالاترین رتبهها را دارند و در نتیجه ممکن است فقیه بصیر و آگاه به اوضاع و شرایط داخلى و جهانى براى حفظ این مصالح، سنگسار را موقتا تعطیل نماید. این کجا و نتیجه گرایى ظنى روشنفکران کجا؟!
گراز همه اشکالات یاد شده در مقاله دیروز که بر نتیجه گرایى فقه وارد هستند، بگذریم و فقه شیعه را نتیجهگرا بشماریم، لااقل باید نتیجهگرایى را در انحصار فقها و متخصصینى بدانیم که به تمام جوانب قضیه (موضوعا و حکما) و مذاق شارع و استراتژیک و فوقالعاده حساس بودن نتیجهگرایى آگاهى داشته باشد نه آنکه بگوییم “هر مکلف در مورد احکام شرعى باید نتیجه گرایانه تصمیم بگیرد.” چنین توسعهاى در امر نتیجهگرایى موجب اباحهگرى و لاابالىگرى بهانهجویانه مىشود. هرکسى با آگاهىهاى نیم بند خود، مىتواند حکم صادر کند و خود را از احکام شرعى برهاند.مثلا بگوید خمر براى آن حرام شده است که موجب مستى و زوال عقل مىگردد، پس مقدارى اندک از آن که موجب زوال عقل نمىشود حلال است. یا حتى در عبادات بگوید نماز موجب ذکر و یاد خداست، اما امروزه راهکارهایى بهتر براى تمرکز ذهن بر روى هر موضوع از جمله خدا به بازار آمده است، لذا به جاى نماز باید به آساناهاى یوگا و دهیانه و امورى از این دست روى آورد!ظاهرا لازم است آقاى فاضل میبدى تاریخ کلام را مرورى بفرمایند تا متذکر شوند که طالبان پیروان مذهب کلامى اشعرى نیستند و اصولا میان سلفیه که وهابیون و طالبان از آنها محسوب مىشوند و اشاعره تنها شباهتهایى وجود دارد و بس. وقتى به اعتراضات ابن حزم ظاهرى بر اشاعره در الفصل بینالملل و الاهواء و النحل رجوع مىکنیم یا به ایرادات صاحب کتاب الصواعق المحرقه على الجهمیه و المعطله بر برخى عقاید اشاعره تحت لفافه جهمیه رجوع مىنماییم، به روشنى مىتوان تفاوتهاى فاحش میان تفکر اشعرى و تفکر سلفى را مشاهده نمود. تفکر سلفى اصولا مخالف عقلگرایى چه ازنوع افراطى معتزلى آن و چه از نوع معتدلتر اشعرى آن است. آقاى محمدتقى فاضل میبدى معتقدند فاصله اسلام با نظامهاى حقوق بشرى به ضرر دین است. براین اساس به گزارههاى زیر دقت فرمایید:
1- قرآن بالصراحته احکامى مخالف حقوق بشر غربى دارد نظیر نصف بودن ارث دختران نسبت به پسران.
2- لذا دین مشتمل بر عناصرى است که به خود دین ضربه مىزنند (یعنى تزى است که آنتىتز خود را در درونش پرورانده است.)
3- براى خدمت به دین پیشنهاد مىشود دین را کمک کنیم و کارى را که خود نتوانسته انجام دهد انجام دهیم! یعنى آن را از وجود عناصر مضر)!( برهانیم!
4- براین اساس پیشنهاد مىشود “نومن ببعض الکتاب و نکفر ببعض” به مرحله اجرا درآورده شود (لفافه هایى نظیرتعدد قرائات را نیز صراحتا کنار بگذاریم تا مسئله دچار ابهام نشود!) البته در این صورت باید کسى که خربزه مىخورد پاى لرزش هم بنشیند، چرا که درآیه شریفه آمده است: “افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزى فى الحیوه الدنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب” (سوره بقره، آیه 85.)
پىنوشت:
1- روزنامه اعتماد ملی، شماره 412، یکشنبه 24/4/1386، ص 16
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
