تاملی بر شیوه جدید - محاکمه اشرار نبرد نرم

یکی از مولفه هایی که قانونگذار به عنوان حقوق شهروندی در اصل165 قانون اساسی برآن تاکید کرده است «علنی بودن» محاکمات است. چرا قانونگذار این حق را برای شهروندان به رسمیت شناخته است . پاسخ این است که محاکمات به صورت تاریکخانه ای برگزار نشود تا مردم بدانند جرم چه بود، مجرم کدام بود
یکی از مولفه هایی که قانونگذار به عنوان حقوق شهروندی در اصل165 قانون اساسی برآن تاکید کرده است «علنی بودن» محاکمات است.
چرا قانونگذار این حق را برای شهروندان به رسمیت شناخته است . پاسخ این است که محاکمات به صورت تاریکخانه ای برگزار نشود تا مردم بدانند جرم چه بود، مجرم کدام بود و مجازات به چه کیفیت برجرم و مجرم بار شد بویژه در جرایم مشهود و جرایمی که مستقیما به حقوق عمومی مربوط می شود.
قانونگذار حق آگاهی مردم از روند دادرسی و رسیدگی به جرایم عمومی را به رسمیت شناخته و حکم به علنی بودن آن داده است.
فقط دو شرط عقلایی گذاشته، یکی اینکه منافی عفت و امنیت عمومی باشد دوم آنکه دعوا خصوصی باشد و طرفین تقاضای برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی را بنمایند. متاسفانه پنجمین جلسه محاکمه اغتشاشگران و متجاوزان به امنیت، حقوق و اموال عمومی به صورت متفاوت با چهار جلسه قبلی برگزار شد.
سوال عمده این است که آیا شکل جدید برگزاری دادگاه ، نقض اصل165 قانون اساسی نیست؟ موضوع محاکمه
نه دعوای خصوصی دو نفر با هم است و نه منافی عفت عمومی و نه مخل نظم عمومی است . بلکه دقیقا در راستای آرامش بخشی به جامعه و برقراری نظم عمومی و در پی درخواست های مکرر مردم و بالاتر از آن توصیه مقام معظم رهبری مبنی بررعایت انضباط قانونی و اجرای قانون در برابر کسانی که مخل نظم عمومی بودند و می خواستند حق مردم را در مورد تعیین سرنوشت سیاسی خود نادیده بگیرند ، انجام می شود.
مدعی العموم به نمایندگی از40 میلیون رای دهنده ایرانی بویژه25 میلیون نفری که به برگزیده ملت رای داده اند طرح دعوا کرده و کیفرخواستی را تقدیم دادگاه نموده است. این حق مردم است که بدانند چه کسانی می خواستند امنیت جامعه را به خطر بیندازند و اقتدار ملی را در برابر دشمنان نظام مخدوش کنند.
این حق در ماده188 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب شهریور78 مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است . اما در تبصره یک آن
عدم انتشار مشروح جلسه محاکمه در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز شمرده نشده است.
ظاهرا مقامات قضائی به استناد تبصره یک ماده188 جلسه محاکمه اغتشاشگران را به شکل جدید برگزار کردند . لذا تصویر متهمان شطرنجی و نام آنها به صورت مستعار و نامشخص آورده شد.
به نظر می رسد این استناد وجاهت قانونی به شرح زیر ندارد:
1- علمای علم حقوق می گویند قانونگذار همیشه منظور خود را در قالب لفظ بیان می کند. عدم جواز مطروحه در تبصره یک ماده188 بر «استثنا»ی ماده188 مترتب است نه بر «قاعده» ماده188 که عین متن اصل165 قانون اساسی است.
2- استثنای مطروحه در ماده188 در بند سوم احصاء شده است که موضوع آن نیز مشخص است . تسری این استثناء به دیگر موضوعات محمل قانونی ندارد.
3- موضوع مستثنی شده در ماده188 عبارت است از1 ؛- مسائل مربوط به منافی عفت2 - امور شخصی و خانوادگی3 - موضوعی که مخل امنیت یا احساسات مذهبی مردم باشد.
اتهام هیچ یک از اغتشاشگران نه خانوادگی و درحوزه شخصی و خصوصی است و نه منافی عفت عمومی است . نفس برگزاری هم در جهت برقراری نظم و بازگشت آرامش به جامعه است بنابراین مخل نظم عمومی نیست و اصلا یک مطالبه جدی مردم برگزاری شفاف این نوع محاکمات است.
4- در تبصره یک ماده188 منظور از علنی بودن محاکمه بیان شده که عبارت از ؛ «حضور افراد در دادگاه» می باشد.
آیا امکان حضور40 میلیون رای دهنده ای که به سرنوشت رای خود می اندیشند در دادگاه ممکن است . دادگاه چگونه می خواهد امکان حضور40 میلیون شهروندی را که طبق اصل165 قانون اساسی و طبق ماده188 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محق به حضور در چنین دادگاهی است ادا کند.
آیا به جز امکان استفاده از رسانه ملی و دوربین صدا و سیما و دیگر رسانه های مکتوب و دیجیتالی این حق استیفاء می شود.
برگزاری دادگاه بر اساس قرائتی خاص از تبصره یک ماده188 توسط برخی حقوقدانان که مخالف نص صریح اصل165 قانون اساسی است موجب وهن و تضییع حقوق عموم مردم است.
آیا اینکه گزارشگر صدا و سیما بگوید؛ آقای م. م زد، آقای م. هƒ برد، آقای هƒ . خ خورد و آقای دال ذال در رفت، موجب تمسخر مردم نیست . آیا این است مفهوم برگزاری دادگاه علنی برای احقاق حق مردم و تقاضای برخورد آنان با آشوب طلبان که حیثیت نظام را نشانه رفته اند؟!
این تفسیر دادگاه، موضوع محاکمه ای را که اطلاع از آن مورد علاقه40 میلیون ایرانی رای دهنده است،در اندازه یک دعوای شخصی، خانوادگی تنزل داده است آن هم به حکم تفسیر غلط از یک تبصره از یک ماده که اصل165 قانون اساسی را هوا کرده است!
نکته مهمتر از این بحث حقوقی، یک بحث کلیدی دیگر می باشد و آن اینکه آیا قوانین قضائی ما کارآمدی لازم را برای مبارزه با موضوع پیچیده و غامض «نبرد نرم» که اکنون در وسط معرکه آن هستیم و امنیت و اقتدار نظام را نشانه گرفته است دارد.
از اول انقلاب تاکنون دستگاه قضائی صدها منافق، غارتگر
بیت المال و متجاوزان به حقوق عمومی مردم و جاسوس را به صورت علنی محاکمه ومجازات کرده است.
مردم درجریان کم و کیف محاکمات بوده و با نظام و مسئولان آن همدلی و همراهی کردند. چطور پس از30 سال یک تفسیر نادرست از یک تبصره از یک ماده قانونی، می خواهد مردم را از حق شهروندی خود برخلاف اصل165 قانون اساسی آن هم به این صورت ناعادلانه محروم کند.