کار مشترک دولت و مجلس

قسمت اول
اولین کار مشترک دولت و مجلس که ربط مستقیم با زندگی مردم و مطالبات اقتصادی آنها دارد، لایحه هدفمند کردن یارانه ها به عنوان بخشی از طرح تحولات اقتصادی دولت است.
روز شنبه مورخ88/6/3 یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار مجلس قرار داشت. به دلیل همزمانی آن با انتخاب وزرا و نیز اولویت های دیگر، بررسی آن یک ماه به تاخیر افتاد. قاعدتا این لایحه باید پس از تعطیلات مجلس در دستور قرار گیرد.
نگارنده پیش از این هم نقدهایی به لایحه مذکور قبل از اصلاحات آن و قبل از بررسی های آن در مجلس ارائه کردم. اینک در تکمیل نقدهای پیش گفته مطالبی را معروض می دارم.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها از جمله لوایح کلیدی در “مالیه عمومی کشور” است که از تاریخ87/10/10 که یک فوریت آن در سال گذشته به تصویب رسید تاکنون به سرانجام نرسیده و به دلایل زیر بدون مهندسی ساختار آن در بودجه کل هم به سرانجام نخواهد رسید. مجموعه پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان که عمدتا با ادبیاتی غیر مالی و محاسباتی قرار است به منطوق و مفهوم مواد قانونی آن اضافه شود متن لایحه را از یک پدیده مالی محاسباتی ساده دور می کند به طوری که برای مجری و ناظر آنچنان مبهم می شود که ممکن است درآینده مجلس را با انواع و اقسام “استفساریه” ها روبرو کند.
اما آنچه که به صورت ساده و همه فهم به عنوان نقد می توان عنوان کرد به شرح زیر است:
1- در مقدمه توجیهی لایحه دولت مصوب87/8/5 هیئت وزیران و مصوب یک فوریت87/10/10 مجلس شورای اسلامی شان نزول لایحه را تحقق عدالت مستند به آیه25 سوره حدید قرآن کریم و در ادامه آن را مستند به اصل48 قانون اساسی دانسته است. به نظر می رسد یک کم دقتی و یا بی دقتی در این امر صورت گرفته است. لایحه مذکور به لحاظ موضوعی اگر بخواهیم شان نزولی برای آن پیدا کنیم مربوط به آیه اول سوره انفال و نیز اصل45 قانون اساسی است.
30 سال از نظام اسلامی ما می گذارد. “انفال” یکی از پایه های اساسی مالیه عمومی در حکومت اسلامی است. در قرآن یک سوره به این نام داریم. در قانون اساسی هم یک اصل به همین نام از تدوین کنندگان قانون اساسی به یادگار مانده است. اما دریغ از یک اشاره در برنامه های پنجساله و نیز بودجه سالیانه کشور که دولت به مجلس می دهد و یا مجلس به تصویب می رساند. متاسفانه شورای نگهبان همه ساله درمورد نقض این اصل قانون اساسی در بودجه های سالیانه ساکت است! نفت خام، گاز طبیعی و آب از مصادیق انفال است و تصمیم گیری درباره آن باید با عنایت به بار حقوقی و مالی و محاسباتی مفهوم “انفال” صورت گیرد. این عدم انطباق مصداق لایحه با موضوع، در بند “ج” تکرار شده و با اشاره به اصل44 موجب ایجاد زاویه لایحه از اصل45 قانون اساسی شده است.2 - در بند “ب” منظور از لایحه، تخصیص بهینه منابع ذکر شده است، در حالی که با رجوع به مواد جایگاه پیش بینی منابع حاصل، در کنار دیگر منابع چیدمان شده در قسمت سوم بودجه کل کشور تعیین نشده است.
3- در بند “د”، منظور از لایحه جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع ذکر شده است. این جلوگیری بدون تعیین جایگاه منابع حاصل در قالب ادبیات بودجه ای مشتمل بر بخش، بند و جزء که سامانه بودجه و تفریغ آن، قادر به شناسایی باشد احصاء نشده است.
محمدکاظم انبارلویی