تعامل با دولت و نظام حاکم

یکی از مسائل و امور سیاسی که همواره توجه نخبگان و اندیشمندان را به خود معطوف کرده است، مسئله «تعامل با دولت و نظام حاکم » است. این امر پس از مسائلی چون ضرورت و مشروعیت حکومت طرح می شود و برای نیل نظام سیاسی به موفقیت عنصری حائز اهمیت است. مسئله تعامل با دولت و نظام حاکم در طول تاریخ شیعه برای شیعیان و مسلمانان نیز مطرح بوده است و به نوبه خود باعث شکل گیری نظریه های ارتباط با نظام سیاسی حاکم و تطور آنها شده است. مطابق با فقه سیاسی اهل سنت، مسلمانان سنی مذهب در هر شرایطی موظف به پیروی از سیستم حکومتی حاکم هستند و صرف به دست آوردن حکومت و قدرت از سوی فرد یا گروهی، اطاعت از آن را به دنبال می آورد.
از این رو «تغلب» به مفهوم کسب قدرت سیاسی از طریق زور و غلبه در فقه سیاسی اهل سنت مطابق نظریات ماوردی، ابن تیمیه و ... مجاز و مشروع است. اما در فقه پویای شیعه این مسئله صورتی دیگر دارد. فقه سیاسی شیعه ویژگی ها و شرایطی را برای امر خطیر زمامداری جامعه مسلمین در نظر می گیرد و کسب حکومت از راه تغلب را نه تنها مشروع نمی داند بلکه درخصوص چگونگی تعامل و همکاری با چنین حکومت و قدرتی نیز دستورات دقیق و احکام فقهی مشخص را تجویز می نماید. حفظ کیان اسلام و مصالح و منافع مسلمین روح اصلی این احکام و فرامین است.
مطابق با نظرگاه کلی فقه سیاسی تشیع، تعامل با دولت و نظام حاکم در وهله اول به اسلامی یا غیر اسلامی بودن حکومت و قدرت سیاسی حاکم منوط است. لذا این تعامل به دو قسمت؛ تعامل با دولت و نظام غیر اسلامی و تعامل با دولت و نظام اسلامی دسته بندی می گردد و هر کدام حکم فقهی - سیاسی خاص خود را پیدا می کند. در شق نخست، اولاً مشروعیت حکومت غیراسلامی بر جامعه اسلامی شیعی زیر سوال است، اما اگر گریزی از آن نبود، در احکام تعامل در بخش های مختلف آن باید دقت نمود. به عنوان مثال «دریافت حقوق و مزد در برابر عمل حلال در حکومت غیراسلامی اشکالی ندارد.» یا «انجام وظیفه در حکومت غیراسلامی در صورتی که خود آن وظیفه فی نفسه جایز باشد، جایز است.» «رعایت مقرراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است هر چند آن قوانین توسط دولت غیراسلامی وضع شده باشد.»
اما درخصوص تعامل با دولت و نظام اسلامی می توان شقوق بیشتری را باز نمود. حفظ نظام اسلامی، حمایت از مسئولان، تصدی مسئولیت در نظام اسلامی،رعایت مقررات و قوانین، خروج از حاکمیت و تغییر تابعیت و ... از جمله مصادیق این تعامل است که هر کدام براساس فقه سیاسی تشیع احکام سیاسی جداگانه ای دارند. به احکام سیاسی فقهی برخی از این موارد از منظر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری اشاره می شود. « حفظ موجودیت انقلاب، کار اول ما است که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته است.»
به همین خاطر، امام (ره) مکرر می فرمودند:« حفظ نظام اسلامی، واجب ترین فریضه است.» «امروز حمایت و کمک به مسئولان کشور، یک واجب و فریضه شرعی است.» « کسی که در نظام اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است ولی آرمان های نظام را ... در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است.»
شانه خالی کردن از مسئولیت، به صورت کناره گیری و استعفا و غیر اینها، برای این مسئولان، هم خلاف قانون است، هم حرام شرعی است.»