از زنگ عدالت نهراسید! / مجتبى سروش پور

نویسنده محترم مقاله اى با عنوان «دولت یا کمیته امداد؟ در فضیلت عدالت بر سخاوت» در یکى از روزنامه هاى دوم خردادى پس از ذکر فرمایشى از مولاى متقیان، رفتار دولت کنونى در زمینه رسیدگى به درخواست هاى مردمى به ویژه از سوى شخص رئیس جمهور محترم را برخوردهایى «عیارانه» توصیف کرده و با قرینه سازى هایى از این دست، دولت نهم را به قانونمدارى در چارچوب آنچه حتى سوسیالیست ترین دولت ها به آن واقف اند متذکر و خواستار عبرت گرفتن از سرنوشت گروه هایى همانند شوالیه ها و سامورایى ها و انقراض این گونه حرکات شده.

در ادامه، نویسنده محترم عنوان نموده که دوران از بارگاه انوشیروانى سخن گفتن و گوش به صدا دادن زنگ هاى دادگرى؛ بار عام دادن شاهان و رخصت به رعایا براى بیان حاجات و صله دادن فرمانروایان گذشته و اقدامهایى از این دست نتیجه اش این شده است که همگان معترف اند که دیگر با دیدن کدخدا کام دل برآورده نمى شود و در دوران امروز و در یک دولت مدرن، اقتدار رئیس دولت، براى برآوردن خواسته هاى مردم از یک کارمند عادى هم کمتر است!

هر چند مطلب نوشته شده توسط نویسنده محترم فاقد مؤلفه هاى لازم در ارائه برهان و نتیجه گیرى و بیشتر احساسى مى باشد اما ذکر نکاتى در این خصوص لازم است:

۱- هفته گذشته در شب هاى سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، مجموعاً در ۳ برنامه مشروح، مصاحبه خبرنگاران شرکت کننده در سفرهاى استانى با ریاست محترم جمهورى از سیماى جمهورى اسلامى پخش گردید که در ابتداى برنامه گزارشى از سوى ریاست محترم جمهورى به استحضار مردم شریف رسانده شده و در ادامه، خبرنگاران به طرح دید گاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

در این جلسه که بیش از ۲ ساعت نیز به طول انجامید، درباره موضوع هاى مختلف و گوناگونى بحث و تبادل نظر شد که به طور عمده پیرامون دستاوردهاى سفر هاى استانى در چارچوب اعداد و ارقام و از منظر مسئولان و مردم بود.

در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگارى در خصوص رسیدگى به نامه هاى مردمى، بخش هایى از مطالبى که توسط نویسنده محترم در این مقاله عنوان شده، عنوان گردیده است که گویا تنها و فقط این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

۲- مقیاس ارزیابى صحیح اقدام هاى عدالت محور و تحقق کابینه ۷۰ میلیونى - که سفرهاى استانى نمونه عینى تحقق این شعار است- توجه به تمامى نتیجه ها و ره آوردهاى سفر مى باشد که با جزئى نگرى، ابعاد این حرکت سترگ قابل احصا نمى باشد. طبیعى است تنها توجه به بخش هایى از کل این فرایند با اهمیت، هر نویسنده اى را دچار خطا مى کند و از آنجایى که این مسأله در تمامى دولت هاى قبلى حتى تصورش نیز سخت و غیر ممکن بوده، بدیهى است که براى این گونه تفکرها نیز ناشناخته باقى بماند.

بررسى و تصویب بیش از ۶ هزار مصوبه در زمینه هاى مختلف اعم از زیربنایى، انرژى، بهداشتى و... که در بیش از ۳۳ جلسه استانى دولت به تصویب رسیده است، نشان از عزم جدى و توجه دولت تحولگرا به تحقق عدالت اجتماعى در همه شئون دارد که در این راستا به طور مثال توجه به خواست جوانان دورافتاده ترین روستاهاى کشور در زمینه هاى گوناگون اعم از اشتغال و... در همین راستا مى باشد.

هزاران ساعت کار کارشناسى در بدنه دولت براى تحقق نیازهاى مردم، مشاهده عینى مشکلات و شنیدن نقطه نظرهاى مردم و نمایندگان آنها و برنامه ریزى براى حل این موارد چه در سطح هیأت دولت، چه با حضور وزیران و حتى رسیدگى به نامه هاى دریافتى از مردم، زنجیره اى از نظام اصولگرایى دولت نهم است که به تعبیر مولاى متقیان حضرت امیرالمؤمنین (ع) به دنبال پوشیدن کارهاى خود با جامه هایى عنکبوت آسا و سست(۱) در نظام هایى غوغامنش و دیوان سالار نمى باشد و کار براى مردم و به تعبیر مقام معظم رهبرى روشن شدن فاصله میان نگاه از دور به حقایق کشور و نگاه از نزدیک را جزو اصلى ترین رسالت خود مى پندارد.

۳- نکته قابل ملاحظه دیگرى که باید به آن توجه نمود، این است که نویسنده محترم هر نوع نامه و درخواستى را تعبیر به افشاى یک ظلم نموده است که دولت اسلامگرا به تنهایى درصدد برآمده است تا تمامى آنها را مرتفع نماید. حال آن که باید گفت: اولاً بسیارى از نامه هاى مردم مربوط به مطالبات دسته جمعى و یا مشکلات شخصى اى مى باشد که انجام آن جزو وظایف ذاتى قوه مجریه محسوب مى گردد. ثانیاً در مورد نامه هایى که اشاره شده، دقیقاً مطابق با قانون، چنان چه در چارچوب وظایف قوه مجریه باشد، از طریق دستگاه مربوطه دنبال مى شود و در مورد قواى دیگر از فرایندهاى قانونى موجود استفاده مى شود و به هیچ عنوان در پیگیرى مطالبات نه تنها قانون شکنى و تداخل کارى صورت نمى پذیرد که این روش کنترل وظایف دستگاه ها، جزو ابتکارى ترین و ناب ترین شیوه هاى مدیریت کیفیت عملکرد مى باشد.

نکته دیگر این که دولت اسلامگرا نخستین دولتى است که حداکثر توان خود را در جهت تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود مطابق با اصل سوم قانون اساسى به شیوه روش رودررو به کار بسته است.

۴- برخلاف تصور نویسنده و همفکرانش که گمان مى کند دولت در کاخ انوشیروان آرمیده است و منتظر نواخته شدن زنگ هاست، مشى دولت نهم حضور در میان تمامى قشرهاى مختلف مردم و مشاهده مشکلات و تلاش براى رفع آنها تا سرحد توان مى باشد، چرا که معتقد است زنگ عدالت خواهى با مشخص شدن نتیجه انتخابات نهم ریاست جمهورى توسط مردم براى کلیه کسانى که فکر مى کردند مشکل مردم با اصلاح طلبى و این گونه شعارها حل مى شود، به صدا درآمده است.

۵- دولت اصولگرا با برنامه ریزى و تدوین استراتژى هاى راهبردى تمام تلاش خود را درجهت حل مشکل مردم، در قالب ارائه تبصره اى مستقل درخصوص حل مشکل مسکن و یا حتى اجابت به درخواست دختر کردستانى صرف مى کند.

سه برابر شدن حجم فعالیت هاى عمرانى در سال ۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ دلیلى عملى بر این مدعاست که تلاش در عرصه هاى کلان همواره مدنظر است.

۶- نویسنده در بخشى از مطلب خود درخصوص پیدایش روزنامه ها چنین نوشته است: نامه به جاى پادشاهان به سوى مدیران روانه شد و آنگاه که در هزار توى بوروکراسى، نامه نویسى بى معنى شد، روزنامه نویسى چهره گشود و روزنامه ها به نامه هاى سرگشاده تبدیل شدند. جاى خوشحالى است که نظر نویسنده محترم مقاله در مورد وظیفه روزنامه ها تغییر کرده است، چرا که ایشان در یکى از مصاحبه هاى گذشته خود عنوان کرده بود: «به نظر من، افشاگرى، وظیفه روزنامه نگارى نیست بلکه روزنامه وظیفه اش خبررسانى و درنهایت تحلیل است. روزنامه هاى افشاگر در تمام دنیا روزنامه هاى زرد هستند.»۲

البته در همان مصاحبه نیز عنوان نموده بودید که «مقاله هاى من در هر دوره اى پاسخگوى نیازهاى همان دوره است.»۳

در ادامه کلام خود را با فرمایش دیگرى از مولاى متقیان پایان مى دهم:

حضرت على (ع) مى فرمایند:

شما را بینایى داده اند اگر بنگرید و هدایت شده اید اگر راهنمایى پذیرید، و در گوشتان خوانده اند اگر سر شنیدن داشته باشید.۴

پى نوشتها:

۱. نهج البلاغه، خطبه شماره ۱۷ ص ۳۸ ترجمه استاد محمدمهدى فولادوند

۲. ویژه نامه نوروزى نشریه گیلان امروز

۳. همان منبع

4.  نهج البلاغه، کلمات قصار، ص ،۴۵۱ ترجمه استاد محمد مهدى فولادوند