دفاع از عملکرد اقتصادى دولت / رضا زمانى

نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول ده سال گذشته با نوسانات بسیارى روبرو بوده و نرخ‌هاى بین 11 تا 22 درصد را تجربه نموده است. طى این دوره پایین‌ترین نرخ تورم در خلال سال‌هاى 84 و 85 مشاهده شده است. متوسط نرخ تورم طى نه ماهه اول سال 85 معادل 12 درصد بوده که با هدف برنامه‌ چهارم که نرخ تورم را براى این سال معادل 46/11 درصد پیش‌بینى کرده است همخوانى دارد. انتظار مى‌رود باتوجه به تمهیداتى که دولت براى تثبیت قیمت‌ها خصوصا کالاهاى مصرفى در انتهاى سال‌85 و شروع سال جدید اتخاذ نموده نرخ تورم در پایان سال تفاوت چندانى با متوسط برنامه نداشته باشد. یکى از مسائل اساسى در رابطه با بررسى روند سطح عمومى قیمت‌ها، تاثیر سیاست‌هاى توسعه‌اى و عمرانى دولت در سال 85 بر روند نرخ تورم مى‌باشد.

چرا که از خصیصه‌هاى یک سیاست انبساطی، رشد نقدینگى و تورم است. همچنین تا بهره‌بردارى کامل از اجراى طرح‌هاى عمرانى یک طرح زیربنایى مى‌تواند افزایش در تورم را به همراه داشته باشد در این رهگذر توجه جدى دولت به سیاست‌هاى انقباضى براى کاهش آثار سوء تورمى رشد نقدینگى در بلندمدت، از طریق جذب نقدینگى توسط ابزار انتشار اوراق مشارکت و تداوم هدایت نقدینگى به بخش‌هاى تولیدى جهت تداوم سیاست‌هاى مهار تورم، از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است. علاوه بر عدم افزایش قابل توجه در نرخ تورم نرخ بیکارى نیز از 9/10 درصد در شش ماهه اول سال 84 به 2/10 درصد در شش ماهه اول سال 85 کاهش پیدا کرده است. این مسئله حاکى از این است که رشد نقدینگى در مسیر توسعه اقتصادى کشور جاى گرفته و توانسته است رشد اشتغالزایى را همپاى رشد کند نرخ تورم به دنبال داشته باشد. از آنجایى که دولت از طریق سیاست‌هاى مالى و پولى بر اقتصاد تاثیر مى‌گذارد این سیاست‌ها مى‌توانند از طریق شاخص‌هایى نظیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادى آثار خود را نشان دهند. در این مسیر تلاش‌هاى دولت در جهت رشد و توسعه متوازن در سطح کشور از طریق سفرهاى استانی، تخصیص منابع بودجه‌اى لازم و تعیین متولى براى مسائل و مشکلات منطقه‌اى انجام مى‌شود و همچنین با توسعه طرح‌هاى زودبازده و اشتغالزا انتظار مى‌رود روند رشد اشتغالزایى در کشور در سال 86 وضعیت مطلوب‌ترى را تجربه کند از سوى دیگر کاهش نرخ تورم در سال‌هاى 84 و 85 منطبق با پیش‌بینى این نرخ در برنامه چهارم توسعه بوده است. این مهم دستاوردى است که در پرتو انضباط مالى دولت، عدم استقراض از سیستم بانکی، اعمال سیاست‌هاى تثبیت قیمت، خصوصى‌سازى و غیره حاصل شده است. باتوجه به تداوم سیاست‌هاى فوق پیش‌بینى مى‌شود نرخ تورم مطابق اهداف برنامه چهارم کاهش یابد در این رهگذر تلاش دولت بر آن است تا انتظارات تورمى جامعه را نیز هم راستا با روند نزولى نرخ تورم کاهش دهد.