آثار مخرب هجوم شبه دولتی ها به اصل 44

بسم الله الرحمن الرحیم
مبدع کلمه « خصولتی » که از قضا یکی از مدیران دولت دربخش خصوصی سازی است هیچگاه تصور نمی کرد واژه سازی او تا این اندازه در جریان اجرای سیاستهای اصل 44 مصداق پیدا کند و به دفعات از سوی منتقدان مورد استفاده قرار گیرد ولی گذشت زمان و اصراربر واگذاری هرچه سریعتر و شتابان بنگاه های دولتی واقعیتی به نام شرکتهای شبه دولتی یا همان خصولتی ها را بیش از پیش نمایان و نقش آفرینی آنان در حرکت قطار واگذاریها را آشکارتر ساخت نقشی که به نظر می رسد در آینده بیشتر و بیشتر از آن خواهیم شنید چرا که به پیدایش نسل جدیدی از فعالان اقتصادی و سیاسی منجر می شود که جایگاهی غیرقابل چشم پوشی در جامعه ایرانی خواهند یافت .
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آنچه طی چهار سال و اندی که از اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی سپری شده مصداق روشن پیاده سازی ناقص و نادرست سیاستهای خصوصی سازی است . این کارشناسان برای ادعای خود دلائل متعددی اقامه می کنند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف خلاصه شدن خصوصی سازی در واگذاری بنگاه های دولتی
ب حرکت در جهت معکوس آزادسازی اقتصادی که پیش شرط موفقیت خصوصی سازی است
ج عدم اتخاذ سیاستهای ناظر بر بهبود فضای کسب و کار و بالا بردن هزینه فعالیت بخش خصوصی
د اصرار بر نگاه درآمدزا به واگذاریها
این دلائل در کنار نکات دیگری که از سوی منتقدان روند اجرای سیاستهای اصل 44 مطرح می شود باعث شده بسیاری در موفقیت این حرکت دچار تردید شوند اما گذشته از تبعات اقتصادی اجرای سیاستهای خصوصی سازی به روش چند سال گذشته کارشناسان اجتماعی و سیاسی نیز نسبت به پیامدهای این روال هشدارهایی جدی می دهند.
به عقیده این افراد یکی از عمده ترین وجوه و نتایج اجرای سیاستهای خصوصی سازی بنابر تجربه سایر کشورهای جهان جابجایی طبقات اجتماعی حذف و پیدایش طبقات و در نتیجه برقراری مناسبات اجتماعی سیاسی و فرهنگی نوین است چرا که خصوصی سازی در واقع نوعی باز توزیع ثروت در جامعه تلقی می گردد و در پی اجرای آن مرزهای جدیدی از مالکیت ایجاد و تعریف می شود که اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از انباشت ثروت و سرمایه در طبقات خاصی از اجتماع شکل می گیرد ولی درصورت اشتباه در اجرا می تواند به فاجعه ای اجتماعی تبدیل گردد.
نمونه های بسیار کوچکی از این پیامدهای ناگوار را که محصول بی دقتی مجریان سیاستهای خصوصی سازی بود در سالهای گذشته شاهد بودیم و متاسفانه همچنان هستیم ; بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران آن دسته از واحدهای واگذار شده که از سوی تاجران و سودجویان خریداری و به صورت تصنعی به مرز شکستگی کشانده شده تا زمین و املاک آن فروخته شود از مشهورترین مواردی است که تا به حال چندین بار اتفاق افتاده است .
چنین اتفاقاتی جز بیکاری عده ای کارگر زحمتکش و پولدارتر شدن عده ای سودجو حاصل دیگری ندارد.
اصرار مجریان سیاست واگذاری بنگاه های دولتی بر ادامه روند گذشته جنبه ناگوار دیگری نیز دارد که این روزها و در پی واگذاری نیمی از سهام مخابرات در قالب بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و آن هم حضور پررنگ و فعال شرکتهای شبه دولتی به عنوان خریداران سهام شرکتهای دولتی است .
این مسئله اگرچه طی تمام سالهایی که از عمر خصوصی سازی در کشور می گذرد وجود داشته ولی در سالهای اخیر و با شتاب گرفتن روند واگذاریها و نقش روزافزون شبه دولتی ها در این فرایند نگرانیهایی را برانگیخته است . خروج بنگاههای واگذار شده از حیطه نظارتی دولت یکی از برجسته ترین مواردی است که باعث نگرانی افکار عمومی می شود چرا که کارشناسان معتقدند وابستگی این قبیل شرکتها به دستگاه های دولتی و عزل و نصب مدیران آنان توسط مدیران دولت باعث می شود بنگاه های واگذار شده نیز همچنان تحت مدیریت کلان دولت باقی بمانند و در واقع کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی که اساسی ترین هدف خصوصی سازی است محقق نشود با این تفاوت که خروج بنگاه های سابقا دولتی از حوزه کنترل و نظارت عمومی زمینه بروز تخلفات و یا تبانی را در آنها فراهم می کند.
افزایش روز به روز روند حضور این شرکتهای شبه دولتی در حوزه اقتصادی کشور که معلول واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی از سوی خود دولت است طبیعتا فضای کار را برای بخش خصوصی واقعی و تعاونی ها بیش از پیش محدود می کند که این مسئله در آینده نه چندان دور به شکست طرح کوچک سازی دولت و سیاستهای اصل 44 می انجامد . این نگرانیها زمانی تشدید می شود که بنابه گفته مسئولان نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 در مجلس و نمایندگان بخش خصوصی در اثر هجوم شبه دولتی ها فقط بین 10 تا 25 درصد واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی واقعی رسیده و سایر موارد خصوصی سازی را باید در واقع جابه جایی اموال بین بخشهای مختلف دولت تلقی کرد.
به نظر می رسد اصلاح این روند از اختیار مجریان سیاستهای اصل 44 نیز خارج است چرا که قانون صراحتا اجازه جلوگیری از حضور بخشهای شبه دولتی را به شرطی که کمتر از 40 درصد یک بنگاه را در اختیار بگیرند نمی دهد . بنابر این باید برای ممانعت از ادامه و تکرار این مسئله هرچه سریعتر نسبت به تصحیح قانون اجرای اصل 44 اقدام مقتضی صورت گیرد .
سروش صاحب فصول