مدیریت اقتصاد دولتی به جای مدیریت اقتصاد ملی

*آقای دکتر، واژه «اقتصاد اسلامی» را در این سالها به دفعات شنیده ایم. اولا بفرمائید که چرا از میان شاخه های اقتصاد، «اقتصاد اسلامی» را برگزیدیم و ثانیا بفرمائید که آیا اکنون به آنچه که به عنوان هدف در مقابل خود قرارداده بودیم، رسیده ایم یا خیر؟
**در آغاز این بحث بد نیست که تعریفی از اقتصاد اسلامی ارائه دهیم؛ به واقع اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که یک جامعه با اکثریت مسلمان به آن تمایل نشان می دهد. به عبارت دیگر، مردمی متاثر از اندیشه های اسلامی، در فعالیت های پولی و بازرگان، زندگی شخصی، مصرف و تولید، به گونه ای عمل می کنند که در رفتارشان تفاوت های آشکاری با دیگرانی که منطق اسلامی ندارند، آشکار است.
در حقیقت، ما از آغاز انقلاب به دنبال نهادینه سازی بایدها و نبایدهای اسلامی در زندگی اقتصادی مردم بودیم؛ این مهم البته یکی از اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی هم بود. دلیل این انگیزه هم آشکار است؛ چراکه اسلام به گواه آیات و روایاتی مستند و موجود، همواره به دنبال رعایت مساوات، میانه روی و عدالت در مصرف و توزیع است. به عبارت دیگر، اسلام تعادل را می پسندد و عدم تعادل مطلوبش نیست و به این خاطر گرایش در جامعه ما چه در بین مسوولان و چه در میان مردم به اقتصاد اسلامی، از همان آغاز وجود داشت.گذشته از آنچه که ذکر شد، ما جامعه دینی را جامعه ای می دانیم که در آن اقتصاد، شکوفا است، میانه روی در مصرف و عدالت در توزیع هم به لحاظ منابع تولیدی و هم از حیث استفاده از کالا و خدمات رعایت می شود. به واقع ما هم انتظاری که از اقتصاد اسلامی داشتیم، همین بود و از آغاز انقلاب تا کنون هم درصدد رسیدن به چنین اهدافی در کشور بودیم. حال اینکه در 30 سال گذشته چه کرده ایم، نیاز به توضیح مبسوط تری دارد اما اجمالا می توان گفت که اگرچه هدف مبارکی در مسیر خود قرار داده بودیم و گام هایی را هم برای رسیدن به آن برداشتیم اما به خاطر جهت گیری هایی که داشتیم، تا حد زیادی به مقصود خود نرسیدیم.
*چگونه است که می فرمائید به رغم اقداماتی که در راستای رسیدن به هدف خود انجام دادیم، بازهم نتوانستیم مطلوبات مقرر شده را پیاده سازی کنیم؟ آیا تلاش های صورت گرفته در این مسیر، جزئی یا اندک بود؟
**ببینید، ما اصولا چارچوبی مناسب یا حتی می توانیم بگوئیم که اساسا چارچوبی که بتواند ما را در رسیدن به اقتصاد اسلامی یاری کند تعریف نکردیم و آنچه هم که تحت عنوان برنامه توسعه دنبال می کردیم، لزوما دربردارنده اهداف انقلاب نبوده است. اما چون هر تلاشی که در این راستا صورت بگیرد و لو در راه «جمهوری اسلامی» و «انقلاب اسلامی» نبوده باشد، چون دستاوردهایی دارد و منابعی نیز هزینه می کند، بخشی از نتایج و ثمرات آن را می توان در زمره رهاوردهای انقلاب اسلامی نوشت. ما باید به سوادآموزی و آموزش مردم توجه می کردیم و به مسائل بهداشتی و سلامت مردم اهمیت می دادیم که البته تا حدی هم، چنین کردیم؛ چنین اقداماتی بی تردید تامین کننده همان مطلوباتی است که در «اقتصاد اسلامی» تحت عنوان تعادل و میانه روی از آن یاد می کردیم چراکه از این طریق، فرصت یکسانی برای مردم فراهم می شود. سلامت مردم، طول عمر آنها را زیاد می کند و وقتی که با افزایش سطح آگاهی و فرهنگ مردم همراه شود، می توان به افزایش درآمد و بهره وری مردم امیدوار بود. اینها از اهدافی است که ما برای رسیدن به آن ساختار مشخصی ترسیم نکردیم اما در نهایت کاری کردیم که به یکی از مطلوبات اقتصاد اسلامی که همانا برقراری امکان مساوی برای پیشرفت و توسعه مردم است، برسیم.
*به نظر جنابعالی، به جز فقدان برنامه ریزی مناسب، چه عاملی سبب شد تا اهداف اقتصاد اسلامی محقق نشود؟
**در آغاز انقلاب، ما با یک به هم ریختگی ناشی از عدم تثبیت همه امکانات و شرایط روبرو بودیم. آن موقع، 36 بانک دولتی، خصوصی و مختلط بودند که سهامدارانشان صاحب بخشی از بنگاه های دولتی بزرگ هم بودند و بدین شکل، اقتصاد کشور را در انحصار خود داشتند. پس از بهمن 75، بسیاری از این عده، کشور را ترک کردند و دو مشکل بزرگ جلوی راه انقلاب نوپا گذاشتند. یکی کارگرانی با حقوق معوقه که البته به رغم خصوصی بودن کارخانجات رها شده، توقع داشتند مسوولان دولتی برای حال آنها فکری کنند و دوم، وام هایی بود که از بانک ها گرفته شده بود و به سبب خروج گیرندگان وام ها از کشور، امکان پرداخت نداشت و این باعث شده بود تا نظام بانکی کشور در معرض ورشکستگی قرار گیرد. بدین سبب بود که دولت موقت مجبور شد تا فکری به حال بنگاه های رها شده کند و اعتماد عمومی از دست رفته را به بانک ها بازگرداند. با این حساب، به ناچار هم بنگاه های خصوصی و هم بانک ها دولتی شدند. به عبارت دیگر، پیش از آنکه قانون اساسی تصویب شود، حجم عظیمی از اقتصاد کشور دولتی شد.
* قانون اساسی چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت درنظر گرفت؟
** با توجه به ظرفیت و تمایلی که برای نهادینه سازی اهداف و استراتژی های بانک داری اسلامی در کشور وجود داشت، «قانون اساسی» بندی را برای بخش دولتی که مالکیت عمومی و تصدی دولتی دارند در نظر گرفت؛ این نکته خیلی مهمی بود که البته قانون اساسی با ظرافت خاصی و از طریق تمیز دادن مالکیت و تصدی از یکدیگر به آن رسید. چیزی اما نگذشته بود که جنگ تحمیلی آغاز شد و درگیر شدن 5 استان حاصلخیز کشور با آن سبب شد تا دولت ناگزیر به مداخله در بخش هایی از اقتصاد و مدیریت کلان اقتصادی کشور شود.
آثار جنگ همواره و در همه جا موجب فرار سرمایه ها می شود و این اتفاقی بود که برای ما هم رخ داد. طبیعتا با پدید آمدن چنین مشکلاتی، «سال های جنگ» چندان فرصت این را که انقلاب اسلامی دنبال چیست و اقتصاد اسلامی چه می خواهد را به ما نمی داد. البته تاکید می کنم که هر دوره ای را باید با شرایط تاریخی و سیاسی خاص خود سنجید و صحیح نیست که شرایط آن زمان را با معیا ر و پیمانه امروز بسنجیم؛ با این حال اما و قتی دقت می کنیم، می بینیم که با پایان جنگ و رسیدن به سال 68، 10 سال از حیات جمهوری اسلامی و یک سوم از مدت مورد بررسی ما سپری شده است.
* بعد از جنگ چه شد که بازهم اهداف اقتصاد اسلامی تحقق نیافت؟
** پس از سال 68، دولت مانده بود با انبوهی از مطالعات و اهداف ارضا نشده؛ از یک سو جمعیت هم زیاد شده بود و اقتصاد جنگ هم شرایط خاصی داشت که ادامه آن ممکن نبود. دولت جدید هم که بر سر کار آمد با نگرش تازه ای به امور، کارها را پیش می برد. آن هنگام، انتظار این می رفت که پس از جنگ و به دنبال آزاد شدن منابع فیزیکی و انسانی از جبهه ها و افزایش امنیت، برای تحقق «اهداف انقلاب» برنامه ریزی شود؛ برنامه نخست توسعه با این رویکرد نوین تدوین شد و از سال 68 تا 73 را به خود اختصاص داد.
این برنامه هم زمان با گسترش سیاستی در اقتصاد بین الملل همراه بود که موسسات بین المللی اقتصاد نظیر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه مثل ایران تجویز می کردند. آنها معتقد بودند که باید مجموعه ای از اقدامات هم زمان اتفاق بیفتد که راه توسعه پیش گرفته شود. این مجموعه سیاست ها عبارتند از اصلاح قیمت ارز، نظام قیمت ها، کاهش یا حذف یارانه ها، کاهش تعرفه های بازرگانی، خصوصی سازی و کوچک کردن حجم دولت. بررسی اسناد نشان می دهد که هرچند در برنامه اول توسعه، این طرز فکر به صراحت دنبال نشده اما روش اجرای برنامه نخست به گونه ای بوده که به این سمت و سو گرایش پیدا کرده است؛ این چیزی است که در دنیا به اجماع واشنگتنی معروف است و در داخل آن را با عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی می شناسند.
به واقع، اجرای برنامه اول اگرچه در نرخ رشد اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال، توفیق هایی داشت اما شرایط را برای استمرار رشد اقتصادی به دست آمده، تضعیف کرد؛ به نحوی که در سال 74 با نرخ تورم 49.2 درصد مواجه شدیم و این تورم، مسوولان کشور را واداشت تا راه آغاز شده را مضر تشخیص بدهند و در صدد اصلاع عیوب آن برآیند. البته به دور از انصاف است که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه را «ناکافی» بدانیم اما حقیقت امر این است که از نظر علم اقتصاد، «رشد» باید حتما استمرار داشته باشد و روی رشد مقطعی چندان نمی توان حسابی باز کرد. با این همه برنامه اول توسعه، به احساس بی عدالتی، تورم و شکاف طبقاتی دامن زد.
در اینگونه مواقع هم همواره فقرا فقیرتر و اغنیا غنی تر می شوند. در مواردی هم که سطح زندگی ها بالا می آید، شکاف طبقاتی معمولا حفظ می شود و قیاس افراد طبقات پائین تر با اقشار طبقات بالا، احساس فقر را به دهک های پائین درآمدی القا می کند.
* برنامه دوم آیا ایرادات برنامه اول را برطرف کرد؟
** برنامه دوم توسعه با مدل موسسات اقتصادی بین المللی و بر مدار تعدیل اقتصادی که از مشخصه های آن اختلاف طبقاتی و تورم است، طراحی شد. به واقع در این برنامه که برای سال های 75 تا 78 تدوین شده بود، رویکرد اجماع واشنگتنی پررنگ تر هم شد آن هم در حالی که شرایط اقتصادی و سیاسی آن زمان، پتانسیل کمتری را در قیاس با برنامه اول برای تحقق منویات این سیاست نشان می داد. بعضی ها البته در خصوص آن دوران می گویند که وضعیت زندگی مردم بهتر شد اما لازم است تاکید شود که این دو هرگز با هم منافاتی ندارند.
در یکی دو سال اول این برنامه البته تحولات ناشی از روی کار آمدن دولت دوم خرداد رخ داد و در همان ماه ها آغازین، با توجه به ضرورتی که در تجدید نظر و بازبینی برنامه های اقتصادی دیده شد، دولت طرحی تهیه کرد که به طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی معروف بود؛ این طرح در حقیقت، شامل اصلاحاتی در دل برنامه توسعه بود که البته نیازی به تصویب مجلس نداشت. در این طرح آمده بود که «ما می خواهیم به امور اقتصادی، نگاهی اقتصادی - اجتماعی داشته باشیم؛ نه اقتصادی صرف» و تاکید شده بود که «عدالت اجتماعی را می خواهیم در اولویت قرار دهیم» و همچنین گفته شده بود که امکان دسترسی همگان به اقتصاد عمومی و اقتصادی را می خواهیم فراهم کنیم و عملیات بانکداری بدون ربا را به طور کامل اجرا کنیم. من چون خودم آن موقع در این جلسات حاضر بودم، عرض می کنم که فضای جلسات طوری بود که چون نگاه 5 - 6 سال قبل خصوصا به بحث «بانکداری بدون ربا» اشکالاتی داشت، ربا خواری هم در برخی بانک ها به شکلی و به نوعی رواج یافته بود. این سند اساسا نشان می دهد که تا قبل از آن، لزوما در راستای اقتصاد اسلامی هم حرکت نکرده بودیم.
* از سال 76 تا 80 بر اقتصاد کشور چه گذشت؟ آیا رویکرد اجماع واشنگتنی، به دنبال طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی تغییر کرد؟
**چنان که ذکر شد در دولت جدید، با تصویب طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی، وزارتخانه ها هم در صدد تحقق منویات آن برآمدند. برنامه دوم که تاپایان سال 78 ادامه داشت، ترکیبی از برنامه مجلس و طرح ساماندهی اقتصادی بود. عملکرد این سال ها چنان بود که نرخ رشد که در برنامه اول 7.4 درصد بود در پایان برنامه دوم به 3.2 تنزل کرد. این البته هرگز بدان معنا نیست که مقصر آن دولتی بوده که برنامه را اجرایی کرده است. ضمن آنکه همان گونه که ذکر شد، برنامه اول اگرچه رشد خوبی داشت ولی قابلیت استمرار نداشت و در واقع برنامه دوم، تاوان سیاست های غلط برنامه اول را می داد. احساس بنده این است که طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی، موجب شد تا برنامه دوم توسعه، شرایط بدتری پیدا نکند؛ البته برخی گشایش ها هم بوجود آمد که در نهایت به سود برنامه دوم تمام شد.
* برنامه سوم توسعه هم در همین دولت تدوین و اجرا شد. آن را چه طور می بینید؟ آیا منویات اقتصاد اسلامی در این دوره در مسیر تحقق گام گذاشت؟
**اتفاقی که در سال های 79 تا 83 افتاد، این بود که دولتی که طرح ساماندهی اقتصادی را تصویب کرد و در صدد بود تا در برنامه سوم توسعه از آن استفاده کند، وقتی خود تصمیم به تدوین برنامه توسعه را گرفت، به مراتب عمیق تر از دو برنامه قبلی، سیاست های موجود در آنها و از همه مهم تر بسته اجماع واشنگتنی را پیگیری کرد. منظور بنده این نیست که سیاستگذاران اقتصادی کشور لزوما بر اساس حرف موسسات بین المللی رفتار کردند اما در عمل چیزی که حاصل شد، در آن راستا بود. کافیست که برنامه ریزان برنامه سوم را در نظر آورید تا دلیل این تفاوت عمیق مشی آن با طرح ساماندهی اقتصادی مشخص شود. برنامه سوم، برنامه اصلاحات ساختاری بود. در این سال ها وضعیت نفت خوب بود و حساب ذخیره ارزی هم حاصل همین دوران است. می شود گفت که این برنامه با نرخ رشد سالانه 5.5 درصد راه خودش را ادامه داد. البته برخی تغییرات و تحولات عمیق هم در این دوران رخ داد؛ چرا که در این سال ها، تفکری که در محیط های دانشگاهی و روشنفکری گرفتاری های اقتصاد را به قانون اساسی نسبت می داد، موفق شد مجوز تاسیس بانک خصوصی را از مجلس بگیرد و مغایر قانون اساسی نبودن آن را از شورای نگهبان هم بگذراند. این شاید از دید بعضی ها اتفاق چندان مهمی نباشد اما واقعیت این است که منشا تحولا بسیاری بود.
در پایان برنامه سوم توسعه و در اواخر دولت هشتم از نظر شاخص های توزیع درآمد، قیاس سال 83 با سال 57 برمبنای سال 76، نشان از آن داشت که درآمد سرانه (یکسال) مردم از 655 هزار تومان به 552 هزار تومان رسیده و این یعنی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
* با این حساب به برنامه چهارم می رسیم؛ دوره ای که قیمت نفت در آن به شدت رشد کرد. ارزیابی شما از این سال ها چیست؟
** برنامه چهارم توسعه با هدف ادغام در اقتصاد جهانی و یافتن جایگاهی برای ایران در دنیای اقتصاد، تقریبا در راستای 3 برنامه گذشته است. تدوین این برنامه با جهش ناگهانی قیمت حامل های انرژی همراه بود که البته اجرای آن به دولت نهم افتاد. دولت نهم که از مردادماه 1384روی کار آمد، چون شعار متفاوتی داشت، خیلی دغدغه اجرای تمامی برنامه های آن را نداشت.
مشکلی که در این دوره وجود داشت، این بود که در شرایطی که تلقی آن می رفت که رد سیاست های دولتی، جهت گیری به سمت اقتصاد انقلاب است، چون درک عالمانه ای از عدالت و تخصیص منابع مالی وجود نداشت، در سال هایی که بر این دولت گذشت از طریق توزیع امکانات بین مناطق و اقشار مختلف مردم، ایده مورد نظر خود را دنبال کرد. به طور کلی فقدان تئوری مناسب و بسنده کردن به صرفا تعویض واژه ها از ویژگی های این دوره است.
ملاحظه می کنید که ما به هر دلیلی در قانون گذاری و اجرا، مسیری را طی کردیم که بقیه کشورهای دنیا هم آن را طی کردند. صرف نظر از اینکه راه طی شده خوب بوده یا بد، من معتقدم مسیر طی شده اگر هم اندکی تناسب با شرایط کشورما داشته باشد، هرگز منتزع از انقلاب اسلامی نبوده چرا که دیگر کشورهای بدون انقلاب اسلامی هم همین مسیر را رفته اند. پس این مسیر، مناسب اوضاع اقتصادی : اجتماعی کشورما نبوده است.
با این وضعیتی که جنابعالی از عدم توفیق در نهادینه سازی اهداف و راهبردهای اقتصاد اسلامی ارزیابی کردید، آینده این مسیر را چگونه می بینید؟
** طبیعی است که هیچ جامعه ای نمی تواند همزمان در همه بخش ها به موفقیت برسد؛ بنابراین اول باید حوزه های پیشتاز اقتصادی مشخص شوند. ما از برنامه سوم توسعه به بعد با تاسیس بانک ها و بیمه های خصوصی، رویکردی را قانونی کردیم که در طول دهه اخیر، خط سیر اقتصاد کشور را تغییر داد اما چون غالبا سیاست هایمان اقتباس از دیگر جاها است و غالبا منطبق بر واقعیت و نیاز جمهوری اسلامی نبوده است، به گردابی افتاده ایم که هرچه تلاش می کنیم موفق به خروج از آن نمی شویم.
همه دولت ها از ضرورت کاهش هزینه های جاری در بودجه می گویند و حتی برای آن ضرب الاجل هم تعریف می کنند اما بازهم به خاطر آثار زیان بار سیاست های نادرست گذشته، مجبور به افزایش آن هستند تا بتوانند جوابگوی کارمندان خود باشند.
این راهی که ما آمده ایم، مسیر آینده را پر دست انداز کرده است؛ دولت و مجلس ما به جای مدیریت اقتصاد ملی، بیشتر اهتمام به مدیریت اقتصاد دولت کرده اند. متاسفانه خیلی اهمیت نمی دهیم که خرج کردن های ما تا چه حد بر اقتصاد ملی اثر می گذارد بلکه مهم این است که ابواب جمعی از ما راضی باشند. ما باید سیاست های را در پیش می گرفتیم که این قدر تورم به یادگار نماند تا به دنبال آن مجبور نشویم که این قدر از پول نفت خرج کنیم. ما باید مسیرمان را اصلاح کنیم و به راه درستی که اقتصاد اسلامی می گوید برگردیم ضمن آنکه برنامه ریزی صحیحی هم باید داشته باشیم.
البته اگر منظور از برنامه ریزی، پرداختن صرف به پیش بینی کارهای عمرانی است - که فقط این نیست - با این وضعیت چندین طرح نیمه تمام و وعده های عمل نشده، حتی تا 10 سال دیگر هم نیازی به برنامه ریزی نداریم اما اگر منظورمان از برنامه ریزی یافتن راهی برای توسعه اقتصاد ملی و افزایش تولید است - که هست - لازم است برای برنامه پنجم در نظر داشته باشیم که جامعه ای هستیم که به نسبت خرجی که می کنیم درآمدمان کم است. باید تنگناها را ببینیم. گلستان تلقی کردن همه چیز آن هم در شرایطی که انسان های زیادی هستند که روی حر ف های ما حساب می کنند و در آرزوهای خود درصدد آن هستند که تحصیلات عالیه و زندگی راحت و خوب داشته باشند، درست نیست. شاید لازم باشد که مدتی برخی برنامه های نادرست را هم متوقف کنیم.