اضمحلال یک اضمحلال /حنیف غفاری

روزنامه اعتماد ملى در سرمقاله 23 مرداد خودبا عنوان “حمایت از استحکام خانواده یا اضمحلال آن “ به بهانه بررسى لایحه پیشنهادى دولت تحت عنوان” لایحه جامع حمایت از خانواده” ،‌نگرش کارشناسى دولت به مسئله خانواده را مورد انتقاد قرارداده است . در قسمتهایى ازاین مطلب آمده است: “ در گذشته تنها تمکن مالى شرط اختیار همسران جدید بود،‌اما امروزه ،‌مفهوم عدالت، بیشتر گستره‌اى معنوى دارد. صرف نظر از بحث جواز شرعى یا عدم آن دراین باره و فارغ از مباحث فقهى دراین باب ، این مسئله را باید از منظرآسیب شناسى اجتماعى وخانوادگى مورد توجه قراردهیم.”دراین مجال قصد نداریم الحاق ماده 23 لایحه جامع حمایت ازخانواده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ چراکه بررسى این مسئله معلول اتخاذ نگاه جامع فقهی- عرفى و تحلیل داده‌هاى آمارى و مستند در این راستا مى‌باشد . پیروى از رویکرد “ احساسی” دراین خصوص و استناد به آمارهاى غیر مستند تنها باعث خلط مبحث و انحراف از اصل مسئله خواهد شد. به عنوان مثال، آمارهاى رسمى افزایش سن ازدواج و طلاق به بالاى 30 سال را در کلانشهرها و متعاقبا شهرهاى کوچکتر تائید نمى‌نماید. از این رو ماحصل تحلیلى که برپایه” اطلاعات نادرست” استوار گردد به هیچ عنوان مستند و قابل تامل نیست.اما در لابه‌لاى برخى جملات این مقاله نکاتى به چشم مى‌خورند که به سادگى نمى‌توان ازکنار آنها گذشت:

1- برخلاف آنچه نویسنده سرمقاله القا نموده است ، در نگاه فقهى تنها” تمکن مالی” شرط اختیار زوجه یا زوجات بیشتر نیست . در ماوراى نگاه فقهی، نگاهى دینى وقرآنى نهفته است که مطابق صریح‌ترین آموزه‌هاى آن “ مودت” و “ رحمت” نهفته در دل مناسبات زناشویی، ابطال کننده نگاه ابزارى و کالا محور عرب جاهلی، غرب جدید و دیگر طرفداران آموزه‌هاى التقاطى مدرنیته محسوب مى‌شود.

از نظر نویسنده سرمقاله روزنامه اعتماد ملی، امروزه “مفهوم عدالت ( در خصوص تعدد زوجات) گستره‌اى بیشتر معنوى دارد.” معیار این نوع نگاه و قضاوت چیست؟ اصل عدالت در نگاه عقلی، قضائى و شرعى “لایتغیر” است.از این رو “ عرف” نمى‌تواند مادى یا معنوى بودن “عدالت” را تعریف کند. مبانى عدالت ثابت هستند و این ثبوت نهفته در ذات معنا و مفهوم عدل، اجازه تغییر کاربرد آن با گذشت زمان را نمى‌دهد. عدالت در کل حکم یک “پایه” و “متغیر مستقل” را دارد و تشریح آن به عنوان متغیر وابسته تنها در نگاههاى اومانیستى و سکولاریستى جلوه و نمود دارد.

2- نگارنده سرمقاله پس از ارائه تعریفى کاذب از مفهوم عدالت “صرف نظر از بحث جواز شرعى یا عدم آن در خصوص تعدد زوجات و فارغ از مباحث فقهى در این باب “، خواهان بررسى آن از منظر آسیب‌شناسى اجتماعى و خانواده شده است.

با اندکى دقت در این جملات مى‌توان رگه‌هایى بارز از تفکیک “عرف” و “ دین” را مشاهده نمود. چرا باید با کنار گذاشتن “شرع”،”عرف” را پررنگ نمود؟ هنوز نگاه انزواگرایانه نسبت به دین در اردوگاه مدعیان اصلاحات که آنها را در طول چند انتخابات اخیر به زانو در آورده است ادامه دارد. اگر در اینجا واقعا قصدى براى آسیب‌شناسى لایحه پیشنهادى دولت وجود داشته باشد، باید آن را با محوریت نگاه فقهى و نه در سایه حذف نگاه فقهى مود تجزیه و تحلیل قرار داد، زیرا فقه در ذات خود شرایط اجتماع و خانواده را به طور کامل و مفصل مدنظر قرار مى‌دهد وصرفا در اینجا بحث “جواز” یا “ عدم جواز” شرعى مطرح نیست.

3- دوم خردادیها در حالى نگران آسیب‌هاى وارده بر پیکره اجتماع و خانواده شده‌اند که در 8 سال حاکمیت آنها، نوعى “ گذار معکوس” به سوى “انحلال نهاد خانواده‌” صورت گرفته است. گویا اقدامات وزارت آموزش و پرورش در حذف معاونت پرورشی، هنجارهاى حاکم بر دانشگاههاى کشور در دوران مدعیان اصلاحات، طرح گسترده مباحث سکولاریسم و لائیسم به بهانه آزادى بیان و اهمال‌کارى مجلس ششم در حل مشکلات ازدواج جوانان و خاطرات تلخ مربوط به دوران تصدى‌گرى عطاء الله مهاجرانى بر صندلى وزارت فرهنگ و ارشاد و ... از یاد نگارنده سر مقاله روزنامه اعتماد ملى رفته است!

اگر امروزه “ نهاد خانواده‌” با نفس “ آسیب” و”تهدید” رو به روست، این تهدیدها محصول روند زیگزاگى و بعضا انحرافى موجود در دوران اصلاحات بوده است.

در این نکته شک و شبهه‌اى وجود ندارد که برخى از اصلاح‌طلبان تعریف نهاد خانواده به عنوان کانون آرامش و مولد ثبات اجتماعى را با هنجارهاى وارداتى غرب تخریب نمودند، حال چگونه آسیب‌شناسى خانواده و اجتماع به دغدغه اصلى آنها تبدیل شده است؟