حجتالاسلام والمسلمین على بنایى نماینده مردم قم
تجربههاى سیاسى واقتصادى جمهورى اسلامى در دهههاى اخیر به دست مىدهد که مسئولیت اصلى در جهت تحقق عدالت اجتماعی، پرورش جناحها و حزبهاى کشور است. عناصر این گروهها تشکیل مجلس و دولت مىدهند و از طریق انتخابات آزاد ملت در عرصه اجرایى ظاهر مىشوند. بنابراین رفع محرومیتهاى مادى ومالى محرومان جامعه- که به تعبیرحضرت امام خمینی(ره)، ولى نعمت مسئولان نظام اسلامىاند- گام آغازین در راه عدالت است.
“گفتمان عدالت یک گفتمان اساسى است و همانطور که چند روز پیش در جلسهاى مطرح کردم، همه چیز ماست. منهاى آن جمهورى اسلامى هیچ حرفى براى گفتن نخواهد داشت. باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه گیر کنید، به گونهاى که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبى و هر جناحى سرکار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود. یعنى براى عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد. این را شما باید نگه دارید و حفظ کنید. این مهم است اما در برخورد با آنچه شده خانگى برخورد کنید، نه بیگانهوار و معترض.”(1)
رهبر معظم انقلاب با بیان این واقعیت تلخ که قشر محروم ملت، برخلاف قشر مرفه نه تریبونى براى اظهار مطالبههاى خود دارند و نه مىتوانند در بدنههاى نظام نفوذ کنند، اهتمام اصلى دولتهاى جمهورى اسلامى در صراط محرومیتزدایى از جامعه دینى را یک تکلیف اجتنابناپذیر مىخوانند.
“ما براى اجراى عدالت آمدهایم. قشر محروم مردم بلندگو و تریبون ندارند، اما قشر مرفه و زورمند هم از تریبونها به ناحق استفاده مىکنند، هم هرجا بخواهند، در بدنهها اعمال نفوذ مىکنند و کارشان را پیش مىبرند. ولى آن قشر محروم زمین مىمانند، اهتمام اصلى دولت در همه سیاستهاى اجرایى و بخشى باید رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت باشد. این باید اولین چیزى باشد که موردنظر قرار مىگیرد. با این کار چقدر ما رفع محرومیت مىکنیم و چقدر کشور را به عدالت نزدیک مىکنیم... اگر مىخواهیم یک پروژه صنعتى یا معدنى یا ارتباطاتى را اجرا کنیم، در درجه اول باید ببینیم تاثیر آن در ایجاد عدالت اجتماعى چقدر است.”(2)رهبر معظم انقلاب در روند بهینهسازى اقتصاد کشور- که تنوع و کارایى پروژههاى صنعتى و غیر آن را مىطلبد- عدالت اجتماعى را به عنوان یک میزان مطرح مىکنند. براساس این میزان است که مىتوان سیاستهاى اقتصادى جامعه را در جهت محرومیتزدایى از مناطق موردنظر تنظیم نمود و مشارکت مردمى در اتحاد ملى را به دست آورد.
بىاعتنایى به نوع و حجم تاثیرگذارى برنامههاى اقتصادى ممکن است کشور را در مرحلهاى از رشد و توسعه قرار دهد، اما پاسخگوى مطالبات معیشتى مردم و عدالتطلبى اقشار کم درآمد جامعه نباشد. چنین حرکتهایى دیر یا زود به همدلى ملت و حاکمیت لطمههاى جبران ناپذیروارد خواهد ساخت.
“دوستان به مسئله کوچک کردن، خصوصىسازى و حجم زیاد و فربه دولت اشاره کردند که اینها همه مورد تائید است. من این نکته را عرض کنم، ما در زمینه همه فعالیتهاى گوناگون اقتصادى و تولیدى کشور و حواشى آن باید توجه کنیم که ما هم توسعه محوریم، هم عدالت محور... نوآورى نظام ما همین است که مىخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادى در کنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با هم متنافى نیستند.”(3)
پىنوشتها:
1- دیدار رهبرى با دانشجویان بسیجی، 10/8/1383
2- دیدار رهبرى با رئیس جمهور و هیئت دولت، 5/6/1380
3- دیدار رهبرى بااعضاى هیئت دولت، 4/6/1383