سوخت و عینک ملی\ ناصر بهرامی راد

 زمانی یک اندیشمند مسلمان وجود منابع عظیم نفت را به مثابه بلایی برای ملت های منطقه و ملت ایران قلمداد کرده بود، چرا که به درستی معتقد بود وجود چنین ذخایر عظیم طبیعی از سویی دندان طمع جهانخواران را برای بلعیدن ثروت ملی این ملت ها تیز کرده و از سوی دیگر اسباب رخوت وتن آسایی ملت ها شده است. اما در واقع وجود ذخایر طبیعی نفت و گاز، نعمت های خدادادی هستند و چنانچه بهره مندی از آنها با تدبیر و اقتصاد همراه باشد، نه تنها تهدید به حساب نمی آیند، بلکه وجودشان بهترین فرصت ها را برای رشد و توسعه متوازن و همه جانبه و بسترسازی تعالی معنوی کشورها و ملت ها فراهم می آورد.

بهره گیری صحیح از فرصت وجود ذخایر طبیعی هم از منظر مدیریت بر نحوه مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و گاز و هم از دیدگاه کنترل مصرف داخلی انرژی ضرورتی دارد که در کشورمان قریب به اتفاق دلسوزان بر آن تأکید می ورزند. ضرورت عقلایی کنترل مصرف انرژی نه تنها در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالیان اخیر صورت قانونی به خود گرفته بلکه در یک سال گذشته در آئین نامه های اجرایی و تصمیم نامه های هیئت وزیران و دیگر بحش های مسئول ساختارهای مقرراتی لازم را پیدا کرده و شکل عملیاتی یافته و وارد فاز اجرا شده است.

همانند هر تصمیم بزرگ و سرنوشت ساز دیگر، در دوره بررسی های کارشناسی، تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری و وضع مقررات عرصه برای چند و چون کردن و اما و اگر آوردن فراخ است اما زمان ورود به مرحله اجرا بویژه اگر آن تصمیم بزرگ همزمان واجد منافع عظیم کوتاه مدت و بلندمدت ملی و کاهش آسیب دشمنی های بیرونی باشد، جز هماهنگی و همدلی و حمایت از مجریان و سامان دادن تمام سرمایه های ملی- و در رأس آنها، افکار عمومی- در این جهت، از هیچ فرد و جریان و دستگاهی انتظار نمی رود. تنها انتقاد سازنده به منظور آگاه ساختن مجریان از نقاط احتمالی غفلت و نقص و کمک به رفع آنها دراین زمان ازنظر عقلا و مردم پذیرفتنی است.

ماجرای سامان دادن مصرف انرژی و سوخت های فسیلی که با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین یکی از مهمترین گردنه های خود را پشت سر نهاده، اینک به یکی از حساسترین دوره های فعالیت اقتصادی و معیشتی در نظام جمهوری اسلامی و دولت نهم وارد شده است. در چنین گذرگاهی هم تصمیم گیران و مجریان این پروژه عظیم و همه احزاب و شخصیت های موافق یا منتقد در معرض آزمون بزرگ قرار دارند. نه می توان بی دقتی و کم تحرکی و سهل انگاری وکوتاهی مجریان را نادیده گرفت و نه مخالف خوانی ها و فضاسازی های بی منطق و ناپسند را.

اعضای ستاد اجرای تبصره 13 قانون بودجه 86 و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای این تبصره- که در بودجه 85 نیز به همین ترتیب پیش بینی شده بود- وظایف سنگینی را برعهده دارند که تاکنون در بخشی از آن یعنی تصمیمات اجرایی و تأمین اعتبارات ساماندهی مصرف بنزین و تبدیل مصرف غالب به گاز طبیعی، حرکت قابل قبولی داشته اند.

اما در بخش دیگر یعنی نظارت و پیگیری اجرای این تصمیمات و مصرف صحیح اعتبارات هنوز برآورد دقیقی به دست نیامده است و در نتیجه ضرورت تمرکز و توجه بیشتر روی این بخش، خود را نشان می دهد.

تصمیم نامه 42 ماده ای نمایندگان ویژه رئیس جمهور در اجرای تبصره 13 بودجه 86 در هفته گذشته یکی از جامع ترین تصمیمات موضوعی در زمینه ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده، مدیریت مصرف سوخت، گاز سوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف بود که در کنار تأمین اعتبارات و پیش بینی تسهیلات مورد نیاز در هر یک از این موارد، تکالیف متعددی را برای دستگاه های مختلف مانند وزارتخانه های نفت، کشور، صنایع، بازرگانی، مسکن، راه، نیرو، ارتباطات و جهاد کشاورزی، همچنین نیروی انتظامی، بانک ها و موسسه استاندارد تعریف کرده است. در این تصمیم نامه تا سقف 25هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تامین یارانه سود تسهیلات برای توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و تا سقف پانصد میلیارد ریال تسهیلات تشویقی برای تولید خودروهای با موتور پایه گازسوز و همچنین دو هزاروهشتصد میلیارد ریال کمک بلاعوض برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی موجود درنظر گرفته شده است. این نوع اعتبارات اگر با پیگیری و نظارت جدی بسرعت جذب و عملیاتی شوند، قابلیت آن را دارند که در مدتی کوتاه انقلابی واقعی در مصرف انرژی را در سطح کشور ایجاد کنند. علاوه بر آن مسیر ابلاغ تصمیم ها و اعتبارات تخصیصی حتما بایستی بسیار کوتاهتر از زمان فعلی شود. به عنوان مثال اگر در تصمیم نامه مذکور احداث و تجهیز یک هزار جایگاه عرضه گاز طبیعی و هشتصد پمپ عرضه گاز طبیعی فشرده تا پایان سال 86 و با حضور موثر بخش غیردولتی پیش بینی گردیده و وزارتخانه های مسکن، کشور و جهاد کشاورزی موظف به مکان یابی و تامین زمین مناسب و صدور مجوز و واگذاری آن به اشخاص واجد صلاحیت شده اند، باید مراقب بود چنین نشود که متقاضیان وقتی به دستگاه های مربوط در مناطق خود مراجعه می کنند، با بی اطلاعی محض مسئولان ذی ربط مواجه شوند. یا مثلا اگر به منظور کاهش تقاضای سفر و تجمیع عرضه خدمات پیش بینی فعال ساختن 18هزار پیشخوان خدمات (اینترنتی) در شهرها و روستاها توسط بنگاه های بخش غیردولتی گردیده است، می بایست با پیگیری مجدانه، دستگاه های ذی ربط از قبیل وزارت ارتباطات، استانداری ها و سازمان های مستقل دولتی خدمات فنی دولت الکترونیک را رأس زمان مورد نظر (شهریور و مهر86) در اختیار این بنگاه ها قرار دهند.

مسئولان اجرایی تبصره13 باید بشدت مراقبت کنند تا اعتبارات حمل و نقل عمومی و ریلی از محل این تبصره در اسرع وقت تخصیص یابد تا از طریق توسعه خدمات این بخش ها، مانع تاثیر منفی و خسته کننده سهمیه بندی بنزین بر روی مردم شوند. اگر بر فرض در پایان پنجمین ماه سال اعتبار مصوبی تخصیص نیافته باشد، هیچ توجیهی به اندازه قصور دست اندرکاران قابل پذیرش نخواهد بود.

در کنار این دست پیگیری ها و اطلاع رسانی همزمان به افکار عمومی از سوی مسئولان و مجریان پروژه عظیم کنترل مصرف سوخت، تکلیفی ملی و اخلاقی نیز برعهده رسانه ها، گروه ها و اشخاص و دستگاه ها قرار دارد.

به چنین پروژه ملی عظیمی نه با نگاه بخشی نگر، نه با نگاه جناحی و نه با دیدگاه غیرکارشناسی و ساده انگارانه نمی توان نگریست.

این که مثلا مسئول فلان دستگاه خدماتی پی درپی با رسانه ها مصاحبه و از کمبود سهمیه سوخت خودروها و یا تاخیر در تخصیص اعتباراتش گلایه و حتی به طور تلویحی مردم را تهدید به قطع یا کاهش خدمات کند، یا این که مثلا فلان رسانه با استناد به پدیده هایی نادر دنبال القای این باشد که سهمیه بندی بنزین تاثیرات گسترده جرم زایی داشته است، بیانگر آن است که نتوانسته اند با دیدگاه ملی به موضوع بنگرند و عینک تیره بخشی، جناحی یا سطحی نگری بر چشم دارند.