برای پایان دادن به رکود اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم
مرور سخنان و اظهارنظرهای مسئولان و فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف طی چند هفته اخیر بیانگر این واقعیت است که شرایط در بسیاری موارد به نقطه حساس و دغدغه برانگیزی رسیده که اتخاذ سیاستها و تصمیمات صحیح را برای خروج از این وضعیت با دشواری و در عین حال ابهاماتی مواجه می کند.
اگرچه این پیچیدگی و ابهام را در بسیاری از حوزه های اقتصادی صنعتی کشاورزی بازرگانی و اشتغال می توان به وضوح مشاهده کرد اما به نظر می رسد سیر حرکتی صنایع مولد و اشتغالزا با شتاب و هزینه بیشتری درحال رسیدن به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت است . تاکید فعالان بخش خصوصی و نمایندگان آنان در اتاقهای بازرگانی بر معطل بودن 60 تا 70 درصد ظرفیت تولید اکثر بنگاه های صنعتی تواتر و تکرار اخبار عدم پرداخت چندین ماهه کارگران در واحدهای مختلف افت صادرات غیرنفتی طی 6 ماهه نخست سال جاری افزایش شدید بدهی های معوق تولید کنندگان به نظام بانکی و... همگی شواهد و نشانه های گویایی هستند برای خطیر بودن شرایط اقتصادی تولید در کشور که تدابیر بایسته و هوشمندانه مدیران و مسئولان دولت را می طلبد چرا که بی تردید این بیماری درصورت عدم مداوای جدی و به موقع قابلیت سرایت به سایر بخشهای اقتصاد کشور را دارد چنانکه برخی نشانه ها و علائم این سرایت را می توان به وضوح هرچه تمامتر در بخش غیرواقعی اقتصاد کشور خصوصا نظام بانکی رصد کرد. افزایش بی سابقه و نگران کننده رقم مطالبات معوق بانکها به 41 هزار میلیارد تومان کاهش منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات افزایش نقدینگی به 215 هزار میلیارد تومان با وجود کاهش شدید نرخ رشد این شاخص به 16 درصد در پایان سال 87 و ... از جمله این نشانه ها و پیامدها است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه های دیگر اقتصادی تاثیر می گذارد. نخستین و تاثیرپذیرترین این بخش ها همان حوزه ای است که به نظر می رسد خود علت پیدایش این وضعیت در نظام بانکی بوده است یعنی صنعت . علل و عوامل متعددی در سالهای اخیر باعث شده صنعتگران و تولید کنندگان در بازپرداخت مطالبات بانکها دچار مشکل شوند و همین مسئله قدرت پرداخت تسهیلات را توسط بانکها به شدت کاهش داده و اکنون همین معضل گریبانگیر خود تولید کنندگان شده و آنهارا در تامین سرمایه در گرش و تکمیل سرمایه گذاریهای نیمه تمام گرفتار کمبود منابع کرده است .
بر این مسئله باید سیاستهای پولی انبساطی سالهای گذشته از جمله کاهش نرخ سود بانکی ادامه پرداخت تسهیلات تکلیفی کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ثبات نرخ ارز و پرداخت یارانه غیرمستقیم به وارد کنندگان و... را اضافه کرد.
در این میان نباید از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بحران جهانی غافل شد که برخلاف برخی خوش خیالی های ساده انگارانه مبنی بر مصونیت اقتصاد ایران از این بحران در ابعادی وسیع بر شئون مختلف اقتصاد ما تاثیر منفی گذاشته است .
در چنین شرایطی مسئولان اقتصادی و مدیران ارشد دولتی در بخشهای مختلف در آستانه اتخاذ تصمیمات و سیاستهای سختی قرار گرفته اند چرا که بی گمان پایان دادن به وضعیت فعلی که گوشه ای از آن تصویر شد نیازمند تصمیمات پیچیده و پرهزینه ای است که پیامدهای پردامنه ای خواهد داشت . به عنوان مثال درحال حاضر تولید کنندگان با اصرار هرچه تمامتر از دولت می خواهند که با تزریق نفدینگی به آنها از طریق پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند تا بتوانند با افزایش تولید حقوق معوقه و بدهی های بانکی خود را بپردازند. انبوه سازان و فعالان بخش مسکن نیز با تکرار درخواستی مشابه خواستار تزریق نقدینگی به جامعه هستند تا خریداران مسکن با برخورداری از تسهیلات بانکی اقدام به خرید و بازگشت دوباره رونق به بازار شوند. از سوی دیگر متقاضیان تسهیلات بانکی برای بنگاه های کوچک و زودبازده نیز چشم به دستان بانکها دارند خودروسازان نیز تنها راه خروج این صنعت از رکود فعلی را تحریک تقاضا با پرداخت وام خرید خودرو به متقاضیان می دانند انبوه نیروهای کار جویای کار هم که مدتی است با درهای بسته بنگاه های تولیدی و... مواجه هستند به دولت به عنوان تنها منجی می نگرند و...
اما در چنین شرایطی دولت که با انبوهی از مطالباتی اینگونه روبرو است دل نگرانیهای اساسی و مهم دیگری نیز دارد که باعث شده تاکنون و با گذشت نیمی از سال همچنان بر ادامه سیاستهای انقباضی سال گذشته در نظام بانکی ادامه دهد. دولت نگران این است که با تزریق نفدینگی به جامعه از طرق گوناگون مجددا شاهد افزایش نرخ تورخ باشد و نتیجه تلاشهای یک سال گذشته خود را در کنترل نقدینگی و تورم که به قیمت رکورد در بخشهای مختلف به دست آمده برباد رفته ببیند.
این چنین است که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع تهران در پیامی صریح و روشن به دولت می خواهند بین تورم و رکود یکی را انتخاب کند و هرچه سریع تر به وضعیت نامشخص یک سال گذشته پایان دهد.
آما آیا تنها راه انتخاب یکی از این دو (رکود و تورم ) است آیا کارشناسان اقتصادی راه سومی سراغ ندارند آیا جهان تا به حال چنین تجربه ای را از سر نگذرانده است و تجربه و دانش اقتصادی راه حل دیگری برای مسئولان کشور ما سراغ ندارد به نظر می رسد دولت باید در اقدامی مدبرانه و برخلاف دوره قبل به سراغ کارشناسان اقتصادی برود و در تشریک مساعی با آنان و استفاده از تجربیات موفق دنیا راه حلی کم هزینه در پیش بگیرد.