جزئیات لایحه جدید تقسیمات کشوری

خراسان:دکتر حمیدرضا محمدی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور اصالتا" کرمانشاهی است و حدودا" چهل و چهار پنج ساله.

دکترای جغرافیای سیاسی دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. استاد مدعو دانشگاه تهران، تربیت مدرس و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نیز هست.

به دلیل برخی از تحولات سیاسی از اواخر دوره اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی از وزارت کشور به دانشگاه می رود و بعد از حدود 6 سال دوباره به وزارت کشور برمی گردد.

دکتر محمدی مجری طرح تقسیم خراسان هم بود وقتی می پرسم چرا استان خراسان این قدر دیر تقسیم شد می خندد و می گوید خودتان می دانید به دلیل برخی ملاحظات بود اما بالاخره تقسیمش کردیم!

وزیر کشور را آدم تیزهوشی می داند و در لابلای صحبتش چندین بار به این مسئله اشاره می کند و می گوید گاهی ایده ها و اندیشه هایی دارند که برای ما هم بسیار تازگی دارد. محمدی به سختی از لایحه جامع تقسیمات کشوری و تأثیر آن بر برنامه ریزی های آتی برای توسعه کشور دفاع می کند. کلام آخر اینکه مصاحبه اش با روزنامه خراسان اولین مصاحبه و گفتگوی اختصاصی مفصل او با رسانه هاست که در ابتدای مصاحبه به آن اشاره می کند و توضیح می دهد که به حرمت نام خراسان پذیرفته است این مصاحبه را انجام دهد.

می دانم خیلی های دیگر هم به واسطه نام خراسان و حرمت امام رضای عزیز حرمتمان را نگه داشته اند و این برای همه ما مایه مباهات است.

J در لایحه تقسیمات کشوری شرط جمعیت صرف از شاخص های تبیین کننده سطوح تقسیمات محسوب نمی شود

J از جمله ویژگی های مهم دیگر لایحه نگاه ویژه و فرااستانی به کلان شهر تهران تحت عنوان»استان پایتخت« است

J براساس این لایحه و در راستای اجرای ماده 73 قانون برنامه چهارم توسعه حدود و اختیارات استانداری گسترش می یابد و بخشی از اختیارات از مرکز به استان ها منتقل می شود

J در لایحه جدید خطوط مرزی بین شهرستانها تغییر نمی کند

J تکذیب می کنم که قصد نداریم تا ده سال آینده استان جدید ایجاد کنیم، هر جایی ضرورت پیدا شود این کار را انجام می دهیم

J استانی مثل خراسان که طی چند سال اخیر تقسیم شده است بودجه ای عمرانی، ملی و استانی ویژه ای نیز برایشان درنظر گرفته شده است

J آقای دکتر: در ابتدا نحوه و سابقه تاریخی تقسیمات کشوری و علت تغییر این تقسیم بندی ها را تشریح کنید.

سابقه تقسیمات کشوری، عمری نود و نه ساله دارد؛ یعنی از سال 1285 تا 1385 را شامل می شود. اولین تقسیم بندی در سال 1285 بوده است و استان های کشور بعد از سال 1285 از چهار ایالت و چندین ولایت تغییر یافتند و در سال 1316 به صورت جدیدی و در قالب استان هایی با نام های جغرافیایی مانند استان های شمال غرب، استان شمال و شمال شرق تقسیم بندی شدند و سپس استانها براساس اسامی عددی و هندسی مثلا" 1 تا 10 تغییر می کند که پس از مدتی دولت به اسامی محلی روی می آوردو استانها با اسامی چون لرستان، آذربایجان، خراسان و... شکل می گیرند.

J تا چه سالی ملاک عمل تقسیم بندی ها در کشور بدین صورت بوده است.

گویا این قانون تا سال 1362 بود و آخرین اصلاحات و تغییرات در سال 1362 صورت گرفت و ما هنوز طبق قانون سال 1362 آمایش سیاسی سرزمین را انجام می دهیم. این قانون در بخش هایی، ناکارآمدی داشت، بنابراین لازم بود این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

J چه اشکالاتی اساسی در این قانون وجود داشت تا مسئولان وزارت کشور تصمیم به بازنگری این قانون گرفتند­

از جمله اشکالات عمده این قانون تکیه بر دو عنصر تراکم و جمعیت است که در وضعیت فعلی جوابگوی تقاضاها و درخواست های مردم نمی باشد به همین خاطر تبصره الف ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه، عملا" وزارت کشور را مکلف به اجرای طرح جامع قانون تقسیمات کشوری کرد.

J هدف از اجرای طرح جامع قانون تقسیمات کشوری چیست­

دستیابی به الگویی پایدار و قابل قبول به منظور ثبات نسبی مرزها، تغییر نگاه مسئولان سیاسی و مجریان ملی، منطقه ای و محلی از الحاق و توجه به نگاه توسعه گرا و پیشرفته، سازماندهی نظام مدیریت سیاسی و اجرایی متناسب با اندازه و وزن واحدهای تقسیماتی از جمله مهم ترین اهداف طرح جامع است.

ایجاد تعادل بین سطوح تقسیمات کشوری به لحاظ وسعت، جمعیت، سازمان اداری و فرمولوژی هندسی واحدهای سیاسی و گذر از ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری فعلی و رسیدن به نظامی مدرن، کارآمد و پاسخگو آن هم مبتنی بر واقعیت های همه جانبه سرزمینی را می توان از جمله اهداف دیگر این طرح دانست.

روح طرح جامع برپایه 9 شاخص اساسی و 218 شاخص فرعی استوار است.

J طرح جامع تقسیمات کشوری از چه زمانی قابلیت اجرایی پیدا می کند­

این طرح طبق ماده 73 باید در آغاز برنامه چهارم توسعه قابلیت اجرایی پیدا می کرد. البته نظام درجه بندی تقسیمات کشوری طی سال  های گذشته به صورت آزمایشی در 2 تا 3 استان تست سرزمینی شده که می توان به استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی اشاره کرد. لذا از حدود 9 ماه پیش جلسات فشرده ای با حضور نمایندگان دستگاه ها و سازمان ها برای عملیاتی کردن طرح جامع برگزار شده است. همچنین برای بسترسازی اجرای طرح جامع به اصلاح بخشنامه هایی از قانون تقسیمات کشوری سال 62 نیاز بود که این کار با حضور کارشناسان دانشگاه ها و تحت مدیریت معاونت سیاسی در وزارت کشور نهایی شد و بعد از کار کارشناسی در وزارت کشور در اردیبهشت ماه سال جاری تغییرات قانون جامع تقسیمات کشوری به کمیسیون فرعی سیاسی دفاعی دولت فرستاده شد و سپس در کمیسیون اصلی سیاسی دفاعی دولت با مدیریت وزیر مراحل نهایی خود را سپری کرد که این طرح در حال حاضر تحت عنوان»لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری« در دولت بررسی می شود که ان شاءا... در اسرع وقت این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.

J علت موکول شدن عملیاتی کردن لایحه جامع قانون تقسیمات کشوری به بعد از انجام انتخابات سال 85 چیست­

در نیمه دوم سال 85 وزارت کشور با 3 مأموریت بسیار سنگین و ملی یعنی برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن، انتخابات خبرگان رهبری، انتخابات شوراها و در تعدادی از استان ها انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی روبروست و کارهای مربوط به تقسیمات کشوری به طور موقت متوقف و ادامه کار به بعد از سرشماری عمومی نفوس و مسکن موکول شده است.

Jچه جزئیاتی از این لایحه قابل توجه است و علت درنظر گرفتن این ویژگی ها چیست­

لایحه تقسیمات کشوری چند پیام جدید دارد. اول این که در قانون جدید شرط جمعیت صرفا" از شاخص های تعیین کننده محسوب نمی شود. دوم آن که براساس این لایحه رده دهستانی حذف شده و عناصر تقسیماتی جای خود را به واحدهای تقسیماتی(نظیر روستا، شهرک و کلان شهر) داده اند.

از جمله ویژگی های مهم دیگر این لایحه نگاه ویژه و فرااستانی به کلان شهر تهران تحت عنوان»استان پایتخت« است.

زیرا براساس کارشناسی های انجام گرفته باید وزن و اعتبار و مدیریت ویژه ای با سطوح مدیریتی منحصر به فرد برای کلان شهر تهران تعریف کنیم.

J براساس لایحه جدید حدود اختیارات استانداران و فرمانداران چگونه تغییر پیدا می کند­

براساس این لایحه جدید حدود و اختیارات استانداران و فرمانداران به عنوان مدیران ارشد استانی در اجرای ماده 73 قانون برنامه چهارم لحاظ شده است. یعنی یکسری از اختیارات از مرکز به استان ها منتقل می شود. زیرا ماده 73 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرده است در سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات

کشوری را که دربردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت گیری نبود تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت است تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در واقع توجه به ماده 73 نشان دهنده افزاش اختیارات استانداران و فرمانداران سراسر کشور است.

J به نظر جناب عالی آیا لایحه جامع تقسیمات کشوری می تواند دغدغه های تبعیض و رعایت نکردن عدالت را در توزیع اعتبارات و امکانات برطرف کند.

J براساس این لایحه تعاریف جدیی برای بخش ها، شهرستان ها و استان های کشور درنظر گرفته شده و بخش های کشور به 3 بخش درجه یک، 2 و 3 تقسیم شده است. شهرستان های کشور نیز به شهرستان های درجه یک، 2، 3 و 4 تقسیم بندی می شوند. شهرستان های درجه چهارم، شهرستان های ویژه محسوب می شوند. به عنوان مثال شهرستان هایی مانند شهرستان کرج، کاشان و سبزوار در طبقه بندی شهرستان های درجه چهارم و یا شهرستان های ویژه قرار می گیرند. زیرا این شهرستان ها به لحاظ کالبدی ظرفیت بیشتر و بالاتری نسبت به شهرستان های درجه یک و 2 دارند.

به عنوان مثال نمی توان یک شهرستان 50 هزار نفری را با شهرستانی 3 میلیون نفری مانند کرج به صورت یکسان درنظر گرفت. استان های ما نیز در 3 سطح استان های درجه یک، 2 و 3 تقسیم بندی می شوند. یک شهرستان 3 میلیون نفری همان تشکیلات شهرستان 50 هزار نفری را دارد یعنی شهرستان 50 هزار نفری در ساختار اداری خود ممکن است 70 مدیرکل داشته باشد درحالی که یک شهرستان 3 میلیون نفری هم همان 70 مدیرکل را دارد و این مسئله خلاف عدالت اجتماعی است، زیرا به هیچ وجه وزن، اندازه، رقابت و ظرفیت این 2 شهرستان قابل مقایسه با یکدیگر نیست. تدبیر وزیر محترم کشور و مطالعات کارشناسی منتج به این نوع نگاه ویژه به بخش ها، شهرستان ها و استان های کشور شد.

البته طبق ماده 12 این لایحه در توزیع اعتبارات و امکانات و ساختار تشکیلاتی باید متناسب با درجات سطوح تقسیماتی عمل شود.

همچنین براساس ماده 21 همین لایحه دولت موظف است با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور، ساختار تشکیلات اداری و الگوی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی را متناسب با سطوح موضوع این قانون تهیه و پس از تصویب شورای عالی اداری حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه اجرا کند.

J براساس لایحه جامع تقسیمات کشوری برای سطوح مختلف تقسیم بندی 9 پارامتر و شاخص اصلی درنظر گرفته شده است. در این مورد توضیح دهید.

9 شاخص اصلی که برای تقسیم بندی ملاک عمل قرار خواهند گرفت شامل شاخص های زیر هستند: 1- امنیتی قضایی، 2- سیاسی، 3- طبیعی، 4- اجتماعی، 5- فرهنگی، 6- بهداشتی، درمانی، 7- آموزشی، 8- اقتصادی، 9- محرومیت.

خود این شاخص های اصلی به 218 زیرشاخه فرعی تبدیل می شود که هرکدام از این شاخص ها امتیاز خاص خود را دارد.

به عنوان مثال اگر روستایی بخواهد به بخش ارتقا پیدا کند ملاک هایی مانند نوع راه آسفالته، آب لوله کشی، کتابخانه، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، وجود دبستان، راهنمایی و دبیرستان، میزان جرایم ساکنان یک روستا و ... امتیاز داده می شود یعنی برای ارتقای وضعیت یک روستا به بخش، 218 پارامتر مورد محاسبه قرار می گیرد و به این شاخص ها امتیاز داده می شود و بعد از برآورد این شاخص ها و امتیازدهی به این پارامترها می توان گفت آیا این روستا قابلیت تبدیل شدن به بخش را دارد یا نه. این ملاک امتیازدهی در ارتقای یک بخش به یک شهرستان و یا ارتقا به سطوح بالاتر تقسیم بندی نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

J علت درنظر گرفتن این شاخص های 9 گانه برای ارتقای وضعیت سطوح مختلف چه بوده است­

ما اعتقاد داریم، توسعه، مقدم بر ارتقای سطح است. ممکن است با شرایط فعلی یک نماینده مجلس از ما بخواهد که مثلا" یک بخش از شهرستان حوزه انتخابیه اش را به شهرستان ارتقا دهیم. ما اعتقاد نداریم صرفا" باید یک تابلو عوض کنیم و مثلا" بخش تبدیل به شهرستان شود بدون آن که بخش مورد نظر واقعا" قابلیت تبدیل شدن به شهرستان را دارا باشد بلکه اعتقاد داریم باید زیرساخت های توسعه را به یک روستا، بخش، شهرستان و ... ببریم و بعد از توسعه زیرساخت ها هر یک از سطوح تقسیم بندی با در نظر گرفتن شاخص های اصلی 9 گانه و زیرشاخه های 218 گانه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در صورت لزوم خود به خود ارتقای وضعیت پیدا خواهند کرد. در واقع باتوجه به این فاکتورها توسعه و ارتقای سطح خود به خود ایجاد خواهد شد.

J آقای دکتر! طبق لایحه دولت یکی از ملاک های 9 گانه برای تغییر وضعیت سطح تقسیماتی شاخص امنیتی است. شاخص امنیتی چگونه و براساس چه پارامترهایی اندازه گیری می شود. به عنوان مثال برای تبدیل وضعیت یک روستا به بخش یا یک بخش به شهرستان شاخص های امنیتی چگونه محاسبه می شوند­

اگر جایی بخواهد ارتقا پیدا کند، چه بخش، چه شهرستان به پرونده امنیتی و قضایی آنان نگاه می شود؛ به عنوان مثال بررسی می شود که امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش یا شهرستان چقدر و امنیت برای سرمایه گذاری بخش دولتی چه میزانی است­ میزان سرمایه گذاری در این بخش به چه میزان بوده است­ میزان رضایت مردم از مقوله امنیت چقدر بوده است­ آیا مردم نگاه مثبتی از لحاظ امنیتی دارند یا در یک حالت خوف و رجا به سر می برند. میزان جرایم که در آن منطقه اتفاق افتاده است و تعداد زندانیان چقدر بوده است­ درصد امنیت یا ناامنی چقدر بوده است­ میزان جرایم مرتکب شده، میزان خودکشی، میزان نزاع دسته جمعی، میزان قتل، میزان سرقت و ... در این شهر، بخش یا شهرستان چه قدر بوده است­

در واقع با محاسبه مثلا" 300 پارامتر مسائل امنیتی قضایی یک بخش یا شهرستان مورد بررسی قرار می گیرد. وقتی یک شهرستان نمره حداقل را در محاسبات کسب کند، در بحث امنیت جزو شهرستان های درجه یک محسوب می شود، اما در مقوله های دیگر مثلا" اقتصادی، بهداشتی ممکن است جزو شهرستان های درجه یک محسوب نشود. بهرحال مجموع محاسبه ملاک های 9 گانه در کنار یکدیگر است که ارتقای وضعیت در سطوح تقسیمات کشوری را ممکن می سازد. به عبارت دیگر برای ارتقای وضعیت فقط ملاک امنیتی مورد محاسبه قرار نمی گیرد بلکه 8 شاخص دیگر نیز در کنار آن مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از آن برای تبدیل وضعیت سطوح تقسیماتی، تصمیم گرفته می شود. ممکن است یک شهرستان در مقوله امنیتی نمره حداقل بگیرد اما در شاخص های بهداشتی، اجتماعی و آموزشی، نمره حداکثر و قابل ملاحظه ای را کسب کند و در شاخص های فرهنگی و طبیعی نمره متوسطی کسب کند. بهرحال مجموع امتیازات ملاک های درنظر گرفته شده و کسب امتیاز لازم، امکان تغییر وضعیت از سطوح روستا به بخش و شهرستان، درجه 4 به درجه 3 و یا شهرستان درجه 2 را به شهرستان درجه یک و یا استان ممکن می شود.

J آیا در لایحه جدید خطوط مرزی بین شهرستان ها تغییر می کند­

خیر، ما در این لایحه وضعیت موجود را حفظ کردیم.

J آقای دکتر! آیا پرونده تقسیمات استانی بسته شده است. گفته می شود دولت حداقل تا ده سال آینده استان جدیدی را ایجاد نخواهد کرد آیا این موضوع صحت دارد­

ایجاد استان جدید را در حال حاضر در دستور کار نداریم. البته من تکذیب می کنم قصد نداریم حداقل تا ده سال آینده استان جدید ایجاد کنیم. زیرا هرجایی ضرورت پیدا شود و شرایط برای استان شدن یک شهرستان مهیا شود این کار انجام خواهد شد باید ضرورت انجام این به وجود آید. به عنوان مثال ما ناچار هستیم الان در تهران پس کرانه های تهران را بگیریم و کسب کنیم. واقعا" قابل قبول نیست و از هر زاویه ای که شما به تهران نگاه کنید به یک بن بست علمی برمی خوریم. چون توجیهی ندارد که یک شهری را تا این حد رها شده، بدون حریم و محدوده، بدون مرز، بدون کمربند سبز داشته باشیم. در واقع تهران دارد تمام نواحی پیرامونی خودش را می بلعد و این مسئله در آینده بسیار خطرناک است. چون نه آبش تأمین می شود نه ترافیک و جرائمش و ... کنترل می شود. اصلا" روح ماده 73 نیز همین است که با رویکرد عدم تمرکز به سطوح تقسیماتی نگاه شود.

J استان هایی مثل قزوین و اردبیل طی سال های اخیر ایجاد شده اند و استان خراسان نیز بعد از کش و قوس طولانی اخیرا" به 3 استان تقسیم شده است. سوال مردم این است که مثلا" با تقسیم خراسان و ایجاد 3 استان جدید آیا تغییر قابل ملاحظه ای در وضعیت بودجه های عمرانی استانی و ملی آنان صورت گرفته است یا خیر­

استان هایی مانند اردبیل، قزوین که مثل خراسان در یکی دو دهه اخیر ایجاد شده اند ضمن آن که بودجه های عمرانی ویژه ای برای آنان درنظر گرفته شده است و نیز از بودجه هایی در قالب یک استان برخوردار شدند دارای ساختار اداری سازمانی ، تشکیلاتی و استانی هم شدند. قطعا" تقسیمات کشوری ضمن این که یک امتیاز بزرگ اقتصادی است، یک امتیاز بزرگ سیاسی و اداری نیز هست. پس بنابراین ارتقای هر واحد سیاسی با گرفتن امتیازات و امکانات و تسهیلات خاص نیز همراه است.